بحران سیاسی پیامد رکود اقتصادی در غرب

بحران مالی آمریکا به اروپا سرایت کرده و در آینده موجب تعمیق بحران سیاسی در این قاره خواهد شد

طبق نظر اقتصاددانان سیاسی کلاسیک مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، درک و فهم سیاست بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی یا اقتصاد بدون لحاظ کردن مسائل سیاسی، غیرممکن است. این دو حوزه متفاوت، اغلب رابطه‌ای درهم تنیده و بسیار نزدیک با یکدیگر دارند.

هر چند بازار کارآمد و توام با بازدهی، حاصل گزینش و انتخاب افراد است، اما این گزینش از سوی نظام سیاسی حاکم هدایت می‌شود و به همین منوال، نظام سیاسی نیز متاثر از واقعیات اقتصادی حاکم است.

رکود فعلی اقتصاد جهانی، بهترین نمونه برای درک یک بحران اقتصاد سیاسی و بین‌المللی است که آمریکا، اروپا و چین را درهم نوردیده و با وجود مولفه‌های متفاوت، راوی ارتباط بین نظم سیاسی و بقای اقتصادی است.

● منشأ و خاستگاه بحران

منشأ‌ بحران مالی جاری، رکود بازار مسکن در آمریکا بود. در واقع، بحران در سیستم مالی مولد اوراق بهاداری ریشه داشت که ارزش آنها به قیمت مسکن وابسته بود. فرض بر این بود که قیمت مسکن همواره افزایش می‌یابد و حتی در صورت نوسان در این قیمت، ارزش این اوراق همچنان ثابت می‌ماند.

بحران مسکن در آمریکا شاهدی بر نادرستی این فرضیه شد، زیرا قیمت مسکن کاهش یافت و به همین تناسب ارزش اوراق بهادار نیز ثابت نماند. این بحران، کل نظام مالی آمریکا را در بن‌بستی بدون امکان حرکت به جلو یا بازگشت به عقب قرار داد و در نهایت به تسری بحران به سراسر اروپا انجامید که بسیاری از موسسات مالی آنجا نیز اوراق بهادار را خریداری کرده بودند.

از منظر اقتصادی، این بحران به معنی زیر سوال رفتن مشروعیت طبقه حاکم مالی است. شکست نظام مالی ناشی از تصمیمات اتخاذشده از سوی این طبقه است و انگشت اتهام را به سوی قابلیت و درستی این طبقه نشانه می‌رود و این حس را برمی‌انگیزد که این طبقه یا احمق است یا دغلکار و یا هر دو.

از این رو، این ایده به ذهن می‌رسد که طبقه حاکم مالی برای کسب سود، همه اصول تعهدات مالی، اجتماعی و اخلاقی را زیرپاگذاشته و جامعه را فدای سود فردی خود کرده است.

این ایده به نوبه خود به بحران و مساله‌ای سیاسی با این مضمون دامن می‌زند که آیا نظام سیاسی می‌تواند از عهده این معضل برآید و سایر بخش‌ها را مسوول مشکلات معرفی کند؟ در واقع، باید گفت طبقه حاکم سیاسی به نوعی همدست و شریک طبقه حاکم مالی است، زیرا اگر ایجاد بحران مالی مستلزم جرم می‌بود، نظام سیاسی می‌توانست قوانینی را برای جلوگیری از این اقدامات مجرمانه وضع و اجرا کند.

این ایده باعث ایجاد بحران در اعتماد به نظام مالی و سیاسی به صورت توامان شد. دولت آمریکا که در سپتامبر ۲۰۰۸ تمام توجه خود را به مقابله با قصور و ضعف نظام مالی معطوف کرده بود، در عمل کاری نکرد. در واقع، طبقه حاکم سیاسی، امکان اداره و کنترل مسائل را به نفع طبقه حاکم مالی فراهم ساخت.

● بحران در اروپا

تسری معضل بخش مسکن آمریکا به اروپا و بدهی‌های ملی اعضای منطقه یورو باعث ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران سیاسی در اروپا شد.

نکته: رکود کنونی اقتصاد جهانی، بهترین نمونه برای درک یک بحران در اقتصاد سیاسی و بین‌المللی است که آمریکا، اروپا و چین را درنوردیده و نظم سیاسی و بقای اقتصادی آنها را به خطر انداخته است‌

تاثیر بحران مالی آمریکا بر اروپا موجب تعمیق بحران سیاسی این قاره نیز خواهد شد. از دیرباز، اقلیتی در اروپا بر این اعتقاد بودند که اتحادیه اروپا برای حمایت از طبقه حاکم مالی به بهای قربانی‌کردن سایر بخش‌ها و تقویت اروپای شمالی ـ بویژه فرانسه و آلمان ـ شکل گرفته است. بحران مالی مذکور باعث تقویت این دیدگاه می‌شود. واقعیت آن است که اروپا با بحرانی عمیق‌تر، یعنی اختلاف نظر بانک‌های اروپایی در حل مشکل مواجه شد. کشورهای این قاره هر یک بر مبنای اولویت اصل منافع ملی و نجات بانک‌های خود وارد عمل شدند و به نظر می‌رسید بانک مرکزی اروپا طرفدار کشورهای شمالی این قاره و به طور اخص، آلمان است.

البته ۲ روایت در این رابطه مطرح است. روایت نخست، دیدگاه آلمان و متهم کردن یونان به بی‌مسوولیتی در اجرا و دفاع از برنامه‌های تامین اجتماعی و انتظار کمک از دیگران در پی شکست در انجام وظایف است، اما روایت دوم، دیدگاه یونان و متهم‌کردن آلمان به دستکاری در قوانین و مقررات اتحادیه اروپا به نفع برلین است.

