نقش مردم در انتخاب حاکمان

در ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۶۲, اولین مجلس خبرگان رهبری گشایش یافت مردم ایران در جریان سال های ۵۶ و ۵۷ و سال های بعد از آن به دفعات متعدد و از راه های گوناگون و البته برای اولین بار در تاریخ کشورمان, نظر خود را در مورد رهبری اعلام کرده بودند, اما از آنجا که از سویی انتخاب رهبری کشور در آینده به این شیوه و به طور مستقیم توسط مردم امکان پذیر نبود و از سوی دیگر در نظام جمهوری اسلامی رأی مردم اساس مشروعیت نظام تلقی می شود, در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شد که انتخاب رهبری با رأی و نظر مردم از طریق مجلس خبرگان رهبری اعمال شود

در ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۶۲، اولین مجلس خبرگان رهبری گشایش یافت. مردم ایران در جریان سال‌های ۵۶ و ۵۷ و سال‌های بعد از آن به دفعات متعدد و از راه‌های گوناگون و البته برای اولین بار در تاریخ کشورمان، نظر خود را در مورد رهبری اعلام کرده بودند، اما از آنجا که از سویی انتخاب رهبری کشور در آینده به این شیوه و به طور مستقیم توسط مردم امکان پذیر نبود و از سوی دیگر در نظام جمهوری اسلامی رأی مردم اساس مشروعیت نظام تلقی می‌شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شد که انتخاب رهبری با رأی و نظر مردم از طریق مجلس خبرگان رهبری اعمال شود.

می‌توان گفت که در تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین هیچگاه مردم در انتخاب حکومت و حاکمان نقشی نداشته‌اند و این امر از آنجا ناشی می‌شده که حاکمان ایران ـ و البته جهان ـ در دوره‌ی باستان خود را برگزیده‌ی خدایان و دارای فره‌ی ایزدی دانسته‌ و از این رو نیازی به جلب نظر و رضایت مردم نمی‌دیده‌اند و در دوره‌ی بعد از ورود اسلام به ایران نیز حکام محلی مشروعیت حکومت خود را یا در رابطه با نظام خلافت برای مردم توجیه می‌کردند و یا در موارد نادری شخصیتی همچون یعقوب لیث به منشأ قدرت خود و خلیفه، که در واقع همانا زور و شمشیر بوده اشاره کرده و مخالفان را به نبرد می‌طلبیده است.

شکاف میان حکومت و مردم، از قرون قدیم تا دوره‌ی معاصر ـ و صد البته هم اکنون نیز در برخی از کشورها ـ یکی از مشکلات اساسی و نامرئی هر کشور است که در تاریخ ایران نیز وجود داشت، اما هر از گاهی با ظهور حاکمی منصف و مردمی ـ همچون کوروش در ایران باستان و یا کریم خان زند در قرون اخیر ـ کمرنگ می‌شد ولی در بسیاری از اوقات به دلیل نبود اندیشه‌ای اساسی در تحلیل رابطه مردم و حکومت و نقش دین و خدا و معنویات در آن، این رابطه به صورت یکطرفه و به ضرر توده‌ی مردم در جریان بود، به این معنی که حاکم خود را برگزیده‌ی خداوند و سایه‌ی او می‌دانست و برای مردم نقشی جز اطاعت از فرامین و دستورات خود قائل نبود و مردم نیز که با توجیهات مذهبی قادر به واکنش در برابر این استدلال به ظاهر منطقی نبودند، در مواردی که ظلم و ستم حکومت را از حد بیرون می‌دیدند به مقاومت منفی در برابر آن دست می‌زدند و به عنوان مثال در هنگام هجوم دشمنان و بیگانگان، حکومت وقت را یاری نمی‌کرده‌اند، مثلاً نارضایتی مردم از حکومت ماد به همراهی آنان با دشمن مادها یعنی کوروش هخامنشی منجر شد و ناخشنودی آنان از حکومت هخامنشیان با سکوت آنان در برابر هجوم اسکندر مقدونی توأم بود که این مسأله یعنی نقش بیگانگان در فروپاشی حکومت و عدم همراهی مؤثر مردم با حکومت وقت به این مورد ختم نشد و در هجوم اعراب، ترکان، مغولان و بالاخره ورود ارتش متفقین به ایران تکرار شد و اگر مقاومت‌های پراکنده‌ای نیز در برابر این تاخت و تازها شکل گرفت نه به دلیل دفاع مردم از حکومت، بلکه با هدف حراست از جان و مال و شرافت خود بود.

