نحوه تحقیقات در مراجع قضایی

آشنایی با دادسراها

در اجتماع، اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می کند. از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل کرده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند. از این رو دادسرای عمومی وانقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت درمعیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می کنند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی دردادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شود تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر است:

● شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:

الف) شکایت شاکی

ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود

ج) جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد

د) اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است

۱) شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و ‎/‎/‎/ صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و.‎/‎/ علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و.‎/‎/ که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند، قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکواییه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف) نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج) ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است

د) مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد( درصورت امکان)

ه) دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان(در صورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و ‎/‎/‎/ قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد. همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان کند و قاضی در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می کند.

۲) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی درکشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند و عبارتند از:

▪ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

▪ رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و.‎/

▪ مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می کنند.

(توضیح: برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ،۱۳۷۱ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود درصورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.)

▪ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

▪ مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و.‎/‎/

درهر صورت گزارش کلیه ضابطین درصورتی اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.

ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است. ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و درخصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی انجام می دهند و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

(توضیح: جرایم مشهود جرایمی هستند که:

۱) در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضوریافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند.

۲) درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده ویا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم، معرفی کند.

۳) بلافاصله پس از وقوع جرم علایق و آثار و اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت شود.

۴) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

۵) درمواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند.

۶) متهم ولگرد باشد.)

ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد. ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می دهند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی. گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان ونویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و.‎/‎/ یا قراینی وجود داشته باشد که قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند.

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

● تحقیقات مقدماتی

پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود.

پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می شود. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده کند.

▪ صدور قرار تأمین

بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرارتأمین است. (قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است) بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق، قراربازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر کند.

درصورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود. درصورتی که دادستان با قرار بازداشت صادره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.

در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را کند. دراین صورت بازپرس مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ تنظیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال کند.

لازم به ذکراست متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.

هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و درموقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشود به کفیل اخطار می شود که ظرف مدت ۲۰ روز مکفول خود را معرفی کند. در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود.

درصورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر کند و متهم تا ۲ ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود. مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد.

«لازم به ذکر است در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق ۴ ماه است.»

درتحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود و مطلعین باید به صورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود درصورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه، بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام کند.

● ختم تحقیقات

پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می کند. عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل است:

▪ عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.

▪ عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می کند. دادستان ظرف ۵ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می کند.

در صورت نخست قرار منع با موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.

در کیفر خواست نکات ذیل باید تصریح شود:

▪ نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تأهل

▪ نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد

▪ نوع اتهام

▪ دلایل اتهام

▪ مواد قانونی مورد استناد

▪ سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

▪ تاریخ و محل وقوع جرم

درصورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کرده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می شود. رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نیست.

● نقش دادسرا در مرحله دادرسی

رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و باید در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد.

۳) اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می کند.

همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری است و نیز لغو آزادی مشروط به تقاضای دادستان صورت می گیرد.

اداره آموزش های مردمی معاونت آموزش قوه قضائیه