سر ِ بی کلا ه ملت

تجربه نشان می دهد که تلا ش های متقابل دولت و مجلس برای سلب مسئولیت از خود و انتساب مشکلا ت به طرف مقابل, معمولا ً بلا فاصله با تعریف و تمجیدهای متقابل و تاکید بر هماهنگی برای ادامه حاکمیت اصولگرایان, رنگ می بازد اگر چه سرِ بی کلا ه مردم, با این تعریف و تمجید های متقابل, سامانی نمی یابد همانطور که انتقادها و فرافکنی های دو طرفه, برای مردم سودی ندارد

رئیس جمهور، در آخرین گزارش اقتصادی خود به ملت، برخی عوامل خارج از اراده دولت را مورد اشاره قرار داد که به ادعای او تورم غیرمترقبه را به کشور و مردم تحمیل کرده‌اند. او از جمله به ذکر بعضی از مصوبات مجلس پرداخت که برخلا ف خواسته و طراحی دولت، به تصویب رسیده و همان مصوبات، تاثیر تورمی‌ در اقتصاد کشور داشته است.

الـبته پذیرش این ادعا که مجلس هفتم، علیرغم مخالفت جدی رئیس جمهور نهم ، قوانین و ضوابطی – بخصوص در قالب بودجه – تصویب کرده باشد، برای بسیاری از مردم، سخت است. زیرا در آستانه تصویب بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶، گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به تورم زا بودن برخی مطالبات بودجه‌ای دولت و رئیس جمهور هشدار دادند اما در نهایت، همان بودجه‌ها با تغییرات بسیار جزئی – و در مواردی بدون هرگونه تغییر – بــه تـصـویـب رسـیـد. قـبـل از آن نـیـز بـعـضـی از نمایندگان بر این نکته پافشاری کرده بودند که قدرت مانور مجلس در جابجایی ارقام بودجه، از حداکثر ۵ درصد تجاوز نمی‌کند. از سوی دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند رئیس جمهور بـرای به کرسی نشاندن سخن خود در تنظیم <دخل و خرج دولت> مشکل چندانی ندارد. مثلا ً در حالی که هنوز بین مجلس و دولت بر سر ساختار بودجه نویسی اختلا فات عمیق وجود دارد، رئیس جمهور از تریبون عمومی‌ به مردم یک استان قول می‌دهد که <بودجه شما دو برابر خواهد شد.> او همچنین به راحتی از لغو سهمیه بندی بنزین در پایان سال ۸۷ –و لا بد توسط مجلس هشتم – خبر می‌دهد در حالی که هنوز هیچ کس نمی‌تواند ترکیب مجلس هشتم و مواضع سیاسی – اقتصادی اکثریت آن مجلس را پیش بینی نماید. عامل دیگری که هضم سخن اخیر رئیس جمهور در خصوص عوامل بیرونی موثر بر تورم – به ویژه مصوبات مجلس – را مشکل می‌کند آن است که حتی در حساس‌ترین مسائل، هرگاه که لا زم بوده است دیدگاه رئیس جمهور برخواسته‌های بسیاری از نمایندگان غلبه کرده و همراهی بی سابقه هیأت رئیسه مجلس نیز به این امر کمک نموده است. اصرار اکثریت قابل توجهی از نمایندگان بر لزوم عرضه بنزین آزاد – همزمان با اجرای سیستم سهمیه بندی - و عدم پذیرش آن توسط دولت، نـمـونه واضح در این مورد است. در این خصوص یاران رئیس جمهور و خود او، علت مخالفت با خواسته بسیاری از نمایندگان را نگرانی از شوک تورمی‌ ‌‌به خاطر اعلا م نرخ آزاد بنزین می‌دانند. این در حالی است که دولتمردان نهم قبلا ً ادعا کرده‌اند سهمیه‌های تعیین شده، با نیازمندی‌های حدود ۹۰ درصد مردم تطابق دارد. به عبارت دیگر قشری که با بنزین آزاد سـر و کار خواهد داشت، بیش از ده درصد جمعیت مصرف کننده نیست، در عین حال درگیری همین ده درصد با نرخ آزاد بنزین را، موجب تحمیل تـورم وحـشـتـنـاک مـی‌دانـند و در برابر خواسته نمایندگان مقاومت می‌نمایند. اما همین دولتمردان، به راحتی عنوانی به نام <الگوی مصرف برق> طراحی و بدون سر و صدا آن را اجرا کردند. آنها با خلق این عنوان جدید – که چیزی جز سهمیه بندی برق و دو نرخی کردن آن بدون مجوز مجلس نبود – به حدود ۴۰ درصد مردم که به ادعای مسئولا ن وزارت نیرو الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، اجازه دادند به هر میزان که می‌خواهند برق مصرف کنند و هزینه آن را با نرخهای بسیار بالاتر از نرخ دولتی بپردازند.

این اقدام دولت موجب شده است که هزینه‌برق مصرفی جمعیت کثیری از مردم، به ناگهان به دو یا سه برابر نرخ سال گذشته و حتی بالا‌تر از آن برسد. در حالی که ظاهراً، هیچ کس نگران تاثیر تورمی آن نیست. البته موضوع برق که یک نمونه است، می‌تواند نشانه‌ای از آن باشد که دولتمردان نهم، همه تصمیمات خود را با جدیت اجرا می‌کنند اما حاضر نیستند در برابر مصوبه قانونی یا درخواست‌های رسمی و غیررسمی بسیاری از نمایندگان برای اجرای تصمیم مشابه در عرصه دیگر، تمکین نمایند. آیا در این شرایط، اکثریت مردم و تحلیل‌گران حق ندارند که نسبت به ادعای مربوط به تحمیل برخی تصمیمات تورم‌‌ساز توسط مجلس به دولت، با دیده تردید بنگرند؟

این سکه، روی دیگری هم دارد و در مقابل ادعای رئیس جمهور گروهی از نمایندگان نیز وعده‌های نسنجیده و اقدامات ناهماهنگ بعضی از دستگاههای دولتی را عامل تشدید تورم می‌دانند. آنها برای اثبات ادعای خود، به هشدارهایی اشاره می‌کنند که در هنگام بررسی بودجه دو سال اخیر مطرح نموده‌اند. این یادآوری‌ها، ذره‌ای از مسئولیت قانونی، اخلا‌قی و شرعی نمایندگان نمی‌کاهد، اما کنار هم قرار دادن ادعاهای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، این نگرانی را ایجاد می کند که هر یک از دو طرف، تنها مایلند با سلب مسئولیت از خود، طرف مقابل را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی جلوه دهند. در این میان، مردم باید هر چند وقت یکبار شاهد فرافکنی‌های دو طرف نسبت به کاستی ها و مقصر جلوه دادن گروه دیگر باشند. البته تجربه نشان می‌دهد که تلا‌ش‌های متقابل دولت و مجلس برای سلب مسئولیت از خود و انتساب مشکلا‌ت به طرف مقابل، معمولا‌ً بلا‌فاصله با تعریف و تمجیدهای متقابل و تاکید بر هماهنگی برای ادامه حاکمیت اصولگرایان، رنگ می‌بازد؛ اگر چه سرِ بی‌کلا‌ه مردم، با این تعریف و تمجید‌های متقابل، سامانی نمی‌یابد همانطور که انتقادها و فرافکنی‌های دو طرفه، برای مردم سودی ندارد!