شنبه, ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 4 May, 2024
مجله ویستا

بازخوانی پرونده كاپیتولاسیون در ایران


واژهٔ كاپیتولاسیون ریشه در كلمهٔ لاتین Capitulare دارد كه به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم, واگذاری یك منطقهٔ جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می باشد كاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است كه به موجب آن اتباع كشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین كشور خویش باشند و از حق دادرسی كنسولی برخوردار گردند

شاید كسی‌ نمی‌دانست‌ كه‌ سلطان‌ سلیمان‌ اول، پادشاه‌ عثمانی، با امضای‌ عهدنامه‌ سال‌ ۱۹۱۴ و اعطای‌ اولین‌ امتیاز رسمی‌ دادرسی‌ كنسولی‌ به‌ فرانسه‌ بنیان‌ سنت‌ ضداستقلالی‌ كاپیتولاسیون‌ را در خاورمیانه‌ پی‌ریزی‌ می‌كند. سنتی‌ كه‌ اگر چه‌ قدمت‌ آن‌ به‌ قرنها قبل‌ از آن‌ باز می‌گشت‌ اما شكل‌ یك‌ جانبه‌ و تحمیلی‌ آن‌ به‌ تازگی‌ نمودار گشته‌ بود و می‌رفت‌ تا با انحطاط‌ و ضعف‌ دولت‌ عثمانی‌ در قرن‌ دوازدهم‌ سایه‌ شوم‌ خود را بر عثمانی‌ و كشورهای‌ اقماری‌ آن‌ و سپس‌ كل‌ منطقه‌ خاورمیانه‌ بگستراند. یكی‌ از بدترین‌ و بدنام‌ترین‌ اشكال‌ كاپیتولاسیون‌ در تاریخ‌ معاصر ایران، سرانجام‌ مبدأ بروز تحول‌ عظیمی‌ چون‌ انقلاب‌ اسلامی‌ شد و صورت‌ بیشرمانه‌ كاپیتولاسیون‌ را برای‌ همیشه‌ در اذهان‌ ملتهای‌ جهان‌ آشكار نمود. هر چند كه‌ مبارزه‌ با لایحه‌ آمریكایی‌ كاپیتولاسیون‌ توسط‌ حضرت‌ امام‌ (ره) و حمله‌ شدید ایشان‌ به‌ شاه‌ و آمریكا موجب‌ عصبانیت‌ آنها و تبعید امام‌ (ره) شد اما اثری‌ با شكوه‌ در تاریخ‌ ایران‌ و جهان‌ بر جای‌ گذاشت‌ و سرانجام‌ زمینه‌های‌ نهضت‌ اسلامی‌ را فراهم‌ ساخت.

واژهٔ‌ كاپیتولاسیون‌ ریشه‌ در كلمهٔ‌ لاتین‌(Capitulare) دارد كه‌ به‌ معنای‌ شرط‌ گذاشتن‌ برای‌ سازش‌ و تسلیم، واگذاری‌ یك‌ منطقهٔ‌ جنگی‌ یا تسلیم‌ بخشی‌ از نیروی‌ نظامی‌ به‌ دشمن‌ می‌باشد. كاپیتولاسیون‌ در مفهوم‌ حقوقی‌ آن‌ شامل‌ قراردادهایی‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ اتباع‌ كشوری‌ در قلمرو دولتی‌ دیگر مشمول‌ قوانین‌ كشور خویش‌ باشند و از حق‌ دادرسی‌ كنسولی‌ برخوردار گردند.

پیدایش‌ كاپیتولاسیون‌ به‌ سده‌های‌ چهارم‌ و ششم‌ برمی‌گردد كه‌ در "بیزانس‌ " اتباع‌ برخی‌ از شهرهای‌ پیشرفته‌ آن‌ زمان‌ ایتالیا مانند "ژن" و "پیزا" امتیازات‌ ویژه‌ای‌ قایل‌ شده‌ بودند.

