شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 11 May, 2024
مجله ویستا

پایان سالی که سال بابک نبود


پایان سالی که سال بابک نبود

هفت روز از زمستان گذشته بود که یک دستور رئیس جمهور, کار را بر میلیاردر جنجالی سخت کرد

هفت روز از زمستان گذشته بود که یک دستور رئیس‌جمهور، کار را بر میلیاردر جنجالی سخت کرد؛ دستوری که خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر شد و طی آن روحانی تاکید کرد که «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.»

این دستور قریب به ده روز پس از آن صادر شد که رضا ضراب، تاجری ایرانی الاصل در ترکیه بازداشت شد و آنجا بود که نام بابک زنجانی که از قبل رسانه ای شده بود، باز هم به میان کشیده شد. هر چند ضراب پس از حدود دو ماه از زندان آزاد شد، اما بابک زنجانی که فقط دو روز پس از دستور روحانی راهی اوین شده بود، هنوز در زندان است و هر روز اطلاعات جدید از شکایت ها، بدهی ها و ظن سوءاستفاده های مالی او مطرح می شود.

اما نام زنجانی برخلاف نام بعضی دیگر از متهمان فساد مالی پس از بازداشت نبود که خبرساز شد، زیرا او پیش از این، چهره شناخته شده ای برای سیاسیون، فعالان اقتصادی و حتی دوستداران ورزش بود. وی که سال جدید باید چهل سالگی خود را جشن بگیرد، به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت است و ۱۷ هزار پرسنل زیرنظر او کار می کنند.

از شرکت های مشهور و خبرساز وی که نامشان در برخی پرونده ها از جمله تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز مطرح شده بود، می توان به هلدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان اشاره کرد. او همچنین شرکت هایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده اند. دامنه شهرت زنجانی به شبکه های اجتماعی نیز می رسد و تصاویر متفاوتی از او در حالی که سلاح به دست دارد یا در حال نواختن ویلون یا حرکات موزون است ​ منتشر شده و البته هیچ یک از این حواشی به پای بدهی ۲.۵ میلیون دلاری اش به وزارت نفت نمی رسد؛ بدهی دردسرسازی که نتوانست با وعده و وعید، فرجامش را همچون پرونده زمین های ایران زمین​ بخوبی مدیریت کند.

محسنی اژه ای در بهمن ۱۳۹۲ از توقیف تمامی اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داده و با این حال برخی می گویند ​ این اموال نمی تواند تامین کننده حجم بالای بدهی هایش باشد؛ بدهی هایی که ​ در حال حاضر تحت الشعاع این پرسش قرار گرفته است که این پول ها، چگونه به دست بابک زنجانی و امثال او رسیده است؟

به این ترتیب اکنون در پرونده های مفاسد اقتصادی نام برخی چهره های ثابت، وجود دارد که شامل افرادی چون مه آفرید امیرخسروی، محمودرضا خاوری، بابک زنجانی و شهرام جزایری می شود و باید دید پرونده هر یک تا اجرای احکام صادر شده یا در انتظار صدور، چه فراز و نشیب هایی را طی می کند.