سازمان, قدرت, مشروعیت

دانش سیاسی, با هر تعبیری که از آن داشته باشیم, اصولاً بر تبیین بحران و اینکه چگونه می توان بر بحران غلبه یافت, استوار است

دانش سیاسی، با هر تعبیری که از آن داشته باشیم، اصولاً بر تبیین بحران و اینکه چگونه می توان بر بحران غلبه یافت، استوار است. از این منظر، نوع رویکرد به بحران، از جمله اینکه چه چیزی بحران است یا بر عکس، چه چیزی بحران نیست، وضع مطلوب قابل تصور چیست و چگونه می توان به آن دست یافت و... تفاوت نظریه ها را در دانش سیاسی، شکل می دهد. در حال حاضر به نظر می رسد، آن خوشبختی متافیزیکی «علم سیاست» که در سال های پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد و گمان می رفت می توان با نظام های تنظیم و تنسیق از پیش تعیین شده و با الگوی دموکراسی های لیبرال غربی، جهان را به سوی بهروزی سوق داد، تا حدود زیادی از بین رفته است و حداقل این است که ابعاد پنهان موانع توسعه سیاسی، در مناطق مختلف جهان، به شکل گسترده تری، آشکار شده و طبعاً «مسائل و نیز فصول جدیدتری را در علم سیاست» گشوده است. در حالی که دانشمندان و پژوهشگران سیاسی در دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ میلادی، ثقل تحلیل های خود را بر مفاهیمی نظیر «یکپارچگی»، «وفاق»، «ثبات سیاسی و نظایر آن» استوار کرده بودند، از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ دغدغه های جدیدی نظیر«درهم شکستن وفاق»، «بحران دموکراسی» و «افول سیاسی و اقتصادی» مطرح شد.

نظریه پرداز بزرگ، ساموئل هانتینگتون، طبیعتاً مانند هر اندیشمند سیاسی دیگر، مساله بحران را در کانون مطالعات خود قرار داده بود. اما به همان سنت پژوهی دهه ۵۰ به بعد تعلق داشت که به تبع جامعه شناسی پارسونزی و تئوری کارکردگرایی، ثبات و پایداری را به مثابه عالی ترین ارزش سیاسی مطرح می کرد. تئوری کارکردگرایی، جامعه را به گونه نظامی یکپارچه تصور می کرد که از طریق «روابط مکمل میان عناصر گوناگون یا نظام های فرعی درون جامعه، موجودیت خود را حفظ می کند و در نهایت بر یک سلسله ارزش های مشترک استوار است.» براساس همین مدل بود که مفهوم «دموکراسی های باثبات» با الگوی جامعه های صنعتی دموکراتیک، شکل گرفت. این مدل کلی نیز بسیاری از بخش های «توسعه» و «نوسازی» را پدید آورد که در آنها طی فرآیندی، جوامع کشاورزی و به هر حال عقب افتاده، به تدریج خود را با شرایط زندگی، ارزش ها و نهاد های جوامع صنعتی تطبیق می دهند. نمونه چنین نظری، به نحوی بارز در کتاب مشهور هانتینگتون با نام «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» بیان شده است.

هانتینگتون سامان و نظم سیاسی را هدف و آرمانی می دانست که هنوز تحقق پیدا نکرده است و به همین جهت اذعان داشت کتاب او که در سال ۱۹۶۸ تالیف شد، سرشار از توصیف خشونت، نااستواری و بی سامانی است. در واقع هانتینگتون مبادرت به شرح احوال خشونت کرد تا متقابلاً قادر به توضیح وضعی شود که در نتیجه آن «جوامع دستخوش دگرگونی اجتماعی و اقتصادی شتابان و فروپاشنده» می توانند تا اندازه یی به ثبات و استواری سیاسی دست یابند. در واقع مساله اصلی نظریه پردازان توسعه سیاسی، از جمله هانتینگتون، این بود که چگونه می توان تضاد میان توسعه اقتصادی و اجتماعی با توسعه سیاسی را حل کرد. برای آنها، نظم و پایداری، همچون آرمانی سیاسی مطرح بود و روشن است پیامدهای بی ثبات کننده برنامه های توسعه شتابان اقتصادی و اجتماعی، در تعارض با چنین آرمانی قرار می گیرد.

