تبدیل پروانه نسل سوم به پرونده

بررسی چگونگی وضعیت سومین اپراتور تلفن همراه در سال ۸۸

مطرح شدن موضوع اپراتور سوم تلفن همراه، برای نخستین بار در واقع به دولت هشتم بازمی گردد. در اواخر دهه ۷۰، شرکت ارتباطات سیار با قبضه کردن بازار توزیع و عرضه سیم کارت در سراسر کشور در اوج عظمت و اقتدار به سر می برد و سیم کارت با قیمتی بالغ بر یک میلیون تومان دربازار سیاه ، وسیله ای قیمتی و بسیار لوکس محسوب می شد. به تدریج هم زمان با افزایش تقاضا و نیز گسترش نیاز افراد جامعه به استفاده از وسایل ارتباطی پیشرفته نظیر تلفن همراه، زمزمه های حضور بهره برداران جدید در حوزه عرضه سیم کارت انتشار یافت. به موجب این تحول مزایده تاریخی اپراتور دوم در سال ۱۳۸۳ برگزار شد. برپایی این مزایده در نوع خود، نقطه عطفی در تقویم تحولات تاریخی مخابرات ایران محسوب می شد. زیرا از یک سوی، تحول بزرگی در زمینه انحصارزدایی ارایه خدمات توسط بخش دولتی به حساب می آمد و از سوی دیگر نخستین حضور جدی سرمایه گذاران خارجی در صنعت مخابرات کشور محسوب می شد.

سرانجام در سال ۱۳۸۵ و اندکی پس از واگذاری سری نخست سیم کارت های اپراتور دوم تلفن همراه کشور تحت عنوان، اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل-ام تی ان، موضوع اپراتور سوم به میان کشیده شد. مخاطبان این طرح جدید، که در آن هنگام هنوز از حضور یک اپراتور جدید غیردولتی و نیز عرضه سیم کارت به صورت انبوه بهت زده بودند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، در آینده ای نه چندان دور احتمال حضور اپراتور جدید دیگری، تحت عنوان اپراتور سوم وجود دارد. گرچه انتشار این خبر، در آن سال بازتاب گسترده ای را در برنداشت و آن طور که باید جدی گرفته نشد، اما دو سال بعد یعنی در زمستان ۱۳۸۷، برگزاری مزایده اپراتور سوم در صدر اخبار قرار گرفت و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. از آن زمان تا کنون، برگزاری مزایده اپراتور سوم تلفن همراه و رویکردهای پیرامون آن، به حدی حایز اهمیت است که به جرات می توان گفت، جزو ده عنوان اصلی اخبار منتشره توسط وزارت ارتباطات قرار دارد. به عبارت دیگر اپراتور سوم تلفن همراه را می توان از جمله میراث نه چندان خوش یمن دکتر سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم دانست که به صورت ناخواسته به دکتر تقی پور، وزیر فعلی رسید. میراثی که دکتر سلیمانی بسیار علاقه مند بود، صدور پروانه، راه اندازی و بهره برداری آن را در فهرست افتخاراتش در دوران چهار ساله تکیه زدن بر مسند وزارت ثبت کند، اما بنا به دلایلی که در پی به آنها خواهیم پرداخت، موفق به انجام این امر نشد.

اپراتور سوم تلفن همراه در حالی جزو یکی از اصلی ترین رخدادهای مخابراتی کشور در طول یک سال گذشته محسوب می شود که انتظار می رفت، اپراتور سوم در فروردین ماه ۱۳۸۸ واگذاری سیم کارت های خود را آغاز کند و در سه ماه بعدی، ضمن تثبیت جایگاه خود در بازار به سرانجام مشخصی برسد. اما در حاضر شاهدیم که با گذشت بیش از یک سال از زمان برگزاری مزایده، این پروانه به یک پرونده تبدیل شده است و به عنوان یکی از چالش های اساسی وزارت ارتباطات و به دنبال آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است. در این گزارش با مد نظر قرار دادن وقایع جاری از ابتدای شکل گیری تا کنون به مرور وضعیت اپراتور سوم در سال ۸۸ و چنین ارزیابی چشم اندازهای احتمالی آن در سال جدید می پردازیم.

