اولین کار گروه صنعت پتو

اولین جلسه کار گروه صنعت پتو در وزارت صنایع و معادن با حضور صاحبان صنایع توسط مسئولین دولیت مدعو و مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک با نام و یاد خداوند متعال تشکیل و موارد مطروحه در دستور جلسه شامل:

۱) مواد اولیه (کمی و کیفی)

۲) فرآیند تولید

۳) صادرات

۴) بازارهای هدف

۵) تعرفه پتو

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک ضمن خیرمقدم به افرادی که از مناطق دور و نزدیک شرکت نمودند، هدف از تشکیل کار گروه را در راستای شناسائی بهتر مشکلات و انعکاس آنها به مسئولین ذیربط از طریق مبادی قانونی و تلاش در جهت رفع آنها با کمک و یاری فرهیختگان این شاخه صنعتی و استفاده از تجربیات مفید انجمن‌های تخصصی برشمرد.

سپس توسط حاضرین در جلسه پیرامون مسائل و مشکلات صنایع نساجی از جمله کمبود مواد اولیه، عدم موافقت با کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز، عدم قبول ضمانت‌های ارزی برای برخی از گمرکات کشور، استمرار تجمیع عوارض و عواقب بسیار سوء آن در عرصه پتو، اعمال دریافت کارمزد برای برچسب پتو توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، ورود پتوهای ارزان قیمت و بدون کیفیت چینی، بررسی استاندارد نیروی کار در واحد پتوبافی، تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی، کاهش هزینه‌ها و بیمه‌های اجتماعی و مشکلات مواد اولیه اشاره گردید.

در ادامه مطلب ذکر شده در دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۱) مواد اولیه:

واحدهائی که الیاف staple مصرف می‌کنند جهت حمایت از شرکت پلی‌اکریل بایستی ۱۰ درصد عوارض ورودی بدهند، زمانی‌ پلی‌اکریل خط اول او تعهد تولید الیاف پتو بود امروزه خط جدید تولید الیاف فرشی بوده و در بخش پتو هم الیاف فرشی و الیاف ۳ دنیر برای پتوی راشل تولید نموده و علاقه‌ای به تولید الیاف staple نداشته و قادر به تولید الیاف ۱/۵ دنیری هم نبوده است.

امروزه مواد اولیه پلی‌اکریل را به قیمت C+F بندرعباس + هزینه ترخیص + هزینه حمل و نقل + ۱۰% عوارض ورودی خریداری می‌کنیم، چگونه می‌توان الیافی را که ۶۰% قیمت تمام شده ما را تشکیل می‌دهد تهیه، صادر و با محصولات کشورهای دیگر رقابت نمود. از طرفی نخ پلی‌استر POY که مورد مصرف کارخانجات پتوی سیلک می‌باشد در ایران تولید نمی‌شود و شرکت پلی‌اکریل هم قادر به تولید نبوده بایستی با تعرفه ۲۰ درصد وارد کرد که برای کارخانجات این تعرفه بسیار بالا بوده و بایستی اصلاح گردد.

۲) فرآیند تولید:

تفاوت نرخ ارز یکی از دغدغه‌های تولید کننده می‌باشد، در اوایل انقلاب دولت سوبسیدهائی به صنایع تحت عنوان ارز ارزان قیمت پرداخت و تولید کننده از این راه مشکلات خود را مرتفع می‌نمود، اما با حذف آن و یکسان شدن نرخ ارز روند تولید با مشکل روبه‌رو و کند گردید.

از طرفی قیمت تمام شده محصولات داخلی ۳۰ درصد بیشتر از کشورهای چین، پاکستان، تایوان، ترکیه و ژاپن می‌باشد در صورتی‌که بهره بانکی محصولات چینی ۵ درصد و در ایران ۱۴ درصد ـ تأمین اجتماعی آنها ۵ درصد و در ایران ۲۳ درصد بوده و نرخ بهره‌وری در ایران زیر ۵۰ درصد می‌باشد و تولید کننده قادر به رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشد.