نظریه توسعه سیاسی، به طور اساسی، عینی کردن مطالعات سیاسی و تجزیه و تحلیل روشن و قابل محاسبه راه ها و مسائل پیشبرد سامان سیاسی را دنبال می کرد. به گونه یی که آن را همچون بحث های مربوط به توسعه اقتصادی و مولفه های آن، مشاهده پذیر کند. در همین فرضیه هانتینگتون، بحث کلیدی خود را چنین توضیح می دهد؛ «همچنان که توسعه اقتصادی تا اندازه یی به رابطه میان سرمایه گذاری و مصرف بستگی دارد، سامان (و نظم) سیاسی نیز تا اندازه یی به رابطه میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک نیروهای نوپدید اجتماعی به صحنه سیاست بستگی دارد.»

بدین ترتیب برای هانتینگتون، حداقل در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» مساله محوری دموکراسی نیست، بلکه بیش از آن، نظم و ثبات سیاسی است. وی تصریح می کند؛ «مهم ترین تمایز سیاسی میان کشورها نه از صورت حکومت بلکه از درجه حکومت شان مایه می گیرد.» منظور وی از درجه حکومت میزان برخورداری از وفاق، مشارکت اجتماعی، مشروعیت، سازماندهی، کارایی، استواری و پایداری است و تفاوت در درجه حکومت نیز از تفاوت میان دموکراسی و خودکامگی اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل، تا آنجا که بحث کارآمدی مطرح است، تفاوتی میان «دولت های کمونیست توتالیتر و دولت های لیبرال غربی» وجود ندارد زیرا «هر دو به مقوله نظام های سیاسی کارآمد تعلق دارند و نه به نظام های ناتوان.» به طور کلی هانتینگتون، پایداری و ثبات سیاسی را حاصل چهار ویژگی محوری حاکمیت می داند؛

۱) کارآمدی

۲) اقتدار

۳) مشروعیت

۴) توانایی در جلب مشارکت سیاسی.

خلاصه نظر هانتینگتون این است که نوسازی اقتصادی و اجتماعی، الگوهای کهن اقتدار را در هم می شکند و نهادهای سیاسی سنتی را نابود می کند. اما ضرورتاً الگوهای اقتدار و نهادهای سیاسی نوین را نمی آفریند بلکه با گسترش مشارکت و آگاهی سیاسی، نیاز به نهادهای سیاسی نوین را شدیدتر می کند. در نتیجه وضع پیش آمده، در کشورهای در حال نوسازی، خلاء قدرت و مشروعیتی پدید می آید که رهبران کاریزماتیک و فرهمند یا نیروهای نظامی به شکل موقت آن را پر می کنند اما تنها با سازماندهی سیاسی و انتظام زندگی سیاسی است که می توان برای همیشه این خلأ را پر کرد. به اعتقاد وی اگر نخبگان حاکم برای سازماندهی توده ها از طریق نظام سیاسی موجود با یکدیگر به رقابت نپردازند، نخبگان و الیت ناراضی در جناح اپوزیسیون برای سرنگونی نظام، توده ها را سازمان خواهند داد. بنابراین مساله اصلی در تاسیس سامان و نظم از نظر هانتینگتون، قدرت سیاسی است. اما راه رسیدن به قدرت سیاسی، سازماندهی است. از سوی دیگر سازماندهی «بنیاد استواری، ثبات و پایداری سیاسی» و در نتیجه پیش شرط آزادی سیاسی نیز به شمار می آید. هانتینگتون با اشاره به سخن لنین در سال ۱۹۰۵ که گفته بود؛ طبقه کارگر در نبرد قدرت، هیچ سلاحی به جز سازماندهی ندارد... پرولتاریا جز در نتیجه سازماندهی، نمی تواند به یک نیروی شکست ناپذیر تبدیل شود، کتاب خود را در ادامه سنت رئالیسم سیاسی این گونه به پایان می برد؛ «در جهان دستخوش نوسازی، آن کسی بر آینده نظارت خواهد داشت که سیاستش را سازمان داده باشد.»

علیرضا رجایی