صنایع ایران در چنبره مشكلات نظام بانكی

رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امكان پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یك كشور, دارا بودن سیستم بانكداری فعال و سالم است

اگربه طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم، نظام صنعتی متشكل از روابط بین واحدهای تولیدی، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است. ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می گیرد كه وظایف برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند. واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید، واحدهایی هستند كه خدمات و نهاده های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل و نقل بانكی، بیمه ای، انرژی و ارتباطات ارائه می كنند و تداوم كارآمد فعالیت های صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب كیفیت خدمات یاد شده است.

در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید، موسسات تامین كننده خدمات مالی از جمله بانك ها قرار دارند. قدمت بانك به عنوان یك نهاد به زمانی بر می گردد كه پالمستراخ سوئدی دریافت كه از مجموع افرادی كه وجوه خود را در بانك می سپارند، درصد كمی طی دوره زمانی معین برای دریافت آنها مراجعه می كنند. لذا این امكان به وجود می آید كه موسسه مالی (بانك) به میزانی فراتر از آنچه در صندوق نگهداری می كند وجوه را در اختیار تقاضاكنندگان قرار دهد. فلسفه وجودی بانك ها به وجود هزینه های گوناگونی بر می گردد كه در غیاب بانك، وام گیرندگان و وام دهندگان متحمل می شوند چنانچه بخواهند به تنهایی و بدون وجود یك واسطه مالی (بانك) نیاز یكدیگر را تامین كنند.

در مقاله حاضر بر اساس تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی، مسایل و مشكلات سیستم بانكی از دیدگاه مدیران صنعتی به تصویر كشیده شده و به منظور آسیب شناسی نظام بانكی و شناخت سیستم های بانكداری در برخی كشورها، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. در پایان پس از ارائه نتایج، راهكارهایی برای بهبود نظام بانكی كشور در راستای تامین منافع توسعه صنعتی پیشنهاد شده است.

● مقدمه

در شرایط كنونی فعالیتهای بانكداری تنوع فراوانی پیدا كرده و امروز صنعت بانكداری با توجه به تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات و روشهای جدید بانكداری، دچار تحولات گسترده ای شده است. بسیاری از بانك ها در كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) در فعالیتهای بانكداری بین المللی اشتغال دارند. بانك های مـدرن یـا فعالیتهای محــدودی تخصص بالا دارند یا خدمات مالی گسترده ای ارائـه می كنند. لذا بانك ها فقط به اعطای وام و دریافت سپرده نمی پردازند، بلكه خدمات وسیع مالی به مشتـریان ارائه می كنند از جمــله خــرید وفروش سهام، تسهیلات كارگزاری بورس، بیمه گری، صندوقهای بازنشستگی، مدیریت داراییها یا مستغلات.

در یك تقسیم بندی كلی می توان بانكداری را به بانكداری عمده، بانكداری خرده، و بانكداری جامع تفكیك كرد. بانكداری عمده، تعداد كوچكی از مشتریان بزرگ مثل شركتها و دولتها را بر می گیرد، در حالی كه بانكداری خرده شامل تعداد وسیعی از مشتریان كوچك می شود كه از بانكداری شخصی و خدمات كسب و كار كوچك استفاده می كنند. بانك های سرمایه گذاری در آمریكا و انگلیس مثالهای خوبی از نهادهای مالی هستند كه در فعالیت های بانكداری عمده اشتغال دارند. مفهوم بانكداری جامع دلالت دارد بر تدارك اكثر خدمات مالی تحت یك ساختار بانكداری مجزا و تا حدودی یكپارچه و موارد زیر را شامل می شود:

▪ واسطه گری

▪ مبادله ابزارهای مالی، ارز خارجی و مشتقات آنها

▪ پذیره نویسی بدهیها و برگه های سهام جدید

▪ كارگزاری

▪ خدمات مشاوره شركتی شامل مشاوره برای ادغام و تملك

▪ مدیریت سرمایه گذاری

▪ بیمه

▪ نگهداری سهام شركتهای غیر مالی در سبد بانك.

در برخی كشورها (آلمان، سوئیس، هلند، سوئد، استرالیا، بلژیك و لوكزامبورگ) بانك ها در شركتهای غیر مالی بخشی از سهام را در اختیار دارند. نه تنها بانك ها به این شركتها خدمات بانكداری تجاری و سرمایه گذاری ارائه می كنند، بلكه نقش مهمی در اداره شركتها دارند. در ژاپن، شكل معمول، خوشه ای از بانك ها، شركتهای مالی و غیر مالی هستند كه سهام یكدیگر را در اختیار دارند، و به طور مشترك در مدیریت نقش دارند. در هر دو سیستم یاد شده، دولت در شركتهای صنعتی و بانك ها، سهام در اختیار دارد. فرانسه، كانادا و انگلستان، نمونه كشورهایی هستند كه شكلهای خاصی از بانكداری جامع در آنها حاكم است. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بانكداری جامع، مدل رایج است.

