نقش دولت در شکوفایی اصلاحات

فرمانداران آمریکا تلاش می کنند فضای کسب و کار را بهبود بخشند

داستان موضوع مورد بحث ما شخصیت‌هایی را تداعی می‌کند که کلینت ایستوود بازی کرده است یا شاید مانند نوع اسلحه‌های آن فیلم‌ها به نظر می‌رسد، تنها تفاوت در این است که تبهکارانی که برای انجام ماموریتی اعزام می‌شوند و رییسی که ماموریتشان را لغو می‌کند، بسیار واقعی‌تر هستند‌: منظور، همان قوانین تاریخ‌ گذشته و غیرضروری است که موجب شده رشد اقتصادی ایالت کانزاس کند شود. سم براون‌بک، فرماندار ایالت به محض روی کار آمدن در سال ۲۰۱۰ تحولی عظیم در این سمت ایجاد کرد و در توضیح آن گفت می‌خواهد کسب و کار را از زیر بار خروارها قانون و مقررات بی‌پایان نجات دهد.

البته این تنها کاری نیست که براون بک برای کسب و کارهای کانزاس انجام داد. سال گذشته او قانونی را مطرح کرد که بر اساس آن همه مالیات‌ها بر درآمدهای دوباره‌ سرمایه‌گذاری شده در کسب و کارهای کوچک و مالیات بر درآمد افراد، کاهش می‌یافت. امسال او قصد دارد همه مالیات بر درآمد افراد را از میان بردارد. اما فرمانداران ایالت‌های نبراسکا و لوییزیانا هدف بلندپروازانه‌تری را دنبال می‌کنند: آنها می‌خواهند علاوه بر مالیات بر درآمد افراد، مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز ملغی کنند.

این روزها همه فرمانداران آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنند تا فضای کسب و کار را بهبود بخشند، چه از طریق حذف تشریفات اداری و چه به وسیله قطع درآمدهای مالیاتی یا تخصیص کمک‌های ایالتی به موسسات تازه تاسیس. رقابت بر سر جذب سرمایه‌گذاری بسیار تنگاتنگ شده است: ایالت آیداهو یک وب‌سایت و یک خط مستقیم تلفن ایجاد کرده است تا از طریق آنها شرکت‌های واقع در اورگان و واشنگتن را جذب کند آن هم با تقبل هزینه بسیاری از جرایم آن شرکت‌ها، هزینه‌های مالیاتی و برق آنها. ایالت اوهایو هم یک کارمند تمام وقت استخدام کرده است که تنها وظیفه‌اش ربودن مشاغل از کالیفرنیاست.

البته اینکه آیا همه این کارها مفید است یا نه ، جای بحث دارد. در کانزاس قانونگذار با اهداف جدیدی مواجه است. پس از یک سال پر از پیشنهادها و درخواست‌ها او به فهرستی شامل ۵۱ قانون و مقررات رسید و به موقع تمهیدات و امکانات اجرای آنان فراهم شد. بخش اعظم این قوانین به آژانس‌ها، کمیته‌ها و صندوق‌های مالی ناکارآمد دولتی مربوط می‌شد که در اجرای قوانین کاربرد چنانی نداشتند.

براون بک نه تنها سیاستمداری است که جنگ علیه قوانین ناکارآمد را رسما اعلام کرده، بلکه دشمنانش را در این مهم دخالت نداده است. انتقاداتی به اوباما مطرح می‌شد مبنی بر اینکه او مسوول یک «سونامی در قوانین» است که در سال ۲۰۱۱ رخ داد، چون دستوری را صادر کرد که بر اساس آن آژانس‌های فدرال مسوولیت کشف و از میان برداشتن بوروکراسی‌های اخلال‌گر را بر عهده گرفتند. دفتر اطلاعات و امور قانون‌گذاری مجموعه‌ای از احکام را گردآوری کرد که بنا بر اعلام این دفتر، لغو آنها سالانه موجب نجات یک میلیارد دلار در بخش کسب و کارها خواهد شد.

بی‌شک کارخانه‌های لبنی از این موضوع خوشحال بودند که از آن پس سازمان حفاظت از محیط زیست، در بخش آلاینده‌ها، شیر را هم رده با نفت قرار نمی‌دهد. اما به نظر نمی‌رسد تصمیماتی از این دست همه درمان مورد نیاز برای اقتصاد را شامل شوند؛ اما حتی اصلاحات کوچک هم مفید هستند چون موارد کوچک وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند می‌توانند نیروی محرکه‌ای را به وجود آورند. علاوه بر این حتی اگر منافع اقتصادی کمی وجود داشته باشد هم دولت‌ها باید تا حد ممکن مداخله خود را کاهش دهند.

