تاریخچه مختصر تحزّب در ایران

مروری هرچند اجمالی بر تاریخچۀ تأسیس, فعالیت و انحلال یا تداوم احزاب در ایران نشان می دهد که زمینه های خاص اجتماعی باعث شده اند که حزب گرایی در ایران, به ویژه پس از انقلاب اسلامی, متفاوت از سایر کشورها و دوره ها باشد

مروری هرچند اجمالی بر تاریخچۀ تأسیس، فعالیت و انحلال یا تداوم احزاب در ایران نشان می‌دهد که زمینه‌های خاص اجتماعی باعث شده‌اند که حزب‌گرایی در ایران، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، متفاوت از سایر کشورها و دوره‌ها باشد. در قانون اساسی مشروطیت خبری از احزاب نبود و فقط به تشکیل اجتماعات اشارۀ مختصری شده بود. امّا کوران حوادث در تاریخ معاصر ایران، ظهور جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی را ناگزیر می‌ساخت؛ به‌ویژه‌آنکه استعمار و استبداد چنگال‌های خونین خود را از حلقوم مردم ایران برنمی‌داشتند و سکوت و رضا به معنی مرگ بود. درگیری‌های فکری و ایدئولوژیک هم می‌تواند زمینۀ تشکیل احزاب را فراهم کند و نمایندگان و طرفداران هر اندیشه و مکتبی را به تأسیس سازمان و حزب ترغیب نماید که نمونه‌های آن در تاریخ معاصر ایران فراوان است. در نوشتار پیش‌رو مسألۀ حزب در ایران معاصر به طور گذرا بررسی شده است.

حزب به معنای امروزی کلمه، پدیده‌ای مختص دوران معاصر است و قبل از آن، چنین نهادی معنا نداشت. حزب با تعریفی که متخصصان امر از آن می‌شناسند مربوط به غرب است.[۱] با اینکه از انقلاب مشروطیت تاکنون بیش از صد حزب در ایران تأسیس شده است، با جرأت می‌توان گفت هیچ‌کدام در تعریف حزب و مختصاتی که دارد نمی‌گنجد. در غرب بعضی از محققان سابقۀ حزب را به عهد باستان می‌رسانند، اما همان‌ها هم نمی‌توانند بگویند احزابی که امروزه در اروپا و امریکا فعالیت می‌کنند، مشابه همان احزاب قدیم‌اند.

در ایتالیای عهد رنسانس، به دسته‌هایی که دور افراد متشخص جمع می‌شدند حزب می‌گفتند. بعداً مراکزی که محل اجتماع نمایندگان مجالس انقلابی بود و همچنین کمیته‌هایی که فراهم‌آورندۀ مقدمات انتخابات با شرط میزان پرداخت مالیات رأی‌دهندگان بودند حزب نامیده شدند. سپس سازمان‌های نسبتاً وسیع مردم که مبیّن افکار عمومی شناخته می‌شدند عنوان حزب به خود گرفتند. در نظام‌های دموکراسی نزدیک به زمان ما تشکیلاتی که برای کسب قدرت در عرصۀ سیاسی فعالیت می‌کنند و از طریق پارلمان ادارۀ کشور را به عهده می‌گیرند حزب نامیده می‌شوند و اقسامی دارند.[۲]

موریس دو ورژه در مقدمۀ کتاب احزاب سیاسی در سابقه‌ای از احزاب نوشته است: «در ۱۸۵۰ هیچ کشوری در عالم (به استثنای ایالات متحده امریکا) دارای حزب سیاسی به معنی نوین کلمه نبود. البته در بسیاری از کشورها، مراکزی برای تبادل نظر، باشگاه‌هایی جهت اجتماع مردم، انجمن‌هایی برای بیان اندیشه‌ها، گروه‌هایی در چهارچوب امور پارلمانی وجود داشت، اما هیچ‌کدام از این مجامع به معنی خاص حزب نبود یک قرن بعد، یعنی در ۱۹۵۰، در اکثر کشورها احزاب سیاسی وجود داشتند و در کشورهای دیگر کوشش می‌کردند از روش کار کشورهای دارای سیستم حزبی تقلید نمایند.»[۳] یکی از این کشورها ایران بود. تقریباً از سال ۱۹۰۰ به این طرف که بعضی افراد با غرب ارتباط پیدا کردند و در کشورهایی مثل فرانسه یا انگلیس مشغول تحصیل شدند و به ویژه در دهۀ اول قرن بیستم، که انقلاب مشروطیت در ایران به نتیجه رسید و مجلس شورای ملّی تأسیس گردید، آرام‌آرام گروه‌هایی همفکر به‌وجود آمدند که به خود عنوان حزب دادند. ریشۀ این گروه‌ها در انجمن‌هایی بود که در مبارزات انقلاب مشروطیت تشکیل شده بودند. حزب سوسیال‌دموکرات قفقاز تلاش نمود تا با این انجمن‌های مخفی و ملّی در تماس باشد. انتخابات مجلس اول به طریق صنفی برگزار شد، اما وجود طبقات شش‌گانه‌ای که در مجلس نماینده داشتند زمینۀ مساعدی برای تشکیل حزب نگردید. در این مجلس دسته‌ای از نمایندگان میانه‌رو و دسته‌ای دیگر تندرو بودند که کم‌کم تندروها، آزادی‌خواه و میانه‌روها معتدل نامیده شدند. این تقسیم‌بندی و تفاوت مواضع سیاسی ــ اجتماعی بیشتر از اختلاف ایدئولوژیک ناشی می‌شد تا برخاستن از طبقه‌ای خاص. در این دوره انجمن‌های سیاسی گسترش پیدا کردند.

