گذاری بر مفهوم جامعه مدنی در برابر جامعه اسلامی

امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات یعنی طبقات اجتماعی, نیروهای سیاسی, جنبش های اجتماعی, نهادها, سازمان ها, انجمن ها و گروه های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد امروزه واژه جامعه مدنی برای بسیاری آشنا است

امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات یعنی طبقات اجتماعی، نیروهای سیاسی، جنبش‏های اجتماعی، نهادها، سازمان‏ها، انجمن‏ها و گروه‏های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد.امروزه واژه جامعه مدنی برای بسیاری آشنا است. اما این که چه نوع تلقی و تعریفی از آن در اذهان وجود دارد، بسیار متفاوت و بعضا ناهمگون است . دیدگاه پاره‏ای از طرح این بحث همان تلقی‏ای است که در غرب از آن رایج است .

از این رو در این دیدگاه هیچ نوع تفاوتی میان طرح این بحث در ایران و سایر کشورها وجود ندارد و مراد و منظور هر دو یکی است . هیچ نوع قیدی هم نمی‏توان بر آن زد و یا این که اساسا نباید آن را قید زد و برای آن شرط و شروط قائل شد .

زیرا این واژه با توجه به این که از فرهنگ دیگری وارد شده است، دارای بار معنایی خاصی است که نمی‏توان بدون جدا ساختن آن بار معنایی، از آن، استفاده کرد . به نظر می‏رسد عمدتا طیف سکولار و روشنفکر طرفدار غرب از جامعه مدنی با گستره معنایی ویژه‏ای که در غرب کاربرد دارد حمایت می‏کنند.

اما در تلقی دیگری از جامعه مدنی، جامعه مدنی مدینة‏النبی سخن گفته می‏شود . در این دیدگاه با توجه به بار معنایی ویژه‏ای که در آن نهفته است، به نوعی آن را با عنصر دینی و اسلامی؛ یعنی مدینة‏النبی مقید می‏کند و از بار معنایی آن که از بسترها و شرایط تاریخی غربی برخاسته است، می‏کاهد و آن را با جامعه اسلامی سازگار می‏سازد: «جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری، منشعب از دولت‏شهرهای یونانی و نظام سیاسی روم است؛ در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در "مدینة‏النبی "دارد.» ( سیدمحمد خاتمی. اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی. با مقدمه‏ای از سید محمدعلی ابطحی. چاپ نخست، تهران: طرح نو، ۱۳۷۹، ص ۲۴ ).

در ادامه همین تلقی از جامعه مدنی می‏خوانیم: «مدار و محور جامعه مدنی مورد نظر ما، فکر و فرهنگ اسلامی است، اما در آن از استبداد فردی و گروهی و حتی دیکتاتوری اکثریت و کوشش در جهت اضمحلال اقلیت خبری نیست .

در این جامعه، انسان از آن جهت که انسان است، مکرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده می‏شود . شهروندان جامعه مدنی اسلامی صاحب حق تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصدیان امر هستند. حکومت در این جامعه خدمت‏گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمی که خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است، پاسخ‏گو است.» (همان، ص ۲۵).

در واقع این دیدگاه می‏کوشد تلقی خاصی از دانش‏واژه‏های وارد شده بر فرهنگ ملی - اسلامی ارائه کند و به چالش فراروی سنت و مدرنیته پاسخ دهد . چالشی که عمدتا فراروی نظام سیاسی و اساسا جامعه دیندار نیز وجود دارد.

تردیدی نیست که جامعه مدنی محصول تفکرات مدرن غربی است اما هنگامی که وارد جامعه اسلامی - ایرانی ما شده است، پاره‏ای در پی تبیین نسبت آن با فرهنگ ملی - اسلامی برآمده‏اند . از این رو قیدهایی بر آن زده‏اند و طبیعی است که این دانش واژه را تنها با گستره معنایی مورد نظر خود می‏پذیرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است.

