دستگاه قضایی و اقتصاد ملی

پرسش امروز نقش دستگاه قضایی و میزان حضور, دخالت مؤثر و ضامن توسعه اقتصادی نظام قضایی كشور در اقتصاد ملی چگونه است آیا می توان شاخص كلی و كیفی از جایگاه دستگاه قضایی در اقتصاد ملی ارایه كرد و براساس آن به ارزیابی پیامدهای مثبتی و منفی و آسیب شناسی علمی عملكرد قضایی كشور در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جامعه پرداخت

پرسش امروز جامعه از آن رو اهمیتی فزاینده می یابد كه نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در فرآیند گذاره اقتصادی خود اقتصادی دولت گرا و متمركز به سمت اقتصادی آزاد- عدالت محور و با هدف تعامل فعال با اقتصادی جهانی است كه رقابت و شفافیت در آن اصل بنیادین می باشد و با پدیده هایی چون فساد اقتصادی و احتمال انحراف در جهت گیری ها مواجه است. تلاش مجموعه حاكمیت برای كاهش سطح آسیب پذیری ابعاد اقتصاد ملی ایران از حیث رانت زدایی، شفاف سازی، مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، عقلانیت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و كاهش نقش قدرت سیاسی و دخالت آن در اقتصاد بدون تردید نیازمند تدبیر عمیق و دقیق است. از این رو، نقش دستگاه قضایی كشور قابل اغماض نخواهد بود و به معنای واقعی حركت بر روی لبه تیغ خواهد بود. لبه تیغی كه می تواند یك روی آن پرتگاه اقتصادی، فرار سرمایه ها، اعمال نگاه امنیتی، قضایی، نقض حقوق اقتصادی شهروندان سوء برداشت از الگوی اقتصادی و مبانی آن باشد و سوی دیگر آن بسترساز رونق و رشد اقتصادی، تضمین سرمایه گذاری، احترام به حقوق افراد، حاكم شدن اصول اقتصادی و برداشت صحیح از راه آینده و راهبردها و راهكارهای مطمئن خواهد بود.فصل یازدهم قانون اساسی ایران در باب قوه قضاییه اصولی را تبیین می كند كه تامل دقیق در مفاد و محتوای آن می تواند به اصلاح فرآیندها و نگاه ها و عملكردهای نظام قضایی در برخورد با اقتصاد ملی كمك كند آنجا كه اصل ۱۵۶ تصریح دارد: قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. تأكید اصل مذكور بر «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» ، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نباید معطوف به حوزه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دانست بلكه از زاویه اقتصادی هم می توان پرسش هایی را مطرح كرد مبنی بر این كه:

۱- دستگاه قضایی كشور به عنوان قوه ای مستقل چه تعریفی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در حوزه اقتصاد و آزادی های اقتصادی دارد؟

۲- تصمیم برخی از اجزاء حاكمیت برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی اگر به نفی و تهدید و تحدید حقوق و آزادی های اقتصادی شهروندان و تقویت حقوق اقتصادی بخش دولتی منجر شود، یكی از مهمترین آسیب های نظام قضایی در حوزه اقتصادی در شكل و قالب اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. نخست این كه به لحاظ ماهوی مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی كشور مبهم، كلی و قابل تفسیر بوده و دوم اینكه حیطه اختیارات و وظایف و حدود و حقوق نهادهای اجرایی این مقررات و قوانین دارای روح دوگانه، موازی وغیرقابل مطالبه است. موضوع دوم این است كه نظام مدیریتی كشور به دلیل ترس از آینده قدرت تصمیم گیری و ریسك پذیری را از دست می دهد و توقف و تأخیر در تصمیم گیری و اجرای اقتصادی را به صلاح خود و زیرمجموعه اش می پندارد؟

