كالابرگ, برگی از اقتصاد ناپایدار

دولت حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه برای توزیع كالاهای اساسی یارانه ای به مردم پرداخت می كند این میزان, معادل رقمی است كه بانك جهانی, آن را لازمه رسیدن ایران به تعادل اقتصادی می داند

دولت حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه برای توزیع كالاهای اساسی یارانه ای به مردم پرداخت می كند.این میزان، معادل رقمی است كه بانك جهانی، آن را لازمه رسیدن ایران به تعادل اقتصادی می داند.براساس گزارش بانك جهانی، ایران تا رسیدن به تعادل اقتصادی به نحوی كه بتواند ثروت ناشی از فروش نفت را به توسعه پایدار تبدیل كند، بیكاری را كاهش دهد و سطح رفاه مردم را افزایش دهد، نیازمند ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.این ۱۰ درصد، دقیقا معادل همان یارانه ای است كه به شكل كوپن یا همان كالابرگ فارسی خودمان به مردم اختصاص یافته است.در شرایطی كه معضلات و كاستی های اقتصادی، روزبه روز فضای كمتری برای رشد كشور و رفاه اجتماعی باقی می گذارد، به نظر می رسد بررسی زوایای گوناگون، علل تخصیص كالابرگ و كالاهای یارانه ای ضروری است.سال ۱۳۵۹ پس از هجوم ارتش عراق و آغاز جنگ، نخستین جرقه اجرای فراگیر طرح توزیع كالابرگ در اقتصاد ایران زده شد. با محدودیت فعالیت بنادر تجاری ایران، روند واردات كالا و مواداولیه موردنیاز مردم و صنایع، با اخلال جدی روبه رو شد. به واسطه زمان بربودن انتقال مبادی واردات به بندری كوچكتر مانند بندرعباس كه خود به كاهش توان وارداتی ایران منجر می شد، طرح كوپنی كردن ارزاق عمومی به سرعت اجرا شد.به این ترتیب در سال ۱۳۵۹، دولت انحصار فروش روغن ، گوشت ، برنج ، صابون و پودرشوینده ، پنیر و قند و شكر را در ازای دریافت برگه های ارزاق عمومی به نام كوپن یا كالابرگ در اختیار گرفت. این رویداد در حالی شكل گرفت كه توان صادرات نفت به كمتر از یك میلیون بشكه در روز محدود شده بود.با اضافه شدن معضل تحریم اقتصادی از سوی كشورهای اروپایی و آمریكا كه صنایع وابسته ایران را با مشكل تامین مواداولیه روبه رو كرده بود، استراتژی حمایت از صنایع داخلی با اعطای ارز ارزان و محدودسازی واردات در دستور كار دولت وقت ایران قرار گرفت.

وضعیت كنونی

هم اكنون نیز نظام یارانه ای توزیع كالاهای اساسی از جمله سیاست های اقتصادی كشور است. به گفته مدیركل ستاد بسیج اقتصادی، در سال ۸۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال كالای یارانه ای در كشور توزیع شده و به منظور هدفمند ساختن یارانه ها در استان های محروم شامل ایلام، بوشهر، اردبیل، سیستان وبلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهكیلویه و بویراحمد و لرستان، كالابرگ های بیشتری به آنها اختصاص یافت.چنین رویكردی اگر چه حمایتی برای اقشار محروم و كنترل تورم را درپی دارد، اما باید این نكته را در نظر گرفت كه تنها در شرایط و محیط یك اقتصاد بیمار است كه راهكارهایی از جمله اختصاص یارانه به كالاهای اساسی می تواند چاره ای موقت برای معضلات اقتصادی باشد.

