بررسی چالش های مالی دولت اوباما

کابوس کسری بودجه

موسسه مطالعاتی "سی کیو ریسرچر" در گزارشی تحلیلی از وضعیت مالی دولت امریکا اعلام کرد: دولت اوباما با کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد دلاری روبروست.

با رسیدن بدهی های ملی دولت آمریکا به رقم بی سابقه ۱۰ تریلیون دلار، یعنی دو برابر بدهی های ۸ سال قبل، این کشور با بحران مالی شدیدی مواجه شده است.

در طول ۸ سالی که از دوران ریاست جمهوری جورج بوش می گذرد، کسری بودجه های هر سال نسبت به سال های قبل افزایش یافته است و به این ترتیب، با زیاد شدن بدهی های ملی، توانایی دولت برای مقابله با یک بحران مالی به شدت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، اکنون با بحران های شدیدی که دنیا و در راس آنها آمریکا مواجه هستند، رئیس جمهوری بعدی آمریکا یعنی سناتور باراک اوباما، به شدت برای تغییر وضعیت فعلی و سیاستهای مالی دولت تحت فشار قرار دارد.

در همین راستا، این سیاستها شامل کاهش مالیات و هزینه های دولت است که آنها نیز به نوبه خود بر بدهیهای دولت می افزاین و از سوی دیگر، اوباما باید پاسخگوی نحوه پرداخت هزینه های بیمه درمانی و اجتماعی ۷۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور باشد.

بر اساس این گزارش بزرگترین تهدید علیه دولت آمریکا، اسامه بن لادن نیست.

در همین راستا،" دیوید واکر" رئیس سازمان محاسبات و حسابداری آمریکا گفت : خطرناکترین تهدید علیه دولت و ملت آمریکا کسانی نیستند که در غارهای افغانستان و پاکستان مخفی شده اند، بلکه خطر بزرگ علیه مردم آمریکا همان بی نظمی های مالی در بدهی های ملی است.

همچنین "واکر" در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس افزود: ما بیشتر از آنچه که درآمد داریم هزینه می کنیم و پرداخت آن را به کارتهای اعتباری خود واگذار می کنیم و انتظار داریم نوه ها و نتیجه هایمان، هزینه های فعلی ما را پرداخت کنند. این کار واقعا ظالمانه است.

گفتنی است ،وی در ماه فوریه سال جاری از مقام خود استعفا داده است و هم اکنون ریاست موسسه مالی و مشاورهای "پیترسون" را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، بدهی های ملی آمریکا که شامل قروض دولت و همچنین اوراق قرضه ای است که در داخل و خارج به فروش رسیده، چیزی در حدود ۱۰ تریلیون دلار است.

همچنین، کسری بودجه سالانه دولت با افزایشی قابل توجه از ۴۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به نزدیک یک تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از تحلیلگران شده است، این نگرانی نه تنها برای ادامه روند رو به رشد حجم کسری بودجه بوده، بلکه به خاطر آن است که، این موضوع حتی پیش از شروع جدی بحران مالی آمریکا رخ داده است.

بر اساس این گزارش در میدان تایمز شهر نیویورک یک روز شمار الکترونیکی برای محاسبه بدهی های ملی نصب شده است که در آن به صورت روز شمار کل بدهی های ملی و سهم هر خانواده از آن ثبت می شود.

این روزشمار در ماه اکتبر عدد ۱۰ تریلیون دلار را نشان می داد که در مقایسه با آغاز دوران ریاست جمهوری جورج بوش، دو برابر شده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از تحلیل گران با نظرات آقای واکر موافقند که در حال حاضر دو خطر بزرگ، نظام مالی ایالات متحده آمریکا را تهدید می کند.

مورد اول) ئمجموعه ای از کسری های بودجه دولتی است که حتی در دوره های رونق اقتصادی نیز ادامه یافته است،

دوم) رشد بی سابقه و بی پایان هزینه های بیمه اجتماعی و درمانی است که پیش بینی می شود تا چند دهه آینده، به طور کامل سیستم های دولتی و خصوصی خدمات بیمه درمانی را فلج کند.

همچنین ، "هربرت لندن"، مدیر موسسه هادسون در واشنگتن در همین زمینه گفت: با افزایش بدهیهای دولت و ارائه وعده های مختلف به مردم از سوی مسئولان دولتی، که فکری برای پرداخت هزینه های آن نشده است، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می شود و این پول صرف هزینه های دولتی می شود در حالی که دولت هیچ درآمد جایگزینی برای آنها ندارد و این امر باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه شده و به دنبال آن تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز بیشتر می شود.

همچنین هر چند دولت آمریکا تلاش می کند با کاهش هزینه های خود و افزایش مالیاتها بر این مشکل فائق بیاید، اما به دلیل اهمیت مسائلی چون بیمه های درمانی و تامین اجتماعی و عدم تمایل دولت برای کاهش هزینه های این بخش، به این ترتیب باید منتظر یک سیکل تورمی در این کشور بود اما در این میان با مشکل دیگری نیز مواجه می شویم و آن، بهره ای است که به بدهی ها تعلق می گیرد.

همانند بدهی های کارتهای اعتباری که باید برای آن هر ماه سودی پرداخت شود، به بدهی های دولتی نیز بهره تعلق می گیرد و به این ترتیب هر ماه بر مبلغ آن افزوده می شود.