با این وجود، جهادی که براون بک و اوباما به راه انداخته‌اند، کافی نیست؛ چون بوروکراسی‌ای که یک نفر ایجاد می‌کند همیشه منجر به واکنش ضروری دیگری از سوی دولت خواهد شد. هیچ شکی نیست که در قوانین بهداشت و درمان آمریکا هم بوروکراسی غیرضروری وجود دارد و ضرورت اصلاحات در این بخش به وضوح قابل مشاهده است و باید روش‌هایی ساده اما موثر برای کاهش هزینه‌های روزافزون پزشکی به‌دست آید و مقابله با خطرات مالی سیستماتیک وظیفه‌ای خطیر است که همه دولت‌ها در انجام آن با مشکلاتی فراوان روبه‌رو‌ هستند. در آمریکا هر بار دموکرات‌ها جمهوری‌خواهان را متهم می‌کنند که به نفع کسب و کارهای بزرگ رای می‌دهند و قوانین مربوط به هوای پاک را مثالی بر این مدعای خود می‌دانند.

مقررات سخت و طاقت‌فرسا، فعالان اقتصادی آمریکا را خشمگین ساخته است. در برخی از نظرسنجی‌ها کسب و کارهای کوچک به این موضوع در کنار هزینه‌های مربوط به سوخت و بیمه بهداشت، به عنوان بزرگ‌ترین نگرانی خود اشاره کرده‌اند. خوشبختانه اما به نظر می‌رسد که اغلب شرکت‌ها هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری کنند یا نه، ملاحظات دیگری را در نظر می‌گیرند. مارکل فرماندار دموکرات ایالت دلور و پت جورج معاون بازرگانی جمهوری‌خواه براون بک هر دو بر این باورند که اغلب مدیران و روسا از کمبود نیروی کار ماهر شکایت دارند. بر اساس مطالعه اخیری که توسط فدرال رزرو سانفرانسیسکو انجام شد، هیچ ارتباطی بین میزان تمایل به تشریفات اداری و از بین رفتن مشاغل وجود ندارد.

برای بررسی این موضوع که شرکت‌ها چگونه در مورد جایابی فعالیت تولیدی یا تحقیقاتی خود تصمیم می‌گیرند، مایکل پورتر و جان ریوکین‌، دو استاد دانشکده اقتصاد‌ هاروارد از فارغ‌التحصیلانی که در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته‌اند، نظرسنجی کردند. کاهش دستمزدها تا‌کنون شایع‌ترین دلیل برای انتقال کسب و کارها به خارج بوده است. فرار از قوانین دست و پا گیر اداری در رتبه هشتم این دلایل قرار داشته است. بر این اساس سه دلیل از پنج دلیل نخست برای ماندن کسب و کارها شامل فساد کمتر، امنیت بیشتر و محکم‌تر بودن قوانین مربوط به مالکیت معنوی است.

یکی از موضوعاتی که از اهمیت بسزایی در این رابطه برخوردار است نرخ مالیات است که مدیران آمریکایی خود را با آن وفق داده‌اند. نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بنگاه‌های اقتصادی، بالاترین نرخ در دنیای مدرن است. اما با این وجود، بر اساس نظرسنجی دانشگاه‌هاروارد، نرخ مالیات رده ششم دلایل برون‌سپاری کسب و کارها را به خود اختصاص داد و خیلی بعد از معیار هزینه‌های کارگری جای گرفت. شاید این به آن معناست که در عمل بسیاری از کسب و کارها کمتر از نرخ رسمی مالیات می‌پردازند و این را مدیون افزایش مفرهای مالیاتی هستند.

تا کنون آمریکا توانسته است از وضع قوانین ریاضتی که بسیاری از کشورهای اروپایی مجبور به پذیرش آن شدند، سرباز زند. علاوه بر این توانسته است به تدریج از سرعت افزایش کسری بودجه خود بکاهد و این کار را از دو روش کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها انجام داده است. اما سرانجام این دولت مجبور خواهد شد کارهای بیشتری برای مقابله با افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان و کاهش بدهی‌هایش انجام دهد. اما این مهم تا آن اندازه که اغلب کارشناسان و منتقدان کسری بودجه آمریکا می‌گویند فوری نیست. در واقع راه آسان‌تر این است که برای حل این مشکل اجازه دهیم اقتصاد رشد سریع‌تری داشته باشد و به همین دلیل است که از میان راه‌های گوناگون سرانجام خوشبختانه سیاستمداران به راه‌هایی برای رفع موانع موجود بر سر راه رشد دست یافته‌اند.

مترجم: شادی آذری