برای مطالعه و تحقیق دربارۀ احزاب، در درجۀ اول باید به مرامنامه و نظام‌نامه‌های احزاب سیاسی مراجعه کرد، هرچند که در مواردی، دستجاتی بدون مرامنامه و اساسنامه هم عنوان حزب پیدا کردند و مدتی در عرصۀ سیاسی فعالیت نمودند. در مورد چنین احزابی باید به سراغ اعلامیه‌های سیاسی آنها، به‌ویژه به هنگام انتخابات، مراجعه نمود یا اگر عهده‌دار انتشار روزنامه بوده‌اند، باید افکار، خواسته‌ها و آرمان‌های آنها را از سرمقاله‌های آن روزنامه‌ها برداشت نمود، مثلاً در مورد حزب اجتماعیون‌عامیون می‌توان به مرامنامه و نظام‌نامۀ آنها مراجعه کرد.[۴] برای آگاهی از چگونگی آغاز به کار جمعیت‌هایی که خود را در قالب حزب قرار دادند باید به منابع تاریخی رجوع نمود. ملک‌الشعرای بهار در کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران»، به پیدایش احزاب مقارن مشروطیت توجه کافی نکرده است. او در این کتاب چگونگی انقراض قاجاریه را بررسی کرده است؛ زیرا خود او در دورۀ اول مجلس فعالیت سیاسی نداشت. شروع فعالیت او در دورۀ مجلس دوم بود. در این دوره بود که وی در ردیف انقلابیون در‌آمد و در خراسان عضویت حزب دموکرات را ‌پذیرفت و روزنامۀ نوبهار، ارگان آن حزب، را انتشار داد. در دورۀ دوم مجلس شورای ملّی، که با سقوط و برکناری محمدعلی‌شاه و تبعید او و برگزاری انتخابات عمومی شکل گرفت، وکلا به دو دستۀ متمایز از هم تقسیم شدند: اعتدالی و دموکرات. این دو گروه در مقابل هم قرار ‌گرفتند. میرزا محمدصادق طباطبایی رهبر اعتدالیون بود.[۵] حزب اجتماعیون‌اعتدالیون در اصل برای مقابله با دموکرات‌ها تشکیل شد و برنامۀ آنان بیشتر در حکم مقابله با برنامۀ دموکرات‌ها بود تا برنامه‌ای مستقل؛ لذا این حزب، هم از لحاظ کیفیت عضویت و هم از لحاظ ایدئولوژی، ظاهراً ضعیف بود و همین مسأله باعث شد که کابینه‌ها ــ چه کابینۀ سپهدار، قهرمان جنگ علیه محمدعلی‌شاه، و چه کابینۀ مستوفی‌الممالک که از طرف دموکرات‌ها حمایت می‌شد ــ هیچ‌یک در مجلس دوم اکثریت نداشته باشند. اکثر وکلا جلو هرگونه اقدامی را می‌گرفتند. بالاخره با نیابت سلطنت ناصرالملک این وضع خاتمه پیدا کرد و هیأتی به نام هیأت مؤتلفه از اعتدالیون و سایر احزاب به استثنای دموکرات‌ها تشکیل شد تا از سپهدار حمایت کند. این تدبیر تا مدتی کارساز افتاد و سپهدار توانست مجلس را تحت کنترل آورد.

در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن مطلبی دربارۀ احزاب و امکان تشکیل آنها نیامده است.[۶] فقط در اصل ۲۱ متمم به مسألۀ اجتماعات اشاره شده که ممکن است آن را بر جواز تشکیل احزاب تعبیر نمود. اصل ۲۱ می‌گوید: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولّد فتنۀ دینی و دنیوی و محل نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند، باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی همه باید تابع قوانین نظمیه باشند.»

اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۵۸، با ملاحظاتی که از هفتاد سال دوران مشروطیت درخصوص حزب‌سازی و تشکل‌های نظیر آن داشتند، اصل ۲۶ قانون اساسی را به این موضوع اختصاص داده‌اند. «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»[۷]

بدین‌ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخلاف قانون اساسی مشروطیت، به امکان تشکیل حزب با شرایطی تصریح نموده و آنچه در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطیت در مورد اجتماعات آمده بود، در اصل ۲۷ آورده است که می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است.»

نمودار قدرت و اعتبار احزاب بیشتر در مجالس مقنّنه مشهود است. اساساً تعدادی احزاب تشکیل می‌شوند تا آرای مردم را به سوی کاندیدای خود جلب نمایند. اگر به تاریخ تأسیس احزاب مراجعه شود، اغلب نزدیک به زمان انتخابات مجلس است. مورخان در بررسی‌هایی که راجع به احزاب، به ویژه در ادوار قانون‌گذاری پس از مشروطیت انجام داده‌اند، بیشتر متوجه مجلس شده‌اند.

روس و انگلیس، دو رقیب دیرین، در سال ۱۹۰۷.م و در آغاز مشروطیت به یکباره دربارۀ ایران به توافق دست یافتند. قرارداد ۱۹۰۷ و ایرانی مستقل، آزاد و قدرتمند که در آن ملّت سرنوشت خود را به دست بگیرد نه خواست روسیۀ تزاری بود و نه خواست انگلیس. به همین جهت بود که به جای رقابت به توافق دست یافتند، تا هر یک برای خود منطقۀ نفوذی داشته باشد. این توافق و قرارداد مدتی وضع ایران را دگرگون ساخت؛ مشروطۀ نوپا را تضعیف کرد و استقلال ایران را به‌شدت به خطر انداخت. آغاز جنگ جهانی اول و فعالیت‌های سیاسی آلمان در ایران سبب تجدید رونق احزاب سیاسی و مجلس شد، اما در نتیجۀ حرکت روس‌ها به سوی تهران مجلس سوم تعطیل شد و بار دیگر کشور با دو قدرت قدیمی متخاصم مواجه گردید. بااین‌حال ادامۀ جنگ جهانی اول و سپس انقلاب بلشویکی روسیه اجازه نداد که این دو قدرت از موقعیتی که در ایران پیش آمده بود کاملاً بهره‌مند گردند. بعضی از مسائل سیاسی دورۀ سوم و مباحث مربوط به احزاب، همان‌هایی بود که با مشروطه آغاز شد و در مجلس دوم توسعه یافت: مانند از بین بردن تمرکز قدرت، ضعف مالی دولت، بروز اغتشاشات گسترده، بسط مداخلۀ دو دولت روس و انگلیس، پیدایش احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و جایگاه افکار عمومی. از جمله مسائل دیگر این دوره باید از درگیری‌های ایدئولوژیکی، رشد ناسیونالیسم لیبرال، غرب‌گرایی، سوسیالیسم و تجددخواهی و درگیری‌های گسترده با روحانیت و متفکران مذهبی یاد کرد که می‌توان احزاب سیاسی این زمان را با توجه به نگاهی که به این مسائل دارند شناسایی نمود. مذاکرات مجلس بهترین و مهم‌ترین منبعی است که فعالیت‌های احزاب سیاسی این دوره و بالاخص مواضع حزبی نمایندگان آنها را روشن می‌کند، مثلاً ماهیت هیأت علمیه را که اغلب منابع ما دربارۀ آن سکوت کرده‌اند از طریق بررسی مذاکرات مجلس و مناقشات نمایندگان می‌توان دریافت. روزنامه‌ها هم از جمله منابع مهم برای شناخت احزاب گذشته‌اند. در آن دوره‌ها هرگاه مجلس گشوده و فعال بود، روزنامه‌ها آزادی بیشتری داشتند. پس از انحلال مجلس سوم، سانسور داخلی مانع از پخش بسیاری از اخبار دربارۀ دو دولت روس و انگلیس و همچنین احزاب شد. روزنامۀ نوبهار، ارگان حزب دموکرات، به مدیریت ملک‌الشعرای بهار اخبار احزاب و به‌ویژه حزب دموکرات را منعکس می‌ساخت. مقالات این روزنامه گاه جنجال‌برانگیز و تند و به طور سربسته ضد مذهب بود. بهار خود از اعضای فعال حزب به‌شمار می‌رفت و اطلاعاتی که در روزنامۀ او در مورد این حزب آمده بسیار مفید است.

