مالك اطلاعات مردمند, نه حكومت

به نظر می رسد مشکلات متعددی که در عملT گریبانگیر بخش رسانه ها و از جمله روابط عمومی های کشور ماستT ناشی از فقر ادبیات رسانه ای و ارتباطی است در کشور ما از نظر علمی و نظریT ابهام هایی درباره جایگاه روابط عمومی ها وجود دارد

به نظر می‌رسد مشکلات متعددی که در عملT گریبانگیر بخش رسانه‌ها و از جمله روابط عمومی‌های کشور ماستT ناشی از فقر ادبیات رسانه‌ای و ارتباطی است. در کشور ما از نظر علمی و نظریT ابهام‌هایی درباره جایگاه روابط عمومی‌ها وجود دارد. این ابهامات، ممکن است در نگاه مدیران یا مردم و یا حتی در نگاه کارگزاران روابط عمومی‌ها باشد. به هر حال، این ابهام‌های نظری موجب شده است در عمل، نتوانیم به جایگاهی که شایسته روابط عمومی در کشور است، نزدیک شویم.

● این ابهام چیست و راه حل آن کدام است؟

من برای توضیح این ابهام، پرسشی را مطرح می‌کنم با این عنوان که فلسفه وجودی روابط عمومی‌ها چیست؟ برای چه باید روابط عمومی داشته باشیم و اطلاع‌رسانی کنیم و چرا باید مردم از عملکرد ما آگاه و حق پرسش و نظارت داشته باشند و بتوانند احیانا انتقاد و اعتراضی را مطرح کنند؟

پاسخ به این پرسش، به نگاه ما به نقش مردم در اداره جامعه بستگی دارد؛ این همان نکته نظری است که اگر ابهام در آن بود، اشکالات عملی متعددی را در پی خواهد داشت.

یک نگاه که نگاهی سنتی، قدیمی و منسوخ است، بر این باور بود که دولت، مالک اطلاعات است. حکومت اختیار دارد و مجاز است هرچه می‌خواهد بکند و الزامی هم به پاسخگویی در برابر دیگران ندارد. بنا بر این نظریه، تکلیفی برای دارندگان قدرت برای ارایه اطلاعات به مردم نیست. البته منظورم از قدرت، تنها قدرت سیاسی نیست؛ قدرت مالی، قدرت تجاری، قدرت رسانه‌ای و به طور کل، هر جایی که تمرکز قدرت است و با حقوق و تکالیف مردم سر و کار دارد، مشمول عرایض من می‌شود. اگر این نگاه بر مدیران یا کارگزاران روابط عمومی‌ها حاكم باشد، ارایه اطلاعات را وظیفه خودشان نمی‌دانند. حال اگر گاهی لازم است اطلاعاتی را ارایه کنند، آن را از روی تفضل و ترحم و احیانا تهیه پشتوانه برای اجرای تصمیم‌ها انجام می‌دهند. بر پایه این نگاه، به اندازه‌ای که ضرورت ایجاب می‌کند، باید اطلاعات داد و نه بیشتر. نباید فرهنگ نظارت و پاسخگویی را نهادینه کرد و گسترش داد، اما در برابر این دیدگاه، دیدگاهی دیگری هست که «نگاه مدرن» است و در اسناد معتبر بین‌المللی هم منعکس شده است. در نگاه دوم، دولت، مالک اطلاعات نیست، بلكه دولت امانتدار اطلاعات است. دولت امین مردم برای طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات است. به عبارت دیگر، مردم صاحب حقند و اطلاعات مال مردم است، اما به دلیل ضرورت‌های اجتماعی و این‌که به هر حال معلوم است که همه اطلاعات نمی‌تواند منتشر شود، مردم به دولت وکالت می‌دهند تا از سوی آنان اطلاعات را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و به جز اطلاعاتی که احیانا انتشار آن، ممکن است مشکل‌ساز شود و منافع ملی را به خطر اندازد، بقیه اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد. با این نگاه که دسترسی به اطلاعات عمومی را حق بشر می‌داند، دیگر دولت از روی تفضل، ارایه اطلاعات نمی‌کند، بلکه مکلف به ارایه اطلاعات است. در این صورت، دسترسی به اطلاعات از سوی مردم و نمایندگان آنان که مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و دیگر نهادهای مدنی باشند، یک حق قانونی است و بدون دلیل نمی‌تواند از آنها دریغ شود.