● کالبد شکافی اسناد مناقشه

در ابتدا می توان مزایده اپراتور سوم را به یک مثلث تشبیه کرد، که رئوس آن را مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان تدوین کننده اسناد مزایده، شرکت فناوری اطلاعات به عنوان مشاور طرح و البته سازمان تنظیم مقررات، در قالب برگزارکننده مزایده و معرفی اپراتور سوم نقش سرنوشت سازی را در روند مزایده ایفا کردند. اما آنچه که از همان ابتدا محل بروز مناقشه در خصوص اپراتور سوم تلفن همراه را تشکیل داد، چگونگی تدوین اسناد این مزایده تاریخی بود.

به گونه ای که باعث شد هر یک از طرفین ایرانی و خارجی با برداشتی آزاد از این اسناد، آن را تبعیض آمیز و به نفع طرف مقابل تلقی کنند. مطابق اسناد مزایده اپراتور سوم که پس از بارها تعویق سرانجام در تابستان سال ۸۷ به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد، به اپراتور جدید در شرایط عادی اجازه می داد ۱۷ میلیون مشترک تلفن همراه جذب کند که شامل شش میلیون مشترک مکالمات صوتی و ۱۱ میلیون مشترک خدمات دیتای این اپراتور بود. مطابق اسناد مزایده اپراتور سوم، گرچه اپراتور سوم مجاز به در دست گرفتن ۱۸ درصد از سهم بازار تلفن همراه بود، اما از طرف دیگر موظف می شد در طول ۱۵ سال بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال به حساب دولت پرداخت کند که این بند یکی از بندهای تامل برانگیز اسناد مزایده محسوب می شد. بر اساس این گزارش، اسناد مزایده اپراتور سوم، که بر اساس قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، تنظیم شده بود میزان سهام شراکت طرفین داخلی و خارجی را ۵۱ به ۴۹ در نظر می گرفت که این جریان مخالفت اغلب سرمایه گذاران خارجی را به دنبال داشت.

در این راستا، گرچه خارجی ها بر این باور بودند که شرایط برای حضور آنها در این مزایده به صورت تبعیض آمیزی فراهم شده است و این اسناد بیشتر به نفع شرکای ایرانی آنها تنظیم شده است، اما در مقابل شرکت های ایرانی نیز معتقد بودند آن طور که باید حمایت از شرکت های داخلی در مزایده اپراتور سوم مورد توجه دولت قرار نگرفته است. آنها جهت اثبات ادعای خود به امکان تشکیل کنسرسیوم توسط خارجی ها جهت به دست آوردن سهم ۹۰ درصدی اشاره می کردند و آن را میانبری برای دور زدن قانون استفاده از حداکثر توان داخلی می دانستند. البته اختلافات جاری بر سر تحلیل و تفسیر اسناد مزایده به همین جا ختم نشد. زیرا در این راستا، حق لیسانس پروژه اپراتور سوم مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، که این رقم به نسبت شرایط موجود در منطقه و سایر بندهای اسناد مزایده، رقم قابل توجهی محسوب می شد. بدین ترتیب با انتشار اسناد پرمناقشه اپراتور سوم در تابستان، مزایده اپراتور سوم شکل جدی تری به خود گرفت و رویای کاربران ایرانی به منظور دستیابی به خدمات نسل سوم تلفن همراه حال و هوای جدیدی به خود گرفت. شایان ذکر است از نظر فنی، اپراتور سوم تلفن همراه مجاز به فعالیت در شبکههای نسل سوم، ۳.۵ و چهارم (HSDPA،EDGE،UMTS ) است و این اپراتور میتواند در فضاهای فرکانسی ۹۰۰، ۱۸۰۰ و۲۱۰۰ مگاهرتز خدمات دهد.