از آنجاکه اغلب اوقات، روزنامه‌ها در مورد احزاب با هم مجادله می‌کنند مطالعۀ جدال حزبی آنها بهترین راه تحقیق در مورد احزاب آن زمان می‌باشد. معمولاً احزاب روزنامه‌ای خاص خود داشتند.

احزاب سیاسی در مجلس دوم ظاهر شدند، ولی رشد آنها مربوط به مجلس سوم است. طبق اصل ۳۲ متمم قانون اساسی، وکلا به محض قبول شغل دولتی ‌باید از وکالت استعفا بدهند، بنابراین هیچ دولتی منتخب واقعی حزب نبود و مجلس و احزاب از کابینه جدا بودند. درواقع احزاب به دلیل ضعف قدرت سیاسی و سازمانی در تشکیل دولت سهمی نداشتند. پشتیبانی احزاب از کابینه‌ها چندان مؤثر نبود؛ چنان‌که یک بار دولت مشیرالدوله با حمایت احزاب انتخاب گردید، اما روس‌ها دو ماه بعد او را به استعفا وادار کردند. رجال سیاسی که به کابینه وارد می‌شدند عضو هیچ حزبی نبودند. ضعف احزاب ناشی از آن بود که اعضای ثابت چندانی نداشتند و مردم هم به گونۀ جدی از آنها حمایت نمی‌کردند. انتخابات اغلب پایۀ حزبی نداشت و مردم به اشخاص خاصی رأی می‌دادند.

در مجلس سوم، چهار گروه سیاسی ظاهر گردید: دو حزب باسابقۀ دموکرات و اعتدالی و تشکلی به نام هیأت علمیه و گروه بی‌طرف که این دو گروه به فراکسیون مجلس بیشتر شباهت داشتند تا حزب سیاسی.

ریاست حزب دموکرات با سلیمان‌میرزا بود. این حزب در ربیع‌الثانی ۱۳۳۳.ق با صدور بیانیه‌ای مواضع خود را اعلام کرد. این حزب در مجلس سوم مواضع تند خود را تعدیل نمود. از جمله اهداف حزب دموکرات که سلیمان‌میرزا مرتب از آن یاد می‌کرد، رسیدگی به اقدامات دولت در فاصلۀ مجلس دوم و سوم بود. دموکرات‌ها رابطۀ نزدیکی با آلمان‌ها داشتند و نسبت به سایر احزاب در اکثریت بودند. حزب اجتماعیون‌اعتدالیون به دو دسته تقسیم می‌شدند:

۱) فرقۀ اجتماعیون‌اتحادیون که از حزب اصلی منشعب‌شده بود و پس از مدتی باز به آن پیوست؛

۲) هیأت عالی به رهبری حاج‌آقا شیرازی که با جماعت محتشم‌السلطنه ائتلاف نمود.[۸] چند انشعاب و ائتلافی که در اجتماعیون‌اعتدالیون پیش آمد و روزنامه‌های آن زمان اصرار داشتند آن را بزرگ نمایند، از رقابتی ناشی می‌شد که حزب دموکرات نسبت به اعتدالیون داشت و می‌خواست آنها را غیرمنسجم و متفرق معرفی نمایند.

حزب سومی که در مجلس سوم مطرح شد و آن‌ هم بیشتر به فراکسیون نمایندگان شبیه بود تا حزب، هیأت علمیه نام داشت. تعداد نمایندگان این حزب از شانزده نفر تجاوز نمی‌کرد و درواقع روحانیان مجلس با این عنوان خود را از دیگر نمایندگان جدا کرده بودند. باوجوداین، همۀ علمای مجلس عضو این هیات نبودند، و بعضی از علما در حزب دموکرات و اعتدالیون عضویت داشتند. در مجلس دوم نامی از هیأت علما نبود و آیت‌الله مدرس را از اعضای حزب اعتدالیون می‌دانستند، ولی وقتی در مجلس سوم عنوان هیأت علمیه پیش آمد، وی در رأس آنها قرار گرفت بدون اینکه خود را از اعتدالیون جدا بداند. نظر مدرس این بود که به‌هرحال باید مجلس پابرجا بماند و در تقویت آن کوشش شود. وی در جایی تصریح نموده است: «بنده یک نفر که شخص خودم را حامی مشروطه می‌دانم عرض می‌کنم که زیاده بر این از قوای خود نکاهیم.» هیأت علمیه بیشتر در مقابل تفکرات دموکرات‌ها جبهه‌گیری می‌کرد؛ زیرا دموکرات‌ها متهم به این بودند که در قتل آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی دست داشته‌اند. بعضی هیأت علمیه را مخصوص مجلس سوم می‌دانند و در مجلس چهارم و پنجم اثری از آن مشاهده نمی‌کنند، مثلاً بهار در جلد اول کتاب «تاریخ سیاسی احزاب» به این مطلب اشاره کرده است. وی دربارۀ خط‌مشی مدرس نوشته است: «... مدرس هیچ‌وقت متوسل به حربۀ دین و سلاح مذهب نگردید و کمال ملاحظه را در این‌باره مبذول می‌داشت. در پایان دورۀ سوم، حاج‌آقا شیرازی که عضوی از هیأت علمیه بود نسبت به مجلس که دموکرات‌ها در آن به نظر می‌رسید اکثریت داشتند، رساله‌ای تحت عنوان «واقعات دوساله یا تاریخ بدبختی ایران» نگاشت که طی آن شدیداً به دموکرات‌ها که آن‌ها را انقلابی دانسته حمله کرده و می‌نویسند دموکرات‌ها می‌گفتند ما از هیچ وسیله در به‌هم‌زدن و تزلزل و تخریب دولت فروگذار نکرده و نخواهیم کرد خرابی‌ها را موجب آبادی می‌دانیم.»