با این نگاه، دولت نه تنها نمی‌تواند از دسترسی به اطلاعات جلوگیری کند، بلکه باید ارایه تسهیلات كرده و مردم را برای مراجعه و جستجوی در اطلاعات تشویق كند.

شما همین گزارش معروف «مک براید» را ببینید؛ در آنجا می‌گوید که یکی از راه‌های شناسایی و شاخصه‌های مهم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، پیگیری مصرانه و مجدانه خبرنگاران برای دسترسی به حقایق عمومی است.

آنچه امروز در دنیا به آن رسیده‌اند و حدود پنجاه و چند سال پیش توانست رسمیت پیدا کند و در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم انعکاس پیدا کرده، نگاه دوم است؛ یعنی دسترسی به اطلاعات، جستجوی اطلاعات و انتخاب اطلاعات مورد نظر، یک حق برای شهروندان و در نتیجه، یک تکلیف برای حکومت و صاحبان قدرت است. اكنون نوبت آن است كه بپرسیم از نظر یک حکومت دینی، که ما مدعی آن هستیم و بنا بر مبانی نظری جمهوری اسلامی، کدام یک از این دو دیدگاه مورد قبول است؟

آیا از نگاه یك حکومت دینی، مالک اطلاعات مردم هستند یا دولت؟ دسترسی به اطلاعات حق مردم است یا تفضلی است که احیانا ممکن است به آنها بشود؟ این نکته مهمی است. در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که شاهکار فقه شیعه در طراحی جامعه مدنی و حکومت مدرن است، مرحوم میرزای نایینی به این نکته خوب توجه کرده و با اصطلاحات آن زمان می‌گوید که حکومت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: حکومت‌های «تملیکیه» و حکومت‌های «ولائیه». حکومت تملیکیه، حکومتی است که حاکمان، خودشان را مالک علی‌الاطلاق می‌دانند و کسی را مجاز به نقد و بازخواست از خود نمی‌دانند، اما حکومت‌های ولائیه، حکومت‌هایی هستند که حاکمان از جانب منبع مشروعیت اجازه پیدا کرده‌اند تا در امور مردم تصرف کنند، با این تفاوت که مردم صاحبان اصلی حق هستند.

ایشان می‌فرماید اگر حکومت تملیکیه بود، می‌تواند «اعتسافیه و تحکمیه» باشد؛ یعنی هر چه می‌خواهد بكند، اطلاعات ندهد و در برابر نظارت و پاسخ‌خواهی شهروندان مقاومت کند، اما اگر ادعا می‌کند ولائیه هست (که هست)، این در مقابل مردم پاسخگوست؛ بنابراین، باید حق مردم را ادا کند و اگر حق مردم را ادا نکرد، از ولایت ساقط می‌شود.

این نگاه واقعاً مایه افتخار فقه شیعه است؛ این نگاه که رهبر حکومت بگوید اگر به من خدمگزار بگویند، بهتر است تا رهبر، مردم ولی‌نعمت ما هستند، همه ما نوکران ملت هستیم، این افتخار اسلام شیعی است.

البته آن چیزی که بزرگان ما همچون امام راحل و معمار انقلاب اسلامی و پیش از او، برخی از فقهای دیگر مثل مرحوم نایینی فرمود‌ه‌اند، برگرفته از منابع شیعی است. این جمله معروف پیامبر، معجزه بشریت است، شاید هیچ جمله‌ای در ادبیات سیاسی به این زیبایی مطرح نشده است که «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».

در یک جامعه اسلامی و در یک نظام دینی، همه مردم حاکمند و مسئول و همه هم می‌توانند بازخواست و نظارت کنند و هیچ کس از دایره مشارکت و دخالت در امور عمومی ممنوع یا محدود نیست. این آیه را یک بار دیگر بازخوانی کنیم؛ «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها»: خدا شما را امر می‌کند که امانت‌ها را بدهید دست اهلش.

بنا بر برخی از روایات، منظور از امانت، حکومت و منصب‌های عمومی است كه باید دست کسی داد که صلاحیتش را دارد. ما معمولاً این بخش را مطرح می‌کنیم، اما این آیه بخش دیگری هم دارد که متأسفانه مغفول مانده و آن اتفاقا زیباتر است. آن معنا این است: کسانی هم که حکومت را از مردم تحویل می‌گیرند، بدانند که این حکومت، امانتی است در دست آنان و باید به دست خود مردم برگردد.

دكتر محسن اسماعیلی

---