پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
آقای رئیس جمهور حق چه کسی را می بخشید
یکی از شعارهای دکتر محمود احمدی‌نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مبارزه با مفسدان اقتصادی و مافیاهای گوناگونی بود که از دیدگاه احمدی‌نژاد، مهمترین شاخه آنها در حوزه نفت تمرکز داشت.
این شعار که تاکنون تکذیب نشده است در ماه‌های اولیه ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز تداوم یافت به طوری که او در جلسه ۱۸ آبان ماه ۸۴ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فهرست‌بلندی از کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند را در اختیار دارد گفت: »می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم ولی برخی دوستان شفیق گفتند که از این بگذر و کار خود را انجام بده. ما نیز توصیه دوستان مشفق را پذیرفتیم«.
مــردم هـیـچ‌گـاه از اسـامـی ایـن لـیـسـت‌مطلع نشدند، اما با فرارسیدن دوره جدید تبلیغات انتخاباتی، بار دیگر معرفی مفسدان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. سه هفته پیش، خبرگزاری رسمی دولت با اشاره به همین موضوع، اظهارات احمدی‌نژاد را مخابره کرد که در آن آمده بود: »من اعلام کرده بودم اگر این افراد دست از تخلفات خود بر ندارند، اسامی آنان را به ملت اعلام می‌کنم«. سخن رئیس جمهور می‌توانست تداعی کننده این موضوع باشد که »احتمالاً مفسدان اقتصادی، دست از تخلفات خود برداشته‌اند و بر همین اساس، رئیس جمهور آنها را معرفی نکرده است«. البته نتیجـه طبیعـی ایـن اظهارات، ایجاد شائبه‌هایی در خصوص خودداری احمدی نژاد از معرفی مفسدان اقتصادی بود. زیرا چنانچه اسناد قاطعی در اختیـار اسـت کـه فسـاد اقتصادی عده‌ای از سوء استفاده گران را ثابت می‌کند رئیس جمهور نمی تواند به بهانه توقف سوء استفاده‌ها، از تعقیب حقوق عمومی مردم خودداری نماید و اگر اسناد او ثـابـت کننـده فسـاد افـراد نیسـت او حق ندارد اذهان مردم را دچار تردید نماید. اما به هر حال با جدی تر شدن فعالیت های انتخاباتی و تشدید حملات و انتقادات به عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور، او بار دیگر سو‌ژه مفاسد اقتصادی را زنده کرد و این بار تلاش نمـود پیوندی میان »مفسدان موهوم و ناشناس« با رقبای انتخاباتی خود که مدیران گذشته کشور هستند برقرار نماید. در آخرین افشاگری نه چندان جذاب، دیروز احمدی نژاد در جمع مردم پاکدشت گفت: ...» پس از بررسی دیدم که نفر دوم، آقازاده‌ای است که وابسته به یکی از سران کشور است و ۱۵ سال است که قراردادهای نفتی را می بندد و این در حالی بود که نه امکاناتی داشتو نه تخصصی! ولی با این حال با آن قرارداد، سیصد میلیون دلار پول عایدش می‌شد.«
یک روز قبل از آن هم، احمدی نژاد در جمع مردم ساوجبلاغ مدعی شده بود: »یکی از این آقایان کـه دائـم مصـاحبه می کند و می‌گوید سیاست اقتصادی دولت غلط است، آمد و گفت: »برای اینکه از تو حمایت کنیم یک راه حل ارائه می‌دهیم. راه حل‌مان این است که از این شرکت های نفتی که می‌خواهید واگذار کنید دو شرکتی را که دارای وضع مالی خوب است به دو گروه عمده سیاسی که اکنون در کشور فعالیت می‌کنند بدهید تا آنها از نظر مالی نیز تامین شوند تا با عشق برای کشور کار کنند«.
ناگفته پیداست این فرد، یکی از اصولگرایان است. زیرا هیچ یک از اصلاح‌طلبان در هیچ دوره‌ای مایل به حمایت از احمدی نژاد نبوده‌اند که بخواهند برای این حمایت، شرطی تعیین کنند! همچنین اگر چنین فردی وجود داشته باشد او نمی‌تواند یک فرد عادی در میان اصولگرایان باشد. این شخص قطعاً آنچنان با نفوذ است که رئیس جمهور، با همه گرفتاری‌ها برای شنیدن سخن او، وقت می‌گذارد و سخن او را تا حدی دارای اهمیت تلقی می کند که آن را در تریبون عمومی با مردم در میان می‌گذارد. از سوی دیگر با اطمینان می‌توان گفت چنین فردی هرگاه بتواند، در حوزه نفوذ خود دست به اقداماتی همچون پیشنهاد ارائه شده به رئیس جمهور می‌زند . پــس آیـا رئیـس جمهـور حـق دارد فقط قصـه گپ‌زدن‌های این سیاستمدار طماع را به اطلاع مردم برساند و هموطنان خود را از شناسایی این فرد محروم کند؟ مگر رئیس جمهور بارها نگفته است هیچ چیزی از مردم مخفی ندارد؟ پس با کدام حق، اجـازه مـی‌دهد یک سیاستمدار بانفوذ، در پسِ چهره‌ای احتمالا مردمی و متدین، کماکان مردم را بفریبد و در مراکز قدرت باقی بماند؟
اما نکته مهمتر در خصوص آقازاده‌ای است که به ادعای احمدی‌نژاد، ۱۵ سال قراردادهای نفتی می بسته و سود سیصد میلیون دلاری (معادل هزینه فاقد سند در شهرداری تهران)! به جیب می‌زده است. اگر این عایدی، مشروع بوده است، چرا رئیس جمهور تلاش کرده تا با توصیف احساسی موضوع، مردم را نسبت به مدیران پیشین کشور بدبین کند؟ آیا رأCیی که از این طریق از سبد رقبا خارج و احتمالاً به سبد احمدی نژاد واریز می‌گردد، مشروع است؟ اما اگر درآمد سیصد میلیون دلاری آقازاده‌مورد نظر احمدی‌نژاد، نامشروع بوده است آیا تنها عزل او کافی است؟
راستی چه کسی به رئیس جمهور حق داده است که از کنار سوء استفاده سیصد میلیون دلاری یک آقازاده - به فرض صحت این ادعا- بگذرد و تنها به عزل او اکتفا کند و خبر این عزل را خرج تبلیغات انتخاباتی خود نماید؟ پاسخ به این سوال خواهد توانست افشاگری‌های تاخیری این کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری را تا حدودی، »مردم پسند« کند! ضمنا رئیس جمهور نباید فراموش کند که ۹ سال از ۱۵ سال مورد اشاره او، ریاست قوه قضائیه کشور به عهده کسی بوده است که هم‌اکنون، از جدی‌ترین حامیان احمدی‌نژاد میباشد و ادعای نه چندان محکم رئیس جمهور، می‌تواند این شائبه را در اذهان ایجاد کند که دستگاه قضایی تحت مدیریت این حامی فعلی احمدی‌نژاد، در برخورد با مفاسد چند صد میلیون دلاری کوتاهی کرده است!