تشکیل هیأت علمیه انعکاسی بود از اقدامی که متجددان علیه آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری انجام داده بودند. اعضای این تشکل قتل آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی را هم در تکمیل همان اقدام می‌دانستند. ادامۀ این مخالفت‌ها سبب شد که دموکرات‌ها مانع حضور حاج‌آقا شیرازی، که رسالۀ «واقعات دوساله» را علیه دموکرات‌ها نوشته بود، در دورۀ بعدی انتخابات مجلس شورای ملّی شوند.

در مذاکرات جلسۀ هشتم مورخ ماه ربیع‌الاول ۱۳۳۳.ق مدرس نیز به دشمنی با خود و حاج‌آقا شیرازی اشاره کرد و گفت: «در وقت انتخابات اغلب قوای این شهر بر ضد انتخاب من و حاج‌آقا و حاج‌ امام جمعه بود و به جهت این مساعی وقت‌ها هم صرف و پول‌ها خرج شد، ولی موفق نگشتند. حاج‌آقا هم خوب و بد این حزب‌های زهرماری را که در این مملکت تشکیل شده، او هم یکی از حزب‌ها بود. این همه که می‌گویند حاج‌آقا پول خرج کرده نمی‌دانم این پول‌ها را از کجا آورده بود چرا گیر ما نیامد؟ قوای این شهر از اعالی تا ادانی بر ضد انتخاب من و حاج‌آقا و حاج‌امام جمعه بودند؛ چون مایل به مشروطه نبودند ما فشار آوردیم تا این مجلس را درست کردیم.»

در ایران مردم از تشکیل حزب و فعالیت‌های حزبی استقبال نکردند. حتی در مواردی‌ که هیأت‌حاکم برای نشان دادن دموکراسی احتیاج به حزب داشت و انواع تشویق‌ها را برای حزب‌سازان برقرار نمود، تودۀ مردم، روشنفکران و به‌طور کلی طبقات مختلف به شکلی، خود را از این بازی‌ها جدا نگاه داشتند و به همین جهت هیچ یک از احزاب نتوانستند آماری از اعضای خود ارائه دهند. گاهی حرکت‌هایی از یک یا چند حزب دیده شده، اما این حرکت‌ها به مدد تبلیغات و از جانب غیر اعضای حزب انجام گردیده است. مردم ایران در طی تاریخ، قیام‌های اجتماعی و نهضت‌های بسیاری را به راه انداخته‌اند. اما این اقدامات بدون تمسک به احزاب بوده است. گاهی اشخاصی از این تحولات مردمی سوءاستفاده کرده و بدین ترتیب برای حزب خود سابقه درست کرده‌اند، بااین‌حال آنها خود می‌دانند که درجۀ اقدام حزب آنها صفر بوده است. شاهد گویای ما انقلاب شکوهمند اسلامی است که بدون حضور حزب به پیروزی رسید.

بعضی بر این اعتقادند که در جامعۀ اسلامی که اجرای موازین و احکام دینی مدنظر است، حزب جایگاهی ندارد و بعضی هم تمایل نداشتن مردم به شرکت در فعالیت‌های حزبی را ناشی از سابقۀ احزاب می‌دادند. در طی تاریخ ایران، تشکیلات فراماسونری، که نمی‌توان آنها را به عنوان حزب شناخت، مجریان فرامین حاکمیت انگلیس بوده‌اند. احزاب چپ‌نما و طرفدار تحول و اصلاحات هم، با همۀ نام‌های فریبنده‌ای که برای خود برگزیده بودند، در هر تصمیم چشم به خارج از کشور داشتند. در این خصوص همسایۀ شمالی ما در گذشته‌ها سنگ تمام گذاشته است. این وضع تا دو، سه سال پس از پیروزی انقلاب ادامه داشت تا اینکه آن حزب وابسته منحل قطعی گردید.[۹] دولت حاضر نیز که مستقیماً به آرای مستقیم چند ده میلیونی مردم برگزیده شده است و نوآوری‌های جالبی، به‌ویژه در شیوۀ مواجهه با قدرت‌های بزرگ دارد و به‌خوبی مصالح و منافع ملّت را رعایت می‌نماید، به گروه و حزب خاصی متکی نیست و اتفاقاً برخلاف خواست همۀ احزاب عنوان‌دار فعالیت می‌کند و همین امر برای تمایل نداشتن ایرانیان به فعالیت‌های حزبی دلیل خوبی است.

دکتر سید جلال‌الدین مدنی

پی‌نوشت‌ها

[۱]ــ ادموند برگ در تعریف حزب می‌گوید: «حزب گروهی از افراد جامعه است که با یکدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول همه آن‌هاست برای حفظ و توسعۀ منافع ملّی می‌کوشند» (دکتر حسن محمدی‌نژاد، احزاب سیاسی، صفحه ۱۶) جیمز مادیسون حزب را متشکل از افرادی می‌داند که «چه در مقام اکثریت و چه در مقام اقلیت براساس منافع یا هدف‌های مشترک خود که با منافع و هدف‌های سایر افراد و نیز منافع و هدف‌های دائمی و کلی جامعه در تضاد است با یکدیگر طرح اتحاد ریخته‌اند.» رک: حسن محمدی‌نژاد، همان، ص ۲۳۵. لنین در کتاب «چه باید کرد» در تعریف حزب آورده است: «یک گروه کوچک از افراد قابل اعتماد با تجربه و معتقد به اصول انقلاب که دارای نمایندگان مسئول و وظیفه‌شناسی در نواحی مهم بوده و روابط مخفیانه با یکدیگر داشته باشند و اقدامات انقلابی را حرفۀ اصلی خود قرار دهند.» لنین، چه باید کرد، صص ۳۶ و ۳۵

[۲]ــ در مورد انواع احزاب سیاسی، علمای سیاست و جامعه‌شناسان سیاسی تعاریف مختلفی عنوان کرده و براساس آن تلاش کرده‌اند تا از دید خود تقسیماتی ارائه دهند؛ مثلاً جمعی احزاب سیاسی را به احزاب فرصت‌طلب و برنامه‌دار، مستقیم و غیرمستقیم، متمرکز و غیرمتمرکز، کمّی و کیفی، دموکرات و توتالیتر تقسیم کرده‌اند.

