سه شنبه, ۱۲ تیر, ۱۴۰۳ / 2 July, 2024
یک قاضی و این همه پرونده!
![یک قاضی و این همه پرونده!](/web/imgs/16/87/ofn181.jpeg)
باور کردنی نیست، اما حقیقت دارد؛ حجم پروندههای قضایی کشورمان با هندوستان که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابری میکند؛ به همین دلیل این روزها میز قضات ایرانی در دادسراها با انبوه پروندهها پوشیده شده و مردم از بالا و پایین کردن پلههای دادسراها خسته به نظر میرسند.
از طرفی کار به جایی رسیده که به گفته ابوالفضل ابوتراب، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سهم قضات ایرانی در رسیدگی به پرونده ها هفت برابر متوسط جهانی است، جالب است بدانید که طبق آماری که سال ۹۰ منتشر شد، قضات کشورمان آن سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کردند که با توجه به جمعیت ۷۰۰۰ نفری قاضی های کشورمان، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت مردان قضا در هر ماه به ۱۳۰ پرونده رسیدگی کرده اند، هر چند که قاضی ها باید علاوه بر رسیدگی به پرونده های جدید در طول روز، دستورهای قبلی خود را نیز پیگیری کرده و دستورهای جدید صادر کنند.
این در حالی است که به گفته کارشناسان طبق استانداردهای جهانی هر قاضی باید در روز به حداکثر چهار پرونده رسیدگی کند.
بر کسی پوشیده نیست که این ماجرا خود به خود سبب پایین آمدن کیفیت و دقت کار مردان قضا و به تبع آن نارضایتی مردم می شود.
البته اگر سیل پرونده هایی را که به دادسراها سرازیر می شود، بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که خیلی از پرونده ها این قابلیت را دارند که در خارج از دادسراها بررسی شوند یا حداقل راه دیگری برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شود.
برای نمونه ۲۰ درصد از این پرونده ها مربوط به دعاوی ای است که افراد مختلف دارند و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، از این گذشته می توان برخی از عنوان های مجرمانه را نیز حذف کرد؛ برای نمونه تا چند سال پیش داشتن دستگاه ویدئو غیرقانونی بود و جرم شناخته می شد، اما بعد از بازنگری این عنوان مجرمانه حذف شد، به همین دلیل با بازنگری به قانون و حذف برخی از عنوان های مجرمانه، می توان از حجم پرونده ها کاست.
اعتیاد، چک برگشتی، جعل و سرقت خودرو هم برخی دیگر از موضوعات پرونده های دادسراهای کشورمان را تشکیل می دهند که می توان با کارشناسی دقیق مانع از بروز آنها شد؛ برای نمونه می توان با ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان ها مانع گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شد یا بانک ها با ارائه نکردن خدمات به مشتری هایی که چک برگشتی دارند، می توانند نقشی موثر در کاستن حجم پرونده ها داشته باشند؛ علاوه بر این شرکت های بیمه با جبران خسارت بموقع یا ثبت احوال با طراحی مدارک شناسایی غیرقابل جعل و شرکت های خودروساز با ایمن کردن خودرو ها، هر کدام به سهم خود می توانند از حجم پرونده هایی که به دادسراها سرازیر می شود، بکاهند.
مهدی آیینی
مسعود پزشکیان سعید جلیلی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 1403 پزشکیان ایران جلیلی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ مناظره مجلس شورای اسلامی
قتل خودکشی سیستان و بلوچستان هواشناسی تهران خانواده آموزش و پرورش شهرداری تهران سلامت سازمان هواشناسی پلیس آتش سوزی
همراه اول بازار سرمایه دولت سیزدهم قیمت دلار خودرو قیمت طلا قیمت خودرو بازار خودرو دلار حقوق بازنشستگان بورس قیمت سکه
سینما علیرضا قربانی تخت جمشید سینمای ایران دفاع مقدس کنسرت تلویزیون رسانه ملی سید ابراهیم رئیسی
دانشگاه تهران دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی ماهواره باتری
آمریکا رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل غزه روسیه جو بایدن ترکیه جنگ غزه دونالد ترامپ لبنان چین
یورو 2024 فوتبال پرسپولیس استقلال فرانسه باشگاه استقلال لیگ برتر باشگاه پرسپولیس نقل و انتقالات علیرضا بیرانوند بازی لیگ برتر ایران
هوش مصنوعی نمایشگاه الکامپ سامسونگ موبایل ربات اپل گوگل ایرانسل وزیر ارتباطات
گرمازدگی آلزایمر ویتامین سکته مغزی