ماهیت حقوقی و انسانی ارتداد

«ارتداد» در سال های اخیر, در مجامع علمی, رسانه های داخلی و خارجی مورد بحث و گفتوگوی فراوان قرار گرفته است آنچه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد, پاسخ به دو پرسش یا شبهه ای است كه در این باره مطرح شده است

●اشاره

«ارتداد» در سال های اخیر، در مجامع علمی، رسانه های داخلی و خارجی مورد بحث و گفتوگوی فراوان قرار گرفته است. آنچه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد، پاسخ به دو پرسش یا شبهه ای است كه در این باره مطرح شده است: نخست، ماهیت حقوقی ارتداد. دوم، تنافی یا عدم تنافی ارتداد با حقوق بشر.

●طرح شبهه

برخی ادعا نموده اند: «ارتداد ماهیت حقوقی ندارد.» دلیل ایشان بر این سخن آن است كه «اولاً، حكم ارتداد در قانون مجازات اسلامیِ سابق و قانون مجازات اسلامیِ فعلی نیامده است و ثانیاً، آیاتی از قرآن كریم، كه ناظر به بحث ارتداد است، فقط مجازات اخروی را بیان داشته است. بنابراین، ارتداد فاقد ماهیت حقوقی است.»۱

آنچه در پی می آید، بررسی مختصری است درباره سخن مزبور و ردی بر ادّله بیان شده از سوی منكران. در این جا، تذكر این نكته ضروری است كه این بحث ناظر به بحث حقوقیِ ارتداد می باشد و بحث سیاسی مربوط به ارتداد در این مجال، موردنظر نیست.

●حقوق و وظیفه قاضی در كشف آن

«حقوق» مجموعه ای از قواعد الزام آور كلی است كه برای ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حكومت می كند و اجرای آن از سوی دولت تضمین می شود. پدیده (امر) حقوقی دارای ویژگی هایی است; از جمله الزامی بودن آن، داشتن ضمانت اجرا، كلی و دایمی بودن.۲ویژگی حقوق همان داشتن ضمانت اجرای دولتی است، در حالی كه «اخلاق» فاقد این ضمانت اجرایی می باشد. «منابع حقوق» مآخذی است كه دارای اعتبار كشفی بوده مقررات حقوقی حاكم بر جامعه از آن ها اشتقاق می یابد و احكام معتبر قانون گذار به وسیله آن ها كشف می شود و در اصطلاح فقه اسلامی، به «ادلّه و مدارك احكام» نام گذاری شده است.

●منابع حقوق را از جهتی می توان به دو بخش كلّی تقسیم كرد:

۱. منابع اصلی و ریشه ای

۲. منابع فرعی و تبعی.

«منابع اصلی» در فقه امامیه، عبارت است از: كتاب، سنّت و عقل. «منابع فرعی» نیز عبارت است از: اجماع، شهرت، سیره اهل شرع، بنای عقلا و عرف.

قوانین حاكم بر جمهوری اسلامی ایران باید مطابق شریعت اسلام باشد; چنان كه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

از سوی دیگر، قاضی موظف است بر اساس قوانین تدوین یافته حكم صادر كند. حال چنانچه برای مسأله ای، ماده قانونی وجود نداشت یا ماده قانونی همراه با اجمال یا تردید بود، قانون اساسی در اصل یكصد و شصت و هفتم، وظیفه قاضی را این گونه مشخص ساخته است: «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانینِ مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»

بدین سان، حقوق اسلامی در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوق به شمار می آید. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است كه اتحاد حقوق و مذهب را تحقق بخشد.۳

این اصل، یكی از وظایف مهم قاضی و در حقیقت، دستگاه قضایی را مشخص می كند كه روح آن لزوم رسیدگی و تعیین تكلیف در مورد مسائل حقوقی است كه در بین افراد و در میان جامعه پدیدار می گردد. دستگاه قضایی تعطیل یا تأخیربردار نیست و نمی توان رسیدگی به حوادثی را كه رخ می دهد یا اختلافاتی كه به وجود می آید، بلاتكلیف گذارد. اگر این حالت ادامه پیدا كند، گاهی ممكن است برخی تصمیم بگیرند در مواردی درصدد انتقام برآیند و یك مسأله در اثر عدم رسیدگی یا تأخیر، تبدیل به چند مسأله گردد و گاهی بحران ها و حوادث خطرناكی به دنبال داشته باشد.

●پاسخ دلیل اول

با توجه به آنچه گذشت و در پاسخ دلیل اولِ مدعی، كه قانون مجازات اسلامی هیچ حكمی را در مورد ارتداد بیان نداشته، ذكر این نكته ضروری است كه اگر چه قانون مجازات اسلامی از این نظر دارای نقص است، ولی اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی این مشكل را حل كرده است. دستگاه قضایی موظف است ابتدا بر اساس «قانون نوشته» مسائل حقوقی را حل و فصل نماید و در صورت سكوت یا اجمال قانون، به «قانون نانوشته» مراجعه نماید. قانون اساسی از «قانون نانوشته» به «منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور» یاد می كند. بدین سان، «قانون» این قابلیت را دارد، كه برای زمان حاضر و برای زمان آینده و نسبت به تمام مسائل مستحدثه كاربرد داشته باشد.

●پاسخ دلیل دوم

در پاسخ به دلیل دوم مدعی، كه مجازات بیان شده در قرآن برای مرتد را ناظر به مجازات اخروی دانسته و بنابراین، ارتداد را فاقد ماهیت حقوقی شمرده است، باید گفت: «منابع حقوق اسلامی» تنها قرآن كریم نیست، بلكه منابع حقوق عبارتند از: كتاب، سنّت، عقل، اجماع، شهرت، سیره اهل شرع، بنای عقلا و عرف; كه در مسأله مورد بحث ـ یعنی «ارتداد» ـ «سنّت» (روایات پیشوایان اسلام) و «اجماع» وجود دارد. برای نمونه، فقط به یك روایت كه حكم مرتد را بیان می دارد، اشاره می شود:

محمدبن مسلم قال: سألتُ اباجعفر(علیه السلام) عن المرتدّ؟ فقال: «مَن رَغِبَ عنِ الاسلامِ و كَفَرَ بِما اُنزِلَ علی محمّد ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ بعد اسلامِه، فلا توبهَٔ له، و قد وجبَ قتلُهُ، و بانت منه اِمرأتُهُ و یُقَسَّم ما ترَكَ علی وَلَدِهِ.»۴(علیه السلام) در مورد حكم مرتد پرسیدم. امام صادق(علیه السلام)فرمودند: كسی (مسلمانی) كه از اسلام برگردد و پس از اسلام آوردنش، به آنچه بر پیامبراكرم(صلی الله علیه وآله) نازل شده است كفر بورزد، توبه اش پذیرفته نمی شود و قتلش واجب و همسرش از او جدا و اموالش بین ورّاث تقسیم می گردد.

در مسأله مزبور، فریقین (شیعه و سنّی) دارای اجماع اند: «اَجْمعَ العلماءُ و الفقهاءُ مِن العامّهِٔ والخاصّهِٔ، قدیماً و حدیثاً انَّ من خرَجَ عَنِ الاسلام فهوَ مرتدٌّ واجب القتل»;۵

دكتر حسین مهرپور در مورد وجود «اجماع» می گوید: «در مورد ارتداد، به اجماع فریقین ـ شیعه و سنّی ـ حدّ قتل باید جاری شود، ولی تحمل و بردباری اسلام و حكومت اسلامی به گونه ای است كه در طول تاریخ، اجرای این حد نسبت به كسانی كه صرفاً به تشخیص شخصی خود، تغییر دین داده و از اسلام خارج شده اند ولی هیچ گونه اقدام عملیِ فردی و گروهی توطئه آمیز علیه نظام اسلامی نداشتند، بسیار كم بوده است. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز، كه مجازات ها را بر اساس مقررات جزایی اسلام و حدود اسلامی تعیین نموده، از حدّ ارتداد سخنی به میان نیاورده است و به هر حال، مسأله ظریف و دقیق است.»۶

●ارتداد و حقوق انسانی; تنافی آری یا نه؟

در یكی از روزنامه های زنجیره ای می خوانیم: «اجرای حكم ارتداد با حقوق انسانی منافات دارد و دفاع از مقدسات نیست.»۷

در پاسخ باید گفت: منظور از «حقوق انسانی» چیست؟ شاید مراد گوینده سخنِ مزبور، همان «حقوق بشر» باشد كه در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است. حقوق مهمی كه در این اعلامیه ذكر شده عبارت است از: حق حیات و آزادی در عرصه های گوناگون مثل آزادی اندیشه، آزادی بیان و... . بنابراین، از نظر گوینده سخن مزبور، كه اجرای حكم ارتداد را مخالف حقوق انسانی قلمداد كرده، مخالفت این حكم با حقوقی همچون «حق حیات» و «آزادی بیان» است. آنچه در پی می آید بررسی مختصر هر یك از این دو حق و موضوعات مرتبط با آن است.

●مفهوم «حق»

این كه گاهی می گوییم: «فلان كس حق دارد» به چه معناست؟ برخی از محققان مفهوم «حق» را به نوعی سلطه تعبیر نموده اند. در جاهایی كه ما واژه «حق» به كار می بریم نوعی تسلط، احاطه، برتری و یا نوعی اِعمال قدرت وجود دارد. وقتی می گوییم «فلانی حق دارد»، برای او سلطه یا امتیازی منظور می كنیم. بنابراین، مفهوم «سلطه» تقریباً با «حق» مساوی است. وقتی می گوییم: «پدر حق دارد به فرزند خود دستور دهد» یعنی دارای نوعی تسلّط و برتری است و فرزند تحت فرمان او قرار دارد. یا وقتی می گوییم: «انسان حق دارد در دارایی خود تصرف كند» یعنی نسبت به پول، لباس و خوراك خود تسلط دارد.

سلطه یك مصداق تكوینی و خارجی دارد كه ما آن را در خود می یابیم، و گاهی از نوع اعتباری است كه الگو گرفته از یك امر تكوینی است و امر تكوینی همان تسلطی است كه انسان بر اندام های خود دارد. پس هر جا تسلّط، قدرت و قاهریت نسبت به چیزی وجود داشته باشد، می توان به گونه ای مفهوم حق را اعتبار كرد و هرجا نتوان این گونه تسلط را اعتبار كرد، «حق» در آن جا كاربردی ندارد.۸

در چه شرایطی در زندگی اجتماعی، یك فرد نسبت به دیگری حق پیدا می كند؟ گاهی كلمه «حق» در روابط انسان ها با یكدیگر به كار برده می شود. انسان ها در زندگی اجتماعی خود، كم و بیش به دیگران نفع می رسانند و در مقابل، از دیگران نفعی می برند. این رابطه نفع بردن از یكدیگر وقتی به صورت قانون درآید، عنوان «حق» و «تكلیف» پیدا می كند و معیّن می شود كه در كجا باید نفع ببرند و در كجا باید نفع برسانند. برای مثال، كسی كه برای شما كاری را انجام می دهد، «حق» پیدا می كند كه مزد عمل خویش را مطالبه نماید، حتی اگر مزد تعیین نشده باشد، كارگر مستحق «اجرهٔ المثل» خواهد بود. پس در مقابل كاری كه برای شما انجام داده است، حقی بر شما پیدا می كند. در مقابل، اگر شما برای او كار مزدداری انجام داده باشید، حق دارید از او مطالبه اجرت نمایید و او «تكلیف» دارد كه «حق» شما را بپردازد. در این حالت، یك رابطه متقابل از «حق» و «تكلیف» در اجتماع بشری شكل می گیرد.۹

●اعتباری بودن مفهوم حق

در این كه اساساً حق از چه مقوله ای است، باید گفت: حق از مفاهیم اعتباری است. گاهی در مقابل مفهومی كه درك می كنیم و واژه ای كه به كار می بریم، یك موجود عینی و خارجی وجود دارد و گاهی نه. وقتی می گوییم: زمین، آسمان و انسان، این واژه ها به یك موجود عینیِ خاصی در خارج اشاره دارد. این گونه مفاهیم را طبق یك اصطلاح، «مفاهیم حقیقی» و طبق اصطلاح دیگر، «مفاهیم ماهوی» می گویند. در مقابل آن، یك سلسله مفاهیم دیگری داریم كه یك شیء خاصِ خارجی را نشان نمی دهد، بلكه قوام این گونه مفاهیم به اعتبارات عقلی و ذهنی می باشد.

برای مثال، وقتی می گوییم: «نماز واجب است»، «نماز» یك حركت عینی خارجی است كه اعمال و حركات آن قابل مشاهده است، اما «واجب» یعنی چه؟ آیا كلمه «واجب» به یك شیءِ عینی در خارج یا صفتی از یك موجود خارجی اشاره می كند؟ آیا دارای رنگ و شكل است؟ كلمه «واجب» به یك موجود خارجی یا صفتی مربوط به موجودات خارج اشاره نمی كند، بلكه این معنایی است كه فقط عقل آن را درك و انتزاع می كند. مفهوم «حق» نیز یك مفهوم اعتباری است كه به وسیله عقل، اعتبار و انتزاع می گردد.

●مالكیت و حق

عقلا چه ملاك و معیاری برای داشتن حق در نظر می گیرند؟ قطعی ترین حقی كه تمام عقلا از همه مذاهب و مكاتب گوناگون فلسفی و حقوقی بدان معتقدند، موردی است كه كسی در یك ماده خام ـ كه مالكی ندارد ـ تصرف نماید و با صرف توان و تحمل زحمت، تحوّلی در آن به وجود آورد. ماده خام به دلیل ایجاد كیفیت و وضعیت جدید، دارای ارزش مبادله شده و یا بر ارزش آن افزوده می گردد. در چنین حالتی، شخص مذكور نسبت به این ماده حق پیدا می نماید. برای مثال، شخصی قطعه سنگی از بیابان برداشته، با حجّاری و نقاشی روی آن، قطعه سنگ را به صورت یك اثر هنری زیبا درمی آورد. او با كار و تلاشی كه روی آن انجام داده است، نسبت به آن اثر هنریِ زیبا، ذی حق می باشد. این موضوع مورد پذیرش همه عقلاست و در آن هیچ اختلافی نیست.

حال كه حق پیدا شد، آیا مالك می شود یا تنها دارای حق اختصاص و حق اولویت است؟ البته در این امر، اختلاف دیدگاه وجود دارد كه در این جا مورد نظر ما نیست، ولی به هر حال، در این كه حقی پیدا شده و یا دست كم، یك حقِّ اولویت نسبت به آن پیدا نموده است، هیچ تردید و شكی وجود ندارد. پس ملاك حق شخص نسبت به این اثر هنری زیبا، كار و فعالیتی بوده كه روی ماده خام صورت داده است. به عبارت دیگر، در این جا یك نوع فاعلیت، علّیت و اثرگذاری وجود داشته كه باعث ایجاد ارزش یا ارزش افزوده شده و یا دست كم، در جهت حفظ آن مؤثر بوده است.

بنابراین، غیر از مفهومِ اعتباری «مالكیت»، مفهوم دیگری نیز به نام «حق» پیدا شد; یعنی چون مالك است، حق دارد كه در مملوك خود تصرف كند; مثلاً، در مقابل دریافت مالی آن را بفروشد یا ببخشد.

●منشأ حق

یكی از سؤالات اساسی در فلسفه حقوق این است كه اساساً حق از كجا ناشی می شود؟ چه كسی یا چه چیزی حقوق را به انسان بخشیده است؟ در این میان، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. تمام مكاتب و ادیان تلاش نموده اند برای این سؤال پاسخی قانع كننده ارائه دهند. عده ای از جمله طرفداران حقوق طبیعی معتقدند كه این حقوق از ناحیه طبیعت به انسان عطا شده است. طرفداران مكتب «اومانیسم» معتقدند كه انسان به محض تولد و به طور خود به خود، این حقوق را به همراه آورده است.