[۳]ــ کشورهای دارای حزب، که ادارۀ امور کشور در آن‌ها با توجه به احزاب انجام می‌شود، چند دسته‌اند: کشورهای دارای احزاب یگانه که فقط حزب حاکم وجود دارد و هم او تمام قدرت را در اختیار دارد، حزب مسلط؛ یعنی حزبی که در بین جمع احزاب آن‌قدر قوی است که می‌تواند رقبای خود را با فاصلۀ بسیار زیادی پشت سر گذارد، نظام دو حزبی که رایج‌ترین آن‌ها در جوامع انگلیسی و امریکایی است و قدرت به تناوب بین دو حزب دست به دست می‌گردد، نظام چندحزبی؛ اغلب دموکراسی‌های به اصطلاح غربی مثل سوئد، نروژ، دانمارک در این دسته از احزاب جای می‌گیرند. می‌‌توان گفت در ایران عصر مشروطیت همۀ این انواع، در شکل تصنعی تجربه‌شده نتیجه‌ای منفی داشت. در شکل تک‌حزبی حاکم حزب رستاخیز بود، در شکل حزب مسلط حزب دموکرات قوام‌السلطنه، در شکل دو حزبی فعالیت دستوریافتۀ حزب ملّیون و مردم و ضدغربی بعد از شهریور ۱۳۲۰ اتفاق افتاد، ولی گویا مزاج ایران با هیچ‌گونه از این انواع سازگار نبود؟!

[۴]ــ یکی از اولین احزابی که از آن نام‌برده می‌شود و دارای مرامنامه است اجتماعیون و عامیون می‌باشد که در ۱۳۲۵ مرامنامه‌اش در مشهد انتشار یافت و در آن آمده است: «دفاع از شرف ملّت و محافظت وطن مقدس و محو ظالم فریضه هر فردی است و این نیز به مقتضای زمان، فقط از طریق مجلس ملّی و مشروطیت و بسط عدالت و اجرای مساوات ممکن خواهد بود؛ زیرا ملّت به وکلایی که از بین خود انتخاب کرده باشد اعتماد و اعتقاد معینی دارد و حال آنکه هیأت وزراء نمی‌تواند مورد این اعتقاد باشد. ملّت مجاز نیست مثل سابق ساکت بنشیند و به وزرا اعتماد کند؛ زیرا در این صورت ممکن است زمام امور از دستش خارج شود، لذا غمخواران ملت و مردم وطن‌پرست همواره باید جمعیتی از مجاهدین داشته باشد که همشان مصروف حفظ و مصونیت اساسی ملّت و مجلس ملّی باشد و برای دفاع از مجلس و بسط عدالت از فدا ساختن جان و مال دریغ نکنند. از این نظر وجود شعبه جمعیت مقدس «مجاهدین» در ایران به منزلۀ قسمتی از مشروطیت لازم و واجب است؛ چنانچه در همۀ ممالک متمدن اروپا و آسیا نیز تحت عناوین مختلف چنین جمعیت‌هایی تشکیل شده است. این جمعیت‌ها به منظور بسط عدالت و حفظ مجالس ملّی و رسیدن به مقصود و هدف خود روز و شب فداکاری می‌کنند. کلام مقدس می‌فرماید: ”ولیس لی الانسان الاّ ما سعی“ از اینجا می‌توان به خوبی به منزلت عالی و مقدس بودن کوشش مجاهدین پی برد. بر هر کسی که بخواهد به این جمعیت وارد شود واجب است قبل از هر چیز به اهمیت واقعی مجاهدت واقف شود و مقاصد این جمعیت را که ذیلاً شرح داده می‌شود بداند و فقط پس از آن خود را با اسم پرافتخار مجاهد زینت بخشد مقاصد بدین قرار است: ماده ۱ــ موجودیت مجلس ملّی و حفظ آن الی الابد؛ ماده ۲ــ حق رأی عمومی بدون فرق موقعیت، ملّیت و بدون تفاوت بین ‌فقیر و غنی؛ ماده ۳ــ انتخاب وکلا از طریق مخفی و در زمان واحد؛ ماده ۴ــ تقسیم کرسی‌های مجلس برحسب جمعیت نه بر حسب طبقات و قشرها؛ ماده ۵ــ تقسیم و رعایت آزادی‌های هفت‌گانه: الف) آزادی قلم و مطبوعات: یعنی اگر کسی در راه سعادت مملکت و ملّت و ارتقا و بهبود وضع مردم، ترقی مملکت، رفع ظلم مستبدین، کشف توطئۀ خیانتکاران، کتاب یا روزنامه و یا ورقه‌ای بنویسد و به طبع برساند هیچ فردی حق جلوگیری و یا توقیف این مجموعه را ندارد مگر به حکم قانونی که مجلس دربارۀ مطبوعات تصویب کرده باشد؛ ب) آزادی نطق: یعنی هرکس مطلبی داشته باشد که برای مملکت و یا حفظ ثغور آن مفید بداند و یا به خیانت از جانب حکمداران و مستبدین واقف گردد آزادانه مطلب خود را بگوید و هیچ فردی حق نخواهد داشت از این عمل شکایت کند و یا گوینده را مجازات نماید؛ ج) آزادی مجامع: یعنی دولت و حکمداران حق ندارند جمعیت را از اجتماع در محلی به میل خود برای کمک به رونق وضع مملکت و ملّت، مجلس مشاوره دربارۀ احتیاجات عمومی و سیاسی و جریان امور و یا به منظور پیشرفت کار داخلی خود منع نماید به شرطی که از قانون اساسی تبعیت گردد؛ د) آزادی بیان: یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند مانع ابراز عقیده و نظر اشخاص در امور سیاسی و در زمینۀ مقاصد ملّت و دولت گردد. هـ) آزادی شخصیت: یعنی دولت حق ندارد متعرض کسی گردد و یا بدون حکم صادره از طرف عدلیه دربارۀ گناه و خیانتکار بودن، وارد منزل کسی گردد؛ و) آزادی جمعیت‌ها: یعنی هر طبقه و عده‌ای حق دارد به منظور بحث در امور داخلی و یا سیاسی، جمعیت و یا اجتماعی تشکیل دهند و دولت نمی‌تواند مانع و رادعی برای این جمعیت‌ها به وجود آورد؛ ز) آزادی اعتصابات: یعنی هرگاه کارگران به منظور سروسامان دادن به کار خود، اعم از اینکه این کار خصوصی و یا سیاسی باشد، اعتصاب کنند دولت نمی‌تواند مانع آن شود و یا آن‌ها را اجباراً به کار وا دارد. ماده ۶ــ تعلیمات باید اجباری و مجانی باشد: یعنی دولت باید در هر شهر و قصبه‌ای مدارس ابتدایی متوسط و عالی تأسیس نماید و همۀ اتباع ایران را بدون فرق از حیث طبقه و موقعیت مجبور سازد که اطفال خود را برای تعلیم به آنجا بفرستند؛ ماده ۷ــ دهات و املاک سلطنتی و همچنین دهات و املاک مالکینی که علاوه بر احتیاج زندگی آن‌ها باشد بایستی اولی‌ها بلاعوض و دومی‌ها توسط بانک خریداری شده بین اهالی و دهاقین تقسیم گردد؛ ماده ۸ــ دولت باید در هر شهری برای فقرا و عجزه دارالمساکین و برای مرضاء مریضخانه بنا کند تا محتاجان از فرط احتیاج تلف نشوند؛ ماده ۹ــ مالیات و عوارض باید به نسبت دارایی و سرمایه اخذ شود نه به طور سرانه؛ یعنی مالیات‌های دولتی باید از عایدات تجارت و ملک گرفته شود و هرکس چنین عایداتی نداشته باشد باید از پرداخت هر نوع عوارض اعم دولتی و سلطنتی معاف باشد؛ ماده ۱۰ــ تعداد قشون نباید محدود و معین باشد، ولی هر ایرانی باید در قشون خدمت سربازی نماید؛ لذا دولت باید صورت‌هایی برای خدمت در نظام تهیه نماید تا اطفال همه اتباع از هر طبقه و دارای هر موقعیت که به سن هیجده سالگی رسیده باشد طبق آن صورت‌ها به مدارس نظام وارد شده و دو سال درس‌های نظامی بخوانند، بعداً به کارهای خصوصی خود بپردازند تا اینکه در موقع تعلیمات خصمانه همسایگان و تجاوز به حدود و حقوق وطن و ملّت، همه ابنای وطن مثل یک فرد بتوانند زندگی خود را در راه آن فدا کنند؛ ماده ۱۱ ــ مدت کار روزانه نباید از هشت ساعت تجاوز کند؛ ماده ۱۲ــ وزرا در مقابل مجلس که خود آن‌ها را تعیین می‌نماید مسئول خواهند بود.

