کلنگ زنی و دیگر هیچ

در دو سه سال اخیر, مسئولان دولت نهم درخصوص پروژه های نیمه تمام که از زمان دولت های پیشین باقی مانده است, ادعاهای زیادی مطرح کرده اند در گوشه و کنار نیز آثار و شواهدی از آغاز برخی پروژه های برنامه ریزی نشده به چشم مـی خورد که علاقمندی بعضی از سیاستمداران ایرانی به کلنگ زنی را به نمایش می گذارد

در دو سه سال اخیر، مسئولان دولت نهم درخصوص پروژه‌های نیمه‌تمام که از زمان دولت‌های پیشین باقی مانده است، ادعاهای زیادی مطرح کرده‌اند. در گوشه و کنار نیز آثار و شواهدی از آغاز برخی پروژه‌های برنامه‌ریزی نشده به چشم مـی‌خورد که علاقمندی بعضی از سیاستمداران ایرانی به <کلنگ‌زنی> را به نمایش می‌گذارد. اما تاکنون در مورد پروژه‌های سیاسی که مرحله کلنگ‌زنی آنها با سر و صدای فراوان انجام شده و مردم از سرانجام آن بی اطلاع هستند، کمتر سخنی به میان آمده است. البته اکثر این کلنگ‌زنی‌ها در دو سه سال اخیر، با اتهام افکنی بعضی از اعضا یا حامیان دولت نهم نسبت به مدیران پیشین کشور صورت گرفته و پس از مدتی با طرح اتهامی جدید، سوژه قبلی به بایگانی سپرده شده است. از سوی دیگر، نمونه‌های متعددی هم وجود داشته است که تصمیمات دولت نهم به سوژه‌ای برای ابراز نگرانی جدی عناصر موِثر در مجلس یا سایر نهادهای حکومتی تبدیل شده و پس از مدتی به مثابه یک پروژه نیمه کاره، رها گردیده است تا پروژه جدید خلق شده توسط دولت، در کانون توجهات قرار گیرد.

ابراز نگرانی مکرر درخصوص سهم واقعی نفت در بودجه، هشدار نسبت به مکانیزم محاسبه تورم در دولت نهم، رد بعضی آمارهای دولتی در مورد پیشرفت مصوبات استانی، اعتراض به تصمیم دولت در انحلال سازمان مدیریت و غیرقانونی دانستن انحلال شوراهای عالی، از نمونه‌هایی است که می‌تواند در آشکار ساختن هدف این مقاله مورد اشاره قرار گیرد.

رفتار بسیاری از چهره‌های سرشناس مجلس در تمامی مـوارد فـوق، شباهت بسیار به نمایش‌های پرسر و صدای تلـویـزیـونـی از کلـنـگ‌زنـی بـرخـی پـروژه‌های عمرانی در دولت‌های رفسنجانی و احمدی‌نژاد و تبلیغات پیرامون آن داشته است. اما علیرغم اهمیت موضوع و جدیت ظاهری مدعیان، پس از مدتی، موضوع به دست فراموشی سپرده شــده اسـت. شاید هم کثرت سوژه‌ها و سوژه‌آفرینی‌های جدید، راهی برای مجلسیان و سایر معترضان باقی نگذاشته است جز آنکه پروژه قبلی <اعتراض و انتقاد> را نیمه کاره رها کنند و در برابر چشمان مردم و کارشناسان، اعتراض دیگری را به عنوان پروژه‌ای جدید، ساماندهی کنند. در این میان، یک سوژه آن قدر دارای اهمیت بوده است که از حدود دو سال قبل تاکنون، در کانون توجه جدی نمایندگان مجلس و بعضی از مدیران باسابقه اجرایی قرار گرفته و در مقابل، مسئولان دولتی با جدیت تمام و بدون توجه به اعتراضات نگران کننده، راه خود را ادامه می‌دهند. در این دو سال، مسئولان دولتی اصرار زیادی برای انعقاد <قراردادهای بلندمدت و مسئولیت ساز> به منظور صادرات پرحجم گاز به کشورهای مختلف داشته‌اند و از این پروژه‌ها– که هیچ‌یک از آنها نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است– به عنوان نشانه موفقیت خود در توسعه روابط اقتصادی با جهان نام می‌برند.

