شاخصه های عدالت در دادرسی و نظام قضایی كنونی ایران

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی, مبتنی بر دو مؤلفه عمده است یكی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی, كه ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهكارهای پیشگیرانه را ارائه كرده است

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است: یكی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، كه ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهكارهای پیشگیرانه را ارائه كرده است.

آنچه كه ذیل مؤلفه اول مورد مطالعه قرار می گیرد ریشه در قدرت نفس و نحوه تربیت قاضی دارد، كه از موضوع این مقاله خارج است. در مقاله حاضر جایگاه اصول یا شاخصه های عدالت قضایی را در قوانین موضوعهٔ كنونی شناخته و در حقیقت به این پرسش پاسخ خواهیم داد كه نظام قضایی تا چه حدودی توانسته است در قالب قوانین و مقررات تحقق این اصول را تضمین كندو احیاناً چه كاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟ به همین منظور اصول دادرسی عادلانه را در دو بخش اصول مربوط به قاضی و اصول مربوط به طبیعت دادرسی مورد مطالعه قرار داده و جایگاه آن را ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس در قوانین موضوعهٔ فرعی باز خواهیم شناخت.

مقدمه

شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر،[۱] كه یكی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینكه هر یك از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینكه فرصت و امكان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امكان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد.[۲] اجرای اصل فوق الذكر كه زمینه ای است برای حاكمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است كه ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می كنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور كیفری است. چرا كه در محاكمات كیفری آنچه كه در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است كه بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، كه موضوع دادرسی های حقوقی (غیركیفری) قرار می گیرد.

اصول فوق را بدین شرح می توان ذكر كرد:

۱-استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی.

۲-تسهیل دسترسی به وكیل و یا نهاد مشاورهٔ حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی

۳-رعایت اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی

۴-دو درجه ای بودن رسیدگی

۵-لزوم تشكیل هیأت منصفه در دعاوی كیفری

۶-تعدد قاضی در رسیدگی به دعاوی

هدف از این مقاله شناخت جایگاه هر یك از اصول فوق الذكر در قوانین موضوعه است. بدین معنی كه قوانین حاكم بر نظام حقوقی كشور تا چه حدی توانسته است حكومت اصول مذكور را تضمین كند و احیاناً چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد. اصول فوق را در دو بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- اصول مربوط به قاضی ۲- اصول مرتبط به طبیعت دادرسی

●بخش اول ـ اصول مربوط به قاضی

▪فصل اول ـ استقلال و بی‎ طرفی قاضی

قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید كه از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاكم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید كه وی تحت تأثیر افكار حاكم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست كه آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد كه عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت كار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی كه نقص كار را دریافته و چهرهٔ موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (۱) استلال و بی طرفی قاضی و (۲)توجه به جریان فكری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع كردن این دو داشت كه قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.

اكنون كه ملاحظات اصل استقلال و بی طرفی قاضی را اجمالاً شناختیم، ذیلاً به راهكارهای پیش بینی شده در قانون و روش های عملی تضمین این اصل كه به نوعی تضمین حقوق اصحاب دعوی نیز به شمار می‎ رود، می پردازیم:

گفتار اول ـ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی

استقلال قاضی كه به نحوی با استقلال قوه قضائیه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است:

۱)اصل ۱۵۶ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»

۲)اصل ۱۵۸ قانون اساسی: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: ۱-…

۲-….. ۳-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها….»

همانطوریكه می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین كنندهٔ استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است.

۳) از آنجا كه صفت عدالت یكی از شرائط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیّه است لذا در اصل ۱۵۳، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است.

گروهی معتقدند كه اصل ۷۶ قانون اساسی كه مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد»، در صورتی كه مورد تحقیق و تفحص، قوه قضائیه باشد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا كه اصل ۱۵۶ قانون اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه است، لذا می توان گفت به عقیدهٔ عدّهٔ فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل ۷۶ مورد تهدید قرار گرفته است.

اصل ۷۶ اصطلاحاً عام است چرا كه حق تحقیق و تفحص را برای نمایندگان مجلس، در تمام امور كشور قائل شده و نهاد و سازمانی را استثناء نكرده است ولی اگر به سایر قوانین فرعی مراجعه نماییم، می بینیم برخی از نهادها با ملاحظات خاصی می تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/ ۷/۱۳۷۸ مقرر داشته است: «در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی، به استثنای دستگاههایی كه زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به كمیسیونی كه امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می نماید..». لازم به ذكر است كه تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (از جمله قوه قضائیه) با اذن این مقام جائز خواهد بود.

چنانچه حوزه های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه مشخص شود و در این مورد، اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی نیز مورد لحاظ قرار گیرد، می توان اصل ۷۶ را با قسمت اول اصل ۱۵۶ جمع كرد و به نظر می رسد اذن مقام معظم رهبری صرفاً از حیث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقیق و تفحص و احترام به استقلال قوهٔ قضاییه و قاضی) توسط ایشان قابل توجیه باشد.

▪گفتار دوم ـ جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آئین دادرسی ایران و شناخت نقاط ضعف سیستم

▪مبحث اول ـ آئین دادرسی كیفری

حذف نهاد دادسرا از پیكرهٔ نظام دادرسی كیفری ایران در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود ضرب مهلكی بر اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت كننده.

دادرسی كه خود متهم را مورد بازجوئی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می نماید، و طوری سخن می گوید كه گویی اصل را بر محكومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأی با بی طرفی كامل رأی دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف می گردید، دادستان با كیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت.

خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تا حدودی احیاء شد و قانونگذار پی به اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. (ماده ۳ قانون فوق) با این حال در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ موادی كه در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره كرد:

۱)ماده ۴۶ قانون فوق كه موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است كه: «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد كنند:

الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوی یا اشخاصی كه در امر جزائی دخالت دارند.

ب ـ دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكلف امور قاضی یا همسر او باشد.

ج ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاص باشد كه در امر جزائی دخالت دارند.

د ـ دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزائی اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.

هـ ـ بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشد.

همانطور كه روشن است لزوم امتناع از رسیدگی به سبب موارد فوق توجیهی غیر از حمایت از اصل بی طرفی قاضی و جلوگیری از شائبهٔ جانبداری قاضی از احد طرفین دعوی ندارد.

۲)ماده ۱۵۱ قانون فوق اشعار می دارد: «قاضی از هر یك از شهود و مطلّعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثرانگشت آنان می رساند…»

ماده ۱۹۶ قانون فوق در راستای مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مكلّف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»

ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ مقرر داشته است كه قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.

قاعدهٔ منع كسب و تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی توسط قاضی هم كه در امور كیفری و هم حقوقی لازم الرعایه است، باز خود حكایت از تضمین اصل بی طرفی قاضی دارد.

امیرمهدی قربان پور

---