كاپیتولاسیون‌ در اواسط‌ قرن‌ دوازدهم‌ شكل‌ جدیدی‌ به‌ خود گرفت‌ و به‌ طور یك‌ جانبه‌ از سوی‌ دولت‌های‌ مقتدر اروپایی‌ بر كشورهای‌ شرقی‌ تحمیل‌ گردید. دولت‌ مقتدر عثمانی‌ كه‌ سرزمین‌های‌ پهناوری‌ را در سه‌ قارهٔ‌ آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت‌ در سال‌ ۹۱۴ خورشیدی‌ (۱۵۳۵ م) عهدنامه‌ای‌ را با دولت‌ فرانسه‌ به‌ امضا رساند كه‌ بر پایهٔ‌ آن‌ اتباع‌ فرانسه‌ اجازه‌ یافتند در خاك‌ عثمانی‌ تابع‌ كنسولی‌ كشور خویش‌ باشند. اعطای‌ این‌ امتیاز به‌ فرانسوی‌ها از سوی‌ سلطان‌ سلیمان‌ اول‌ (شاه‌ عثمانی) به‌ دلیل‌ ضعف‌ و ناتوانی‌ نبود، زیرا در آن‌ زمان‌ دولت‌ عثمانی‌ در اوج‌ اقتدار قرار داشت. فرانسه‌ نیز در برابر رقیبان‌ اروپایی‌ خود نیازی‌ مبرم‌ به‌ كمك‌ دولت‌ عثمانی‌ داشت‌ و در جایگاهی‌ نبود كه‌ قرارداد یا شرطی‌ را بر آن‌ دولت‌ تحمیل‌ كند. دادن‌ این‌ امتیاز برای‌ نخستین‌ بار توسط‌ دولت‌ عثمانی‌ به‌ اتباع‌ فرانسه، بنیان‌ استقلال‌ برانداز كاپیتولاسیون‌ را در خاورمیانه‌ پایه‌ گذاری‌ كرد و زمینهٔ‌ امتیازدهی‌ بیشتر را در آن‌ كشور و دیگر كشورهای‌ اسلامی‌ فراهم‌ ساخت. در عهدنامه‌ای‌ كه‌ در سال‌ ۱۱۱۹ خورشیدی‌ (۱۷۴۰ م) میان‌ سلطان‌ محمد اول‌ (شاه‌ عثمانی) و لویی‌ پانزدهم‌ (شاه‌ فرانسه) به‌ امضا رسید، اتباع‌ فرانسه‌ در قلمرو دولت‌ عثمانی‌ - كه‌ اینك‌ در سراشیبی‌ ناتوانی‌ قرار گرفته‌ بود - از اختیارات‌ گسترده‌ای‌ برخوردار شدند و رسماً‌ رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ بر آن‌ كشور تحمیل‌ گردید. دیگر دولت‌های‌ اروپایی‌ نیز برای‌ اتباع‌ خود امتیازات‌ مشابهی‌ را از دولت‌ عثمانی‌ گرفتند. دیری‌ نپایید كه‌ بیش‌ از پانزده‌ دولت‌ مانند انگلستان، فرانسه، روسیه‌ تزاری، هلند و... دارای‌ حقوق‌ دادرسی‌ كنسولی‌ در كشور عثمانی‌ شدند.

رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در كشورهای‌ زیر سلطهٔ‌ عثمانی‌ مانند عراق، سوریه، فلسطین‌ و لبنان‌ نیز برقرار گردید و از آنجا به‌ دیگر كشورهای‌ خاورمیانه‌ مانند مصر و ایران‌ و سایر كشورهای‌ خاور دور از قبیل‌ چین، ژاپن‌ و تایلند سرایت‌ كرد. دولت‌ عثمانی‌ كه‌ خود از رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ تبعیت‌ می‌كرد با دیگر كشورهای‌ هم‌ سطح‌ یا ضعیف‌تر از خود نیز همین‌ عمل‌ را انجام‌ می‌داد و در قراردادها و معاهدات‌ خود از كشورهایی‌ مانند ایران‌ حق‌ قضاوت‌ كنسولی‌ می‌گرفت.

●‌كاپیتولاسیون‌ در ایران‌

بذر دادرسی‌ كنسولی‌ در ایران‌ در دورهٔ‌ صفویه‌ به‌ شكلی‌ جانبی‌ و غیررسمی‌ پاشیده‌ شد. در عصر شاه‌ عباس‌ صفوی‌ و دوران‌ سلطنت‌ شاه‌ سلطان‌ حسین، در ضمن‌ قراردادها و معاهداتی‌ اتباع‌ انگلستان‌ و فرانسه‌ از چنین‌ امتیازی‌ برخوردار گردیدند. در سال‌ ۱۰۳۲ق‌ شركت‌ هند شرقی‌ سفیری‌ به‌ دربار ایران‌ فرستاد تا با موافقت‌ شاه‌ عباس‌ مركز نمایندگی‌ آن‌ شركت‌ را در شهر اصفهان‌ - پایتخت‌ آن‌ روز ایران‌ - تأسیس‌ نماید. این‌ سفیر كه‌ هوبرت‌ ویسنیك‌ نام‌ داشت‌ به‌ شاه‌ عباس‌ پیشنهاد كرد با انعقاد عهدنامه‌ای‌ میان‌ دو كشور موافقت‌ كند. شاه‌ عباس‌ بر خلاف‌ شماری‌ از درباریان‌ كه‌ با امضای‌ این‌ عهدنامه‌ مخالف‌ بودند، درخواست‌ نامبرده‌ را پذیرفت‌ و در تاریخ‌ ۲۸ محرم‌ ۱۰۳۳ ق‌ (۲۱ نوامبر ۱۶۲۱ م) عهدنامه‌ای‌ را با شركت‌ هند شرقی‌ به‌ امضا رساند. برخی‌ از مواد آن‌ معاهده‌ كه‌ حكم‌ كاپیتولاسیون‌ را داشت‌ از این‌ قرار بود:

بند -۱۰ اقامتگاه‌ اتباع‌ ملت‌ هلند در ایران‌ از آزادی‌ كامل‌ برخوردار خواهد بود و هیچ‌ یك‌ از افراد قوهٔ‌ قضاییه‌ حق‌ ندارد بدون‌ اجازهٔ‌ فرمانفرمای‌ اتباع‌ آن‌ كشور، وارد آن‌ جا شود. هر كسی‌ بخواهد به‌ زور داخل‌ شود، اتباع‌ هلند اجازه‌ دارند در برابر وی‌ به‌ زور متوسل‌ شوند.

بند -۱۳ هر گاه‌ یكی‌ از اتباع‌ هلند به‌ دین‌ اسلام‌ درآید، پیشوای‌ هلندیان‌ مقیم‌ ایران‌ او را دستگیر كرده‌ و در نخستین‌ فرصت‌ اموالش‌ توقیف‌ خواهد شد.

بند -۱۴ هلندیانی‌ كه‌ اشخاصی‌ را از هر ملتی‌ باشند، در ایران‌ مضروب‌ یا مقتول‌ سازند بوسیلهٔ‌ فرماندهان‌ خود محاكمه‌ خواهند شد.

بند -۱۵ اگر یك‌ فرد هلندی‌ با زنان‌ ایرانی‌ روابطی‌ داشته‌ باشد توسط‌ رییس‌ خود محاكمه‌ خواهد شد.

بند -۱۸ همهٔ‌ كسانی‌ كه‌ در خدمت‌ هلندیان‌ هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی‌ و بنگالی، از هرگونه‌ تعرض‌ و آزاری‌ مصون‌ خواهند بود.

بدین‌ گونه‌ امتیازاتی‌ كه‌ حكم‌ كاپیتولاسیون‌ داشت‌ به‌ شكل‌ غیر رسمی‌ در ایران‌ به‌ اجرا درآمد.

این‌ ره‌ آورد استعماری‌ برای‌ نخستین‌ بار در سال‌ ۱۲۰۲ خورشیدی‌ (۵ شعبان‌ ۱۲۴۳ ق) به‌ همراه‌ معاهدهٔ‌ تركمنچای‌ به‌ طور رسمی‌ بر ایران‌ تحمیل‌ شد و اتباع‌ دولت‌ تزار روسیه‌ در ایران‌ از مزایای‌ كنسولی‌ و قضایی‌ بهره‌مند شدند. به‌ دنبال‌ آن، دیگر دولت‌های‌ استعمارگر مانند انگلیس‌ و امریكا نیز این‌ امتیاز غیرقانونی‌ را برای‌ اتباع‌ خود گرفتند. همچنین‌ اتباع‌ برخی‌ دولت‌های‌ مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارك، بلژیك، مكزیك، سوئد، سوییس، هلند و... نیز با استفاده‌ از معاهدهٔ‌ تركمنچای‌ به‌ خیل‌ خداوندگاران‌ كاپیتولاسیون‌ پیوستند. معاهدهٔ‌ تركمنچای‌ برای‌ دولت‌های‌ اروپایی‌ و امریكایی‌ الگویی‌ در راه‌ نقض‌ استقلال‌ ملی‌ و قضایی‌ ایرا ن‌ به‌ شمار می‌رفت. این‌ معاهدهٔ‌ تحمیلی‌ بیش‌ از یك‌ سده‌ پایه‌های‌ اصلی‌ سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ با دولت‌های‌ بیگانه‌ را تشكیل‌ می‌داد بدین‌ ترتیب‌ راه‌ نفوذ و دخالت‌ اتباع‌ بیگانه‌ در امور كشور را هموار گردید و آنان‌ فرصت‌ یافتند تا در ایران‌ به‌ هر جنایتی‌ دست‌ بزنند و استقلال‌ سیاسی، قضایی‌ و ملی‌ كشور را به‌ مخاطره‌ اندازند.

