نگاهی به عملکرد بخش انرژی در برنامهٔ سوم توسعه ۱

انرژی یکی از مهمترین بخش های زیربنائی است که فعالیت زیربخش های نفت, گاز, برق, انرژی اتمی و انرژی های نو را در برمی گیرد

در برنامهٔ سوم توسعه جهت‌گیری‌هائی در بخش انرژی صورت گرفت که شامل موارد زیر است:

کاهش انحصارات با واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، اصلاح ساختار با شکل‌گیری شرکت‌های مادر تخصصی در بخش برق، افزایش ظرفیت تولید نفت خام با اجراء طرح‌های توسعهٔ میدان‌های نفتی، افزایش بازیافت نفت خام از طریق مطالعهٔ جامع مخازن و افزایش تزریق گاز، بهره‌گیری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم آن در سبد انرژی کشور، افزایش پوشش خانوارهای شهری بهره‌مند از گاز طبیعی، تصویب طرح گازسوز کردن (CNG) خودروها و شروع عملیات اجرائی آن برای جایگزینی گاز به‌جای سوخت‌های فسیلی در کشور، صادرات گاز طبیعی در راستای استفاده از منابع گازی کشور، افزایش ظرفیت عملی نیروگاه‌ها و توسعهٔ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در راستای افزایش راندمان نیروگاه‌ها و اجراء و تصویب طرح‌های متعدد بهینه‌سازی مصرف انرژی مانند ساخت تجهیزات کم‌مصرف، بهینه‌سازی مصرف صنایع انرژی‌بر و کمک به سیستم‌ حمل و نقل عمومی.

مقایسهٔ شاخص‌های کلیدی سنجش در برنامهٔ سوم توسعه با عملکرد آن در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ حاکی است که تولید نفت خام به میزان ۴۶۴ هزار بشکه در روز، افزایش یافته که نشان‌دهندهٔ تحقق ۶/۶۵ درصد از هدف برنامه است. همچنین مصرف پنج فرآوردهٔ اصلی به میزان ۶۵/۲۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف بنزین موتور نیز ۵/۹ درصد رشد داشته است. در ضمن ظرفیت پالایش و نم‌زدائی گاز به میزان ۹۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش داشته و طول شبکهٔ گازرسانی به میزان ۴۱ هزار کیلومتر احداث شده است.

صادرات گاز طبیعی در طول این مدت به میزان ۴۱/۳ میلیارد مترمکعب افزایش داشته و ظرفیت عملی نیروگاه‌ها از رشدی به میزان ۳/۷۸۰۲ مگاوات که ۶/۹۴ درصد از هدف برنامه است برخوردار شده است. در ضمن تولید انرژی برق به میزان ۸/۳۹ میلیارد کیلووات ساعت (۱۳۰ درصد هدف برنامه) افزایش یافته است.

عملکرد سیاست‌های برنامه در بخش انرژی

در خصوص مواد قانونی و راهکارهای اجرائی عمل نشده به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

- عدم رغبت مؤسسات داخلی و بخش غیردولتی به تولید نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو به‌دلیل پائین بودن قیمت برق در کشور.

- استفادهٔ محدود از انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل آبگرمکن‌های خورشیدی، تلمبه‌ها و نیروگاه‌های بادی به‌دلیل اتکاء به فرآورده‌های نفتی

- عدم احداث پالایشگاه به‌وسیلهٔ بخش خصوصی که به‌دلیل نبودن زمینه‌های لازم در حد صدور مجوز، باقی‌مانده است.