البته می‏توان از یک تلقی سوم نیز سخن گفت و آن این که اساسا این مفهوم و مفاهیم مشابه به دلیل این که اسلامی نیستند و جایی در فرهنگ دینی ندارند، باید آن‏ها را به کناری نهاد. در واقع این دیدگاه در برخورد با پدیده‏ها و چالش‏های جدید، ساده‏ترین گزینه یعنی انکار آن را برمی‏گزیند . طبیعی است که این تلقی نیز همانند تلقی نخست در یک راستا قرار می‏گیرد. زیرا در هر دو به گونه‏ای مناسبات این مفاهیم و پدیده‏ها را به دلیل بسترها و شرایط رشد تاریخی آن با دین ناسازگار می‏دانند.

واژه جامعه مدنی ترجمه Civil Society است که همانند بسیاری مفاهیم دیگر همچون آزادی، تلقی‏ها و تعریف‏های مختلفی از آن شده است. جامعه مدنی واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفی و توضیح "نظریه قرارداد اجتماعی" وارد اندیشه سیاسی شد و دلالت بر وضعی از جامعه دارد که در آن آدمی از حالت طبیعی (یعنی پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون) خارج شد و با دست کشیدن از آزادی‏های طبیعی و عمل آزادانه، به دولت و قانون‏گذاری گردن نهاد. هگل (۱۷۷۰ - ۱۸۳۱) فیلسوف آلمانی جامعه را به مدنی و سیاسی تقسیم می‏کرد و اولی را مرکب از شهرها و گروه‏های گوناگون با حرفه‏های مختلف آن‏ها می‏دانست و از جامعه سیاسی، دولت و دستگاه اداری آن را در نظر داشت و آن را محصول تاثیر متقابل اجزای تشکیل‏دهنده جامعه مدنی می‏پنداشت. تا پیش از مباحث هگل، جامعه مدنی معادل جامعه سیاسی بود. اما به تدریج‏با بحث‏های هگل آن بخش از جامعه که از کنترل دولت‏بیرون بود به عنوان جامعه مدنی خوانده شد.

در تعریفی دیگر از جامعه مدنی می‏خوانیم: «جامعه مدنی مجموعه تشکل‏های صنفی، اجتماعی و سیاسی قانون‏مند و مستقل گروه‏ها، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم‏کننده خواست‏ها و دیدگاه‏های اعضای خود بوده از طرف دیگر منعکس‏کننده این خواست‏ها و دیدگاه‏ها به نظام سیاسی و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم‏گیری‏های اجتماعی و سیاسی است.»

امروزه تعریف مذکور نشان‏دهنده مشخصه جامعه مدنی است. در واقع جامعه مدنی «حوزه روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است، در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است.» در این تعریف نیز دو حوزه مدنی و سیاسی تصور شده است که هر یک در عین تعامل با دیگری به گونه‏ای مستقل از دیگری و دارای گستره قدرت ویژه‏ای است. جامعه مدنی چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعی بهره‏مند است و دولت، عرصه قدرت سیاسی را در اختیار دارد و این قدرت آمرانه است. جامعه مدنی در واقع به این معنا است که دولت، تنها تصمیم‏گیرنده نباشد و عرصه اجتماعی که همان نهادهای برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری مشارکت داشته باشند.

در یک جمع ‏بندی که از سوی پژوهشگران درباره جامعه مدنی به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدنی در اندیشه غربی در طول حیات آن اشاره شده است: یکم به عنوان وضعیتی که پیش از تکوین دولت وجود داشته است. این مفهوم اساس اندیشه قرارداد اجتماعی به ویژه در تفکر جان لاک بوده است. در این مفهوم جامعه مدنی پیش از پیدایش دولت وجود دارد و دولت محدودیت‏هایی بر فعالیت آن وضع می‏کند. دوم به عنوان وضعیتی در مقابل دولت که آن را می‏توان در اندیشه‏های مارکس و انگلس یافت که جامعه مدنی را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتی در مقابل دولت قرار می‏دهد. سوم به عنوان وضعیتی که پس از زوال دولت پدید می‏آید. این مفهوم در اندیشه‏های آنارشیستی رایج بوده است که جامعه مدنی را جانشین دولت در آینده تلقی و به نفی دولت‏حکم می‏کردند. (حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران معاصر: گفتارهایی در جامعه‏شناسی سیاسی، چاپ نخست، تهران: موسسه نشر علوم نوین، ۱۳۷۸).

