سیاستها و خط مشی ها

بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران , قضات دادگاه های عمومی وانقلاب , قضات دیوان عالی , اساتید , حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست های کوتاه مدت دارد

●سیاست‏های توسعه‏قضایی را می‏توان در دو قسمت خلاصه کرد :

۱ـ سیاستگذاری کلان وبلندمدت : به تحقیقات فراوان فقهی ، حقوقی و کارشناسی تطبیقی با آن‏چه که درسایر نقاط جهان می‏گذرد ، نیاز دارد . مخصوصاً دربخش دوم که مربوط به تشریفات و آیین‏دادرسی است و امروز در دنیا سیستم‏ها و شکل‏های متنوعی دراین زمینه وجود دارد ، می‏توانیم از مقایسه وبررسی و تطبیق نظام قضایی خودمان با نظام آن‏ها ، نتیاج سودمندی به‏دست آوریم که البته این سیاستگذاری‏های کلان شاید سال‏ها طول بکشد.

۲ـ سازماندهی‏های کوتاه‏مدت : بدون شک مدیران و قضات مخصوصاً قضات‏عالی رتبه دیوان‏عالی کشور در خلال دو دهه تجربه قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی تجربیات زیادی دارند. نکات زیادی درمسیر تجربه پیاده کردن شکل جدید ساختار قضایی توسط مدیران ، قضات دادگاه‏های عمومی وانقلاب ، قضات دیوان عالی ، اساتید ، حقوقدانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نیاز به سازماندهی و سیاست‏های کوتاه‏مدت دارد .

●محورهای اصلی این سازماندهی کوتاه‏مدت را عرض می‏کنم :

۱ـ تعدیل و تکمیل نواقص دادگاه‏های عمومی وانقلاب

۲ـتقسیم کاربین شعب و تخصصی نمودن آن‏ها ، که این هم ازخود قانون قابل‏مطالبه و استفاده است. یعنی در خود قانون دادگاه‏های عمومی وانقلاب این حق در جایی منظور شده است که می‏شود از آن استفاده کرد . منتهی آن طرح را باید به شکل تفصیلی در خدمت قضات و همکاران قرار دهیم .

۳ـ ایجاد وحدت ویکپارچگی در دستگاه قضایی و ادغام نهادهای شبه‏قضایی در دستگاه قضا

۴ـ درجه‏بندی قضات از حیث صلاحیت رسییدگی به انواع دعاوی ، یک قاضی تازه‏کار نباید به دعاوی قتل وقصاص ورجم ودعاوی کلان ابتدائاً وارد شود.

۵ـ دادرسان را از نظر درجه‏ی قدرت‏علمی و دانش‏قضایی باید درجه‏بندی کرد.

۶ـ اعمال‏نظارت صحیح بر عملکرد قضات و واحدهای قضایی

۷ـ مبارزه با ارتشاء فساد و رفع علل آن

۸ـ ایجاد پلیس قضایی به منظور ابلاغ صحیح وبه‏موقع اوراق قضایی و اجرای احکام دادگاه‏ها .

۹ـ اصلاح ساختار اداری قوه‏قضائیه

۱۰ـ ایجاد دادگاه‏های سیار ودرخارج از وقت اداری جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‏ها .

۱۱ـ حاکمیت اصل احقاق حق و ختم پرونده به‏جای تمام‏شدن پرونده یا عدم تکمیل پرونده .

۱۲ـ کاستن از تشریفات اداری قوه‏قضائیه

۱۳ـ اعمال‏صحیح سیاست‏های تشویق و تنبیه درقوه قضائیه . تشویق قضات و کارمندان لایق و تنبیه نالایقان ومتخلفان .

۱۴ـ بالا بردن اعتبار معنوی قوه‏قضائیه در جامعه و اطلاع‏رسانی به مردم واصلاح سیاست‏های تبلیغی قوه‏قضائیه . این‏ها رئوس وسرفصهایی است که به عنوان سیاست‏های کوتاه‏مدت می‏توان از آن‏ها یاد کرد.

اما آن‏چه که مهم‏تر ، اصلی‏تر و اساسی‏تر از این محورهاست ، درحقیقت اصلاح و توسعه کادر قضایی است . قضات متعهد و مدیران قضایی می‏توانند برمقدار زیادی از مشکلات فایق آیند. قلب قوه‏قضائیه قضات مدیر و مدبر و عالم و فاضل ومتعهد است این قلب مهم‏ترین بخش و رکن دستگاه قضایی است .

●خط‏ مشی دستگاه قضایی

خط‏مشی دستگاه قضایی را متوان با عنایت به حکم شریف مقام‏معظم‏رهبری به عنوان دستورات لازم‏الإجرا به‏صورت زیر بیان نمود :

۱ـ به‏یاد داشتن مسئولیت عظیم قضا دربرابر خدا و مردم

۲ـ حفظ صلاح و صلاحیت دینی

۳ـ اعمال قاطعیت و قانونمندی و حاکمیت عدالت وقانون. این‏ها تعبیراتی است که در حکم رهبری آمده بود و نکات واقعاً احساسی که به عنوان خط‏مشی و روش‏های لازم برای قلب و مدیران قوه‏قضائیه باید از این‏ها استفاده شود وضمن سیاست‏های کوتاه‏مدت قرار گیرد.

۴ـ ایجاد اعتماد به‏نفس و حفظ عزت‏ و حرمت وشأن قضاوت .

۵ـ وارد نشدن در دسته‏بندی و جناح‏بندی‏های گروهی وباندی.

۶ـ بی‏توجهی به ناخشنودی وخرده‏گیری و عیب‏جویی اشخاص ناراضی .

۷ـ عمل درست در راه تحقق اهداف.

۸ـ برنامه‏ریزی در کارها .

۹ـ نظارت مستمر بر اجزای نظام قضایی از هر مدیری نسبت به زیرمجموعه‏ی آن مدیر .

۱۰ـ گزینش اشخاص صالح در مجموعه‏های قضایی واداری .

۱۱ـ بهره‏گیری از نیروهای کاردان و انقلابی از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه ودانشگاه .

۱۲ـ به‏کارگیری قضات پاکدامن وشجاع .

۱۳ـ تقویت دانش‏قضایی .

این‏ها روش‏هایی است که از حکم مقام‏معظم رهبری استفاده می‏شود. این‏خط‏مشی‏ها را باید سرمشق وسرلوحه‏ی کارها وسیاست‏های دستگاه‏قضایی قرار دهیم .

●ضرورت‏های جانبی برای توسعه‏قضایی

بخش دیگری هم در فرمایشات مقام‏معظم‏رهبری وجود دارد که درحقیقت توصیه به دستگاه‏های دیگر است واز ضرورت‏های جانبی است که دستگاه‏های دیگر نسبت به قوه‏ی‏قضائیه باید رعایت کنند.

۱ـ پسندیده‏نبودن و پذیرفته‏نشدن قوه ازسوی هیچ‏کس .

۲ـ وظیفه‏ی دولت و مجلس مبنی بر همکاری وپشتیبانی مادی ومعنوی دستگاه‏قضایی.

۳ـ اهتمام عمومی در دستیابی و تحقق اهداف قوه که در حقیقت متعلق به کل نظام‏اسلامی است .