در صورت حاكم شدن یك نظام علمی و عملیاتی كارشناسانه به فراز آخر اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می تواند بسترساز خوبی در تصمیم گیری های آینده جهت جلوگیری از میزان خطاها و پرشدن شكافها و خلاءها باشد چرا كه نتیجه تمام ناخالصیها، نقصانها، سوء برداشت ها، تخلفات و... و در یك كلام برون داد منفی فعالیت های اقتصادی را منجر شود، دستگاه قضایی چه قضاوتی خواهد كرد؟

۳- اصولی چون مالكیت، سرمایه سود و بهره هایش از مالكیت و سرمایه مادی و معنوی، حقوق انحصاری شهروندان نظیر حق اختراع و... با اعمال سیاست های دستوری دولت و سایر نهادهای تصمیم گیرنده ممكن است به مخاطره افتد، آیا نظام قضایی ابزاری برای تضمین اصول فوق در اختیار دارد؟

پرسش های بسیاری را می توان به قضاوت علمی و كارشناسانه برای آسیب شناسی نظام كنونی كشاند و به پاسخ آنها پرداخت؛ اما یكی از رسالت ها و مسئولیت های مغفول مانده در حوزه اقتصادی عدم نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین است. از همین رو، ساختار حقوقی و قانونی اقتصادی كشور بی ثبات، متزلزل، تفسیربردار، مبهم با رویكرد نقض حقوق اقتصادی بخش خصوصی و تلاش و تقویت كننده قدرت بخش دولتی شده است. فقدان نظام جامع و روشن و در عین حال مستقل برای نظارت بر حسن اجرای قوانین اقتصادی با وجود سازمان بازرسی كل كشور دیوان محاسبات مجلس و... جدی است ودربررسی های قضایی- اقتصادی مشخص می شود و نه در اجرای صرف قضایی و محاكمات و نظایر آن. با این فرض، تعامل سازنده و فعال و البته تعریف شده و بازنگری در ساختار تصمیم گیری دولت و قوه قضائیه در تورم و تنظیم لوایح اقتصادی ضروری خواهد بود، نه اینكه دستگاه قضا را ملزم به توجیه لوایح قضایی بدانیم. در صورت فعال تر شدن تعامل دولت، مجلس و قوه قضاییه برای رسیدن به عزم و اراده و اخذ در تعریف حقوق و حدود اقتصادی جامعه نگاه نشتی و آغشته به آزمون و خلا جای خود را به نگاه واحد و علمی با پشتوانه حمایتی قانونی و قوی خواهد داد.

●دو بازوی قضا و اقتصاد

اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی دو بازوی اجرایی دستگاه قضایی را برای احقاق حق در دو بعد حقوق فردی و حقوق اجتماعی معرفی می كند. اصل ۱۷۳می گوید: به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. اصل ۱۷۴ هم مقرر می دارد: براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می گردد.نهاد اول یعنی دیوان عدالت اداری می تواند ضامن حقوق و آزادی های قانونی اقتصادی و اداری شهروندان در برابر حاكمیت باشد؛ اما هم ساختار حقوقی اقتصاد ایران، هم سلطه مدیریت دولتی بر اقتصاد از وضع قانون و مقررات گرفته تا اجرا و نظارت باعث شكسته شدن دیوار شیشه ای اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی شده و در عین حال، فقدان آشنایی شهروندان با حقوق خویش و مقررات موجود به دلیل پیچیدگی آنها در كنار دیوانسالاری خزنده و سردرگم كنونی باعث عدم موفقیت نسبی ساختاری چون دیوان عدالت اداری و نهادینه نشدن فرهنگ مطالبه شهروندی از حاكمیت شده است و پدیده هایی چون رشوه دادن، پارتی بازی و... رواج می یابد.

نهاد دوم یعنی سازمان بازرسی كل كشور هم به همین دلیل با شكل دیگر دچار بحران هویت شده و جایگاه آن در نظام اقتصادی كشور به عنوان ناظر و امین تضعیف شده است و نبود تعریف روشن از الگوی اقتصادی و جهت گیری های آن، ابهام در مدیریت حاكم بر بنگاه های اقتصادی دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و نگاه تقابلی از سوی نهادهای اجرایی و نهادهای قضایی و نظارتی نوعی كم اعتمادی و احساس ناهمدلی را ایجاد كرده است.