لذا با توجه به وجود بهترین ماشین‌آلات تولید پتو مخصوصاً پتوی راشل در ایران و مقایسه کیفیت تولیدات آن با محصولات کشورهای دیگر که به‌صورت قاچاق یا توسط کالای ته لجنی وارد کشور می‌شوند، فرآیند تولید از نظر کمی و کیفی در مملکت ما نقایص قابل توجهی نداشته و در صورت حمایت منطقی از تولید کننده محصولات داخلی می‌تواند همانند سال‌های گذشته در صحنه‌های بین‌المللی رقبای خود را کنار گذاشته و به فتح بازارهای جدید بپردازد.

در خصوص حساب ذخیره‌ ارزی، صنایع نساجی از حساب مذکور با نرخ یورو مبلغ ۶۰۰ الی ۷۰۰ تومان استفاده و باز پرداخت آن به نرخ یورو به مبلغ ۱۲۰۰ تومان می‌باشد که به‌عنوان حمایت از صنایع نساجی مقام محترم وزارت در هیئت دولت پیگیر برطرف کردن این مشکل هستند.

۳) صادرات:

جوائز صادراتی در نساجی ۵ درصد ولی در بخش پتو ۴ درصد می‌باشد و جرائم تأخیر ۶ درصد است که پیشنهاد گردید در امر ارائه تسهیلات صادراتی تجدید نظر گردد. چند سال پیش پتوهای راشل را به قیمت ۱۷ ـ ۱۸ دلار به کشورهای مختلف از جمله ایتالیا صادر و در بازارهای جهانی به راحتی قادر به رقابت بوده اما با افزایش ۲۰ الی ۳۰ درصدی هزینه‌ها قدرت رقابت محصولات داخلی کاهش یافته است.

تسهیلاتی که توسط بانک توسعه صادرات به صادر کنندگان تعلق می‌گیرد مشکلاتی از جمله شرایط بانکی، فروش توسط LC بایستی انجام شود که هیچ‌یک از پتو بافان به‌خصوص در بخش تولید مینک که ۹۵ درصد محصولات خود را به کشورهای عراق و افغانستان صادر می‌کنند نمی‌توانند با شرایط مذکور فروش و از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.

۴) بازارهای هدف:

امروزه از کشور چین کالاهائی تحت عنوان پتوهای دولایه راشل با کیفیت بسیار نازل و غیر استاندارد از گمرک خارج و وارد کشور می‌گردد که به دلیل تأمین وزن داخل آن ضایعات صددرصد فاسد ریخته که برای سلامتی و تنفس بسیار مضر و خطرناک بوده وتخته‌ای ۳۵۰۰ تومان در بازار به دلیل ظاهر خوب و قیمت ارزان به فروش می‌رسد. بحث تجمیع عوارض که دولت ماده ۱۳۱ مالیات را اصلاح و از ۶۵ درصد به ۲۵ درصد تغییر داد تجمیع آنها نسبت به بالاترین مالیات پرداختی در سال‌هائی که تولید و کار بود و سود هم داشت بین ۳ تا ۵/۳ برابر شده است.

۳ درصد فروش یعنی اگر سود معقول صنعت ۱۰ یا ۱۵ درصد باشد که در صنعت پتو مطلقاً نیست ۱۸ تا ۲۱ درصد فروش داشته یعنی ۶ تا ۷ برابر شده و از ۸۰ کارخانه تولید پتو فقط ۲۳ کارخانه باقی مانده، در اوایل سال قرار بود بخش تجمیع عوارض مشمول همه محصولات نساجی بشود ولی به یکباره فقط شامل پوشاک گردید که تصمیماتی بدون هماهنگی با صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تولید گرفته می‌شود.

