بررسی و تحقیق درباره قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و قاعده عكس آن

از جمله قواعد معروف فقهی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن مفاسده و مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده است این قاعده در حقیقت مركب از دو قاعده است قسمت اول جنبه اثباتی دارد و قسمت دوم جنبه نفی دارد

از جمله قواعد معروف فقهی قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن مفاسده و مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده است این قاعده در حقیقت مركب از دو قاعده است قسمت اول جنبه اثباتی دارد و قسمت دوم جنبه نفی دارد قسمت اثباتی قاعده یعنی عبارت یضمن بفاسده اصل قاعده یا قاعده اصل و قسمت منفی آن یعنی عبارت مالا یضمن بصیحه لا یضمن بفاسده عكس قاعده یا قاعده عكس نامیده می شود ترجمه ظاهری اصل و عكس قاعده این است كه هر عقدی صحیح آن ضمان آور باشد باطل آن نیز ضمان آور است و هر عقدی صحیح آن ضمان آور نباشد باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود.

سابقه قاعده در متون فقهی

شیخ طوسی در تمامی مصادیق مقبوض به عقد فاسد با استناد به قاعده حكم به ضمان قابض نموده است كه این استفاده دال بر پذیرش اصل قاعده از سوی شیخ است زیرا قاعده اقدام از دلائل مهم و اساسی برای اصل و عكس قاعده است همچنین در مقام حكم به عدم ضمان در رهن فاسد چنین استدلال نموده است كه رهن صحیح موجب ضمان نمی شود پس چگونه می توان پذیرفت كه رهن فاسد موجب ضمان گردد. این استدلال نیز دال بر این است كه شیخ حجیت عكس قاعده را پذیرفته است بنا به تفحصی كه شیخ انصاری به عمل آورده اند پیش از علامه حلی هیچ یك از فقها عین عبارت قاعده را بكار نبسته است و برای اولین بار علامه حلی اصل و عكس قاعده را مورد استناد قرار داده است . نیز بنا به همان تفحص شهید ثانی اولین فقیهی است كه در مفاد قاعده و قلمرو آن تدفیق و تامل نموده است مقدس اردبیلی در اصل و عكس قاعده تردید نموده است از تتبع در كلمات صاحب ریاض بدست می آید كه اصل قاعده را پذیرفته و در كلیت عكس آن خدشه نموده است و بالاخره صاحب جواهر اگر چه اصل قاعده را پذیرفته است در عكس قاعده در دو موضع دو نظر متفاوت اظهار نظر نموده است بعد از این در بحث از مستندات قاعده به ذكر دلائل مثبتین و نافین خواهیم پرداخت.