هم زمان با این تلاش و تـبلـیـغـات دولـتـی، مـرکـز پژوهش‌ها و تعدادی از اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با ارائه گزارش‌هایی نسبت به این روند و زیان‌های آن، هشدار دادند. مهم‌ترین نکته در این هشدارها، اشاره به نیازهای روزافزون داخلی ‌ ‌و عدم وجود گاز مازاد برای صادرات – حداقل تا ده سال آینده – بود. در این گزارش‌ها به صورت خاص به این موضوع اشاره شده بود که شرط حفظ راندمان تولید چاههای نفت، تزریق به موقع گاز به آنهاست که متاسفانه در مورد بخش عمده‌ای از چاهها، در چند سال اخیر این اقدام صورت نگرفته است که نتیجه آن کاهش راندمان و تخریب چاه‌های نفت و تحمیل میلیاردها دلار خسارت به کشور بوده است. اما مسئولان دولتی بدون آنـکـه پـاسـخـی برای رد این ادعاها ارائه نمایند همچنان پـروژه‌هـای جـدیدی را آغاز می‌کنند که نهایت آن، انعقاد قراردادهای بلندمدت صادرات گاز می‌باشد.

در واقع، اکثریت مردم هم اکنون با ابهام و نگرانی، به دو دسته از کلنگ‌زنی‌های تریبونی و رسانه‌ای مقامات دولتی و منتقدان حکومتی یا غیرحکومتی آنها می‌نگرند که به صورت موازی و البته با پرداخت هزینه‌های مالی و حیثیتی توسط ملت پیش می‌رود. درحالی که حداقل یکی از دو گروه کلـنـگ‌زنـی، بـرای ملـت و کـشـور خـسارت آفرین است و خـسـارت‌هـای وارده قـطـعـا غـیـرقـابل جبران خواهد بود. ناگفته نماند که عدم پاسخگویی مسئولان دولتی به ادعاهای صـریـح مـرکـز پـژوهـش‌هـا و عـده‌ای از نـمایندگان مجلس درخصوص زیان بار بودن انعقاد قراردادهای گازی، این شائبه را تقویت می‌کند که دیدگاه منتقدان دولت دقیق‌تراست. اما اگر در این میان حق به جانب دولتی‌ها باشد، هشدارهای مکرر و جدی عناصر موثر در مجلس و مخالفت آنها با انعقاد قرارداد صادرات گاز، طرف‌های خارجی را با این تردید اساسی مواجه می‌سازد که ممکن است در ادامه راه با مشکل مواجه شوند و لذا سامان یافتن قراردادها در پرده‌ای از ابهام قرار می‌گیرد؛ هـمـان طور که تاکنون قرار گرفته است و این وضعیت، مفهومی ندارد جز محروم شدن ‌‌کشور از قراردادهای بزرگ اقتصادی! در مقابل، چنانچه هشدارهای علنی منتقدان دولت، منطبق بر واقعیت باشد موفقیت دولت در انعقاد قراردادها، به معنای استقبال از کمبودهای روزافزون گاز برای مصارف داخلی و تن دادن به کاهش مستمر راندمان تولید چاه‌های نفت و نهایتاً تحمیل خسارت‌های ده‌ها – و شاید صدها – میلیارد دلاری به نسل امروز و نسل‌های آینده خواهد بود.

آیا متولیان این‌گونه پروژه‌ها مایل نیستند در روش خود تغییری ایجاد کنند و قبل از هر اقدام جدید – اعم از تبلیغ درخصوص قراردادهای جدید یا هشدار تازه نسبت به انعقاد هرگونه قرارداد– سرنوشت کلنگ زنی‌های تریبونی قبلی خود را اعلام نمایند تا مردم با آسودگی و اعتماد بیشتر – یا نگرانی کمتر– به فردا و فرداها بنگرند؟