▪ مشکل محیط زیست:

مبنی بر این‌که ۱ درصد عوارض از شرکت‌های آلاینده توسط دارائی وصول می‌شود اگر شرکتی در سال ۸۴ آلاینده بوده و در فروردین ۸۵ رفع آلایندگی نموده بایستی این عوارض را بپردازد حتی اگر مبالغی هزینه نموده و نامه‌ای دال بر رفع آلایندگی دریافت کرده باشد مجبور به پرداخت تا آخر سال مالی می‌باشد.

از طرفی همین محصولات چینی بدون کیفیت به آسانی و بدون کنترل وارد کشور شده، اما محصولات داخلی که کیفیت آنها به مراتب بهتر است برای هر بار صادرات و گرفتن مجوز، انجام آزمایشات و پلمپ‌ کانتینرها زمان زیادی وقت صرف کرده تا اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی برچسب تولید داده شود که علی‌رغم پرداخت مبالغی به‌عنوان تجمیع عوارض مجدداً در قبال ۲ در هزار فروش مبالغی مطالبه تا برچسب مذکور داده شود.

در مورد قاچاق کالا قرار بود کسانی که در کار لنج بوده و از این طریق جنس وارد می‌کنند فقط در محدوده استان خودشان فروش کنند که این امر نه تنها عملی نشد بلکه ورود اجناس قاچاق بیشتر و بیشتر هم شد، به هر کانتینری یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نموده و اجناس قاچاق خود را در تهران تحویل گرفته و به این طریق قاچاق وارد کشور می‌گردد و پتوی برجسته چینی به قیمت ۱۸ ـ الی ۲۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. در مجموع هفته‌ای ۱۰ تا ۱۲ کانتینر پتوی وارداتی به قیمت ۱۸۰۰ تومان دونفره ـ ۱۲۰۰ تومان یک‌نفره وارد کشور می‌شود یعنی در سال دو میلیون تخته پتوی راشل وارد و ظرفیت کارخانجات داخلی کم و چون فروش نداشته جهت حفظ بقایای خود قیمت را کاهش داده در نتیجه قیمت پتوی مینک به قیمت پتوی راشل رسیده در صورتی‌که پتوی چینی با تعرفه ۹۵ درصد با برگ سبز وارد می‌گردد.

۵) تعرفه پتو:

پتو با قیمت مواد اولیه و کم اظهاری وارد کشور شده و این امر باعث افزایش قاچاق گردیده است سال گذشته با حمایت وزارت صنایع و معادن پایه تعرفه ۹۵ درصد گذاشته شد که یک حرکت مثبت در جهت جلوگیری از ورود پتو به داخل کشور گردید اما از طرف دیگر سود سرشاری نصیب قاچاقچیان نمود.

قوانین دست و پا گیر وزارت کار، وزارت دارائی (که برخورد سلیقه‌ای با محصولات نموده و با قدرت وصولی که دارد واحدها را از پای در آورده) از یک طرف، تعطیلات رسمی زیاد از طرف دیگر و تعرفه پتو باعث افزایش قیمت تمام شده گردیده که قرار بود پس از ارزیابی و کارشناسی ۵۶ درصد نزخ پتو را تعرفه بگیرند که متأسفانه با کم اظهاری‌ها این محق انجام نگردیده و پتو با قیمت مواد اولیه وارد کشور می‌گردد.

در پایان مطلب عنوان شده فوق جمع‌بندی و مقرر گردید:

۱) تولید کنندگانی که تمایل دارند مسائل و مشکلات خود را شخصاً با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نمایندگان محترم مطرح نمایند، اعلام تا با هماهنگی‌های انجام شده در جلسات آتی کار گروه بررسی مشکلات صنایع نساجی که در مجلس برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند.

۲) در خصوص بند ۴ مقرر گردید نامه‌ای همراه با نمونه ارسالی پتوهای دولایه چینی که داخل آن با ضایعات صددرصد فاسد پوشیده شده تهیه و جهت اقدامات بعدی به گمرک فرستاده شود.