● نحوست در مزایده نسل سوم

گرچه مردان دولت نهم در وزارت ارتباطات از جمله دکتر سلیمانی و دکتر محامد پور و سایر همکارانشان تلاش قابل توجهی برای ایجاد بازارگرمی به منظور ترغیب اپراتورهای خارجی و بالاخص روسی و چینی انجام دادند تا به هر شکل ممکن زمینه حضور آنها به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه کشور را فراهم کنند، اما به نظر می رسید طاقچه بالای خارجی ها حتی برای خرید اسناد مزایده تمامی ندارد. به طوری که در آشفته بازار مزایده اپراتور سوم، برخی نظیر مگافون روسیه، پیش از برگزاری مزایده خود را برنده اعلام می کردند و برخی دیگر عواملی چون تحریم ایران و بروز مشکلات احتمالی را بهانه ای به منظور سرباز زدن از شرکت در این مزایده قرار می دادند. در این میان شرکت های ایرانی نیز اقدامات گسترده ای را به منظور متقاعد کردن اپراتورهای خارجی جهت تشکیل کنسرسیوم و شرکت در مزایده آغاز کرده بودند و به قول برخی تقریبا اپراتوری باقی نمانده بود که ایرنیان متقاضی شرکت در مزایده به سراغ آن نرفته باشند(!) سرانجام کمتر از ۱۰کنسرسیوم پاکات خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمودند که کنسرسیوم های تامین اتصالات، عمان تل، صندوق فرهنگیان و شرکت زِن و نیز شرکت های سرمایه گذاری ایران و پارس ایراتل اصلی ترین رقبا بودند. پس از فراز و نشیب های بسیار، مزایده اپراتور سوم به مرحله بازگشایی پاکات رسید و به لحظه ای نزدیک شد که چگونگی گره خوردن سرنوشت اپراتور سوم در چند قدمی آن قرار داشت.

● رمزگشایی پرونده اتصالات

از پایان مهلت ارسال پاکات تا زمان اعلام نتایج توسط سازمان تنظیم مقررات، شایعات فراوانی پیرامون برنده اعلام شدن شرکت های مختلف منتشر شد که البته با توجه به ضعف رگولاتوری در سیستم مدیریت رسانه و اطلاع رسانی چندان شگفت انگیز و بعید به نظر نمی رسید. اما سرانجام قراردادن یک خبر بر روی پایگاه cra.ir به تمامی این حواشی خاتمه داد. این خبر بدین مضمون بود: پیرو جلسه بازگشایی پاکات ج شرکتکنندگان در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، بدین وسیله اعلام میگردد که با توجه به ارزیابی انجام شده در کمیسیون مزایده، بهترین پیشنهاد متعلق به کنسرسیوم تامین اتصالات بوده و این کنسرسیوم، بهعنوان برنده مزایده تعیین شده است و براساس شرایط مزایده در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۷ برنده مزایده ابلاغ گردید.

اما ظاهرا انتشار این خبر، دلیلی برای خاتمه دادن به قضیه اپراتور سوم نبود و خود سرآغاز فصل جدیدی از ابهامات شد. کنسرسیوم تامین اتصالات در پیشنهاد مالی خود درصد حق السهم دولت از درآمد را ۲۳.۶ درصد اعلام کرده بود که با توجه به پیشبینی درآمدی در مجموع مبلغ ۱۶۳۷۰۵ میلیارد ریال به حساب دولت پرداخت می شد. به تدریج در حالی که تصور بر این بود، جریان مزایده اپراتور سوم به سرانجام رسیده است، زمزمه هایی مبنی بر بروز تعارضاتی در ادامه روند منتشر شد. به موجب این امر، رگولاتوری کنارگذاشتن و یا به روایت دیگر عدم تمایل اتصالات را اعلام کرد و موج تازه ای از ابهامات شکل گرفت.

گرچه کشف و واکاوی علت کنارگذاشتن اتصالات از مزایده اپراتور سوم کار بسیار پیچیده ای است و شاید در زمره پرونده هایی قرار داشته باشد که هیچ گاه رمزگشایی نشود، اما بخشی از این اختلاف نظر را می توان بر سر منازعات سیاسی و بخشی دیگر را شکل گیری تفرقه و اختلاف بین شرکای ایرانی و خارجی جست و جو کرد. گرچه مقامات وزارت ارتباطات و رگولاتوری علت اصلی کنارگذاشتن اتصالات را عدم تمکین اتصالات مبنی بر ارایه ضمانت نامه و انجام تعهداتش عنوان کردند، اما از طرف دیگر شنیده می شد که پس از اعلام برنده شدن کنسرسیوم ایرانی اماراتی تامین تلکام و اتصالات،طرف خارجی خواستار اصلاح برخی از جنبههای توافقنامه شده است. لذا از آن جایی که تامین تلکام حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نبود و به قولی تمایلاتی به منظور از میدان به در کردن شریک خود داشت، این امر باعث شد تا به خودی خود اتصالات از گردونه رقابت ها حذف شود. به طوری که در این زمینه حتی به گوش رسید میانجی گری های دکتر سلیمانی نیز نتوانست طرفین را وادار به کنار گذاشتن اختلافات و رسیدن به توافق کند.