در پی‌ ظهور نهضت‌های‌ اسلامی‌ در صد سال‌ گذشته‌ - به‌ ویژه‌ نهضت‌ عدالت‌خواهی‌ (مشروطه) - به‌ تدریج‌ زمزمه‌های‌ مخالفت‌ با رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌ اوج‌ گرفت‌ و اعتراضاتی‌ مطرح‌ شد، اما این‌ مخالفت‌ها و اعتراضات‌ به‌ جایی‌ نمی‌رسید. دولت‌های‌ مقتدر و متجاوز به‌ نارضایتی‌های‌ عمومی‌ بهایی‌ نمی‌دادند. حتی‌ از پذیرش‌ هیأت‌ ایرانی‌ كه‌ در سال‌ ۱۳۰۰ خورشیدی‌ برای‌ انعكاس‌ مراتب‌ انزجار مردم‌ از استقرار رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ به‌ كنفرانس‌ صلح‌ "ورسای" رفته‌ بود، خودداری‌ كرده‌ و حاضر به‌ شنیدن‌ گزارش‌ آنان‌ نشدند. با این‌ وجود، عوامل‌ زیر در تزلزل‌ پایه‌های‌ رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌ نقش‌ عمده‌ای‌ داشتند:

۱. اوج‌ خشم‌ و نفرت‌ ملت‌ ایران‌ از دخالت‌ بیگانگان‌ در اداره‌ امور كشور كه‌ در مواردی‌ منجر به‌ درگیری‌ مردم‌ عاصی‌ با اتباع‌ بیگانه‌ گردید؛ مانند یورش‌ به‌ سفارت‌ روسیه‌ در تهران‌ و كشته‌ شدن‌ گریبایدوف‌ وزیر مختار دولت‌ روسیه‌ به‌ دست‌ مردم‌ مسلمانی‌ كه‌ از مداخلات‌ روز افزون‌ دولت‌ تزار در زندگی‌ ایرانیان‌ و امور مسلمانان‌ به‌ ستوه‌ آمده‌ بودند.

۲. بیداری‌ توده‌ها در پی‌ نهضت‌ها و خیزش‌های‌ اسلامی‌ و اوج‌ گرفتن‌ روحیهٔ‌ آزادی‌خواهی‌ و استقلال‌طلبی‌ كه‌ با استقرار رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در تضاد بود و تحمل‌ آن‌ را برای‌ ملت‌ ایران‌ دشوار می‌كرد.

۳. پایان‌ دورهٔ‌ رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در جهان. (دراین‌ باره‌ در صفحات‌ آینده‌ توضیح‌ مختصری‌ خواهیم‌ داد).

۴. فروپاشی‌ رژیم‌ تزاری‌ و پیروزی‌ انقلاب‌ شوروی‌ برچیده‌ شدن‌ رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌ سهم‌ به‌سزایی‌ داشت. دولت‌ سوسیالیستی‌ شوروی‌ در بیانیهٔ‌ سال‌ ۱۲۹۷ خورشیدی‌ (۱۴ ژانویهٔ‌ ۱۹۱۸ م) اعلام‌ كرد كه‌ سیاست‌ رژیم‌ امپریالیستی‌ روسیهٔ‌ تزاری‌ نسبت‌ به‌ ملت‌ ایران‌ را مردود می‌شمارد و كلیهٔ‌ معاهدات، مقاولات‌ و قراردادهایی‌ كه‌ دولت‌ امپراطوری‌ سابق‌ با دولت‌ ایران‌ منعقد نموده‌ بر پایهٔ‌ آن‌ حقوق‌ ملت‌ ایران‌ را تضییع‌ كرده‌ است‌ را از درجهٔ‌ اعتبار ساقط‌ می‌داند.

این‌ موضع‌ دولت‌ شوروی، پایه‌های‌ كاپیتولاسیون‌ را به‌ شدت‌ لرزاند و به‌ ملت‌ ایران‌ جرأت‌ و جسارت‌ زیادتری‌ بخشید تا با جدیت‌ و قاطعیت‌ خواستار الغای‌ كاپیتولاسیون‌ شوند و دیگر دولت‌ها را برای‌ الغای‌ آن‌ زیر فشار قرار دهند.