در این خصوص نماینده گمرک ایران مشکل ورود پتو را مشکل گمرک ندانسته و مبادی آن را گمرک قشم که منطقه آزاد تجاری کالا و دولت جهت افزایش صادرات آن را احداث نموده و نه به مبادی خروجی داشته و از طرفی اداده استاندارد و تحقیقات صنعتی مسئول نظارت و کنترل کیفیت نازل محصولات خارجی می‌باشد و در حال حاضر گمرک در ارزش‌ها بسیار سخت‌گیری می‌نماید.

به‌منظور نظارت و کنترل دقیق کیفی محصولات خارجی مقرر گردید پیگیری‌های لازم توسط دبیر کل گروه از طریق اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام پذیرد.

در خصوص استرداد بازارچه پرویزخان، بخشنامه‌ای صادر و به موجب آن مجوز برای بازارچه پرویزخان و گمرک میر ۷۳ حذف گردید و هر واحد تولیدی می‌تواند کالای خود را در هر گمرکی اظهار نموده مستقیماً خارج نماید.

۳) مقرر گردید واحدهائی که صادرات می‌نمایند می‌توانند مواد اولیه‌ای را که واردات نموده‌اند را در ردیف ۴۴ اظهارنامه قید و عنوان شود که این کالای صادراتی در قبال مواد اولیه‌ای بوده که صادر نموده‌اند.

۴) با توجه به این‌که در دنیا بانک در خدمت صنعت است اما ظاهراً در ایران صنعت در خدمت بانک است، قرار شد ضمن انتقال مسائل بانکی به مسئولین ذیربط پیشنهاد شود، نرخ بهره بانکی که به صنعت‌گر داده می‌شود حداقل نصف بهره‌ای باشد که از تجار گرفته و این طرح فقط در جهت حمایت از صنعت‌گر و تولیدات داخلی می‌باشد.

۵) در رابطه با بخشی از قانون کار، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مواردی از قانون کار را در دستور کار خود قرار داده و تصمیماتی اخذ از جمله ماده ۲۷ قانون کار را اصلاح که تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است.

۶) تسهیلات بانکی که به موقع بازپرداخت نشود مشمول ۶ درصد جریمه تأخیر می‌گردد، زیرا یکی از منابع مهم بانک‌ها وصول مطالبات آنها است که چنان‌چه این تعهدات به موقع انجام نشود گردش پول در بانک‌ها طولانی خواهد شد. بانک صنعت و معدن به‌عنوان یک سازمان اقتصادی سازمان‌های متعدد بازرسی، نظارت و حسابرسی بر کار آن کنترل می‌نماید، از منابع بند ۷ تبصره ۲، بانک صنعت و معدن میزان ۵/۱ میلیارد دلار منابع در اختیار داشته که ۲/۱ میلیارد دلار آن بابت سرمایه ثابت بوده و از این میزان که تاکنون تصویب شده صنایع نساجی در آن نقشی نداشته و درخواستی ننموده است.

۷) در خصوص بند ۳: با توجه به مصوبه اخیر هیئت امناء حساب ذخیره ارزی شرایط صادرات از طریق LC حذف و پرداخت این تسهیلات خارج از آن امکان‌پذیر می‌باشد. هم‌چنین بابت ۳۰۰ میلیون دلار صادراتی صنایع نساجی هم می‌تواند درخواست نماید شرایط آن هم بسیار آسان می‌باشد.

۸) در بخش حمایت از صادرات در بودجه سال ۸۴ ـ ۸۵ بند ۷ تبصره ۲ منابعی را جهت بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن (۸/۱ میلیارد دلار به بانک صنعت و معدن) اختصاص که در بخش سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری به متولیان صادرات واگذار گردد، نرخ تسهیلات تصویب شده ۷ درصد و متقاضیان از طریق توجیهی صادراتی در قبال صادرات امانی یا اعتبار اسنادی با قراردادهای موسوم تقاضا نمایند.

پیگیری موارد تا حصول نتیجهٔ نهائی به عهده دبیر کار گروه می‌باشد.

دبیر کار گروه ـ مینو فضائلی

ارسالی از طرف دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنایع