کدام نهاد ها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند

شواهد تاریخی از یک تجربه طبیعی در آفریقای جنوبی اشاره به این دارد که تغییرات نهادهای خاص دقیقا به سود اقتصادی وابسته است

شواهد تاریخی از یک تجربه طبیعی در آفریقای جنوبی اشاره به این دارد که تغییرات نهادهای خاص دقیقا به سود اقتصادی وابسته است.

در مقابل، برقراری حقوق مالکیت شفاف و حمایت شده، تقریبا تمام تعاملات اقتصادی را تسهیل کرده و کل پتانسیل اقتصادی را رها می‌سازد. چندین اقتصاد رو به رشد- مثل ویتنام و چین- اخیرا در این مسیر حرکت کرده‌اند و تاریخ به ما می‌گوید که بهره‌ اقتصادی در این زمینه بالا خواهد بود.

این مطلب کاملا مشهود است که نهادهای سیاسی، قانونی و اجتماعی یک کشور بر نرخ رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. اما تعیین دقیق نهاد مهم تر است و اینکه تاثیر آن نهاد دقیقا چیست، بسیار پیچیده است. این مبحث در مورد اهمیت عملی آنها می‌باشد. کشورها برای طراحی دوباره‌ نهادهایشان به منظور بهبود عملکرد اقتصادی، آزاد هستند. آنها می‌توانند با دقت به جنبه‌های مفید نهادهای خاص اشاره کنند، اما تنها راه عملی، وارد کردن تمام ساختارهای نهادی یک کشور موفق دیگر در زمینه اقتصاد است. این امر در سال ۱۹۴۵ در ژاپن با توجه به نهادهای ایالات متحده اتفاق افتاد و اخیرا در مورد دبی (در کشور امارات) تکرار شد که آرایش قوانین حقوق تجاری شهر لندن را به طور کامل اتخاذ کرده است. به هر حال، در بسیاری از موارد، تغییر تمام رژیم نهادی ممکن است ناکارآمد و غیرعملی باشد یا در نهایت از لحاظ سیاسی و اجتماعی غیر قبول باشد. به این دلیل، تعیین دقیق اینکه کدام جنبه از کدام نهاد مشخص برای تحریک رشد در زمینه‌های مختلف مناسب است می‌تواند مفید واقع شود. اما شواهد در این زمینه بسیار پیچیده هستند.

وقتی ما در مورد نهادها صحبت می‌کنیم، موضوع مدنظر ما بسیار گسترده‌تر از موجودیت‌های مستقل قانونی است که به سادگی قابل تشخیص هستند، مانند پارلمان‌ها، بانک‌های مرکزی و یا اتحادیه‌ها. (اگر چه تمام اینها مثال‌هایی مجزا از نهاد می‌باشند). یک نهاد عبارت است از «هر دستورالعمل مقبول عمومی که برفرآیند بر هم کنش بین اعضای جامعه حکمرانی می‌کند». برای مثال، انتظار کشیدن در یک صف یک نهاد شناخته شده برای تخصیص کالا می‌باشد که مخصوصا در حقوق مالکیت انگلستان عمومی بوده و یک قانون بنیادی و نهاد اقتصادی می‌باشد، اگرچه مفهوم حق مالکیت و روشی که تنظیم شده و اجرا می‌شود ممکن است در سراسر جهان متفاوت باشد. سیستم‌های قانونی یکی دیگر از نهادهای بنیادی هستند و البته در این مقاله به تمایز بین حقوق مدنی و حقوق عرفی به صورت دقیق پرداخته خواهد شد –که شکل سابق آن بر یک سری از قوانینی که توسط یک قدرت برتر وضع می‌شد استوار بود (مانند قانون ناپلئونی ) و شکل اخیر آن بر کالبدی از موارد قانونی معین شده شده توسط قضات استوار است (مانند سیستم قانون عمومی انگلیس) دومین ویژگی سیستم‌های قانونی که باعث جلب توجه می‌شود، درجه استقلال قوه قضائیه از قوه مقننه است. (مانند اینکه قضات دادگاه عالی باید مرتبا توسط مجلس دوباره منصوب شوند). یک نهاد مهم اجتماعی و اقتصادی که از سیستم قانونی متمایز می‌باشد، اما به صورت کاملا نزدیک با آن در ارتباط است، فساد می‌باشد، فساد باعث ایجاد یک چارچوب در معاملات اقتصادی در خیلی از کشورها می‌شود اگرچه در بعضی دیگر واقعا موجود نیست.