مضرات اقتصادی توزیع كالابرگ

نخستین و مهمترین زیان ناشی از سیاست اختصاص یارانه به كالاهای اساسی، صرف هزینه ای گزاف به منظور كاهش محدودیت های معیشتی اقشار محروم است كه به نظر، سیاستی مقطعی و كوتاه مدت می آید. همچنین این سیاست با اهداف توسعه پایدار نیز تقابل دارد. تزریق یارانه ها نقش مسكنی را ایفا می كند كه با مداوای بدنه اقتصاد هیچ نسبتی ندارد.به منظور رفع این نقیصه، دولت بایستی طرح های هدفمندسازی یارانه ها را هرچه بیشتر پیش گیرد تا این روند، تنها برای بهبود وضعیت اقشار محروم به كار گرفته شود. بنابراین برای نمونه، وزارت رفاه وتامین اجتماعی می تواند به شناسایی افراد آسیب پذیر در مقاطع آموزش وپروش پرداخته، همچنین بیكارانی كه از درآمدهای پایینی برخوردارند را شناسایی كند. در تمامی دنیا نیز اختصاص یارانه به عموم، بیانگر مدیریتی غیرهوشمند وغیرهدفمند است. دراین راستا انتقال وظیفه حمایت از اقشار آسیب پذیر از وزارت بازرگانی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، راهكاری برای مدیریت هوشمند است.

دكتر حسین كدخدایی كارشناس مسائل اقتصادی، خاستگاه اقتصاد یارانه ای را كشورهای بلوك شرق دانسته، در خصوص علل پیدایش آن می گوید: تجربه تاریخی نشان داده كه كشورهایی كه به هر علتی دچار بحران های اقتصادی می شوند - به طوری كه دیگر قادر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، احتكار و قاچاق كالا نباشند- از راهكارهایی همچون جیره بندی و یارانه ای كردن كالاهای اساسی برای جلوگیری از تبعات سوء بحران ها، استفاده می كنند، اما بایستی این نكته را مدنظر قرار داد كه سیاست اختصاص یارانه به منظور تامین حداقل معیشت مردم، راهكاری كاملا مقطعی به شمار می رود و هیچ یك از دولت های موفق، چنین راه حلی را به عنوان یك سیاست ثابت پیش نگرفته اند.

وی در ادامه، تخصیص یارانه را به منظور كاهش فاصله طبقاتی و افزایش توزیع كالاهای اساسی بین اقشار محروم ذكر كرد و می افزاید: این درحالیست كه سیاست های دولت، چنین اهدافی را تامین نكرده و كالاها بی هیچ امتیازی بین اقشار مرفه و محروم توزیع می شود. بنابراین به نظر می رسد در شرایطی كه اقتصاد ایران از درآمد ۶۵۰ میلیارد دلاری نفت تغذیه می شود، همچنان با شرایط ایده آل فاصله بسیاری دارد. بر همین اساس، دولتمردان قصد دارند خلاء پوشش اقتصادی را با كالاهای یارانه ای (كوپنی) پر كنند. بنابراین تا هنگامی كه كالابرگ جای خود را به اهرمی مناسب ندهد، امیدی به بهبود بیماری مزمن اقتصاد ایران نیست.تمام این واقعیات را باید در كنار تصمیم ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) درنظر گرفت، چرا كه با عضویت ایران، بسیاری از معادلات اقتصادی تغییر خواهد كرد و دیگر نظام یارانه ای پاسخگو نخواهد بود.

یارانه و عدالت اجتماعی

نقدی كردن یارانه ها چنانچه با سیاست تحقق عدالت اجتماعی صورت گیرد، اگرچه محرومیت جامعه روستایی را از یارانه سوخت و انرژی از میان می برد، اما توزیع غیرعادلانه این اعتبار بین اقشار مرفه و آسیب پذیر منجر به نقض غرض خواهد شد. بنابراین چنانچه دولت ابتدا امكان گسترش استفاده از وسایل نقلیه عمومی را فراهم كند، گامی در راستای ایجاد بستری مناسب به منظور واقعی سازی قیمت ها، تحقق عدالت اجتماعی و حذف هزینه ۵۰۰میلیارد تومانی سفرهای خارجی نیز باید به نوعی رسیدگی و حذف شود.

مهدیا گل محمدی