ادیان آسمانی و از جمله دین اسلام معتقدند كه این حقوق از ناحیه خدای متعال به انسان بخشیده شده و انسان به ذات خویش، چیزی را دارا نیست. برای این مطلب، ادلّه نقلی و عقلیِ متعددی بیان شده است كه از باب نمونه و به صورت خلاصه، به چند مورد اشاره می شود.

محمّدمهدی كریمی نیا

۱ـ سعید درودی، مصاحبه با رادیو دولتی انگلیس، ۲۸/۷/۱۳۷۹

۲ـ ر. ك. به: ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، صص ۵۱۶ـ ۵۴۰

۳ـ ر. ك. به: همان، ج ۲، ص ۳۸۴

۴ـ حرّ عاملی، وسایل الشیعه،تهران،اسلامیه، ۱۳۶۷، ج ۱۸، باب ۱

۵ـ عبدالكریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ص ۸۳۶

۶ـ حسین مهرپور،دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، ص ۱۶۷

۷ـ روزنامه صبح امروز، مهرماه، ۱۳۷۸

۸و۹ـ محمدتقی مصباح یزدی،نظریه سیاسی اسلام،ج۳،ج دهم/ ج پانزدهم

۱۰ـ نهج البلاغه، شرح صبحی صالح، خطبه ۲۱۶، ص ۳۳۳

۱۱و۱۲ـر.ك.به:محمدتقی مصباح یزدی،پیشین،درس سیزدهم/همان،درس دوازدهم

۱۳ـ ر. ك. به: همان، نظریه سیاسی اسلام، چاپ دوم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۰۸

۱۴ـ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، ۱۳۶۸، ص ۲۴۸

۱۵ـ محمدتقی جعفری، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، ص ۲۴۲

۱۶ـ ناصر مكارم شیرازی، تفسیرنمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیه، ۱۳۶۶، ج۴، ص۳۵۵ـ ۲۳۵۶

۱۷ـ نهج البلاغه، نامه ۵۳، فراز ۱۴۱

۱۸ـ شیخ حر عاملی، پیشین، ج ۱۹، ص ۸ ـ ۹

۱۹ـ برای توصیح بیش تر ر. ك به: محمدتقی جعفری، پیشین، ص ۲۴۵ـ ۲۴۸ / همو، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۱۲، ص ۱۵۸ـ

۲۰ ر. ك. به: دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص ۲۴۹

۲۱ـ ر. ك. به: ناصر مكارم شیرازی، پیشین، ج ۱، ص ۶۰۲ ـ ۶۱۰

۲۲ـ ر. ك. به: محمدتقی مصباح یزدی، پیشین، ج ۱، ص ۱۸۸ ـ ۱۹۳ و ص ۲۷۲

۲۳ـ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص ۲۶۹ ـ ۲۷۰

۲۴ـ همان، ص ۲۷۰ به نقل از: رساله درباره آزادی، ص ۱۴۷

۲۵ـ ر. ك. به: ناصر مكارم شیرازی، پیشین، ج ۱۹، ص ۴۱۲ ـ ۴۱۷

۲۶ـ روضهٔ المتقین، ج ۱۳، ص ۱۶۷

۲۷۷ـ شیخ حر عاملی، اثبات الهداهٔ، ج ۱، ص ۲۲

۲۸ـ البرقی، المحاسن، ج ۱، ص ۳۵۹، حدیث ۷۷۱ـ

۲۹ـ دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص ۲۷۲

۳۰ـ عباس قمی، منتهی الامال، قم، هجرت، بی تا، ج ۲، ص ۲۴۰

۳۱ـ محمدتقی مصباح یزدی، جزوه حقوق و سیاست در قرآن كریم، مؤسسه امام خمینی (ره)، ج ۲، ص ۱۹۴۹ـ ۱۹۵۱

منبع:ماهنامه معرفت ، شماره ۴۵

---