جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

حقوق اسلامی از دیرباز یكی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است پس از پیروزی انقلاب اسلامی, قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوقی اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد اصل چهارم قانون اساسی

حقوق اسلامی از دیرباز یكی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوقی اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسی). به علاوه, اصل ۱۶۷ قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تكمیل كننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب, حقوق اسلامی نه تنها معایار وضع قانونی عادلانه است, نظام حقوقی كشور را نیز اداره می كند, در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است كه اتحاد حقوقی و مذهب را تحقق بخشد. این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار نخست, مرحله وضع قانون و در گفتار دوم, مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله كوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب, همبستگی حقوق و مذهب , و همبستگی حقوقی اسلامی با حقوق دولتی است. همچنین مولف قانون اساسی را بیان كرده, راه حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه كند.

اهمیت حقوق اسلامی در نظم حقوقی

حقوق اسلامی از دیرباز یكی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پیش از انقلاب مشروطیت, رویه قضایی بر پایه این حقوق استوار بود و قضات شرع قواعد فقه را همچون قوانین رسمی كشور رعایت می كردند. در حقوق عمومی, وابستگی نظم حقوقی به شرع بسان حقوق خصوصی و كیفری نبود: فرمان پادشاه و بخشنامه های صدر اعظم و حكام ولایات نیز از منابع اصلی رابطه حكومت و مردم بود, و احكام شرع بیشتر چهره بازدارنده و منفی داشت و مانع از صدور احكام و فرمانهای مخالف با موازین اسلامی می شد.

پس از تشكیل حكومت مشروطه و ایجاد مجلس قانونگذاری, از لحاظ نظری, حقوق و شرع دو نظام جداگانه شد؛ ابتكار فرماندهی به حقوق رسید و بازرسی و نظارت به شرع واگذار شد. منتها, این مرز بندی در عمل ثابت نماند: از یك سو, در كنار دادگاههای عرفی كه صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی بر طبق قانون و عرف داشتند, در پاره ای از زمینه ها, به ویژه در امور خانوادگی (نكاح و طلاق), دادگاه شرع صلاحیت رسیدگی پیدا كرد و به اجرای كامل فقه پرداخت؛ از سوی دیگر, نظارت فقیهان بر قانونگذاری دیری نپایید و هیچ گاه به طور كامل استقرار نیافت و ملاحظات مجلس از احكام شرع وابسته به شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی گردید.

در این دوران, یكی از پایگاههای حقوق اسلامی اندیشه های نویسندگان و دانایان حقوق بود: اینان می كوشیدند تا مبانی احكام قانون مدنی را در فقه بیابند و نوزاد گرامی قانون را بر گهواره سنتی خود پرورش دهند. نگاهی به كتابهای حقوق مدنی تدوین شده آشكارا نشان می دهد كه گروه سنت گرا چگونه تلاش كردند تا فقه را درون كتابها به صحنه اجتماع آورند و آن را, به عنوان اندامی زنده, بر بدن نظام حقوقی پیوند زنند؛ پیوندی كه با جذبه اعتقاد استحكام یافت و بر بادهای موسمی چیره شد و اكنون به صورت درختی بارور در آمده است.این تلاش, عمومی نبود و در سایر رشته ها ضعیف می نمود, منتها باید این واقعیت را پذیرفت كه فقه نیز داعیه و وسیله حكومت بر سایر روابط اجتماعی و بین المللی را نداشت و ناچار بود كه قلمرو نفوذ خود را محدود سازد. هم اكنون نیز كه حقوق اسلام از منابع رسمی حقوق است و به گفته قانون اساسی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و مقررات دیگر حكومت دارد, استخوان بندی شعبه های حقوقی عمومی و حقوق تجارت و بین الملل خصوصی و عمومی را اندیشه های خارجی تشكیل می دهد. زیرا, نظم این شعبه ها, زاده تمدن جدید و نیازهای زندگی در جامعه بین المللی كنونی است و نباید انتظار داشت كه بی پیرایه در دامان فقه باقی بماند. وانگهی حقوق مدنی هم كه از ریشه ها زندگی نمی كند و پای در زنجیر سنتها ندارد. پس, نباید از دلایل طبیعی پرورش حقوق مدنی بر دامان فقه و تمایل سایر رشته ها به تجربه و افكار نو غافل ماند و تنها بر اندیشمندان خرده گرفت كه سرزمین رشد ره آورد خود را از یاد برده اند.

سهم رویه قضایی نیز در ایجاد همبستگی قانون و فقه چشمگیر بود. در مجموعه های ناقصی كه از آرای دیوان كشور فراهم آمده است, احكام الهام گرفته از فقه فراوان دیده می شود و تمایل دادرسان به تفسیری كه حقوق را به فقه نزدیك كند محسوس است. منتها, نگاهی بی طرف این سیر تدریجی را نیز در می یابد كه, هر چه بر عمر دادگاهها افزوده می شد, قانون گرایی جای سنت گرایی را می گرفت و اعتقاد به قانون بر سایر نیروهای روانی و اجتماعی چیره می گردید؛ در حالی كه اندیشه های حقوقی , هر اندازه كه بازسازی شد, ریشه های كهن را از گزند زمانه حفظ كرد.در نظم حقوقی, دو موج اسلام گرایی و تجدد خواهی گاهی در هم می آمیخت و گاه از هم فاصله می گرفت تا سرزمینی را در انحصار خود بگیرد. برخوردها و تعارضها نیز كم نبود و مبارزه های پنهانی و آشكار ادامه داشت و چشمهای بی تفوت و بی نظر در این انتظار بود كه یكی از دو نیرو در نبرد غالب آید تا با خیالی آسوده به آن بپیوندد.انقلاب ۱۳۵۷ نیروی پیروز را بر گزید. قانون اساسی جمهوری اسلامی, به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان گرفت. اصل چهارم قانون اساسی با صراحت اعلام داشت كه:

كلیه قوانین و مقررات مدنی, جزایی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاكم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.از سوی دیگر, اصل ۱۶۷ قانون اساسی, حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تكمیل كننده قوانین و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. در این اصل كه در فصل قوه قضاییه آمده است می خوانیم كه:

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. بدین ترتیب, حقوق اسلامی, نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است كه باید نظام حقوقی كشور را اداره كند, در دادگاه نیز به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است كه اتحاد حقوق و مذهب را تحقق بخشد. با وجود این, این دو نظام را نمی توان در هم آمیخت. ممكن است چندی قدرت در كنار اعتقاد بماند و برای این همزیستی بهایی بپردازد, ولی حاضر نیست در برابر آن به زانو در آید و خود را فلذا كند. منافع این دو نهاد اجتماعی و روانی نیز یكسان نیست؛ یكی بر اجبار تكیه دارد و دیگری به عشق ؛ یكی عدل می خواهد و دیگری انصاف؛ یكی به مصلحت می اندیشد و دیگری به حقیقت؛ یكی به رفتار اجتماعی می پردازد و دیگر به اخلاص؛ یكی به انسان متعارف قانع است و دیگری به انسانی فداكار و شیفته حق می اندیشد. هر دو اطاعت می خواهند, ولی یكی اطاعت از دولت را فرمان می دهد و دیگری اطاعت از خداوند را. پس نباید انتظار اتحاد قدرت و ایمان را داشت. باید به همزیستی نیز قانع بود. همین اندازه نزدیكی نیز, هم از تلخی قدرت می كاهد و هم ایمان را در زمره ارزشهای اجتماعی می آورد. تامین این همزیستی نیز هدفی ساده و در دسترس نیست؛ آرمانی است و الا كه شرط دستیابی به آن ریاضت و قناعت است… كه عشق اول نبود آسان ولی افتاد مشكلها.

دریچه های نفوذ حقوق اسلامی

چنانكه گفته شد, آنچه در قانون اساسی آمده همزیستی قدرت و مذهب, و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است نه اتحاد آنها. حقوق دولتی در چارچوب آرمانهای مذهب در حركت و تحول است؛ از فقه تغذیه می كند, ولی به زندگی ویژه خود ادامه می دهد. منابع و مقام صالح وضع قانون و شرع یكی نیست و هدفها نیز تفاوت دارد. با وجود این, وسایلی در قانون اساسی پیش بینی شده است كه باید دریچه های نفوذ حقوق اسلامی در نظم تحقیقی نامید. این دریچه ها عبارت است از :

۱. الزام بر اینكه قوانین در تمام زمینه های اجتماعی باید براساس موازین اسلامی باشد (اصل ۴ قانون اساسی ):

۲. منع مجلس شورای اسلامی از وضع قوانین مخالف با اصول و احكام مذهب رسمی كشور ( اصل ۷۲ قانون اساسی ):

۳. پیش بینی شورای نگهبان به عنوان ناظر استصوابی وضع قانون و پاسدار موازین اسلامی در نظم حقوقی (اصل ۹۱ قانون اساسی ):

۴. هدایت و الزام قاضی در استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر, در فرضی كه قانون راه حلی ندارد (اصل ۱۶۷ قانون اساسی ).

تفویض مقام رهبری به فقیه عادل, انتخاب رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی و سوگند او در پاسداری از مذهب, انتصاب رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل از میان فقیهان عادل را نیز باید از تمهیدهای غیر مستقیم حفظ حقوق اسلامی شمرد. ولی, دریچه های مستقیم نفوذ این حقوق را می توان در دو مرحله: ۱. وضع و ۲. تفسیر اجرای قانون, چداگانه بررسی كرد.

گفتار اول

مرحله وضع قانون

نقش منفی یا بازدارنده حقوق اسلامی

در مرحله وضع, نقش اصلی حقوق اسلامی منفی و بازدارنده است: حقوق اسلامی را نمی توان قانون رسمی كشور شمرد و به راه حلهای فقهی در روابط اجتماعی استناد كرد. ممكن است در مقام تفسیر قانون و سیر نظام حقوقی كشور از منبع اسلامی الهام گرفت و راه حل فقهی را با روح قانون همگام و موافق شمرد, ولی هیچ مقام اداری یا قضایی حق ندارد, به جای رجوع به قوانین وضع شده, برای یافتن قانون حاكم به فقه استناد كند و آنچه را یافته یا استنباط كرده است بر اجرای قانون ترجیح دهد. به بیان دیگر, حقوق اسلامی منبع قانون نیست؛ بازدارنده و هدایت كننده است. به همین جهت, گفته شد كه در نظام كنونی نباید از اتحاد حقوق و مذهب سخن گفت و باید به همزیستی و همگامی آنها قناعت كرد.

---