مادهٔ ۱۱۹ قانون بر هدف اصلاح ساختار بازار انرژی و کاهش مصرف تأکید کرده که سیاست پیش‌بینی شده در این مادهٔ قانونی شامل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت آنها در منطقه برای صرفه‌جوئی، صیانت از منابع ملی و نیل به خودکفائی مالی بوده است. در این خصوص، طی سال‌های برنامه، حذف تدریجی یارانهٔ فرآورده‌ها با روندی کندتر از اهداف موردنظر صورت گرفته است و نیل به هدف نهائی اصلاح قیمت‌ها به برنامهٔ چهارم موکول شده است. از طرفی به‌دلیل پائین بودن قیمت نسبی سوخت و عدم صرفه‌جوئی، اهداف تحقق‌نیافته است. بندهای الف- ب- ج مادهٔ ۱۲۰ قانون برنامهٔ سوم، هدف تأمین منابع مالی و تجهیز منابع جدید را در دستور کار دولت قرار داده است که در این رابطه، سیاست پیش‌بینی شده شامل اختصاص درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق برای مصرف ارزی هزینهٔ عملیات جاری و اجراء طرح‌های سرمایه‌ای است. اقدامات انجام شده مرتبط با سیاست‌های اتخاذ شده، نشان می‌دهد که علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جوئی، کاهش ارز حاصل از صادرات فرآورده به ایجاد محدودیت‌هائی در سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین هزینه‌های جاری منجر شده است که در این میان، عوامل و پارامترهای مختلف موجب عدم تحقق کامل اهداف شده است. در زمینهٔ رشد و تغییرات ساختار زیربخش‌های مربوط نیز سیاست اختصاص درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام به‌منظور تحقق اهداف برنامه در نظر گرفته شده است. در این رابطه و به‌دلیل مصرف بی‌رویهٔ فرآورده‌های نفتی و به‌ویژه بنزین، میزان صادرات این فرآورده‌ها کاهش یافته است. در خصوص ثمربخشی این برنامه نیز باید گفت صادرات فرآورده‌های نفتی کمتر از هدف برنامه بوده است. مادهٔ ۱۲۰ قانون برنامهٔ سوم که ناظر بر کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی - فنی شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت‌های نفت و نیرو با در نظر گرفتن بهرهٔ مالکانهٔ نفت و گاز مورد مصرف داخلی - است؛ طی سال‌های برنامهٔ سوم، عملی نشده و در مادهٔ ۳ لایحهٔ برنامهٔ چهارم توسعه، تنظیم و پیشنهاد شده که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و به تصویب رسید. مادهٔ ۱۲۱ قانون که ناظر بر اصلاح مکانیزم‌ها و منطقی کردن حمایت‌ها و مداخلهٔ دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش است، به‌‌صورت رضایت‌بخشی اجراء شد و در سال اول برنامه، آئین‌نامه‌های اجرائی آن تصویب شد، همچنین تعدادی از معیارهای مصرف انرژی تهیه و تدوین شد که در راستای صنایع پُرمصرف، تنظیم و اجراء می‌شود. مادهٔ ۱۲۲ به ساختار بازار، انحصارات، رقابت و رقابت‌پذیری تأکید کرده است که در این راه، حذف تدریجی انحصارات در پالایش نفت و گاز و تولید برق پیشنهاد شده است که در خصوص نفت و گاز، تعدادی مجوز صادر شده؛ اما به مرحلهٔ اجراء نرسیده است. در زمینهٔ تولید برق، در خصوص احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی با مشارکت خارجی، در سال ۱۳۸۲ صدور مجوز انجام شده است اما به‌دلیل عدم وجود زمینه‌های لازم، این امر تحقق نیافته است. مادهٔ ۳۳ قانون برنامهٔ سوم، ناظر بر اصلاح مکانیزم‌ها و منطقی کردن حمایت‌ها و مداخلهٔ دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش است که قرار بود امور و فعالیت‌های جانبی به بخش غیردولتی واگذار شود. در زمینهٔ اجراء این ماده، از سال اول برنامه و در خصوص واگذاری فعالیت‌ها و تصدی برخی امور که احتیاج به سطح تخصصی کمتری دارند؛ تعدادی از جایگاه‌ها و واحدهای قیرسازی به بخش خصوصی واگذار شده است و روند آن ادامه دارد. بند ۴ مادهٔ ۳۳ به اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی نظر دارد. در این مرحله شرکت مادر تخصصی در بخش برق، سازمان مدیریت تولید و انتقال برق ایران (توانیر) خواهد بود که در بخش برق در مورد دو شرکت (ساتکاب و توانیر) این امر تحقق یافته است. هدف کاهش تصدی‌های اقتصادی دولت، توسعهٔ بخش خصوصی و خصوصی‌سازی نیز که مربوط به بند ۱۱ مادهٔ ۳۳ است تا حدودی محقق شده است. در این رابطه مقرر شده بود که سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاری و ساخت تجهیزات در بخش‌های برق، نفت و گاز و شرکت‌های خدماتی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود که در خصوص واگذاری برخی شرکت‌ها از جمله شرکت لوله‌سازی اهواز و صنایع ملی گاز اقدام شده است، همچنین کلیهٔ سهام شرکت‌های پرس گاز و ایران گاز به نسبت مساوی به سازمان‌های بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی واگذار شده است. در خصوص کاهش تصدی اقتصادی دولت، توسعهٔ بخش خصوصی و خصوصی‌سازی، راهکارهائی از جمله ادارهٔ امور شرکت‌های دولتی بخش برق به جز شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های برق منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، انتقال برق، سازمان توسعهٔ برق ایران و شرکت توسعهٔ منابع آب و نیروی ایران و نیز فعالیت‌های قابل واگذاری کلیهٔ شرکت‌ها به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهد شد.