●نگاه متفاوت آقای رئیس!

اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی در مواجهه با دستگاه قضایی تجربیات تلخ و شیرین بسیار زیادی را به خود دیده است؛ از برخوردهای قطعی با محتكران و گرانفروشان، اقدامات احساسی با عنوان مبارزه با زالوصفتان و مرفهان بی درد بدون درك صحیح از اصل موضوع، دستگیری مدیران، اتهام زدن به آنها و... از یك سو تا مقابله با سوء استفاده ها، اصلاح قوانین مبهم و شفاف سازی آنها، روان سازی تدریجی ساختار اداری و كاهش اندك حجم تصدی گری ها و موازی كار ی ها و... اما به نظر می رسد اكنون نگاه دستگاه قضایی به فعالیتهای اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد و شاهد بر این مدعا را می توان در رفتار و گفتار رئیس قوه قضاییه جستجو كرد.بازخوانی دیدگاه صریح آیت ا...محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران به ویژه در چند سال اخیر و حضور فعال در نشست سران قوای سه گانه اجرایی، مجلس و قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن رو اهمیت ویژه دارد كه نماد و بیانگر نوعی نگاه متفاوت تر از گذشته به اقتصاد ایران است. تأكید بر حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاریهای مشروع و سالم اقتصادی آنهم با هدف دستیابی به رونق اقتصادی و اصلاح ساختار اداری دستگاه قضایی در قبال اقتصاد ایران با تشكیل ستاد ارتقای امنیت اقتصادی و دفتر حمایت از سرمایه گذاری سالم در قوه قضاییه را می توان دلیلی بر وجود اراده كلی و البته مبهم توأم با روح اصلاح گرایانه قلمداد كرد. مبهم و كلی از این جهت كه ساختار حقوقی نهادهای فوق و نظایر آن و ضمانت اجرایی تصمیم گیریهای آن و تعامل با نهادهای فعال در سایر دستگاه های اجرایی متفاوت نیست؛ هرچند شكل گیری آن می تواند امیدبخش باشد.نمی توان سخنان اخیر هاشمی شاهرودی در جمع نمایندگان مجلس را مقطعی و یك اتفاق خواند و اگر محورهای مورد اشاره رئیس دستگاه قضایی در كل فرآیند قضایی، نظارتی كشور حاكم، جاری و ساری و استمرار یابد یك تحول جدی به وجود خواهد آمد. پیشگیری از وقوع تخلف اقتصادی و از میان بردن ساختارهای آسیب زدا به عنوان دو رویكرد نهاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر تعمیق یابد و منجر به اصلاح ساختار اداری دولت (از حیث اجرا) و توجه به قوانین و مقررات جلوگیری كننده از تخلف (از حیث قانونگذاری) شود آنگاه فعالیتهای اقتصادی شفاف تر و رقابتی تر خواهد شد و از تزلزل مدیریتی و بوروكراسی مزاحم اقتصادی جلوگیری خواهد شد. هاشمی شاهرودی می گوید: مهمترین مشكلات اقتصادی ما به سیستم ها و ساختار مربوط می شود و وقتی می گوییم ساختارها اشكال دارد، نتیجه می گیریم كه نباید گمان شود عموم مدیران ما دچار فساد شده و اكثریت مردم ما خوردن مال دیگران را روا می دانند. این ساختارهاست كه نارسایی ها را ایجاد كرده و زمینه تخلف را فراهم می آورد.نگاه متفاوت هاشمی شاهرودی و تلقی وی از اقتصاد ایران به عنوان «اقتصاد خنثی» به عنوان نگاه یكی از قوای سه گانه حاكمیت وقتی جدی می شود كه اظهار می دارد: اقتصاد در كشور ما به تعبیری می تواند اقتصاد خنثی نامیده شود. از آن جهت كه نه ویژگی های اقتصاد دولتی را دارد نه اقتصاد آزاد را. او تصریح می كند: اقتصاد آزاد آن است كه همه اختیارات اقتصادی یا بخش عمده آن در اختیار بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و دولت فقط نقش هدایتگری داشته و دخالت مستقیم نمی كند. اصول اسلامی با این اقتصاد سازگارتر است.