البته در این میان، علی رغم تاکید محمد خواجه پور، معاون پارلمانی وزارت ارتباطات، نمی توان اختلافات ارضی و سیاسی را در حذف اتصالات بی تاثیر دانست. زیرا مزایده اپراتور سوم، به طور تصادفی مقارن با اوج اختلافات ایران و امارات بر سر مالکیت جزایر سه گانه، اسکن چشم توسط دولت امارات از مسافران ایرانی و سخت گیرهای بی مورد برای صدور و تمدید ویزای ایرانی ها باعث شده بود تا زمینه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی دو طرف رو به سردی رود. به عبارت دیگر، اتصالات در شرایطی به سرنوشت ترکسل دچار شد که از طرفی به علت داشتن رتبه ۱۴۰ در میان ۵۰۰ اپراتور برتر دنیا، داشتن بیش از ۹۴ میلیون مشترک در سراسر دنیا، دارا بودن فناوری های به روز و قابلیت فنی مناسب گزینه مناسبی برای تصدی اپراتور سومی کشور محسوب می شد. البته از سوی دیگر امکان جذب ۱۷ میلیون مشترک و وجود ظرفیت مناسب به منظور استقبال از خدمات نسل سوم، نیز امتیاز خوبی محسوب می شود که هر اپراتوری به راحتی نمی تواند از کنار آن عبور کند. در ادامه ابهامات اپراتور سوم، پس از حذف اتصالات، پای گزینه های بعدی یعنی زن ایران با وجود شریک خارجی کویتی و عمان تل با حضور قطر نیز به میان کشیده شد که آنها نیز در موعد مقرر ضمانت نامه های خود را ارایه ندادند و تامین تلکام به عنوان گزینه ای که دارای محلی برای چانه زنی های به منظور تصدی صندلی اپراتور سومی بود، باقی ماند.

● ضعف رگولاتوری و موضع گیری مجلس

آنچه که مسلم است از سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک نهاد رسمی که دارای اختیارات گسترده ای به منظور اخذ تصمیمات کاربردی در حوزه ICT است، انتظار می رفت در برخورد با ابهامات موجود پیرامون مزایده اپراتور سوم، کاملا مقتدر و مستقل عمل کند. چه بسا با توجه به اساسنامه و هم چنین قانون وظایف و اختیارات رگولاتوری، این نهاد می تواند به عنوان محل مناسبی برای حفظ و دفاع از حقوق بخش خصوصی و نیز انجام کار قضاوت در صورت بروز مشکلات احتمالی محسوب شود.

از این رو با توجه به داشتن تجربه ترکسل و مشکلاتی که پس از حذف این اپراتور ترکیه ای برای کشور ایجاد شد، تصور بر این بود که رگولاتوری با استفاده از فرصت به وجود آمده به گونه ای کاملا حرفه ای، در کوتاه ترین زمان ممکن با انتخاب بهترین گزینه به پرونده جنجال برانگیز اپراتور سوم خاتمه دهد و یک بار برای همیشه جایگاه خود را به عنوان یک قانونگذار مصمم تثبیت کند. اما شیوه برخورد محتاط گونه و تا حدودی ضعیف سازمان تنظیم در برخورد با موضوع اپراتور سوم، نه تنها بار دیگر یادآور تزلزل پایه های رگولاتوری در کشور بود، بلکه باعث به میان کشیده شدن پای مجلس به این موضوع نیز شد. بدین ترتیب پس از این که مجلس شورای اسلامی با مشاهده تاخیر طولانی مدت وزارت ارتباطات و به عبارت روشن تر رگولاتوری، ضمن تذکرهای گاه و بی گاه به دکتر سلیمانی در زمینه تعیین تکلیف اپراتور سوم، راه به جایی نبرد، تصمیم گرفت با تشکیل کارگروهی به جمع تصمیم گیران برای سرنوشت اپراتور نسل سوم بپیوندد. این قضیه آغازگر موج تازه ای از تغییرات در خصوص موضوع اپراتور سوم شد.