این است به طور تقریب مقاصد ما که در بالا ذکر شد به خواست خدا در آینده برحسب اقتضای زمان، موقعی که ملّت ایران بیدار شد مواد چندی بر آن افزوده خواهد شد (۱۵ شعبان ۱۳۲۵ /۱۰ سپتامبر ۱۹۰۷) شهر مشهد.»

[۵]ــ میرزامحمدصادق طباطبایی، متولد ۱۲۶۰.ش، فرزند میرزا سیدمحمد طباطبایی معروف به سنگلجی پسر آقا سید صادق بود که هر دو نفر در دورۀ خود از روحانیان تراز اول تهران محسوب می‌شدند. میرزا محمدصادق قبل از مشروطیت نامی نداشت. در دورۀ اول (۱۳۲۴.ق) مدیر روزنامۀ مجلس بود و پس از به توپ بسته شدن مجلس در ۱۳۲۶.ق همراه میرزا سید محمد پدرش که از طرف محمدعلی‌شاه به خراسان تبعید گردیده بود به این شهر رفت و از مشهد به اروپا و اسلامبول مسافرت کرد. پس از افتتاح مجلس در سال ۱۳۲۷.ق از خراسان وکیل شد و جزء حزب اعتدال معرفی گردید. در دورۀ دوم مجلس شورای ملّی، بنابر نظر ابوالقاسم‌خان همدانی ناصرالملک نایب‌السلطنه، وکلا به دو دسته متمایز از هم تقسیم شدند: اعتدالی و دموکرات و این دو فرقه مخالف یکدیگر بودند و میرزا محمدصادق تقریباً رئیس و رهبر فرقۀ اعتدالیون بود. وی در دورۀ سوم از تهران وکیل مجلس شد و در سال ۱۳۳۴.ق با جمعی از وکلا و امرا از تهران حرکت کرد و به خارج مملکت مهاجرت نمود. پس از بازگشت به ایران مدتی سفیرکبیر ایران در آنکارا شد. وی در سال ۱۳۴۰.ش در تهران درگذشت و در مقبرۀ آقا سید صادق در شهر ری به خاک سپرده شد. رک: مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری، ج ۳، تهران، زوار، ۱۳۴۷

[۶]ــ در قانون اساسی اشکالی از حیث مسائل مذهبی پیش نیامد، ولی در تدوین متمم قانون اساسی مشکلات زیادی پیدا شد. علما و مجتهدان اصرار داشتند که اصلی به متمم قانون اساسی اضافه شود که همۀ قوانین از نظر پنج نفر مجتهد بگذرد تا مبادا با شریعت تضاد پدید آید. تندروان یا متجددان به ویژه بعضی از وکلای آذربایجان از جمله تقی‌زاده سعی نمودند که از تصویب چنین اصلی جلوگیری نمایند و می‌گفتند: چون در قانون اساسی گفته شده است که قوانین باید با مذهب اسلام مطابق باشند پس احتیاجی به چنین اصلی نیست، ولی آن‌ها نتوانستند در قبولاندن نظر خود موفق شوند و به پیشنهاد آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، اصل دوم در متمم جای گرفت و وجود پنج نفر مجتهد تراز اول در مجلس تصویب شد. متجددان از این اصل احساس خطر کردند؛ چون به هیچ وجه به اسلامیت قوانین پایبند نبودند و از همین نقطه دو دستگی خاص شد. مقدم بر مجلس در خارج مجلس شیخ فضل‌الله نوری مشروطه مشروعه می‌خواست و تلاش مخالفان با اصل دوم را دلیل می‌آورد و در تحصن حضرت عبدالعظیم به تندروان حمله می‌کرد و آنان را آنارشیست ــ نیهیلیست، سوسیالیست و بابی و ناتورالیست می‌خواند (ملک‌زاده و دولت‌آبادی در نشریاتی که دارند به آن پرداخته‌اند).

