بررسی تعهدات حقوقی ایران به اسناد حقوق بشری زنان

تا کنون بحث های زیادی راجع به انتقادات متعدد به ایران در زمینه حقوق بشر شنیده ایم یکی از این زمینه محدودیت زنان در ایران نسبت به تصدی برخی مشاغل است اما کمتر راجع به تعهدات حقوقی ایران طبق حقوق ایران و حقوق بین الملل نسبت به این مساله اطلاعی داریم در این نوشته کوتاه به این امر پرداخته ام

بررسی حقوق و قوانین ایران در رابطه با مسایل اشتغال زنان بدون توجه به اسناد بین المللی امری ناصحیح به نظر می رسد. چرا که طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین المللی مصوب دولت در حکم قوانین داخلی است. از این حکم برمی آید که معاهدات بین المللی مصوب ایران و قوانین داخلی ایان دارای ارزش برابر بوده و هیچ یک بر دیگری برتری و ارجحیت ندارد و در نتیجه تنها راه رجحان یکی بر دیگری تقدم تاخر زمان تصویب آنهاست. این مساله را نباید نادیده گرفت که برخی اسناد بین المللی ممکن است به عرف پیوسته و از این رهگذر نیز برای دولی که حتی آنرا تصویب نکرده اند الزام آور می باشند. البته تخطی از همه کنوانسیون ها چه آنها که دولتی آنرا تصویب کرده چه آنهایی که دولت مذکور آنرا تصویب نکرده و به خاطر تبدیل به عرف بین المللی برایش الزام آور شده است، موجب مسئولیت بین المللی آن دولت می شود. با این تفاوت که از آنجا که کشور ایران برخلاف سایر کشور هایی که نظام داخلیشان با برتری حقوق بین الملل شکل گرفته، به تساوی حقوق داخلی و حقوق بین الملل باور دارد، در نتیجه تنها معاهداتی برای محاکم ما قابل استناد است که به تصویب مجلس رسیده باشد و لذا معاهدات عرفی برای محاکم ما ارزش الزام آور نداشته و صرفا مسئولیت بین المللی ایران را در عرصه بین المللی به همراه دارد.

اسناد بین المللی در ارتباط با حقوق بشر زنان شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان( ۱ مقدمه و ۱۰ ماده) مصوب ۱۹۶۷ مجمع عمومی و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی است نه حقوقی و لازم الاجرا محسوب نمی شود( هرچند به دلیل ورود بسیاری از مواد آن به قوانین دولتها به قوعد عام الشمول تبدیل شده و برای همه کشورها لازم الاتباع است.) و چون میثاقین نیز عهده دار بیان کلیات اند، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به تصویب رسید. دیگر اسناد شامل اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۱۹۶۷ و اعلامیه رفع خشونت از زنان ۱۹۹۴ است. در علم حقوق بین الملل بیان می گردد که هرآنچه اعلامیه خوانده می شود لازم الاجرا محسوب نمی شود، مگر آنکه تبدیل به عرف بین المللی شود. حال آنکه کنوانسیونها غیر از این است و برای دول تصویب کننده الزام آور است. یکی از اسنادی که در این رابطه ایران بدان پیوسته میثاق هاست. در این زمینه میثاق حقوق مدنی سیاسی به نحو ویژه ای خودنمایی می کند.

ایران در سال ۱۳۴۷ بدون حق شرط به آن پیوست و دست خود را برای عدم پیروی از آن بست. درحالیکه حتی کشورهای اروپایی نیز بر این میثاق اعمال رزرو نمودند. سوالی که پیش می آید این است که آیا ایران می تواند به قاعده ربوس( تغییر اوضاع و احوال) مندرج در ماده ۶۱ کنوانسیون ۱۹۶۹برای خروج از معاهده و عدم پیروی از مقررات آن به این دلیل که این معاهده در زمان رژیم پیشین تصویب شده، استناد نماید؟ چنین امری بعید به نظر می رسد، چرا که این قاعده در ماده ۶۱ استثنایی و تحت شرایطی خاص است، در معاهدات حقوق بشری نیز ربوس اثری نداردو نیز کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه " جانشینی کشورها در ارتباط با معاهدات بین المللی حقوق بشری"کشورهای جانشین را ملزم به معاهدات حقوق بشری دانست. همچنین در میثاق مساله خروج از عضویت پیش بینی نشده است و در ضمن ایران نیز با کمیته حقوق بشر همکاری دارد. سوال دیگر این است که آیا ایران اکنون می تواند رزرو بگذارد؟ خیر، چون رزرو فقط در زمان امضا، تصویب و الحاق منشا اثر است و لذا تعهد ایران در این باره مطلق است. ممکن است این سوال در ذهن پدیدار شود که چرا همواره به این میثاق برای محکوم نمودن ایران استناد شده؟

یک دلیل آن به مقتضیات سیاسی امر و عدم تعامل سیاسی ایران با دول غربی باز می گردد، و اما دلیل دیگر که مهم تر و دلیلی حقوقی محسوب می شود آن است که ایران به این میثاق بدون رزرو پیوسته و تعهدش مطلق است، بر خلاف عربستان که آنرا با رزرو تصویب نموده است. سند دیگر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که ایران به دلیل مخالفت شورای نگهبان و استفتائیاتی که نمایندگان گروه اقلیت مجلس ششم مبنی بر حرام بودن محتویات کنوانسیون از مراجع تقلید گرفتند، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسید و در نتیجه برای ایران الزام آور نمی باشد. به طور خاص در زمینه اشتغال و شرایط کار باید گفت اساسنامه سازمان بین المللی کار اصل عدم تبعیض شغلی را به رسمیت شناخته و یکی از اهداف سازمان قرار داده است در این راستا کنفرانس بین المللی کار نیز با تصویب توصیه نامه مقاوله نامه شماره ۱۱۱ (مصوب ۱۹۵۸) مکررا بر این اصل تأکید نموده است. گفتنی است که مقاوله نامه شماره ۱۱۱ که به طور خاص اصل عدم تبعیض شغلی را مورد توجه قرار داده است، در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۴۳ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است. بدین ترتیب مقررات مندرج در این مقاوله نامه بخشی از نظام حقوقی ایران محسوب می شود و مفاد تا زمانی که دولت ایران نسبت به آن اعلام انصراف ننموده، لازم الاجرا خواهد بود.

چرا که طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران اسناد بین المللی مصوب در حکم قانون تلقی می شوند. ولی به نظر می رسد که همان طور که بیان گردید در تضاد میان قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی مصوب، باید به تقدم وتاخر زمانی توجه نمود. لذا با توجه به خیل عظیم مقرراتی که پس از تصویب این مقاوله نامه به تصویب داخلی ایران رسید، استناد به مقاوله نامه من جمیع جهات خالی از اشکال نمی باشد. من باب مثال، ماده ۱ این مقاوله نامه تفاوت در مذهب برای استخدام و اشتغال را تبعیض تلقی و ممنوع نموده است، حال آنکه قانون اساسی ایران تمامی ادیان و مذاهب را به رسمیت نشناخته است. لذا باید بیان داشت که این مقاوله نامه خاصیت کاربردی خویش طبق ماده ۹ قانون مدنی، در محاکم ایران را به میزان زیادی از دست داده است.

احسان شنوفی