نگاهی به صنعت خودرو وبودجه سال ۸۵ یک گام به پیش دو گام به پس

پر سر وصداترین قسمت بودجه سال ۸۵ مربوط به اضافه شدن عوارض ۹ درصدی از خودروسازان است که به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو را در پی دارد

بودجه سال ۸۵ در حالی ارائه شده که در آن موارد جدیدی در مورد صنعت خودرو دیده می‌شود. گازسوز کردن خودروها، جایگزینی خودروهای فرسوده و تبصره سوال‌برانگیز ۱۳ که می‌تواند افزایش شدید قیمت خودرو را در پی داشته باشد حال در جامعه همه از هم می‌پرسند آیا خودرو گران می‌شود.

● آیا قیمت خودرو گران می‌شود

پر سر وصداترین قسمت بودجه سال ۸۵ مربوط به اضافه شدن عوارض ۹ درصدی از خودروسازان است که به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو را در پی دارد.

بسیاری معتقدند تبصره ه-۱۳ قانون بودجه که سبب افزایش شدید قیمت خودرو می‌شود نوعی ظلم به مصرف‌کنندگان است.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای پرتیراژ کشور در ۷ سال گذشته با وجود تورم سالانه ۱۵ درصدی و افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، لاستیک، ضدیخ و .... افزایش نیافته است، حال چگونه با یک کار غیر کارشناسی باید قیمت خودرو افزایش یابد؟ البته این امکان نیز دور از ذهن نیست که بیشتر به خاطر مسائل روانی قیمت خودرو و افزایش آن سبب بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر و به عبارتی بالا رفتن تورم شود.

درضمن طی سال ۸۵ تعداد یک میلیون خودروی داخلی به فروش خواهد رسید و افزایش قیمت خودرو به معنی ایجاد نارضایتی حداقل یک میلیون خانواده است.

انجمن خودروسازان نیز معتقد است که در بودجه سال ۸۵ عوارض تولید مربوط به تولید داخلی، عبارت" ۴ درصد از درآمد حاصل از فروش" مبهم است. تجربه نشان می‌دهد که در موارد مبهم، معمولا سازمان مالیاتی کشور هر تفسیری را که به نفع خود تشخیص دهد ملاک عمل قرار می‌دهد. آیا منظور، ۴ درصد بهای فروش است یا ۴ درصد سود حاصل از فروش؟

البته تفاوت این دو عبارت در مثال زیر مشاهده می‌شود.

۴ درصد بهای فروش یک شرکت خودروساز که معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان فروش دارد، مساوی است با ۲۰۰ میلیارد تومان و کل سود قبل از کسر مالیات همان خودروساز با نرخ حداکثر ۵ درصد معادل ۲۵۰ میلیارد تومان می شود. یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان از کل سود ۲۵۰ میلیارد تومانی خود را باید به دولت عوارض بدهد. در چنین حالتی آیا خودروساز مجاز است که این عوارض را در هزینه های خود منظور کند و اگر پاسخ مثبت باشد، کل سود شرکت خودروساز به ۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی سودی معادل یک درصد فروش نصیبش خواهد شد که به معنی توقف تولید خواهد بود.

در این باره میرخانی رشتی دبیر سابق انجمن خودروسازان معتقد است در هیچ کجای دنیا یک بنگاه اقتصادی با سود معادل یک درصد فروش (در شرایطی که تورم ۱۵ درصدی حاکم است) نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، مگر آن که اجازه داشته باشد قیمت فروش خود را متناسب افزایش دهد که در آن صورت نیز افزایش قیمت به معنی کاهش خریداران و کاهش تولید خواهد بود که عواقب سوء آن یعنی کاهش اشتغال و افزایش بیکاری با اهداف دولت در تعارض است.

حال اگر منظور ۴ درصد سود شرکت خودروساز باشد، در مثال فوق، خودروساز باید ۴ درصد از سود ۲۵۰ میلیارد تومانی خود یعنی ۱۰ میلیارد تومان، عوارض بدهد و سود او ۲۴۰ میلیارد تومان خواهد شد. مشخص نیست مضمون این بند، ارقام منظوره در قانون تجمیع عوارض را تعدیل می کند یا علاوه بر ارقام مفاد آن قانون است.

