عدالت رشد و توسعه

در ادبیات اقتصادی با تکیه بر تجربیات عملی و نظری دوران معاصر در پی آن بوده اند که رهیافتی را برای توسعهء اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده توصیه و تجویز کنند که به گذار این کشورها از فقر و عقب ماندگی و دستیابی به سطوحی از توسعه و پیشرفت یاری رساند

در ادبیات اقتصادی با تکیه بر تجربیات عملی و نظری دوران معاصر در پی آن بوده‌اند که رهیافتی را برای توسعهء اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده توصیه و تجویز کنند که به گذار این کشورها از فقر و عقب‌ماندگی و دستیابی به سطوحی از توسعه و پیشرفت یاری رساند. در این مسیر به سه نوع الگوی اقتصادی می‌توان اشاره کرد:

۱) الگوی رشد اقتصادی: در این الگو هدف اولیه و اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی توسط دولت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بدون توجه به نحوهء توزیع درآمد در جامعه و فشارهای اقتصادی متوجه اقشار فرودست اجتماعی است. این الگو که در ادبیات اقتصادی دههء نود به «سیاست تعدیل اقتصادی» مشهور گشت و عمدتائ توسط نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) توصیه و پشتیبانی می‌شد در کشورهای بسیاری به اجرا درآمد اما در اکثر این کشورها، از جمله ایران، به دلیل بروز مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی با موفقیت‌ قرین نشد و از نیمهء راه رها گشت و در مجموع الگوی ناموفقی جلوه کرد.

۲) الگوی توزیع درآمد: در این الگو هدف اولیه و اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی توسط دولت دستیابی به نوعی توزیع درآمدی عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و تولید ثروت در جامعه است. این الگو که بیشتر در ادبیات اقتصادی به «سیاست سوسیالیستی» مشهور است و عمدتائ توسط نظریه‌پردازان و گروه‌های چپ‌گرا توصیه و پشتیبانی می‌شد در بخش قابل توجهی از کشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دلیل توزیع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی به الگویی شکست خورده تبدیل و رها گشت.

۳) الگوی رشد، توسعه و عدالت: در این الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادی توجه و سیاستگذاری‌ها در جهت دستیابی به هر سه هدف یاد شده است. در این الگو پذیرفته شده است که بدون دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی تحقق توسعه و عدالت اجتماعی ناممکن است، پس بنابراین همهء سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی باید معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادی بالا باشد اما در این مسیر باید از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و گروه‌هایی که فشار اقتصادی متوجه‌شان می‌شود حمایت ویژه کرد و در عین حال با گسترش خدمات همگانی (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) تحقق هدف توسعه را در جامعه پی گرفت.

در ایران با توجه به امکانی که از ناحیهء درآمد نفت برای دولت وجود دارد قطعائ الگوی سوم قابل پیگیری و اجراست و محتوای دو قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه نیز بر پایهء همین نگاه و دیدگاه تدوین و تصویب شده است. دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای قانونی برنامهء چهارم توسعه ۸۴۴ الی ۸۸) به خوبی و صراحت نشان‌دهندهء جهت حرکتی برنامه است و یقینائ بدون تحقق این نرخ رشد امکان دستیابی به دو هدف توسعه و عدالت اقتصادی ممتنع است. در این مسیر قرار بود که با «هدفمند کردن یارانه‌ها» چتر حمایتی بر فراز اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر اجتماعی قرار داده شود و در عین حال با اجرای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعی و تحقق عدالت اقتصادی حرکت شود. متاسفانه با جابه‌جایی دولت شاهد نوعی ایستایی و بازگشت از این الگو به سوی الگوی دوم (یعنی اولویت توزیع درآمد بر رشد اقتصادی) هستیم و این می‌تواند موجبات نگرانی بسیار باشد.

این‌که در ایران «الگوی توزیع درآمد» در مقاطعی می‌تواند توسط دولت پی گرفته شود و با خوشامد اقشاری از جامعه هم روبه‌رو شود به موضوع «درآمد نفت» در اقتصاد ایران برمی‌گردد.

روشن است که هرگاه بر میزان این درآمد به دلیل افزایش قیمت نفت در بازار افزوده شود این امکان و جاذبه برای دولت وقت وجود دارد که در پی توزیع درآمد نفت و جلب رضایت اقشاری از جامعه باشد اما قطعائ این سیاست نمی‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملی سال‌های گذشته نیز جز این را نمی‌گوید.

قطعائ این الگو تأمین‌کنندهء رشد و توسعهء اقتصادی و حتی «عدالت» نخواهد بود و تنها به هرزروی منابع کمیاب جامعه و ثروتمند شدن اقشاری خاص خواهد انجامید.

اجرای این الگو در سال‌های ۶۰ تا ۶۸ و البته به دلیل شرایط جنگی و ویژهء خود بهترین شاهد این مدعاست.

در این سال‌ها هر چند باتمسک به سیاست تثبیت قیمت‌ها و کوپن به گونه‌ای توزیع عادلانه درآمد نفت مابین شهروندان ایرانی دنبال و انجام می‌شد اما هرگز این سیاست نتوانست به توزیع عادلانهء درآمد در جامعه و کاهش از فاصلهء‌طبقاتی بینجامد، ضمن این‌که اقتصاد کشور نیز از دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب بازماند.

هر چند شرایط امروز ایران هیچ شباهتی به آن سال‌ها ندارد اما به نظر می‌رسد باوجود این ناهمسانی زمانی دولت نهم در پی پیگیری و اجرای همان سیاست‌های پاسخ نداده و شکست‌خورده برآمده است. سیاست‌هایی که حتی با شعارهای «عدالت‌محوری» و «خدمت به بندگان خدا»، ‌«تعالی» و «مهرورزی» نیز نسبتی ندارند.