شگفت‌آور آن‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ حدود هشت‌ سال‌ از اعلامیهٔ‌ دولت‌ شوروی، مبنی‌ بر الغای‌ كاپیتولاسیون، دولتمردان‌ خود باخته‌ آن‌ روز ایران‌ نه‌ تنها آن‌ را جدی‌ نگرفتند بلكه‌ بر آن‌ بودند كه‌ بار دیگر معاهدهٔ‌ ننگین‌ تركمنچای‌ را با دولت‌ شوروی‌ تجدید كنند! و حتی‌ این‌ مطلب‌ را بطور رسمی‌ هم‌ اعلام‌ می‌كردند! چه‌ بسا آنان‌ می‌خواستند با مطرح‌ كردن‌ تمدید و تجدید معاهدهٔ‌ تركمنچای‌ با دولت‌ شوروی، استواری‌ و برقراری‌ رژیم‌ كاپیتولاسیون‌ در ایران‌ از سوی‌ انگلیس، امریكا و دیگر دولت‌های‌ اروپایی‌ و امریكایی‌ را توجیه‌ كنند!؟

در پی‌ نطق‌ دكتر مصدق‌ در مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در این‌ باره‌ كه‌ نمایندگی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سوسیالیستی‌ مذاكراتی‌ را درباره‌ تجدید و استقرار كاپیتولاسیون‌ برای‌ اتباع‌ شوروی‌ با دولت‌ ایران‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و گویا آقای‌ فروغی‌ وزیر امور خارجه‌ نیز بطور كتبی‌ با این‌ پیشنهاد موافقت‌ كرده‌ است، كاردار سفارت‌ شوروی‌ در مهرماه‌ ۱۳۰۵ خورشیدی‌ در مصاحبه‌ای‌ اعلام‌ كرد:

«... اظهارات‌ آقای‌ دكتر مصدق‌ وكیل‌ محترم‌ موجب‌ كمال‌ تعجب‌ و حیرت‌ اینجانب‌ گردید. به‌ خصوص‌ از این‌ جهت‌ كه‌ اولیای‌ رسمی‌ سفارت‌ كبرای‌ شوروی‌ با آقای‌ دكتر مصدق‌ كه‌ در گذشته‌ وزیر امور خارجه‌ بودند بارها مذاكرات‌ مستقیمی‌ راجع‌ به‌ مسایل‌ مربوط‌ به‌ مناسبات‌ "ساوت" و ایران‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند. دیپلماسی‌ شوروی‌ همه‌ روزه‌ با افسانه‌های‌ مختلفی‌ مواجه‌ می‌شود كه‌ راجع‌ به‌ دولت‌ شوروی‌ و عملیات‌ سیاسی‌ دولت‌ و نمایندگی‌های‌ شوروی‌ در ممالك‌ خارجه‌ با یك‌ هدف‌ معینی‌ منتشر می‌شوند. اما اكنون‌ اولین‌ باری‌ است‌ كه‌ موضوع‌ اتهام‌ به‌ شوروی‌ در اهتمام‌ برای‌ تجدید كاپیتولاسیون‌ یعنی‌ امتیاز اجانب‌ در مرافعات‌ با اتباع‌ داخلی‌ شنیده‌ می‌شود. دولت‌ شوروی‌ در همان‌ روز اول‌ تأسیس‌ خود، سیاست‌ روسیهٔ‌ تساری‌ (تزاری) در ایران‌ را بشدت‌ مذموم‌ دانسته‌ و بدون‌ هیچ‌ قیدوشرطی، نقض‌ تمامیت‌ ایران‌ و سایر ممالك‌ را به‌ هر شكل‌ كه‌ باشد رد و طرد نمود و نظر به‌ همین‌ اصل‌ بود كه‌ دولت‌ شوروی‌ به‌ موجب‌ مراسلهٔ‌ مورخه‌ ۲۵ ژوئن‌ ۱۹۱۹، حق‌ قضاوت‌ كنسولی‌ روس‌ در ایران‌ را ملغا اعلام‌ نمود و در تكمیل‌ اصل‌ فوق‌الذكر در قرارداد "ساوت" و ایران، منعقدهٔ‌ سال‌ ۱۹۲۱، مقرر داشت‌ كه‌ از تاریخ‌ امضای‌ این‌ قرارداد اتباع‌ روسیهٔ‌ ساكن‌ ایران‌ وهمچنین‌ اتباع‌ ایران‌ ساكن‌ روسیه‌ دارای‌ حقوق‌ مساوی‌ با سكنهٔ‌ محلی‌ بوده‌ و محكوم‌ به‌ قوانین‌ مملكتی‌ خواهند بود كه‌ در آن‌ زندگی‌ میكنند و به‌ تمام‌ كارهای‌ قضایی‌ آن‌ها در محاكم‌ محلی‌ رسیدگی‌ خواهد شد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 4 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.