چالشی که برای جدا کردن تاثیر اقتصادی این نهادها با آن روبه‌رو هستیم این است که توزیع و پدیدار شدن این نهادها، گرایش به ایجاد همبستگی شدیدی در یک مطالعه میان کشوری دارد، که می‌تواند به‌دلیل اثرات باقی‌مانده از استعمار باشد. برای مثال، نظام قانونی انگلیس بر اساس قانون عرفی و نظام دولتی انگلیس بر اساس دموکراسی پارلمانی است، بنابراین اغلب مستعمرات انگلیس دارای نظام قانون عرفی و شکلی از دموکراسی پارلمانی می‌باشند. در مقابل، نظام‌های قانونی فرانسوی و اسپانیایی بر اساس فرمان ناپلئونی بوده و در زمان دوره استعمار نظام‌های دولتی اسپانیا و فرانسه کاملا استبدادی بوده‌اند، از اینرو اغلب مستعمرات فرانسوی و اسپانیایی دارای نظام قانونی مدنی و نهادهای دولتی استبدادی می‌باشند (مانند نقش برجسته ریاست‌جمهوری).

اگر عوامل نهادینه را با جغرافیای منطقه نیز مرتبط بدانیم در آن صورت شکافتن تمایزات ذکر شده مشکل تر نیز خواهد شد. برای مثال، انگلستان سرزمین‌های زیادی را در مناطق گرم تحت استعمار خود در آورد (شمال آفریقا، استرالیا، آفریقای جنوبی) در حالی که فرانسه و اسپانیا سرزمین‌های زیادی را در مناطق استوایی، مستعمره خود کردند (غرب آفریقا همراه بخش مرکزی و کمی از جنوب آن).علاوه بر این، این مطلب همواره مورد بحث بوده که جغرافی خود به طور نظام مند تحت تاثیر نوع نهادهایی است که در یک منطقه به کار گرفته شده‌اند، نهادسازی دولت با استفاده از فرم‌های استخراجی جغرافیایی در مناطقی که مردم بومی زیادی تحت استعمار قرار گرفته‌اند نمود این مطلب می‌باشد.

هنوز هم جغرافیا می‌تواند تاثیر زیادی در عملکرد اقتصادی منطقه‌های گوناگون داشته باشد. این تاثیر به دلیل عوامل مثبت همچون منابع استعدادهای طبیعی و عوامل منفی همچون عوامل بیماری‌زا می‌باشد (مانند مالاریا). بنابراین روابط موجود بین جغرافی و نهادها، تخمین میزان تاثیرات مجزای هر کدام را بر رشد اقتصادی مشکل می‌کند.

به‌جای یک بررسی بین کشوری، که این همبستگی‌ها مشکل‌زا هستند، می‌توان عملکرد یک کشور را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. از آنجا که جغرافیا برای هر کشور به خصوص امر ثابتی است، نمی‌تواند باعث انحراف آنالیزهای مورد نظر در زمینه نهاد‌ها شود. اما ما نیاز به کشوری داریم که به طور موثر نهادهای خود را تغییر داده باشد، آنگاه می‌توانیم عملکرد آن ‌را قبل و بعد از تغییرات مورد توجه قرار دهیم. در ادامه نیاز به داده‌های دقیقی داریم تا بتوانیم هر گونه عملکرد تغییرات را به صورت صحیح و قابل اعتماد بررسی کنیم. همچنین باید مطمئن باشیم که تغییرات عملکرد به‌دلیل تغییرات نهادها است نه چیزی دیگر. آفریقای جنوبی تمامی این ویژگی‌ها را به عنوان یک مثال خوب برآورده می‌کند.

این کشور توسط کمپانی هند شرقی در سال ۱۶۵۶ به عنوان توقفگاه بین راه برای کانال تجارت با شرق دور تاسیس شد. این مستعمره توسط انگلستان در سال ۱۷۹۵ برای دلایل مربوط به جغرافیای سیاسی مورد تصرف قرار گرفت. (برای جلوگیری از سقوط این منطقه به دست فرانسویان در طی جنگ‌های انقلابی) این منطقه در سال ۱۸۰۱ پس داده شد. سپس در سال ۱۸۰۶ در طی جنگ‌های ناپلئونی دوباره مرزبندی شد. سیستم قانون حق مالکیت و مدیریت تا سال ۱۸۱۴ در این منطقه دنبال شد؛ اگرچه انگلستان در سال ۱۷۹۵ این منطقه را تصرف کرد، اما آنها هیچ برنامه بلند مدتی برای این مستعمره نداشته و بنابراین هیچ علاقه‌ای به اصلاح نهادهای مستعمره نداشتند. اما وقتی اشغال آنها در سال ۱۸۱۴ شکل دائمی به خود گرفت آنها قدم‌هایی را برای تقویت اقتصاد استعماری برداشتند. (مانند بهبود بازار مواد غذایی، قراردادن جوایزی برای نوآوری‌های کشاورزی و اصلاح قوانین کار که بر استخدام افراد سیاه پوست نظارت می‌کرد). در سال ۱۸۲۷، بریتانیا نظام قانون عرفی خود را به جای سیستم قبلی هلندی به آفریقای جنوبی تحمیل کرد و برای اصلاح نظام، قضات را برای آموزش دوباره به انگلستان فرستاد.