● نظام بانكداری ایران

در سال ۱۳۲۷، نخستین لایحه قانون بانكداری كشور توسط بانك ملی ایران تهیه و به وزارت دارایی ارائه شد. پس از صدور تصویبنامه های گوناگون بانكی در سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸، فكر تهیه و تدوین قانون بانكداری قوت گرفت. لایحه مذكور پس از اصلاحاتی در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۳۴ تحت عنوان "قانون بانكداری" از تصویب كمیسیون های مشترك مجلسین (شورای ملی و سنا) گذشت. تحولات سریع بانكداری و اهمیت روزافزون نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد كشور طی دهه ۳۰، تدوین مقررات جامعی را كه ناظر بر عملیات بانكی پولی باشد، اجتناب ناپذیر می ساخت. سرانجام در ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹، لایحه اساسنامه بانكی و پولی ایران پس از تصویب كمیسیون های مشترك مجلسین تحت عنوان "قانون بانكی و پولی كشور" به دولت ابلاغ شد تا برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذارده شود. با انتصاب نخستین رئیس كل بانك مركزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹، بانك مركزی ایران رسمیت یافت و بدین ترتیب بانك مستقلی برای نظارت در حجم عملیات و هدایت سیستم پولی و بانكی تاسیس شد و به طور رسمی عملیات بانكداری مركزی از بانك ملی ایران جدا شد. به موجب ماده ۳۴ قانون مذكور، انجام وظایف و مسئولیت های مختص به بانك مركزی ایران بر عهده اركان بانك، یعنی مجمع عمومی، رئیس كل، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسكناس، هیات نظار و بازرس دولت قرار گرفت.

در سال ۱۳۴۲ بانك مركزی به منظور تجدید نظر در قانون یاد شده، نخستین طرح جدید پولی و بانكی كشور را تهیه كرد. این طرح پس از بررسی در كمیسیون های متعدد، سرانجام در تیرماه ۱۳۵۱، تحت عنوان "قانون پولی و بانكی كشور" به تصویب كمیسیون های مشترك دارایی و دادگستری دو مجلس گذشت و در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۵۱، مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و از هشتم شهریور ماه همان سال به اجرا درآمد. قانون مذكور در مقایسه با قانون بانكی و پولی كشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹، در پرداختن به عناوین و موضوع های مرتبط با وظایف و عملیات مركزی، از كلیت و انسجام بیشتری برخوردار بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در كشور، با توجه به حرمت ربا در فقه اسلامی و تكالیف مقرر در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینكه كلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) با هدف مشخص حذف ربا از عملیات بانكی و انطباق نظام بانكی با موازین فقهی به تصویب رسید. نخستین گام برای تحول در نظام بانكی بعد از انقلاب، ملی (دولتی) كردن بانك ها بود. قبل از ملی شدن بانك ها، شبكه بانكی كشور متشكل از ۳۶ بانك بود. از این تعداد ۷ بانك فعالیتهای تخصصی، ۲۶ بانك فعالیتهای تجاری و ۳ بانك دیگر فعالیتهای ناحیه ای را بر عهده داشتند و از نظر سرمایه به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط قابل تفكیك بودند. از ۳۶ بانك مذكور،۸ بانك دارای مالكیت دولتی، ۱۶ بانك دارای مالكیت خصوصی (صد در صد ایرانی) و ۱۲ بانك دارای مالكیت مختط (سرمایه مشترك ایرانی و خارجی) بودند. براساس طرح ادغام بانك ها كه به طور رسمی از آبان ماه ۱۳۵۸ به اجرا درآمد، شبكه بانكی كشور (به جز بانك مركزی) از ۳۶ بانك به ۹ بانك محدود شد و به صورت ۳ بانكی تخصصی (مسكن، كشاورزی و صنعت و معدن) و ۶ بانك تجاری (ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) درآمد. بانك توسعه صادرات ایران نیز به عنوان یك بانك تخصصی در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۰ تاسیس شد. همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹، به ترتیب موسسات اعتباری غیر بانكی و بانك های خصوصی اجازه فعالیت یافتند، به طوری كه اكنون چهار بانك خصوصی در شبكه بانكی كشور فعالیت می كنند. همراه با این مجموعه "پست بانك" كه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است، نیز برخی خدمات بانكی را ارائه می كند.

لایحه عملیات بانكی بدون بهره (ربا) در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۶۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه شد و در نهایت در شهریور ماه ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. براساس این قانون، تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات توسط بانك ها در قالب عقود اسلامی انجام می شود. در جدول شماره یك، مصارف گوناگون عقود اسلامی در بانك های ایران نشان داده شده است.