آیت‌الله نوری حتی در یکی از نوشته‌های خود چنین آورد که باید به قانون اساسی علاوه بر کلمۀ مشروطه لغت مشروعه هم اضافه گردد و معتقد بود علمای پنج‌گانه را باید خود علما انتخاب کنند نه مجلس و فقط با وساطت آیات سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی از وخامت این اختلاف کاسته شد. به طور کلی از خصوصیات انقلاب مشروطیت و پیروزی آن، رهبری تشیع بود اعم از آن‌هایی که در ایران و عراق بودند، ولی مجالس اول و دوم و سوم عملاً در اختیار مخالفان آن‌ها قرار گرفت. بهبهانی و طباطبایی قبول وکالت نکردند. آیت‌الله نوری بعد از سقوط استبداد صغیر اعدام شد، در حالیکه مستبدان قبل از مشروطه باز هم در مصادر امور قرار گرفتند! علمای دیگری مثل سید نصراله تقوی، مؤسس کتابخانۀ ملّی، و سیدجعفر نمایندۀ علمای فارس و امام جمعه خویی تضاد با تندروان داشتند. در مجلس دوم همین رودررویی به قتل سیدعبدالله بهبهانی منجر شد. علما را در محاصره قرار دادند می‌دیدند آن مشروطه‌ای که می‌خواهند ظاهر نشده است، مثلاً سیدنصرالله یکباره گفت: مشکلات در جلو مجلس مانند کوهی غیرقابل عبور است، ولی تقی‌زاده جواب داده بود که ایران باید از یک دورۀ انقلاب بگذرد تا مشروطه مستحکم شود. تشکیل دستجات و احزاب و فراکسیون‌ها از همین اختلاف در ریشه سرچشمه می‌گرفت. حزب دموکرات نمایندۀ مخالفت با حضور و خواستۀ علما و مذهب بود و به درجات مختلف احزاب دیگر در مقابله با این حزب شکل گرفت. آیت‌الله نائینی از مجتهدان بزرگ و صاحب‌نام و از نزدیکان آیت‌الله خراسانی که در ۱۳۲۷ کتابی به نام «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» نوشت و مشروطیت را با دلایل مذهبی و اسلامی توجیه کرد و استبداد را تقبیح نمود و به امید اینکه حکومت مشروطۀ اسلامی جلو استبداد را بگیرد، به قول حائری بعد از چندی که علما از مشروطه مأیوس شدند، کتاب‌هایش را جمع کرد.

[۷]ــ قانون اساسی در اصل ۲۶ به کلیات مربوط به آزادی احزاب و انجمن‌ها و شرایط و حدود فعالیت آن‌ها اشاره کرده است. قانون اساسی اسم عامی را برای انواع اجتماعات مورد استفاده قرار نداده، بلکه تقریباً تمام واژه‌هایی که در این ارتباط به نظر می‌رسیده کنار هم گذاشته (حزب، جمعیت، انجمن سیاسی، انجمن صنفی، اقلیت دینی) و آزادی تشکیل همه را با قیود و شرایطی اعلام دانسته است. منظور از کلمۀ حزب اجتماعی است که افراد با مقاصد و هدف‌های سیاسی جمع می‌شوند، دارای مرامنامه و اساسنامه‌ای هستند و می‌توانند افکار و تمایلات خود را با آن منطبق سازند یا نزدیک آن بدانند، می‌توانند به عضویت آن درآیند و برای تحقق هدف‌های پیش‌بینی‌شده در مرامنامه فعالیت جمعی داشته باشند. اهمیت حزب در صحنۀ نبرد سیاسی بسیار زیاد است به حدی که امروز بسیاری از جامعه‌شناسان فعالیت احزاب را ضابطۀ تفکیک رژیم‌های حکومتی می‌دانند و کشورهای جهان را از لحاظ نوع نظام حزبی تقسیم‌بندی می‌کنند. اما واژۀ «جمعیت» که در اصل ۲۶ به‌کار رفته است هر نوع اجتماعی را می‌تواند شامل شود؛ خواه سیاسی باشد یا علمی یا محلی و غیر آن. جمعیت می‌تواند مقدمه‌ای برای تشکیل حزب باشد. افرادی که در جمعیت حضور می‌یابند دست کم از یک بعد باید اشتراک منافع داشته باشند؛ مثلاً جمعیت آذربایجانی‌های مقیم تهران که از لحاظ آذربایجانی بودن مشترک‌اند یا جمعیت قلم که از جهت نویسندگی اشتراک دارند یا جمعیت عزاداران حسینی که از لحاظ مذهبی در یک سنخ قرار دارند. افراد جمعیت‌ها ممکن است از لحاظ علمی، شغلی، سنّی و جنسی متفاوت باشند، عبارت «انجمن سیاسی» در اصل ۲۶ به‌کار رفته است. در مقام مقایسه با حزب می‌توان گفت در انجمن سیاسی تجانس بیشتری است. معمولاً فعالیت انجمن به شدت احزاب نیست. در انجمن قصد ندارند هرچه بیشتر به تعداد اعضا بیفزایند، بلکه هدف آن است که خود را به جامعه بشناسانند و کار خود را ارائه کنند. منظور از انجمن صنفی اجتماع افرادی است که دارای شکل واحدی هستند و منافع صنفی ایجاب می‌کند که دارای تشکل گردند: مانند انجمن روزنامه‌نگاران، انجمن سردفتران، انجمن وکلا... .

[۸]ــ منصوره اتحادیه (نظام مافی)، احزاب سیاسی در مجلس سوم.

