بررسی گسترش تجارت الکترونیکی در بخش توزیع

تجارت الکترونیکی بین شرکت های تجاری و مصرف کنندگان از زمینه های فعالیت اقتصادی به سرعت در حال رشد بوده و بین بنگاه های تجاری, مثل انتقال وجوه و مبادله داده های الکترونیکی بین بانک ها از انواع جا افتاده معاملات الکترونیکی است و یا بین شرکت ها و مصرف کنندگان, مثل خرید اینترنتی و عملیات بانکی اینترنتی از پیشرفت های جدید محسوب می شوند

تجارت الکترونیکی بین شرکت‌های تجاری و مصرف کنندگان از زمینه‌های فعالیت اقتصادی به سرعت در حال رشد بوده و بین بنگاه‌های تجاری، مثل انتقال وجوه و مبادله داده‌های الکترونیکی بین بانک‌ها از انواع جا افتاده معاملات الکترونیکی است و یا بین شرکت‌ها و مصرف کنندگان، مثل خرید اینترنتی و عملیات بانکی اینترنتی از پیشرفت‌های جدید محسوب می‌شوند.

تاکنون درباره تأثیر تجارت الکترونیکی بر بخش توزیع پژوهش های زیادی انجام نشده است؛ به طور کلی موانع ورود به تجارت الکترونیک کم بوده و هزینه ها و قیمت‌ها احتمالاً پایین تر از فروشگاه‌های معمولی است.

نتیجه بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که شرکت هایی که خدمات الکترونیکی عرضه می کنند می توانند هزینه ها را به میزان چشمگیری کاهش دهند زیرا به فروشگاه فیزیکی نیاز ندارند و ممکن است کمتر کاربر باشند.

علاوه بر این ظهور تجارت الکترونیک رقابت را در زیر مجموعه های بخش توزیع افزایش می دهد و به کاهش قیمت های مصرف کننده کمک می کند. همچنین به ظهور فعالیت‌های جدید، مثل انتشارات دیجیتالی و تبلیغات اینترنتی منجر شده است.

با وجود این پیشرفت های بیشتر تجارت الکترونیکی به بررسی دقیق تری نیاز دارد چرا که بعضی از رویه ها و مقررات صنعتی با تجارت الکترونیکی هماهنگی ندارند.

همچنین قوانین و سیستم های گوناگون در معاملات سنتی، مثل تعیین اعتبار اسناد، حفظ اسرار، حمایت از مصرف کننده پرداخت‌ها، مالیات‌ها و امنیت، نیز نیاز به بازبینی دارد و نکته اصلی اینجاست که بسیاری از این مسائل به دلیل ماهیت برون مرزی تجارت الکترونیکی باید در سطح بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرند.

احتمالاً همه زیر مجموعه های بخش توزیع از پیشرفت های تجارت الکترونیکی به یک اندازه تأثیر نمی پذیرند. فعالیت های تجاری که شامل خدمات سطح بالاست، یا آنهایی که فرآورده های تازه می فروشند احتمالاً کمتر از آنهایی که محصولات معمولی عرضه می کنند، تحت تأثیر قرار می گیرند. پیشرفت تجارت الکترونیکی در بسیاری از موارد ممکن است ساختار، هدایت و عملکرد بخش توزیع را به طور بنیادی دگرگون کند.

بخش توزیع از مجموعه گسترده ای از قوانین تأثیر می پذیرد. بسیاری از این قوانین به ایمنی و سلامتی مربوط می شوند و سایر موارد به برنامه ریزی شهری و مسائل زیست محیطی در حالی که برخی عمدتاً اساس اقتصادی دارند.

بسیاری از قوانین و مقررات موجود از ارزش های غیر اقتصادی حمایت می‌کنند زیرا بازارها همواره برای منافعی که شهروندان ممکن است مهم تلقی کنند ارزش مناسبی قائل نیستند.

با وجود این، ممکن است قوانین و مقررات بیش از اندازه محدود کننده باشند و هزینه ها و در نهایت قیمت ها را افزایش دهند یا در برخی از موارد حق انتخاب مصرف کنندگان را محدود کنند.

برای تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا می توان اصلاح قوانین ذی‌ربط را مطرح کرد یا نه، لازم است این موضوع به طور دقیق ارزیابی شود که آیا قوانین بر عملکردها تأثیر دارند یا نه و تا چه اندازه؟ و آیا سیاست ها می توانند با تأثیرات منفی کمتری به اهداف تعیین شده در قوانین دست پیدا کنند؟ منظور از اصلاح قوانین در بخش توزیع، تدوین مقرراتی است که به طور اخص متوجه دستیابی به اهداف قانونی بدون مداخله غیر ضروری در توانایی عملکرد شرکت ها در انجام وظایف توزیع به شیوه کارآمد است.

ناکارآیی ناشی از مقررات دولتی نامناسب ممکن است موجب افزایش مستقیم و غیر مستقیم هزینه ها شود. افزایش مستقیم هزینه ها در مواردی رخ می دهد که مقررات مانع از عملکرد مؤثر توزیع کنندگان می شود. همچنین مقررات بیش از اندازه محدود کننده ممکن است با کاهش رقابت، به طور غیر مستقیم موجب افزایش هزینه ها شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که مقررات موجب دشواری ورود شرکت های جدید به بازار یا رقابت شرکت های موجود در زمینه قیمت یا کیفیت (از جمله استفاده از امکانات توزیع ابتکاری) می شود.

