اقتصاد جنگ و تریاک

افغانستان در بستری آلوده به خشخاش, قاچاق, فساد و تهاجم نظامی گرفتار است

افغانستان، کشوری که در گذشته به دلیل قرارگرفتن در راه ابریشم، اقتصاد به نسبت قابل قبولی داشت، چند دهه است که به دلایل بسیاری، اقتصادی متلاطم را سپری می کند. در حال حاضر محصول ناخالص داخلی افغانستان از لحاظ برابری قدرت خرید، معادل ۳/۲۲ میلیارد دلار است (که در مقام مقایسه با ایران که معادل ۸/۸۱۹ میلیارد دلار می باشد، رقم بسیار اندکی است).

این مسأله سبب شده که افغانستان در بسیاری از شاخص های اقتصادی، همچون حقوق مالکیت و جذب سرمایه جایگاه مناسبی نداشته باشد. این اقتصاد نابه هنجار امروز افغانستان، تبعات منفی و مثبتی بر اقتصادهای همجوار خود داشته و البته دارد. همزبانی و نقاط مشترک بسیاری که در میان دو کشور ایران و افغانستان وجود داشته، سبب شده تا ایران در بسیاری از مواقع حکم "دایه" را برای همسایه شرقی خود ایفا کند. اما مسأله ناراحت کننده آن است که متأسفانه این دایه، فقط در سختی ها، بلایا و مصایب نقش داشته و در مواقع دیگر، کشورهای چین، آمریکا، آلمان و امارات بودند که بازارهای افغانستان را به دست گرفته اند. حجم اندک تجارت ایران و افغانستان می تواند استنادی باشد برای گفته فوق. بر اساس گزارش بانک جهانی ارزش کل تجارت ایران با کشورهای جهان در پایان سال ۲۰۰۸ معادل ۱۳۸ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بوده که با احتساب حجم تجارت حدوداً ۶۰۰ میلیون دلاری ایران و افغانستان، تنها ۴۳/۰ درصد کل تجارت ایران با افغانستان رقم خورده است که عدم حمایت دولت از سرمایه گذار خصوصی برای ورود به بازار افغانستان در کنار عدم برنامه ریزی برای شناسایی بازار، یکی از دلایل آن است. اما دلیل مهمتر را باید به فقدان ثبات و امنیت در افغانستان ارجاع داد.

لشگرکشی آمریکا به افغانستان که به سقوط موقت طالبان انجامید، تا مدتی افق اقتصادی افغانستان را روشن نمود، اما اشتباه جنگ با عراق، علاوه بر آن که ثبات و امنیت را از منطقه سلب نمود، به دلیل عدم تمرکز آمریکا بر افغانستان، سبب شد تا نیروهای مخالف مجدداً قدرت یابند و با خلق بی ثباتی و ناامنی هرچه بیشتر، سرمایه های بسیاری را از افغانستان فراری دهند. علاوه بر این، حجم بسیار بالای فعالیت های زیرزمینی در افغانستان که عمده آن به قاچاق مواد مخدر بر می گردد، از دیگر عواملی بوده که باعث شده رنگ و بوی امنیت از افغانستان رخت بربندد.

به گزارش دفتر جرم و جنایت سازمان ملل (UNODC)، در پایان سال ۲۰۰۹ رقمی نزدیک به ۷ هزار تُن تریاک در افغانستان تولید شده است و از آنجا که بخش اعظمی از گروهک های مخالف دولت در مافیای قاچاق دخالت دارند، این حجم انبوه تولید مخدر در افغانستان به قدرت یافتن آنها کمک می کند. علاوه بر این مطلب، معضل دیگری که از این حجم انبوه تولید مواد مخدر پدید می آید، مسأله رشد پولشویی و خروج سرمایه از افغانستان است. به گزارش لوس آنجلس تایمز، طی یک تحقیق که به مدت ۱۹ روز به طور نامحسوس در فرودگاه کابل صورت گرفت، مشخص شد که روزانه دست کم معادل ۱۰ میلیون دلار خروج سرمایه از افغانستان صورت می گیرد که به گفته زافیلوال - یکی از مشاوران ارشد اقتصادی حامد کرزی - مقصد اصلی این پول ها امارات و با هدف تطهیر پول می باشد.

● پیامد های بی قانونی

فقدان دولتی قدرتمند و نظامی قانونمند، سبب شده تا در حال حاضر علاوه بر رشد فعالیت های زیرزمینی در افغانستان که خود به دلایل بیشمار به اقتصاد این کشور ضربه زده، چرخه بی پایان رشد قاچاق و ناامنی در افغانستان شکل بگیرد. این مسأله بنیان استقرار نیروهای نظامی در افغانستان را پدید آورده و به دلیل رشد ناامنی ها، قرار است تا آمریکا و هم پیمانانش بر تعدد نیروهای خود در افغانستان بی افزایند، به طوری که به گفته باراک اوباما در سال میلادی جدید، تعداد نیروهای مستقر در افغانستان به یکصدهزار نفر افزایش خواهد یافت.

سیاسیون معتقدند که اگرچه حضور نیروهای مستقر در افغانستان از شدت و حجم خرابکاری ها و بی ثباتی هایی که نیروهای تروریست و مخالف دولت به وجود آورده اند، کاسته است، اما به هر حال وجود یک منطقه جنگی - به هر نوع و کیفیتی - اثرات سیاسی و اقتصادی منفی بر کشورهای آن منطقه برجای می گذارد. سؤالی که در این بین مطرح است آن است که چرا پس از ۸ سال، این جنگ برنده ای نداشته است؟ هرچند جواب این سؤال را نمی توان با قاطعیت داد، اما کاخ سفید باید باور کند که تنها راه خلاصی از این وضعیت، استفاده از نیروی بومی افغانی و مشارکت کشورهای همسایه است، چراکه در غیر این صورت، با تداوم ناامنی ها سرمایه های بیشتری از اقتصاد این کشور فرار می کنند و این به معنای فلج شدن هر چه بیشتر اقتصاد درمانده افغانستان است.

در حال حاضر وضعیت تولیدی در افغانستان حال و روز خوشی ندارد. اقتصاد این کشور هم، به جز درآمدهای حاصل از پولشویی و قاچاق که هیچ منبعی برای مالیات دولت نمی باشند، ظاهراً به تزریق وام های بلاعوض جهانی، اعتیاد یافته و متأسفانه مسأله ناراحت کننده آن است که برای عدم شیوع و گسترش تبعات منفی ناامنی افغانستان در سطح جهان، چاره ای جز پرداخت آن وجود ندارد! در آخرین اجلاس کمک های اقتصادی به افغانستان که در ۲۲ ژوئن ۲۰۰۸ پاریس صورت گرفت، رقمی در حدود ۲۱ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار، رقم اختصاصی ۶۸ کشور جهان و ۲۰ سازمان بین المللی به منظور بازسازی افغانستان بود که در این بین، ایران نیز تعهد نمود معادل ۵۰ میلیون دلار به افغانستان کمک نماید و این در حالی است که در حال حاضر، بنگاه های تولیدی کشورمان در بسیاری از صنایع و بخش های اقتصادی نیازمند کمک های مالی هستند. بر اساس تخمین هایی که از سوی مجامع بین المللی صورت پذیرفته، تنها در بازه زمانی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ هزینه صدماتی که به افغانستان وارد شده در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار می باشد که نشان می دهد بازسازی افغانستان، آن هم با این ارقام، تنها یک رویا است. کنفرانس هفته اخیر لندن هم نتایج امیدوار کننده ای برای مردم و اقتصاد افغانستان در بر نداشت.

● ارز یا افغانی

علاوه بر تمام مباحث و مشکلات و معضلات اجتماعی و سیاسی حال حاضر افغانستان، عدم توانایی نظام مالی بانکداری افغانستان، اقتصاد این کشور را از زوایای دیگری تحت الشعاع قرار داده است. اگرچه در برخی موارد، صحبت از پیشرفت بانکداری افغانستان می شود، اما در حال حاضر رقمی کمتر از یک سوم مردم افغانستان از پول رایج این کشور (افغانی) استفاده می کنند. در چندین سال گذشته به دلیل نوسان های شدیدی که افغانی از خود نشان داده است و بعضاً بازرگانان و تجار این کشور را با ضررهای هنگفتی مواجه کرد، اقتصاد افغانستان به سمت مبادلات ارزی سوق یافت در حال حاضر، عمده ارزهای مبادله ای در افغانستان، دلار، پوند، روپیه پاکستان و ریال ایران است که دولت افغانستان برای مبارزه با این مسأله، جریمه هایی را برای مبادلات ارزی در نظر گرفته است و با استناد به این مورد و مواردی همچون آن، اشاره نموده که اعتماد مردم افغانستان به افغانی بیشتر شده و ارزش آن در حال افزایش است، اما به تحلیل کارشناسان «اقتصاد ایران» افزایشی که در ارزش افغانی ایجاد شده - و حتی رشد ۸ درصدی تقاضای افغانی در بازار - تنها به دلیل انتخابات ریاست جمهوری این کشور در تابستان ۲۰۰۹ - به دلیل افزایش هزینه ها و در نتیجه رشد تقاضای واحد پول افغانستان - بوده که این مسأله نمی تواند برای همیشه پایدار بماند.

تنها راه حل افزایش ارزش افغانی و قدرت دا افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان)، رشد سرمایه گذاری خارجی است که آن هم به دلیل ناامنی های موجود می باید با پا در میانی برخی نهادهای مهم پولی و مالی جهانی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از طریق تضمین برگشت سود و سرمایه سرمایه گذاران صورت پذیرد.

در این بین با توجه به حجم بسیار بالای بخش کشاورزی در افغانستان و نرخ بیکاری ۴۰ درصدی این کشور، می باید سرمایه های ورودی به افغانستان را از آن جهت که معیشت مردم افغان بر پایه کشاورزی - و نه صنعت و خدمات - استوار است، به بخش کشاورزی سرازیر نمود و علاوه بر جایگزینی کشت و زرع محصولات کشاورزی به جای افیون، با توجه به افزایش تقاضای نیروی کار، مضاف بر توسعه اقتصادی افغانستان، مشوقی برای افغانی های مهاجر پدید می آید تا به سرزمین خود باز گردند. نکته مهمتری که در این میان وجود دارد آن است که به دلیل رشد عرضه کالا و تقاضای همزمان نیروی کار، تقاضای افغانی برمبنای حقوق و دستمزد در افغانستان افزایش می یابد که رشد ارزش افغانی نتیجه نهایی آن خواهد بود. افغانستان کار زیاد دارد، اما افق های تیره آن اضطراب آورند.