در سال ۱۸۴۳، بریتانیا یک سیاست وسیع امپراتوری که فروش زمین‌های عمومی به مقیم‌های آفریقای جنوبی را الزامی می‌کرد، اجرا کرد. قبلا، بیشترین زمین‌ها در آفریقای جنوبی توسط دولت نگهداری می‌شد و صرفا به دیگران اجاره داده می‌شد.

در نتیجه نگهداری بسیار همه جانبه‌ای که از اسناد حکومت‌های استعماری بریتانیا و هلند در آفریقای جنوبی انجام شده است، که بسیار کامل‌تر از چیزی است که در آن هنگام در اروپا رایج بوده است، ما می‌توانیم اثرات هر یک از اصلاحات نهادی را در تولیدات بخش کشاورزی ردیابی کنیم. از زمانی که الماس و طلا در سال ۱۸۷۶ و ۱۸۸۶ کشف شدند- بسیار بعد تر از دوره‌ای که ما باید مورد توجه قرار دهیم – محصولات کشاورزی به مهم‌ترین خروجی آفریقای جنوبی در دهه ۱۸۶۰ تبدیل شدند و راهنمای خوبی برای تمام عملکرد اقتصادی شدند.

در تاریخ اقتصادی آفریقای جنوبی، پس از اینکه بریتانیا در ۱۹۷۵ این منطقه را تصرف کرد، یک جهش قابل‌توجه در تولیدات به وجود آمد. با وجود اینکه هیچ‌گونه تغییرات اصلاحی در نهاد‌ها انجام نشد. این رونق اقتصادی شاید به دلیل عدم توانایی دولت جدید بریتانیا برای مانع شدن در راه امور محلی بود. روشی که سیستم قبلی به سختی و دقت آن را انجام می‌داد، آنها به زبان محلی صحبت می‌کردند و بیشتر افراد را شخصا می‌شناختند : یک مالیات گیر بی لیاقت به معنی کاهش در نرخ موثر مالیات و البته تشویق برای افزایش خروجی می‌باشد. اما خروجی آفریقای جنوبی در۳۰ سال آینده ثابت ماند که شامل دو دوره مهم اصلاحات نهادینه می‌شد: دولت پس از ۱۸۱۴ در راستای برانگیختن اقتصاد تلاش کرد و تغییر شکل سیستم‌های قانونی از رژیم مدنی به عرفی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت. تنها وقتی که حق مالکیت خصوصی در زمین اساسا ایمن‌تر گشت (در سال ۱۸۴۳ ) ما می‌توانیم بهبود قابل‌توجهی را در نرخ رشد خروجی ببینیم به طوری که در نقطه‌ای ناگهان چهار برابر شده است. شواهد قابل‌توجهی از برآوردهای کشاورزی و داده‌های سرشماری موجود است که نشان می‌دهد افزایش در خروجی تا حد زیادی به دلیل افزایش اساسی در سرمایه‌گذاری‌های ثابت می‌باشد، خصوصا در ایجاد آب انبارها و سیستم‌های آبیاری در مناطقی که برای کشت گندم بسیار خشک بودند.

حال با این توصیفات کدام نهاد در رشد کشاورزی اهمیت دارد؟ توسعه‌ نهادینه آفریقای جنوبی به ما می‌گوید که تلاش‌های دولت برای انگیزش رشد توسط بازبینی چارچوب نهادی (همانند اصلاح قانون کار و قوانین بازاریابی) در حالت کلی و در بلندمدت، بسیار ناکارآ هستند و این اهمیتی ندارد که منازعات قانونی در زمینه رژیم‌های حقوقی عرفی یا مدنی حل شوند. درمقابل، استقرار مستحکم حقوق مالکیت خصوصی یک اثر مثبت بسیار مهم دارد. این نتایج غیرمنتظره نیستند. تغییر دادن نهادهای مخصوص تنها در بهینه کردن سود ناخالص اقتصادی کاربرد دارند. اما برقرار کردن حقوق مالکیت شفاف تقریبا تعداد بی‌نهایتی از کنش‌ها و رفتارهای اقتصادی را تسهیل خواهد کرد – بیشتر آنها پیش‌بینی نشده و غیر قابل پیش‌بینی هستند – این امر تنها با تصور عاملان اقتصادی برای رویا پردازی درباره انواع جدیدی از قرادادها که طی آن اجازه پیدا می‌کردند تا به صورت کارآتری از منابع در دسترس استفاده نمایند، محدود می‌شود!. بنابراین این استقرار سفت و سخت حقوق مالکیت خصوصی است که تمام توان بالقوه یک اقتصاد را رها و آزاد می‌کند. برخی از کشورهای در حال توسعه نظیر ویتنام و چین اخیرا در حال پیمودن چنین راهی هستند و تاریخ به ما می‌گوید که در این مسیر، احتمالا سودهای سرشار اقتصادی وجود دارد.

لیام برانت