این بار با تأمل بیشتر بخوانید: «اصول اسلامی با این اقتصاد سازگارتر است» یعنی اقتصاد آزاد. بنابراین هاشمی شاهرودی با این نگاه ویژه به مؤلفه های اقتصاد آزاد نظیر خصوصی سازی، كاهش تصدی گریهای دولتی، اقتصاد بازار و رقابت كامل، امنیت سرمایه گذاری و حرمت سرمایه گذار تأكید دارد و می گوید: سرمایه گذاری كه می داند مالش در یك كشور محفوظ است و به آسانی مورد مصادره یا توقیف قرار نمی گیرد و به او به مانند انسان مولد و خدمت كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان یك زالوصفت و طمعكار نگاه می شود، برای تولید و فعالیت اقتصادی و هزینه بیشتر تشویق می شود. او با اشاره به تلاش سایر كشورهای جهان برای ایجاد جاذبه و امنیت برای سرمایه گذاران و بحران خروج سرمایه ها از كشور هشدار می دهد. این نه یك فساد بلكه یك فاجعه بزرگ اقتصادی است كه باید به دولتمردان هشدار داد، در بحث امنیت سرمایه باید توجه كنیم كه حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات دولتی و یا توانایی های اعطایی ویژه در فعالیتهای اقتصادی یكی از مهم ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی است كه سرمایه گذاران را ناامید و فراری می سازد و برای تحقق رقابت اقتصادی صحیح و سالم باید از حضور دستگاه های دولتی و بشردوستی و انحصارگری آنها در عرصه های اقتصادی جلوگیری شود.تعبیر رئیس قوه قضاییه از نوعی فساد در سیستم های اقتصادی و اداری كه از آن به عنوان «فساد اكبر اقتصادی» نام می برد اشاره به ساختار اقتصاد كشور دارد كه منشأ فساد سرمایه های داخلی، منابع، نیروهای انسانی فعال و موكد و دیگر عوامل رونق اقتصادی می شود و تا این مشكلات برطرف نشود هرگونه برخورد قضایی و نظارتی با تخلفات و فسادهای مالی راه به جایی نمی برد و حتی خاصیت مسكن را هم شاید از دست بدهد.از زاویه برخورد با پدیده های غیراقتصادی نظیر فساد اداری اقتصادی رویكرد رئیس قوه قضائیه هم به گونه دیگری است. او بر این نظر است كه باید همه دستگاه ها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادی را فرا بگیرند و برای یك مسأله كوچك یك فساد داخلی ایجاد نكنند، نظارت در بخش خصوصی و دارایی های مردم و بازرسی آنها حتی الامكان باید نامحسوس و پیشگیرانه باشد؛ چرا كه این كار كه همه سرمایه ها به وسیله دستگاه های امنیتی و نظارتی دولتی یا قضایی مورد مواخذه و بازرسی قرار گیرد، دیگر منسوخ شده است و مانع رشد و رونق اقتصادی است و امروز این موارد به صورت سنجیده و علمی با تكنیك های پیشرفته و آسان از طریق سیستم های فعال بانكی و مالی پیشرفته بدون تنش انجام می گیرد.

●ادامه راه با كدام الگو

به نظر می رسد، راهی كه دستگاه قضایی برای تعامل مؤثر با اقتصاد كشور باید طی كند، راهی خواهد بود كه فرجام آن بدون داشتن درك صحیح از اصول علم اقتصاد و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران خوش نخواهد بود. اقتصاد ترسو است؛ اما این ترسو بودن نشان از اقتدار كم و یا فقدان وجاهت او نیست، بلكه اقتضای طبیعیش این چنین است.

آرین رضایی