در ارتباط با این تحولات می توان به اظهارات علی مطهری، رییس کمیته ارتباطات مجلس در تیر ماه سال ۸۸ در خصوص احتمال بازگشت اتصالات و آغاز دور جدیدی از مذاکرات و هم چنین ارایه پیشنهاداتی نظیر ابطال مزایده و برگزاری مجدد آن توسط سایر نمایندگان مجلس اشاره کرد. انتشار خبر اظهار تمایل مجدد اتصالات برای اپراتور سومی ایران توسط نمایندگان مجلس در حالی منتشر شد که نشستن بر سر میز مذاکره میان ایران و اتصالات با وجود شکافی که در اردیبهشت میان طرفین ایجاد شده بود، مستلزم عقب نشینی ایران و امارات از مواضع خویش بود.

زیرا اگر اتصالات تصمیم به انجام کلیه تعهدات پیش بینی شده در اسناد مزایده را داشت، در دور نخست تمکین می نمود. لذا باز هم موضوع دفاع از حقوق مشترکان ایرانی با توجه به حفظ جایگاه سرمایه گذاری خارجی در طولانی مدت نیز در کشورمان، اصلی ترین چالشی بود که پس از برگزاری مزایده اپراتور سوم هم چنان لاینحل باقی مانده بود.

● تعلل یک ساله برای ابلاغ پروانه تامین

آنچه که بیش از هر موضوع دیگری، اپراتور سوم را در هاله ای از ابهام فرو می برد این است که پس از گذشت یک سال از برگزاری مزایده اپراتور سوم، رگولاتوری و وزارت ارتباطات هم چنان از اعلام نام برنده این مزایده طفره می روند و این اقدام را به زمان ابلاغ قطعی پروانه اپراتور حواله می دهند. تعلل یک ساله رگولاتوری برای اعلام نام شریک ایرانی کنسرسیوم تامین-اتصالات، یعنی همان تامین اجتماعی به عنوان برنده نهایی مزایده در حالی صورت می گیرد که آبان ماه ۸۸ علی ذبیحی، مدیر عامل تامین اجتماعی ضمن حضور در جمع خبرنگاران به طور واضح اعلام کرد، ما برنده اپراتور سوم کشور شدیم و قرارداد این پروژه با تامین تله کام نهایی شده است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که محمود خسروی، رییس رگولاتوری طی اظهار نظری غیر شفاف در آذر ماه ۸۸، مزایده انتخاب اپراتور سوم را منقضی دانست و زمان اعلام برنده نهایی را به قبل از پایان سال موکول کرد. در ادامه روند ابهامات اعلام وضعیت نهایی اپراتور سوم در سال ۸۸ می توان به اظهارات دکتر تقی پور، وزیر ICT کابینه دهم نیز اشاره کرد. وی نیز در دی ماه سالی که گذشت تصریح کرد، براساس برنامهریزیهای انجام شده موضوع اپراتور سوم تا حدود دو ماه آینده نهایی می شود به جمعبندی میرسد. رضا تقیپور موضوع اپراتور سوم را همراه با مسائل و مشکلاتی دانست که به موجب آن آغاز به کار و انجام مراحل بعدی فعالیت این اپراتور با تاخیر مواجه شده است. بر اساس این گزارش، پس از حدف اتصالات، شرکت تامین تلکام با همان پیشنهاد مبلغ اولیه، یعنی ۵.۴ میلیارد دلار، شرایط حضور در این پروژه را بدون شریک خارجی پذیرفت. این در حالی بود که از شرایط اصلی صدور پروانه برای این اپراتور این است که باید ۵ درصد از سهام آن در اختیار اپراتوری باشد که حداقل ۵ میلیون مشترک در خارج از ایران داشته باشد. بنابراین می توان گفت، داشتن شریک خارجی، مهم ترین شرط اپراتور سومی کشور است که با برنده شدن شرکت تامین تلکام و سرمایه گذاری تامین اجتماعی زیر سوال برده می شد.

برای رسیدن به این منظور، رگولاتوری به طور زیرکانه ای، شرط داشتن شریک خارجی را از مفاد مزایده حذف کرد و جاده برای حضور شرکت تامین تلکام کاملا هموار شد. البته شنیده ها حاکی از این است، تامین تلکام به منظور پر کردن جای خالی اتصالات، درصدد جذب سرمایه گذاران داخلی است که یکی از آنها سازمان گسترش و نوسازی است. البته بررسی تازه ترین وضعیت اپراتور سوم حاکی از این است که تا زمان نگارش این گزارش، هنوز نه خبری از ابلاغ رسمی پروانه اپراتور سوم در دست است و نه اخباری مبنی بر اعلام اسامی سرمایه گذاران به غیر از تامین تلکام منتشر شده است. گفتنی است، تاخیر در ابلاغ و حتی اعلام نام برنده مزایده اپراتور سوم در حالی ادامه دارد که بر اساس زمان بندی انجام شده که پیش از این توسط سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته بود، قرار بود سومین اپراتور تلفن همراه کشور تا فروردین ماه ۸۸ معرفی شود و پس از فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز تا پایان تابستان سال جاری، نخستین سیم کارت های رایگان خود را روانه بازار کند. اما وضعیت موجود کجا و زمان بندی رگولاتور کجا؟!