در برخی از موارد اگر هزینه های مقررات به وضوح بیش از منافع ناشی از آنها باشد، می توان برای لغو کامل مقررات (مقررات زدایی) اقدام کرد. اگرچه قوانین اجتماعی (بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی) نیز ممکن است آثار اقتصادی داشته باشند، اما در اینجا بیشتر بر آثار اقتصادی متمرکز می شویم؛ یعنی قوانینی که بر توانایی شرکت ها برای ورود به بازار، تعیین قیمت ها و ارائه خدمات تأثیر می گذارند. در برخی از موارد برای تضمین اینکه رفتار اقتصادی رقابتی است وجود مقررات سیاست رقابت ضرورت دارد.

بسیاری از قوانینی که بر رفتار توزیع تأثیر دارند در سطح محلی به اجرا گذاشته می شوند. بنابراین اصلاح قوانین در بخش توزیع با مسئله حکمرانی مواجه می شود، زیرا دولت های ملی همواره نمی توانند به آسانی بر سیاست های محلی و منطقه ای تأثیر بگذارند.

از سوی دیگر بسیاری از بررسی ها به موضوع تأثیر قوانین خاص بر عملکرد بخش توزیع، با هدف اصلاح ساختارهای قانونی خاص توجه کرده اند.

در این بررسی ها انواع متعددی از قوانین مورد بحث قرار گرفته اند، اما به دو مورد بیشتر توجه شده است؛ محدودیت ها برای فروشگاه‌های بزرگ و محدودیت های مربوط به ساعات کار فروشگاه‌ها.

سایر قوانینی که در معرض اصلاح یا مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از: قوانین منطقه بندی و برنامه ریزی، قوانین مربوط به موانع عمودی، محدودیت های قیمت گذاری و تبلیغ، و همچنین انحصارات دولتی در فروش الکل، تنباکو و فرآورده های دارویی.

کشورهای متعدد عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از جمله ژاپن، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، و اسپانیا قوانین ملی خاصی دارند که هدف آنها تأسیس فروشگاه‌های خرده فروشی بزرگ است.

در برخی از این کشورها خرده فروشان شاغل در اجرای این قوانین دخالت دارند و گاهی می توانند مانع از تأسیس فروشگاه‌های بزرگ شوند یا روند آن را کند کنند.

همچنین بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تأسیس فروشگاه‌های بزرگ را کنترل می کنند، اما این کار معمولاً در بافت برنامه ریزی محلی یا منطقه ای انجام می شود.

به طور کلی سه نگرانی منجر به کنترل فروشگاه‌های بزرگ شده‌اند.

اول) گسترش فروشگاه‌های بزرگ ممکن است منجر به مشکلات شهری و مسائل زیست محیطی شوند. فروشگاه‌های بزرگ معمولاً در خارج از مراکز شهر واقع شده اند. این فروشگاه‌ها با ارائه قیمت های پائین تر و کالاها و خدمات متنوع تر مصرف کنندگان را از مراکز تجاری بیرون می کشند و تهدید بالقوه ای برای مراکز شهری محسوب می شوند.

این اختلاف نظرهای مربوط به «داخل شهر» و «بیرون شهر» را در ادامه در متن سیاست های برنامه ریزی مورد بحث قرار می دهیم.

دوم) فروشگاه‌های بزرگ اغلب نیاز به خودروهای شخصی و همچنین مساحت زیربنای گسترده را پیش می کشند که هر دوی آنها پیامدهای زیست محیطی دارند.

سوم) محدودیت های اعمال شده برای فروشگاه‌های بزرگ اغلب صراحتاً برای حمایت فروشگاه‌های کوچک در مقابل رقابت و با هدف حفظ اشتغال در چنین فروشگاه‌هایی طراحی شده‌اند.

بررسی های انجام شده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد که محدودیت های اعمال شده در مورد فروشگاه‌های بزرگ در ژاپن، ایتالیا و تا حدود کمتری در فرانسه تأثیر قابل توجهی بر تراکم فروشگاه‌های خرده فروشی در این کشورها داشته است.

با توجه به مجموعه ویژگی‌های ساختاری این کشورها، تراکم فروشگاه‌ها در آنها بالاتر از حد مورد انتظار است و نشان می دهد که میانگین اندازه فروشگاه‌ها در این کشورها کوچک تر از حد مورد انتظار است.

چون میانگین اندازه فروشگاه‌ها با کارآیی سیستم توزیع رابطه نزدیکی دارد بنابراین محدودیت های برقرار شده برای فروشگاه‌های بزرگ ممکن است در پائین بودن بهره وری در بخش توزیع نقش داشته باشند.

محدودیت‌های برقرار شده برای فروشگاه‌های بزرگ همچنین ممکن است به نفع فروشگاه‌های بزرگی باشد که اجازه تأسیس به دست آورده‌اند.

اگر فقط تعداد معدودی فروشگاه بزرگ اجازه تأسیس به دست آورده باشند با رقابت زیادی در بازار مواجه نخواهند بود و در نتیجه ممکن است از رانت هایی برخوردار شوند و برای مثال قیمت های بالاتری مطالبه کنند.

با توجه به دیدگاه‌های متضاد درباره قوانین مربوط به فروشگاه‌های بزرگ، بحث‌های سیاسی قابل توجهی در خصوص این موضوع، به ویژه در ژاپن و فرانسه و همچنین در ایتالیا، بلژیک و اسپانیا وجود داشته است.