مردم و مالیات

این روزها اخبار متفاوتی از توافق و عدم توافق اصناف با سازمان مالیاتی منتشر می شود رویه اجرائی ادارات مالیاتی مبتنی بر فرض مالیات گریزی مودیان می باشد

این روزها اخبار متفاوتی از توافق و عدم توافق اصناف با سازمان مالیاتی منتشر می‌شود. رویه اجرائی ادارات مالیاتی مبتنی بر فرض مالیات‌گریزی مودیان می‌باشد. تفسیرهای اجتهادی ادارات که دقیقاً برخلاف نص صریح قانون و کتمان بخشنامه‌های که بنفع مودیان است مشکلات عدیده‌ای را فراهم آورده است. بنظر می‌رسد در یک نظام عقلائی مبتنی بر خردورزی مالیاتی نکات ذیل را باید در نظر بگیریم.

۱- سازمان مالیاتی را بعنوان نماینده دولت می‌بایست به توافقات انجام شده با اصناف و کارفرمایان حتی اگر به ضرر سازمان باشد گردن نهد. چنانچه توافق کرده‌ایم که فلان صنف بیست درصد بیش از سال گذشته مالیات بدهد و سازمان نیز حق نمونه‌گیری را دارد، فرض بر آن است که اجرای نمونه‌گیری صرفاً بعنوان آزمون صداقت بکار می‌رود و این نمونه‌گیری نمی‌تواند اساس توافق را مخدوش نماید زیرا چنانچه دولت به تعهد خود عمل نکند نمی‌توان انتظار داشت شهروندان بدان اعتماد نمایند.

۲- رویه سنواتی و عرف تاکنون در برخی موارد مالیاتی نادرست و غیرمنطقی است به طوری که چنانچه یک مودی مالیاتی با استناد به قانون این رویه و عرف را مورد تعرض قرار دهد باید بعنوان یک منطق عقلائی تعرض وی را بپذیریم. بطور مثال صراحت ماده (۴۸) اشعار می‌دارد «سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار ۲ در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود».

آدم و عالم می‌دانند که شرکتهای موضوع قانون تجارت بصراحت در ماده (۲۰) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ احصاء شده و شامل شرکتهای سهامی (خاص و عام)، مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی و شرکتهای تعاونی تولید و مصرف. لذا بصراحت ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی و هرگونه بنگاه اقتصادی که در قالبی غیر از اشکال فوق ثبت یا تأسیس شوند از شمول مقررات ماده (۴۸) مستثنی می‌باشند!

علیرغم صراحت ماده و زبان فارسی متأسفانه تاکنون بسیاری ادارت مالیاتی و برخی کارکنان ارشد مالیاتی صرفاً به اجتهاد مالیاتی خود (که مغایر نص صریح قانون اساسی است) از موسسات ثبت شده اعم از تجاری و غیرتجاری (انتفاعی و غیرانتفاعی) مطالبه حق تمبر کرده و این مبلغ را هم اخذ کرده‌اند! جل‌الخالق.

۳- ادارات مالیاتی هرگونه قرارداد بلندمدت را بعنوان پروژه‌های بلندمدت پیمانکاری تلقی می‌کنند و این روزها نیز برخی از دوستان مالیاتی مفسر استانداردهای حسابداری هم شده‌اند غافل از آنکه شرط بلندمدت بوده قرارادها یکی از شروط پیمانکاری پروژه‌ای است و نه شرط کافی. لذا چنانچه شرکتی قراردادی را در قالب صورتحساب در قبال ارائه نیروی انسانی ساعتی و مبلغ مشخص کارکرد ماشین آلات منعقد نماید علیرغم آنکه این قرارداد بیش از یکسال طول بکشد از مصادیق پیمانهای بلندمدت بوده و از شمول استاندارد شماره ۹ خارج می‌باشد. اما کو گوش شنوا و دیده بصیرت. می‌گویند ما پنجاه سال است که اینطور عمل می‌کنیم و اگر آنطور عمل کنیم دنیا بهم می‌ریزد!

۴- اساس توافق در مورد موضوع مالیات از بیخ و بن مغایر اصول حاکمیتی و قانون اساسی تلقی می‌شود. توافق یعنی چون سازمان مالیاتی حریف برخی مودیان نمی‌شود پس باید توافق کرد. لذا بمصداق «فعل غلط مقدمات آن نیز غلط است»، باید راهکارهای ساده اجرائی برای اصناف در نظر گرفت تا دانه درشت‌های آنان که عمدتاً در تور مالیاتی هم قرار نمی‌گیرند در زمره مالیات‌دهندگان درآیند. زیرا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی درصد مالیات‌گریی در کشور حداقل ۲۵ درصد می‌باشد!

۵- دستگاه مالیات‌ستانی باید مودیان را مانند مشتری تلقی و از کتمان حقایق (پنهان کردن بخشنامه‌ها و ...) خودداری نماید و حقوق مودیان مالیاتی بصورت شفاف اعلام و در تارنمای سازمان مالیاتی قرار نیز درج گردد. دستگاه اجرائی مالیاتی را نیز باید چنان آموزش دهند که از تفسیر قوانین اجتناب و خود را قاضی‌القضات تلقی نکنند.

۶- دستگاه مالیاتی نمی‌تواند در وصول مالیات بودجه‌ای عمل نماید بدین معنی که چون همه ساله فرض بر ان است که وصولی دستگاه مالیاتی باید ۲۰ درصد افزایش یابد پس دستگاه اجرائی مالیات‌ستانی نیز باید پاروی گردن مودیان بگذارد که الا و بالله باید بیست درصد بیشتر از سال گذشته پرداخت کنید. در همه جای دنیا مالیات براساس وضعیت اقتصادی و سود شرکتها تعیین می‌شود و حتی در صورت رکود و توقف نرخ مالیات کاهش هم می‌‌یابد. حال اگر سازمان مالیاتی اساساً موضوع رکود دو ساله اخیر را قبول ندارد لااقل تور مالیاتی خود را گسترش و مالیات‌گریزان را شناسائی و مشمول مالیات نماید نه اینکه مودیان قبلی را تحت فشار قرار دهد.

۷- نگارنده بخوبی آگاه است که حداقل سی الی چهل درصد از بخشهای اقتصادی پنهان و آشکار بطرق مختلف نظیر معافیت‌های نابجا از پرداخت مالیات مستنثی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن شصت درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقاً از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند. لذا اصول حاکمیت خوب مستلزم آن است که اتفاقاً با مالیات‌دهندگان و تأمین‌کنندگان هزینه دولت بسیار شایسته‌تر از وضع فعلی برخورد شود و آنان را رعیت فرض نکنیم بلکه قبول کنیم آنان «شهروند» و تاج سر هستند و درصدد شکستن تاج خود برنیائیم.

غلامحسین دوانی