اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی, با کدام منطق اقتصادی

نگاهی به ناکارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی دولت

بخش عمده‌ای از تسهیلات رانتی، در امور سرمایه‌گذاری نبوده و عملا در بازارهای دیگر از جمله معاملات مسکن، سودهای قابل توجهی را برای عده‌ای فراهم نموده است.

در سال ۱۳۸۶ با این استدلال که کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد برای بانک‌های دولتی و ۱۳ درصد برای بانک‌های خصوصی موجب کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی که به ناآماده بودن زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، این سیاست با پافشاری رئیس محترم دولت ابلاغ و اجرا شد.

اما آمارهای رسمی انتشار یافته نشان می‌دهد که با اجرای سیاست دستوری فوق نه تنها تورم کاهش نیافته‌است بلکه ماه به ماه نرخ تورم روندی صعودی در پیش گرفته به طوری که از ۱۲.۸ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ به ۱۸.۴ درصد در اسفند ماه ۸۶ افزایش یافته و در فروردین ماه سال ۱۳۸۷ نیز نرخ تورم نسبت به فروردین سال ۸۶ به ۲۴.۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ سیزدهم اسفندماه ۱۳۸۶ با انتشار نامه شماره ۴۳۱۹ صریحا اعلام نمود که : «کاهش ارزش رسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک‌ها، بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم،‌روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است».

در چنین شرایطی که همه آمارهای رسمی حاکی از ناکارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۶ است لجاجت و پافشاری بر استمرار آن و کاهش مجدد این نرخ در حد ده درصد جدا قابل تأمل می‌باشد. هر چند اعلام شده است که ما به تفاوت این نرخ تا ۱۲ درصد ـ با توجه به بند«ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه ـ از سوی دولت قابل پرداخت خواهد بود ولی باید توجه داشت مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در دوازده ماهه منتهی به آذر سال ۸۶ نسبت به آذر سال ۸۵ افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری که عمدتا به دلیل افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره‌ای اعطایی این بانک‌ها که به تعهد دولت بوده و پس از سررسید وصول نشده بیش از ۷/۳۰ هزار میلیارد ریال است.

جای این سوال به طور جدی مطرح است در وضعیتی که نرخ تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی برای کل مناطق شهری بین ۴۲ تا ۵۹ درصد محاسبه می‌شود چه کسانی از رانت بزرگ تسهیلات ده درصدی بانک‌ها برخوردار می‌شوند؟ و چه کسی مسئول عدم بازپرداخت این تسهیلات ارزان قیمت به بانک ها که امانت‌دار سپرده‌های مردم هستند خواهد بود؟

حتی اگر این مطالبات لاوصول از خزانه عمومی هم به بانک ها پرداخت شود،‌ چه کسی ضمانت و میل دیگران از منابع عمومی را برعهده خواهد گرفت؟ در حالی که گزارش‌های متعددی حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات رانتی که بازپرداخت هم نمی‌شود، نه تنها در امور سرمایه‌گذاری نبوده بلکه عملا در بازارهای دیگر از جمله معاملات مسکن، سودهای قابل توجهی را برای عده‌ای فراهم نموده است.

قطعا باید توجه داشت که در قانون نه تنها میل بیت‌المال جرم بوده و مجرم مستحق مجازات خواهد بود، بلکه حیف بیت‌المال نیز بر طبق صراحت قانون در کنار میل آن جرم محسوب می‌شود.

آمارهای رسمی دیگری از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در سایه اجرای سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود بانکی رشد سپرده های سرمایه‌گذاری پنج ساله که منابع اصلی سرمایه‌گذاری است، در پایان آذر ماه سال ۸۶ معادل ۷/۵ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۲/۶۶ درصدی سپرده‌های یکساله که فاقد ظرفیت سرمایه‌گذاری است بسیار نگران کننده است.

همچنین گزارش‌های رسمی دیگری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، نشان می‌‌دهد که در دوره مذکور اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های غیردولتی نیز محدودتر شده است به طوری که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، تسهیلات اعطایی از سوی آن بانک‌ها در پایان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پایان سال ۸۵ به میزان ۳/۴۲ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی نیز در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند تا منابع مالی خود را در موارد دیگر خارج از ترازنامه مصرف نمایند.

بنابراین باز هم جای این سوال باقی خواهد بود که با وجود اجرای ناکارآمد سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال ۸۶ و آثار زیانباری که به بخشی از آنها اشاره شد، اصرار و پافشاری به استمرار آن در سال ۸۷ با چه منطق اقتصادی و یا حجت شرعی انجام می‌شود؟ و در قبال خسارات مالی ناشی از اجرای آن به اقتصاد کشور و بیت‌المال چه کسی مسئول خواهد بود؟

دکتر محمد باقر نوبخت