● بیان مساله، ضرورت و هدفهای تحقیق

رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امكان پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یك كشور، دارا بودن سیستم بانكداری فعال و سالم است. در واقع سیستم بانكی، نهاد واسطی است كه می تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط كند. و با توجه به اینكه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد و تـوسعه اقتصـادی، نیازمند سرمایه گذاری كافی در بخشهای اقتصادی است و این سرمایه گذاری ها نیاز به تامین مالی دارند، لذا بانك ها می توانند

از طریق هدایت پس انداز ها به سمت سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را تنظیم كنند. نظام بانكداری ایران فاصله زیادی با تحولات صنعت بانكداری جهانی دارد.

بانك های موجود در ایران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود فضای رقابتی، وجود مشكلات مدیریتی و روشهای اجرایی قدیم، پاسخگوی واقعی نیازهای سریعاً در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است. این روند باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن كشور نتواند همپای تحولات صنعتی جهان گام بردارد. دنیای نو طالب بانكداری مدرن، با سرعت، پاسخگو، كارا و اثربخش است و تضمین ثبات نظام اقتصادی كشور نیازمند صنعت بانكداری و با ویژگیهای مذكور است، صنعتی كه علاوه بر كاهش هزینه های اطلاعاتی و نظارتی، هزینه های عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه بخش واقعی را موجب شود.

ضرورت تحقیق حاضر در این واقعیت نهفته است كـه مسایـل و مشكـلات نظـام بانـكی از دیـدگاه

توسعه صنعتی كدامند؟ و چه راهكارهایی برای رفع این مسایل و مشكلات وجود دارند. لذا ضمن آسیب شناسی نظام بانكی كشور، به منظور شناسایی راهكارها بـرای بهبود نظـام بانكی كشور

و در راستای تامین منافع توسعه صنعتی، تلاش می شود تا تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانك ها به صنایع، از طریق مطالعه تطبیقی با برخی بانك های خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

● روش شناسی تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات

این تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات به طور عمده از طریق دو پرسشنامه طراحی شده جمع آوری شده است. پرسشنامه اول دیدگاههای مدیران صنایع شامل مدیران عامل و به طور عمده مدیران مالی منتخب را منعكس می كند و بخشی نیز از طریق مصاحبه با افراد دست اندركار و صاحبنظر در انجمن ها و تشكلهای صنعتی و مدیران و كارشناسان بانكی استخراج شده است. براساس پرسشنامه دوم، فرایند و نحوه خدمات رسانی بانك های خارجی در ارتباط با صنایع، به تصویر كشیده شده است.

پرسشنامه اول حاوی ۳۷ سوال برای ۲۹۹ شركت ارسال شد و از مدیران (به طور عمده مالی) خواسته شد تا پرسشنامه را تكمیل كنند. شركتهای نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و با توجه به محدودیت زمان و بودجه و برای تسریع در دریافت پرسشنامه ها تلاش شد تا شركتهایی انتخاب شوند كه به نوعی مدیران آنها در ارتباط آموزشی با سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته اند. در نهایت پس از تماس و پیگیریهای مكرر ۱۲۲ پرسشنامه تكمیل شده دریافت گردید. پرسشنامه دوم از سوی پنج بانك تجاری خارجی تكمیل شده است. از بین این پنج بانك، دو بانك مستقر در مالزی و سه بانك در امارات عربی متحده (دوبی) قرار دارند. به جز بانك های مالزی، سایر بانك ها عملیات بانكداری اسلامی انجام نمی دهند. علت تعداد كم بانك های پاسخ دهنده به خاطر آن است كه بانك های تجاری خارجی به طور عمده وامهای كوتاه مدت بازرگانی پرداخت می كنند كه تناسبی با نیاز صنایع كه به طور عمده میان مدت و بلندمدت است، ندارد. از سوی دیگر نیاز صنایع را به طور عمده بانك های سرمایه گذاری پاسخگو هستند كه اغلب در خارج از مرزهای خود و یا حتی خارج از اداره مركزی خود دارای شعبه نیستند. در كشورهایی نظیر كره حنوبی و مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانك های تخصصی دولتی پرداخت می شود. بانك های اسلامی خارج از ایران هم تا حدودی به پرداخت وامهای صنعتی اقدام می كنند، لیكن با آنكه منع قانونی برای اعطای وامهای بلندمدت صنعتی و مشاركت در تامین مالی پروژه های صنعتی ندارند، متاسفانه گرایش عمده آنها به سوی وامهای كوتاه مدت و تسهیلات بازرگانی است كه از درجه ریسك كمتری برخوردار است.

نویسنده: محمد حسین حكیمیان

---