به نظر راقم این سطور تا دیر نشده است دولت نهم باید در سیاست‌های اجرایی‌اش تجدیدنظر و به طور کامل به قانون برنامهء چهارم توسعه برگردد و راهی را برگزیند که «عدالت، ‌رشد و توسعه» همزمان جامعهء ‌ایران را در پی داشته باشد.

واژهء «عدالت» جاذبه‌ای جادویی دارد و تقریبائ همهء نظام‌ها و گروه‌های سیاسی خود را پیگیر تحقق آن در جامعه می‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن این واژه از یکسو و ابهام و پیچیدگی و عدم تعریف عملیاتی و دقیق آن از سوی دیگر باعث شده است که تشنگان عدالت کمتر از آب آن سیراب شوند اگر از سراب سردر نیاورند!

«عدالت» را فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان و ملاک تشخیص و مقیاس اندازه‌گیری همهء امور انسان و سامان‌بخشی به ادارهء‌جامعه بر مبنای برابری همهء افراد جامعه در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی دانسته‌اند و حق مساوی برای دسترسی همهء شهروندان به آزادی‌های اولیه و برخورداری برابر از آن‌ها (حاکمیت قانون و حقوق شهروندی)، ‌داشتن فرصت‌های برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌ای که همهء شهروندان بدون هرگونه تبعیض بتوانند با بهره‌مندی از امکانات عمومی و فرصت‌ها و در سایهء تلاش‌های خود به جایگاه مناسب در هرم اجتماعی و سیاسی (اعم از موقعیت‌های منزلتی، اقتصادی و اجتماعی) دست یابند و به ایفای نقش بپردازند (باز بودن راه دستیابی به قدرت و مسوولیت‌های عمومی به روی همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوی حاکمیتی که قدرت برگزیده و منتخب مردم است برای کاهش فقر و نابرابری شرط کافی (هرگونه نابرابری اجتماعی و اقتصادی باید به نحوی تنظیم و سامان یابد که اسباب کارآیی اقتصادی را فراهم سازد.)

ملاحظه می‌شود که تعریف «عدالت» بسیار کلی و در برگیرندهء همهء ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان است و گرفتاری بشر نیز از همین امر ناشی می‌شود و قطعائ بدون داشتن برنامهء عملیاتی برای تحقق «عدالت» در ابعاد گوناگون آن، هرگز نمی‌توان انتظار اجرای عدالت و میوه‌چینی آن را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دلیل کمی و ملموس بودن امور مادی، ادبیات بسیار گسترده‌ای در رابطه با «عدالت اقتصادی و اجتماعی» وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غنای این ادبیات نیز افزوده می‌شود. شاخص‌های توزیع درآمد (ضریب جینی)، نسبت دهک‌های درآمدی (شکاف طبقاتی)، اندازه‌گیری فقر و خط فقر، برخورداری از تسهیلات زندگی (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...) بهره‌مندی از کالاهای مصرفی با دوام (مسکن، ماشین، تلویزیون، یخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معیارهای علمی اندازه‌گیری شوند به خوبی می‌توانند وضعیت «عدالت اقتصادی و اجتماعی» و روند آن را در هر واحد ملی (و زیر مجموعه) نشان دهند. اقدامی که «برنامهء توسعه سازمان ملل» از سال ۱۹۹۰ با انتشار گزارش سالانهء «توسعهء انسانی» پی گرفته و به رده‌بندی کشورها در هرم توسعهء جهانی می‌پردازد. با رجوع به این گزارش به خوبی می‌توان دریافت که تلاش کشورها برای دستیابی به وضعیت بهتری از «عدالت اقتصادی و اجتماعی» آن هم در یک فضای رقابتی جهانی چگونه بوده است؟ و در همین جا اشاره کنم که وضعیت کشور ما در این سال‌ها در گروه کشورهای متوسط و رده‌ای بین ۸۰ الی ۹۵ در نوسان بوده است، وضعیتی که تناسبی با ظرفیت‌های بالقوهء اقتصاد ایران ندارد و حاکی از عدم توفیق در تحقق نسبی «عدالت اقتصادی و اجتماعی» در جامعه ماست. اما در ادبیات اقتصادی وقتی از «عدالت اقتصادی و اجتماعی» سخن گفته می‌شود نمی‌توان از رابطهء آن با «رشد و توسعه» سخن نگفت. «رشد اقتصادی» ناظر بر افزایش محصول ناخالص ملی و تولید سرانه است و تشکیل سرمایه (انباشت مداوم سرمایه) به عنوان عامل اصلی رشد مورد تأکید قرار می‌گیرد و بر تجهیز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تکیه می‌شود اما «توسعهء اقتصادی» بهبود عمومی استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی‌تر را مدنظر دارد.

به عبارت روشن «رشد اقتصادی» شرط لازم «توسعهء اقتصادی» است و امکان ندارد بدون دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی در یک جامعه به «توسعهء اقتصادی» دست یافت، اما مشکلی که در این مسیر رخ می‌نماید این که تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا فقط با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر و کار و تلاش همگانی میسر است و طبعائ انجام آن در هر جامعه به نوعی ریاضت و صرفه‌جویی و قناعت نیاز دارد و فشارهای اقتصادی را متوجه اقشاری از جامعه می‌کند و حتی در دوران اولیهء شکل‌گیری رشد می‌تواند موجبات توزیع نابرابر درآمد و دامن زدن به شکاف طبقاتی را فراهم آورد. در این جا و با توجه به تجربه‌های بشری که انجام شده بحث «عدالت، رشد و توسعه» مطرح و برای تحقق همزمان آن‌ها چاره‌جویی شده است.

علی مزروعی