در اندیشه‌ی سیاسی تشیع نیز با اینکه امام علیع به عنوان حاکم بعدی از طرف پیامبر گرامی اسلامص پذیرفته شده است اما با اینحال تا زمانی که اکثریت مردم خلافت ایشان را نپذیرفتند حاضر به قبول این مسؤولیت نشدند و در خطبه‌ی شقشقیه نیز بر این امر تأکید کرده و می‌فرمایند: « لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها. » [۱] و این استدلال به خوبی نشان می‌دهد که حتی در مواردی که مشروعیت حاکم بدون هیچ شک و تردیدی و حتی به صورت مستقیم از منبع وحی تأیید شده است، اما با اینحال پذیرش حاکم از سوی مردم به عنوان مقبولیت وی دارای اثر تعیین کننده می‌باشد. امام خمینی نیز در هنگام اعلام تشکیل دولت موقت اعلام کردند که: « ما به اتکا آرای عمومی که شما الآن می‌بینید و دیدید که ما را به عنوان وکیل خودشان و یا به عنوان رهبری قبول دارند، رئیس دولت معرفی می‌کنیم. » [۲] البته ایشان در ادامه به ولایت شرعی خود نیز اشاره کرده و می‌فرمایند: « من که ایشان را حاکم کردم، به واسطه ولایتی است که از طرف شارع مقدس دارم. » [۳] اما روشن است که ولایت شرعی ـ به تعبیری که ایشان دارند ـ از سال‌های قبل نیز وجود داشت، اما تا زمانی که این مطلب از طرف اکثریت مطلق مردم کشور مورد پذیرش قرار نگرفت، امکان اثر گذاری نیافت و شاید به همین دلیل باشد که ایشان در سخنرانی خود وکالت از طرف مردم را مقدم بر ولایت شرعی عنوان کرده‌اند.

در جهان نیز انقلاب کبیر فرانسه که ـ خود ناشی از تفکرات اندیشمندان عصر روشنگری بود ـ و تحولات جهانی پس از آن، راه دیگری در رابطه با منشأ ایجاد مشروعیت حکومت فرا روی مردم باز کرد و آن مطرح شدن حکومت به عنوان قراردادی میان مردم و حاکمان و اساس قرار گرفتن رأی و نظر مردم به عنوان پشتوانه‌ی مشروعیت هر حکومت است. از این منظر حاکم نه صاحب حقی ویژه، بلکه به عنوان مأموری است که بر اساس رأی اکثریت مردم هر سرزمین انتخاب شده و بر اساس نظر آنان نیز ـ که از طریق مجلس نمایندگان منتخب آنان اعلام می‌شود ـ جامعه و کشور را اداره می‌کند و تا زمانی که مردم بخواهند در رأس قوه‌ی مجریه باقی مانده و در صورت عدم حمایت مردم باید از کناره گیرد.

این اندیشه سیاسی که در ابتدا همچون نسیمی از اروپا وزیدن گرفته بود، با اینکه با مخالفت‌های جدی حکومت‌های وقت نیز روبرو شد اما بلافاصله به توفانی سهمگین بر ضد حکومت‌های استبدادی تبدیل شده و در نهایت تمام جهان را در نوردید و اکنون بیشتر کشورهای جهان حکومت‌ها مسأله‌ی تفکیک قوای سه گانه و انتخاب حاکم بر اساس نظر اکثریت مردم کشور را پذیرفته‌اند، گو اینکه ممکن است در بعضی از آن کشورها ـ مانند مصر و ... ـ تفکیک قوا به صورت صوری و تشریفاتی بوده و در نهایت تمام راه‌ها به مقام ریاست جمهوری ختم شود که خود در روندی غیر دموکراتیک و با حذف اجباری رقبا به این سمت دست یافته است.

در حکومت‌هایی که رأی و نظر مردم به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار، اساس و پشتوانه‌ی مشروعیت حکومت تلقی می‌شود، نمایندگان مردم در مجلس به عنوان ناظرین آنان در اداره‌ی کشور، در حقیقت نظارتی مستمر و از راه‌های گوناگون را بر قوای دیگر اعمال می‌کنند، در چنین کشوری، هیچ قانونی وضع نمی‌شود، هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود، هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود، مگر با موافقت مجلس، و به طور خلاصه اکثریت مردم از طریق نمایندگان خود در مجلس قادرند که هر گونه تغییر جزیی و اساسی را در نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد کنند. به این ترتیب دیگر نیازی به انقلاب در چنین جوامعی وجود ندارد و در صورتی که به علت تغییر نظر مردم در دوره‌های مختلف انتخابات، اختلاف نظر میان قوای سه گانه پیش آید، رفع اختلاف نظر نیز به مردم واگذار شده و آنان در انتخاباتی پیش از موعد، نظر خود را در مورد هماهنگی میان قوای سه گانه اعلام می‌کنند و در این صورت است که تمام آحاد مردم آن کشور خود را شریک در تمام مشکلات کشور دانسته و در برابر دشمنان خارجی و عوامل توطئه افکن داخلی با تمام وجود حکومت انتخابی خود را یاری کرده و اجازه‌ی ایجاد بحران در جامعه را نخواهند داد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز رأی و نظر مردم در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور به طور مستقیم، و در انتخاب رهبری کشور و از آن طریق انتخاب رئیس قوه‌ی قضاییه و دیگر ارکان حکومت، به طور غیر مستقیم اعمال می‌شود و به این ترتیب مردم می‌توانند از طریق شرکت در انتخابات، در نحوه‌ی اداره‌ی کشور مؤثر باشند.

[۱] ـ اگر این بیعت کنندگان نبودند، و یاران، حجت بر من تمام نمی‌نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشتة این کار را از دست می‌گذاشتم و پایاینش را چون آغازش می‌انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری می‌داشتم. نهج البلاغه، ترجمه استاد دکتر سید جعفر شهیدی، ص ۱۱

[۲] ـ کوثر، جلد اول، ص ۲۴۶

[۳] ـ پیشین