مفاد و مضمون قاعده

واژه ضمان در اصل عكس قاعده به معنای لزوم تدارك بدل است و بدل یا بدل جعلی و قراردادی است یا بدل واقعی است بدل جعلی همان عوضی است كه قابض و مالك بر آن تراضی نموده اند و شارع نیز در عقد صحیح آن را امضا نموده است و بدل واقعی مثل یا قیمت است حتی اگر متعاقدین بر مبلغی كمتر یا بیشتر از آن تراضی نموده باشند و این در صورتی است كه عقد مورد امضا شارع قرار نگرفته و بدل جعلی تلف شده باشد از آن رو قید تلف شدن بدل جعلی را افزودیم كه اگر بدل جعلی تلف نشده باشد قابض موظف به بازگرداندن عین بدل جعلی به مالك است. در قاعده ضمان ید مستقلاً درباره ید ضمانی بحث شده است در مقاله حاضر همین قدر اكتفا می شود كه موضوع قاعده اصل یعنی قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده خصوص مقبوض به عقد فاسد است در حالیكه موضوع قاعده ضمان ید مطلق عین موضوعه است اعم از اینكه عین مضمونه مقبوض به عقد فاسد باشد یا مقبوض به عقد صحیحی باشد كه در ضمن آن شرط ضمان شده (یا اقتضای اطلاق آن ضمان قابض است مثل عاریه مضمونه) یا اساساً عقدی در میان نباشد مثل عین مغصوبه , شیخ انصاری (ره) فرموده اند كه واژه ضمان بطور مطلق بمعنای لزوم تدارك عوض واقعی است چرا كه تدارك حقیقتاً در همین معنا بكار می رود اما تدارك به غیر عوض واقعی از طریق دیگری مثل تراضی متعاقدین به عقد صحیح و امضا شارع ثابت می شود. با توجه به آنچه درباره واژه ضمان گفته شد اینك اصل و عكس قاعده مشروحه بیان می شود مفاد اصل قاعده آن است كه هر عقدی صحیح آن موجب ضمان باشد و متعاقدین تعهد نمایند كه در مقابل آنچه دریافت می دارند چیزی را (عوض جعلی) به طرف مقابل تسلیم نمایند فاسد آن عقد نیز موجب ضمان خواهد بود (ضمان واقعی) بنحوی كه در صورت تلف موضوع مورد تراضی قابض باید مثل یا قیمت آن را به دافع تحویل نماید به عنوان مثال در عقد بیع مشتری تعهد نموده است كه در مقابل قبض مبیع ثمن را به بایع تحویل نماید لذا هرگاه عقد بیع صحیح باشد ثمن المسمی (ثمن قراردادی) را به بایع بپردازد و چنانچه عقد بیع باطل باشد در صورت بقا مبیع و در فرض تلف مبیع باید مثل یا قیمت آن را به بایع تسلیم نماید مفاد عكس قاعده این است كه در عقد صحیحی مثل هبه یا صلح غیر معوض كه شخص دریافت كننده تعهدی به پرداخت عوض , ننموده است در باطل آن عقد نیز چنانچه مال پرداخت شده در دست قابض (متهب یا متصالح) تلف گردد قابض متعهد به تادیه مثل یا قیمت مال تالف نخواهد بود.

مرحوم شیخ انصاری كوشیده اند تا مفاد را با تحلیل ادبی و دقت در مفردات قاعده بدست آورند لكن همان گونه كه بعضی از اعاظم فرموده اند قاعده یاد شده با الفاظ معین آن در هیچ یك از نصوص قرآنی یا روائی وارد نشده و معتقد اجماع نیز قرار نگرفته است بلكه قاعده است اصطیادی كه از مدارك و منابع دیگری بدست آمده است لذا در فهم مفاد و قلمرو اعمال قاعده نبایستی به تدقیق در عبارات آن پرداخت زیرا عین عبارت قاعده فاقد حجیت است بلكه باید مدارك و مستندات فقهی قاعده را جستجو نمود.

قلمرو قاعده

۱ _ مجرای قاعده اعم از عقود لازم و جایز و نیز عقود معاوضی محضه مثل بیع و عقودی كه در حكم معاوضه هستند ( مثل عقد نكاح) می باشد همچنین دائره شمول قاعده شامل آن دسته از اقدامات حقوقی مانند جعاله می باشد كه در آنها شائبه ایقاع وجود دارد بلكه قلمرو قاعده حتی شامل اقدامات حقوقی مانند خلع كه به ایقاع نزدیكتر از عقد است نیز می گردد.

۲ _ عموم قاعده نه به اعتبار انواع عقد است و نه به اعتبار افراد عقد بلكه به اعتبار اصناف عقد است بنابراین عقد صلح اگر چه به اقتضای نوع ود مقتضی ضمان نیست زیرا در مواردی مفید قائده عقد هبه یا ابرا است لكن از آنجا كه صنفی از عقد صلح , عقد صلح معوض می باشد و مقتضی ضمان مشمول اصل قاعده می شود همین سخن در مورد هبه معوضه و عاریه ذهب و فضه نیز صادق است.

---