شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

مغفول ماندن بلوغ فکری در سن مسوولیت کیفری


مغفول ماندن بلوغ فکری در سن مسوولیت کیفری

موضوع حقوق کیفری اطفال در ایران در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مطرح در میان محافل حقوقی, جامعه شناسان, روانشناسان و به طور کلی از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان محسوب می شود

موضوع حقوق کیفری اطفال در ایران در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مطرح در میان محافل حقوقی، جامعه شناسان، روانشناسان و به طور کلی از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان محسوب می شود. در این میان محورهای اصلی حقوق کیفری یعنی همان «مسوولیت کیفری اطفال» به دلیل قرار دادن آن بر مبنای بلوغ جسمی در قوانین موضوعه به عنوان یکی از پرچالش ترین مسائل در نظام حقوقی ایران مطرح است. به گونه یی که این موضوع با برگزاری نشست های مختلف و ارائه مقالات مختلف توسط صاحب نظران مورد واکاوی قرار گرفته شده که سن مسوولیت کیفری اطفال نباید بی توجه به شرایط سنی، اوضاع و احوال اجتماعی، تحولات جهانی و نیازهای روز جامعه باشد. به همین دلیل به جرات می توان گفت مساله «سن بلوغ» از دیدگاه قانون یکی از مهم ترین مقوله های حقوق کودکان است. سن بلوغ زمانی است که از آن پس کودک دوران کودکی و به اصطلاح «بی مسوولیتی» را پشت سر گذاشته و با ورود به دنیای بزرگسالان در برابر قانون مسوول شناخته می شود.

در قوانین ایران طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. این تعریف در تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون جزا ذکر شده است. بنابراین فردی که به سن بلوغ شرعی که طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (پسران ۱۵ سال تمام و دختران ۹ سال تمام) رسیده باشد، دیگر طفل محسوب نمی شود و بر همین اساس «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود. شگفت آور آنکه برای اظهارنظر در امور سیاسی از قبیل شرکت در انتخابات و نیز اخذ گواهینامه و انجام معاملات تجاری این سن برای افراد کافی نیست و تقریباً عرف جاری ۱۸ سال را برای این امور درنظر گرفته است. این در حالی است که به نظر بسیاری از حقوقدانان با ظهور نشانه های بلوغ جسمانی توانایی درک و تمییز خوبی و بدی ایجاد نمی شود و توضیح آنکه فرد باید به آن مرحله از بلوغ فکری و عقلی برسد که بتوان مسوولیت کیفری را بر او بار کرد. حال چگونه است که دختر ۹ساله یی که هنوز درک آنچنانی از محیط پیرامون خود ندارد اگر مرتکب جرمی شود باید همانند یک فرد آگاه به عواقب اعمال خود محاکمه و مجازات شود. از همین رو است که برای تحقق جرم سه عنصر قانونی، مادی و معنوی لازم است.

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه وی از لحاظ روانی(معنوی) باید به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد. حال آنکه در مورد کودکان به واسطه آنکه عنصر معنوی که شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، تحقق پیدا نمی کند و به عبارت دیگر حالت خطرناک مجرمانه که موجب تصمیم مبتنی بر سوء نیت می شود در مورد کودکان به طور معمول وجود ندارد چرا که قطعاً کودکی که مرتکب جرمی می شود بدون سوء نیت و برنامه ریزی و قصد خاص بوده است و صرفاً به دلیل یک لحظه عصبانیت مرتکب چنین عملی شده است. اینجا است که صاحب نظران از جای خالی آموزش در جامعه سخن می گویند که براساس برنامه ریزی های آموزشی چگونه می توان خشم کودکان را در چنین مواردی مهار کرد.از منظر دیگر مسوولیت کیفری تحت تاثیر عواملی همچون صحت عقل، سن قانونی و آگاهی فرد از موضوع یا حکم عمل مجرمانه و... ایجاد می شود. این در حالی است که براساس یافته های روانشناسی مغز انسان و قوای تفکر در او تا قبل از رسیدن به ۱۸سالگی کامل نمی شود. این مساله تقریباً در همه جای دنیا پذیرفته شده است و صحت این گفته را می توان در کنوانسیون حقوق کودک دید. در این کنوانسیون تاکید شده است که افراد کمتر از ۱۸ سال طفل محسوب می شوند.

علاوه بر این اگر به عقب برگردیم و در قوانین خودمان جست وجو کنیم می بینیم در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی حداکثر مجازات برای کودکان زیر ۱۸ سال را پنج سال حبس قرار داده بود و اعدام این کودکان را منع کرده بود. اتفاقاً این قانون در مجلسی به تصویب رسید که مرحوم مدرس نیز در آن حضور داشت و ایشان در طول حیاتش هرگز اشاره یی به غیرشرعی بودن این قانون نکردند. در واقع این قانون، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود؛ اطفال کمتر از ۱۲ سال وفق ماده ۳۴ آن غیرقابل تعقیب کیفری بودند. اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال که مطابق ماده ۳۴ همان قانون، ممیز محسوب می شدند، در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم می شد تا ملتزم به تادیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند و بالاخره اطفال ۱۸ - ۱۵ سال که مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتادیب در مدتی که زائد بر پنج سال نباشد، بود. پس از این قانون در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۴ آن اطفال به سه گروه سنی تقسیم شده بودند؛ اطفال زیر شش سال غیرقابل تعقیب بودند. اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا ۱۲ سال تمام بود چنانچه مرتکب جرمی می شدند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می شدند و از آنها تعهد مبنی بر تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق اخذ می شد و چنانچه فاقد سرپرست بودند یا سرپرست قابل الزام به تادیب و تربیت طفل نبود، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شدند. اطفال بین ۱۲ تا ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرم به اولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت، سرزنش و نصیحت قاضی دادگاه و اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان ۱۵ - ۱۲ سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان ۱۸ - ۱۵ سال در نظر گرفته شده بود. بنابراین طبق قانون مورد بحث افراد زیر ۱۸ سال غیر قابل مجازات بوده و برای آنها نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صرفاً با هدف تادیب و تربیت طفل، در نظر گرفته شده بود.

در واقع مسوولیت کیفری تدریجی در این قوانین به چشم می خورد که در حال حاضر در اکثر نظام های حقوقی پیشرفته نیز پذیرفته شده است چرا که هدف باید اصلاح مجرم و بازگشت آن به جامعه باشد. در واقع پذیرش مسوولیت کیفری تدریجی به جای مسوولیت کیفری جهشی موجب می شود در فرآیند انتقال فرد از عدم مسوولیت کیفری (کودکی) به مسوولیت جزایی تام (بزرگسالی) مراحل نوجوانی و جوانی در عرصه مسوولیت کیفری به رسمیت شناخته شود و سیاست کیفری افتراقی معقولی در قبال تخلفات و جرائم کودکان آغاز شود. در آغاز چنین سیاستی تا حد امکان از تمسک به واکنش های کیفری سرکوبگر امتناع شده و تدابیر به طور عمده به هدف جامعه پذیری مجدد مرتکب معطوف می شود.

عشرت عبدالهی