● سال ۸۹ و نگرانی های اپراتور سوم

گرچه توقف طولانی مدت پرونده اپراتور سوم در سال ۸۸ قابل توجه و تامل بود، اما آنچه که مسلم است چنانچه این روند با همین سرعت لاک پشتی رو به جلو رود، در سال ۸۹ شاهد ابلاغ پروانه این پروانه و عرضه و توزیع سیم کارت های وی با پیش شماره های احتمالی ۰۹۲ خواهیم بود. لذا بدیهی است ابلاغ پروانه صرفا آغاز راه درازی خواهد بود که اپراتور سوم از این پس پیش رو خواهد داشت. بدون شک این پروژه با توجه به سرمایه گذاری میلیاردی و آغاز تحولی دیگر در ساختار اقتصادی مخابرات کشور، دارای نگرانی هایی است که مدمظر قراردادن آنها می تواند باعث برداشتن بسیاری از موانع احتمالی شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به زمان ظهور اپراتور سوم در کشور، برگ برنده این اپراتور صرفا جذب مشترک و بالابردن میزان فروش سیم کارت نیست. بلکه فراهم کردن خدمات دسترسی به شبکه های نسل سوم تلفن همراه است که تکیه آنها بر اینترنت است. در این شبکه ها حداقل سرعت دسترسی به اینترنت ۷.۲ مگابایت در ثانیه در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در حال حاضر کشور در زمینه دستری به اینترنت، کاربران را با چالش جدی و محدودیت های فراوانی روبرو می کند. از این روی پیش بینی می شود، ارایه اینترنت با سرعت مطلوب و قابل استفاده بر روی سرویس تلفن همراه نسل سوم در کشور یک امر غیر ممکن باشد.از سوی دیگر، یکی از بنیادیترین مشکلات راهاندازی چنین شبکهای، وجود بسترهای محدود مخابراتی در کشور است. به گونه ای که در وضعیت کنونی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل برای توسعه زیر ساخت ها و افزایش ظرفیت شبکه با بحران مواجهند و علی رغم تدوین دستورالعمل هایی چون سایت شرینگ در سال ۸۷ و یا استفاده مسالمت آمیز از دکل های مخابراتی مشترک، هم چنان نزاع بر سر چگونگی بهره برداری از BTS میان همراه اول، ایرانسل و شهرداری وجود دارد. بنابراین چنانچه اپراتور سوم را به این کارزار اضافه کنیم، کاملا قابل تصور است که چه وضعیتی پیش رو خواهد بود. بر اساس این گزارش، مطابق پروانه اپراتور سوم باید در ۴ سال اول فعالیت خود، پوشش شهری و جمعیتی کشور را تکمیل کند.

سپس پوشش جادهای را نیز ظرف ۸ سال به سرانجام برساند. برای اپراتور سوم در سال اول تا چهارم و سالهای پس از آن، تعهدات کیفیتی حداقلی هم دیده شده که این اپراتور ملزم به رعایت آن است. اما باید دید، با توجه به این که این اپراتور فاقد شریک خارجی است و از نداشتن تجربه عملیاتی و وسیع مخابراتی رنج می برد، در سال های نخست فعالیت خود تا چه حد قادر خواهد بود میزان رضایت مشترکان خود را از نظر کیفیت شبکه و میزان خدمات دهی جلب کند. بدیهی است بسیار دردناک خواهد بو اگر این اپراتور نیز نظیر همراه اول و ایرانسل در سال های اولیه حضور خود، افزایش تعداد مشترکان و توزیع فله ای سیم کارت را در دستور کار خود قرار دهد و با پله قرار دادن سرمایه مشترکان، در فرصت های آینده به توسعه و تقویت زیرساخت های خود بپردازد.