[۹]ــ قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، تزارهای روسیه از قرون گذشته همواره رابطه‌ای تهاجمی با ایران داشتند و خط‌مشی که در جنوب دنبال می‌کردند بنا بر وصیت پطرکبیر مبتنی بر دستیابی به آب‌های گرم جنوب و تهدید کردن منافع امپریالیسم بریتانیا و دستیابی به هندوستان و منابع سرشار آن بود. در مجموع، تهاجمات و سیاست دولت‌های تزاری منجر به این شد که به‌تدریج بخش‌ها و مناطق غنی و حاصلخیز و حساس شمال غربی ایران، از ‌جمله هفده شهر قفقاز، از سرزمین ایران جدا گردد. انقلاب اکتبر همراه شعارهای انقلابی تحرک جدیدی در کشورهای همسایه به ویژه ایران ایجاد کرد. از طرفی تجاوزات غرب را در ایران تشدید نمود و از طرف دیگر با حزب‌سازی و کمونیست‌پروری و هم از طریق تقویت دیکتاتوری، تحقق آمال ملّت ایران را در آن زمان حساس به تأخیر انداخت و درصدد برآمد (برخلاف آن قول و قرارهای اولیه و قرارداد ۱۹۲۱) با اعزام بلشویک‌ها و حزب کمونیست به استان‌های مرزی شمال ایران به استقلال و تمامیت ارضی این کشور لطمه وارد آورد. تریانوفسکی، نویسندۀ بلشویک، در کتاب «دوستوک و رولونسیا» که در سال ۱۹۱۸ منتشر ساخت چنین آورد: «اهمیت ایران در ایجاد انترناسیونال شرقی بسیار شایان توجه است، مع‌هذا اگر کوشش ابتدایی ایران، تشکیل یک ”حوضچۀ طبیعی“ برای نهضت آزادی‌بخش آسیای مرکزی باشد، لازم است که این حوضچه از گل و لایی که در منابع و نقب‌های آن رسوب می‌کند و آن را مسدود می‌سازد رها گردد آن وقت فقط در این صورت است که ایران برای رسالتی که انجام این مأموریت تاریخی و طبیعی به آن واگذار کرده است مناسب خواهد بود... . هدف عمدۀ ما هندوستان است. ایران تنها راهی است که به هندوستان گشوده می‌شود... و ایران مفتاح انقلاب تمامی مشرق است... ایران باید از ما باشد.» (بحث تاریخی است ارتباطی به روسیه فدرال امروز ندارد) بنابراین طرح ضرورت و تصاحب و تسخیر ایران و ضمیمه شدن آن به شوروی بخشی از طرح این حاکمیت در شرق از طریق حزب‌سازی در ایران بود. در زمانی که سراسر ایران را شورش‌های ضد استبدادی و ضدبیگانه فراگرفته بود، شوروی هدف از ورود خود به ایران را متشکل کردن سوسیال‌دموکرات‌های ایرانی، که بعضاً حتی عضو حزب سوسیال‌دموکرات شوروی بودند، معرفی می‌کرد که اولین قدم‌های آن‌ها برای بلعیدن ایران بود. این در حالی بود که در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸ کتباً از امتیازات روسیه تزاری چون کاپیتولاسیون و کلیه قروض ایران به روسیه تزاری و... چشم‌پوشی کرده بودند. اولین حزب کمونیستی ایران نخستین‌بار در خارج از کشور در شهر باکو توسط عده‌ای از ایرانیان ساکن شوروی در ۱۹۱۷ با نام عدالت بنیان‌گذاری شد. از بنیان‌گذاران این حزب حیدرعمو اوغلی و سلطان‌زاده و بهرام آقایف و آقابابا یوسف‌زاده و اسدالله غفاری بوده‌اند. بعضی از این مؤسسان سال‌ها بود که با سوسیال‌دموکرات‌های روسیه (بلشویک) از نزدیک همکاری می‌کردند. تأسیس این حزب بنا به دستور کنگرۀ ششم بلشویک‌ها بود (در اینجا ریشۀ حزب‌سازی ایران را می‌یابیم) تا اواسط سال ۱۹۱۹ حزب عدالت با وجود تلاش فراوان نتوانست به داخل ایران رسوخ پیدا کند و شعبه‌ای دایر نماید. فعالیت مهم این حزب از بدو پیدایش تا ۱۹۲۰.م، که مرکزیتش به داخل کشور انتقال پیدا کرد، بسیج و مسلح کردن ایرانیان مقیم روسیه علیه مخالفان (اکتبر) در مناطق باکو و آذربایجان بود. از طریق این حزب می‌بایست اهداف شوروی در شرق تحقق می‌پذیرفت. آن‌ها می‌خواستند با کمک‌هایی که به حزب عدالت می‌کنند سبب شوند این حزب هرچه زودتر حاکمیت را در ایران به‌دست گیرد (اسم عدالت هم از آن جهت انتخاب شده بود که به مزاق ایرانیان مسلمان سازگار باشد؟!) و ایران بستری هموار برای سیطره‌طلبی روسیه شوروی باشد. با هجوم ارتش سرخ در بهار ۱۹۲۰ به گیلان و اشغال بندر انزلی، حزب عدالت مرکزیت خود را از باکو به بندر انزلی انتقال داد. در زمانی که حزب عدالت کذایی مرکز خود را به بندر انزلی آورد، گیلان، تبریز و دیگر مناطق مهم ایران را انقلاب با عنوان اسلامی فراگرفته بود. رهبری میرزا کوچک‌خان بسیار پیشرفته بود. میرزا کوچک با فرماندۀ ارتش سرخ تماس گرفت و از آن‌ها خواست که در امور ایران مداخله نکنند و هرچه زودتر بندر انزلی را نیز به دولت انقلابی او تحویل بدهند. اما حزب عدالت کذایی با تشکیل کنگره‌ای در ۲۲ ژوئن ۱۹۲۰.م نام حزب عدالت را به حزب کمونیست ایران تغییر داد و بدون توجه به اعتقادات مردم و تعهداتی که به میرزا کوچک‌خان داده بود، با نشر روزنامۀ کمونیست و تبلیغات گسترده ضد اسلام و روحانیت و راه‌اندازی میتینگ همۀ تلاش‌های چندسالۀ متحدین اسلامی جنگل را درهم ریخت و روز ۱۹ ژوئیه ۱۹۲۰ کودتایی علیه جنبش جنگل ترتیب داد، اما قبل از اینکه میرزا را دست‌گیر کند و به قتل برسانند او به جنگل گریخت.