در نهایت، مقررات وضع‌شده از سوی بروکسل (اتحادیه اروپا) چنان به تقویت جایگاه و موضع آلمان پرداخت که یونان را به نوعی، خلع سلاح کرد.

اما واقعیت این است که اروپا همچنان با ۲ بحران سیاسی نشأت‌گرفته از مسائل اقتصادی مواجه است. اولی، مشابه بحران آمریکا یا همان مقوله حمایت طبقه حاکم سیاسی از طبقه حاکم مالی است. بحران دوم، مشخصا یک بحران اروپایی است که از بی‌اعتمادی بخش‌هایی از این قاره به بخش‌های دیگر و در نهایت، در معرض خطر بودن موجودیت کل اتحادیه اروپا‌ نشأت می‌گیرد.

● بحران در چین

بحران آمریکا و اروپا به چین‌ ‌ـ‌ بزرگ‌ترین اقتصاد صادرکننده جهان که رونقش در گرو تقاضای خارجی، بویژه آمریکا و اروپاست ‌‌ـ‌ ضربه‌ای شدید وارد کرد. وقتی آمریکا و اروپا دچار رکود شدند، دولت چین با بحران بیکاری مواجه شد. در صورتی که دولت کارخانه‌ها را تعطیل می‌کرد، کارگران بیکار و نفس بیکاری به بی‌ثباتی گسترده اجتماعی منتهی می‌شد.

دولت چین ۲ گزینه در پیش رو داشت: گزینه اول، ادامه کار کارخانه‌ها از طریق تشویق کاهش قیمت‌ها تا حدی که اختلاف سود صادرات به صفر برسد. گزینه دوم، واداشتن سرمایه‌گذاران به ادامه فعالیت از طریق اعطای میزان بی‌سابقه اعتبار به سرمایه‌گذارانی که با مشکل عدم‌پرداخت بدهی مواجه بودند. راهبرد دولت چین، هرچند به قیمت افزایش چشمگیر تورم، موثر واقع افتاد، اما به نوبه خود، به بحران دومی‌ منتهی شد که کارگران را که از قبل نیز درآمد و دستمزد ناچیزی داشتند، در تنگنای بیشتر قرار داد.

چین در گذشته، سیاست تشویق سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کرد. این کار در دوران رونق و بالندگی اروپا و آمریکا، سهل و آسان بود، اما متعاقب بحران این دو قاره، منطق حکم می‌کرد سرمایه‌گذاران دل به دریا بزنند یا کارگران را از کار بیکار کنند.

دولت چین نتوانست از عهده حل مساله برآید و در نتیجه شروع به ایجاد دردسر بیشتر برای اقتصاد کرد. از این رو، طبقه حاکم سیاسی از طریق افزایش کنترل و نظارت بر طبقات حاکم مالی و شرکت‌ها، درصدد تثبیت اوضاع و جایگاه خود برآمد.

این، اتقافی بود که دست‌کم در مراحل اولیه، به شیوه‌های متفاوت، برای هر سه منطقه ـ آمریکا، اروپا و چین‌‌ ـ ‌ رخ داد. اقدام نخست آمریکا، تنظیم و قانونمندکردن بخش مالی، اعطای مشوق به اقتصاد و افزایش کنترل بر بخش‌های اقتصاد بود. اما در اروپا طبقه حاکم سیاسی که از قبل نیز بر بخش‌های اقتصادی کنترل داشت، شروع به تقطیع کنترل‌های کارآمد کرد. نفوذ و قدرت طبقه حاکم سیاسی در چین نیز جایی که این طبقه همیشه نفوذ جدی و غیرقابل انکاری بر اقتصاد داشت، افزایش یافت. در هر سه مورد، انگیزه و محور اصلی، استفاده و بهره‌برداری از اهرم‌های کنترل سیاسی بود.

افزایش قدرت طبقه حاکم سیاسی در هر سه منطقه یادشده با مخالفت‌هایی مواجه است. «حزب چای»، موثرترین و فعال‌ترین حلقه این مخالفت در آمریکاست. مخالفت‌ها در اروپا از جانب ضداروپایی‌ها (و مخالفان مهاجرت که سیاست درهای باز اروپا را مسوول مهاجرت‌های غیرکنترل شده می‌دانستند) شکل گرفت. مخالفت‌هایی نیز از سوی طبقات حاکم سیاسی کشورهایی مانند ایرلند که در تقابل با طبقات حاکم سیاسی سایر کشورها بودند، صورت گرفت. ریشه مخالفت‌ها در چین نیز به کسانی برمی‌گردد که به دلیل تورم لطمه دیده‌اند.

البته بحران به معنای سقوط و فروپاشی نیست. آمریکا از مشروعیت سیاسی لازم برای برون‌رفت از آن برخوردار است. اروپا نیز اگرچه مشروعیت سیاسی چندان زیادی ندارد، اما کشورهای تشکیل‌دهنده آن، قوی و واجد مشروعیت هستند. حزب کمونیست چین هم نهادی باابهت است، اما چندی است که خود را درگیر بحران مالی نمی‌کند. در چنین شرایطی باید دید آیا این سه بلوک قدرتمند سیاسی و اقتصادی قادر به برون‌رفت از بحران‌های فراروی خود در آینده نزدیک خواهند بود؟

استرانفور

مترجم: صفا فقیه