اما با وجود تلقی‏های سه‏گانه تاریخی فوق از جامعه مدنی امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی و فکری و عوامل و کارگزاران این منازعات یعنی طبقات اجتماعی، نیروهای سیاسی، جنبش‏های اجتماعی، نهادها، سازمان‏ها، انجمن‏ها و گروه‏های سیاسی و اجتماعی اشاره دارد. البته در خصوص احزاب سیاسی و جایگاه آن‏ها در جامعه مدنی اختلاف‏نظر است. از یک دیدگاه احزاب سیاسی بعضا در حوزه دولت قرار دارند و از سوی دیگر پاره‏ای دیدگاه‏ها و تلقی‏ها آن را در حوزه جامعه مدنی به شمار می‏آورد.

پاره‏ای صاحب‏نظران برای تعریف و توضیح جامعه مدنی به مولفه‏های دیگری اشاره کرده‏اند از جمله در یک دیدگاه، جامعه مدنی در برابر جامعه بدوی فرض شده است. از این منظر، جامعه بدوی جامعه‏ای است که آدمی در آن خودسر است؛ یا این که انسان در آن به نحو طبیعی زندگی می‏کند و یا این که جامعه‏ای است که آدمیان در آن به نحو وحشی زندگی می‏کنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدنی، انسان‏ها متمدن‏اند و از حالت طبیعی به حالت مصنوعی درمی‏آیند و ازحالت خودسری به نظم میل پیدا می‏کنند و مطیع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط معیشتی می‏گردند . (عبدالکریم سروش، "دین و جامعه مدنی"، در جامعه مدنی و ایران امروز، چاپ نخست، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۰۶ – ۱۴۰.)

در یک مورد دیگر نیز جامعه مدنی در مقابل جامعه توده‏وار فرض شده است و از این رو اوصاف و مشخصاتی برای هر یک برشمرده شده است. از جمله ویژگی‏های جامعه مدنی عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردی، تاسیس مدینه با عضویت افراد، خردورزی و تعقل، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانون‏گرایی در دایره قرارداد اجتماعی، مشارکت شهروندان، رعایت‏حقوق و آزادی‏های شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزاری دولت و نه کارفرمایی دولت.

این ویژگی‏ها از جمله ذاتیات جامعه مدنی به شمار می‏رود . (محسن کدیور، دغدغه‏های حکومت دینی، چاپ نخست، تهران: نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۲۵۸ – ۲۶۳) در مقابل، جامعه توده‏وار قرار دارد که از مشخصاتی برخوردار است که خلاف ویژگی‏های پیش گفته درباره جامعه مدنی است . در واقع در جامعه توده‏وار در این دیدگاه هیچ نهاد مستقلی از دولت وجود ندارد.

با توجه به آن چه آمد در یک جمع‏بندی می‏توان گفت که جامعه مدنی به آن بخش از جامعه تلقی می‏شود که خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با کار ویژه‏های متفاوت است. البته این استقلال به معنای این نیست که جامعه مدنی مقید به قوانین و مقررات نیست، بلکه مراد این است که درون نظام سیاسی، عرصه‏ای وجود دارد که در آن می‏توان به فعالیت پرداخت و اهداف خاصی را دنبال نمود. از این رو می‏توان به پاره‏ای شاخص‏های جامعه مدنی اشاره کرد از قبیل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن‏ها از دولت، وجود آزادی‏های مشروع و اساسی در سطح جامعه و به ویژه آزادی بیان، قلم و مطبوعات، مشارکت و رقابت در تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی در سطح جامعه و ... .

با توجه به مشخصه اصلی جامعه مدنی که همانا جامعه‏ای است‏به دور از عرصه جامعه سیاسی، به نظر می‏رسد "جامعه اسلامی" در برابر "جامعه مدنی" قرار نمی‏گیرد. اما این پرسش امکان طرح دارد که نسبت جامعه مدنی با اندیشه‏های اسلامی چیست؟

شریف لک زائی

دوهفته‌نامه شرقیان