اولا: اگر علاوه بر قانون تجمیع عوارض باشد، نقض غرض شده است. زیرا هدف اصلی از تصویب قانون مزبور، یکپارچه کردن عوارض مختلف و متعدد بود. نقض قانونی که هنوز مرکب آن خشک نشده است به معنی عدم ثبات ضوابط ، مقررات و قوانین کشور است. این مشکل و معضل یکی از اساسی ترین موانع بازدارنده سرمایه‌گذاری در ایران (اعم از داخلی یا خارجی) است.

ثانیا: بر اساس قانون تجمیع عوارض مالیات شماره گذاری شامل خودروهای عمومی تجاری مانند وانت، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون و کشنده نمی‌شود، ولی در قانون بودجه ۸۵ این محصولات مستثنی نشده و باید ۵ درصد قیمت فروش خود را برای شماره گذاری تخصیص دهند. این امر به معنی افزایش شدید قیمت تمام شده برای خریدار است. قیمت اتوبوس و کامیون و کشنده حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است و افزایش ۵ میلیون تومانی‌آنها موجب اغتشاش قیمت‌ها در بازار و افزایش کرایه حمل ونقل عمومی مسافر و کالا می‌شود.

ثالثا: افزایش عوارض شماره گذاری از ۳ درصد بهای فروش فعلی به ۸ درصد و افزایش مالیات تولید از ۳ درصد بهای فروش فعلی به ۷ درصد به معنی افزایش عوارض منظوره در قانون تجمیع عوارض از ۶ درصد به ۱۵ درصد است. یعنی ۹ درصد افزایش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کنندگان است. افزایش قیمت ۹ درصدی به معنی کاهش تعداد فروش خودرو توسط خودروسازان و به معنی کاهش تولید قطعه سازان و در یک جمله کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است که با مقاصد و اهداف دولت اصول گرا در تعارض است.

اما به راستی چرا دولت عوارض ۹ درصدی را بودجه سال ۸۵ قرار داده است

● گمانه‌زنی علت‌ها

اما به راستی چرا دولت با علم به اینکه عوارض ۹ درصدی سبب افزایش قیمت خودرو می شود این قسمت را در بودجه قرار داده است در این خصوص مطلبی در دست نیست اما گمانه‌زنی‌های متفاوتی وجود دارد مثلا عده ای می گویند دولت می خواهد با این روش سبب افزایش قیمت خودرو شود تا تقاضای خودرو کاهش یابد و دیگر مردم خودرو نخرند چون خیابان ها ظرفیت ندارد عده ای نیز می گویند دولت چون نتوانسته درآمدش را از محل واردات تامین کند حال می‌خواهد این کار را از طریق این عوارض جدید انجام دهد اما یک حدس نزدیک به واقعیت وجود دارد

● حدسی نزدیک به واقعیت

دولت سال آینده قصد دارد برای خرید ۵۰هزار تاکسی دوگانه سوز کمک بلاعوض کند از طرفی قرار است ۶ هزار ۵۰۰ اتوبوس مطابق استانداردهای ملی تهیه شود همچنین تامین ۷ درصد ازسود بانکی برای وام ۵ میلیون تومانی جهت خروج ۲۵۰هزار خودروی فرسوده در نظر گرفته شده است طبق تبصره ۱۳وزارت نفت هم متعهد است تا مبلغ ۷۰۰ هزار تومان را برای گاز سوز شدن ۴۰۰ هزار خودرو به صورت بلاعوض تهیه کند جمع هزینه های تمامی موارد بالا که تنها بخشی از بحث های درآمد زای خودرویی بودجه است این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان این هزینه‌ها را تامین کرد، اما شاید یک جواب این معما را حل کند اگر دولت از هر خودرو به صورت میانگین ۸۰۰ هزار تومان عوارض جدید دریافت کند و اگر در سال آینده یک میلیون خودرو تولید شود آنگاه تا حدودی هزینه‌ها تامین می‌شود و این راهکاری است که دولت برای باز کردن گره‌های درهم‌تنیده‌ای مانند خروج خودروهای فرسوده وگاز سوز کردن خودروها در نظر گرفته است اما آیا این راهکار چاره ساز خواهد بود.

---