بر اساس این گزارش، جوانان آمریکایی که امروز شاهد مشکلات سالمندان در استفاده از بیمه های درمانی و دریافت مزایای خدمات اجتماعی هستند، از این بیم دارند که زمانی که آنها هم به سن بازنشستگی می رسند، خبری از مزایای بیمه اجتماعی و درمانی نباشد و سازمان های بیمه گر دولتی و خصوصی همگی ورشکست شده باشند.

با این وجود، تحلیلگران معتقدند با به کارگیری چند راه حل می توان از این سونامی مالی جان سالم به در برد.

"رابرت ویلیامز"،یکی از محققان موسسه اوربان در همین زمینه گفت: شاید تا چند دهه آینده کنگره آمریکا مجبور باشد برای تامین هزینه های بیمه و حقوق سالمندان، مالیات های دریافتی از کارمندان را بیشتر کند و یا خدمات ارائه شده را کاهش دهد.

وی می افزاید: شاید تا چند سال آینده ما مجبور باشیم ساعات بیشتری در روز کار کنیم و یا شاهد کاهش سطح خدمات دریافتی از سوی دولت باشیم و یکی از مسائل مهم در این مورد، افزایش سریعتر هزینه های درمانی نسبت به رشد اقتصادی و سایر درآمدها بوده است.

همچنین هنری آرون از تحلیلگران موسسه بروکینگز در همین زمینه گفت: تمام مشکلات مالی دولت آمریکا در موضوع بیمه های اجتماعی و درمانی نهفته است. اگر ما این مشکل را حل کنیم، در آینده هیچ مشکل عمده دیگری نخواهیم داشت.

بر اساس آمار، سهم هزینه های خدمات درمانی از تولید ناخالص ملی آمریکا از ۸ درصد در سال ۱۹۷۶، به ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۶ نیز به ۲۰ درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین دلایل افزایش بدهی دولت، عادت کردن مسوولان دولتی به پرداخت هزینه ها از منابعی است که قرض کرده اند. به خصوص بخشی از این منابع که از اضافه درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به پرداختهای مردم برای بیمه اجتماعی خود در دهه ۱۹۸۰ تامین شده است.

همچنین در این دوران مردم بیشتر از آن که از خدمات بیمه های اجتماعی استفاده کنند، برای آن مالیات پرداخت می کردند. دلیل این موضوع نیز جوان بودن جمعیت در حال کار بود. اما با پیر شدن جمعیت و افزایش تعداد کسانی که خواهان استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی خود هستند، این اوضاع تا سال ۲۰۱۷ تغییر می یابد.

دولت تا سالهای قبل از این منابع اضافه برای پرداخت دیون خود استفاده می کرد و بدون نگرانی هر روز بر میزان برداشت از آن میافزود.

این چیزی است که نه تنها رئیس جمهور بعدی آمریکا بلکه برای روسای جمهور بعد از وی نیز باید پاسخگوی آن باشند.

حال که هزینه های خدمات درمانی و تعداد خدمات گیرندگان افزایش یافته، دولت دیگر نمی تواند از اضافه منابع صندوقهای بازنشستگی برای جبران کسری های بودجه خود سوء استفاده کند و به این ترتیب باید به دقت هزینه ها و منابعش را تنظیم نماید.

اگر رشد اقتصادی افزایش یابد، می توان امیدوار بود که درآمدهای مالیاتی صندوقهای بازنشستگی نیز افزایش یابند و خدمات مناسبی نیز به سالمندان ارائه شود.

اگر سازمانها و صندوقهای بازنشستگی، اوراق قرضه ای را که تا کنون از دولت خریداری کرده اند، بفروشند، می توانند تا سال ۲۰۴۹ تمام تعهدات خود را به بیمه شدگان بپردازند.

بر اساس این گزارش،"مارک ویسبرات" از مسئولان مرکز سیاستهای اقتصادی و تحقیقات می گوید: داستان ورشکست شدن سازمان های تامین اجتماعی، افسانه ای بیش نیست.

به گفته وی، تعهداتی که توسط سازمانهای بیمه گر ممکن است انجام نشوند، تنها یک هفتم یک درصد از درآمدهای پیش بینی شده کشور خواهد بود و بسیار غیر منطقی خواهد بود که کنگره زمانی بخواهد به ساخت جاده ها و زیرساختها و پرداخت هزینه های جنگی بپردازد که پرداخت هزینه های درمانی و بیمه های تامین اجتماعی مردم و میلیونها مالیات دهنده متوقف شده است.

با این وجود پیش بینی می شود تا سال ۲۰۸۲ منابع صندوقهای بازنشستگی تنها توانایی پرداخت هزینه های ۷۵ درصد از تعهدات خود را داشته باشند. این موضوع می تواند منجر به دریافت مالیاتهای بیشتر برای همان خدمات فعلی از نسلهای آینده مردم آمریکا شود اما همین کمبود منابع منجر به برخی ایده ها نیز شده است. ایده هایی چون سهمیه بندی خدمات بیمه درمانی و تامین اجتماعی.

بر اساس این گزارش، برایان ریدل از متخصصان بنیاد هریتیج آمریکادر همین زمینه اظهار داشت: سه اولویت بودجه ای امروز عبارتند از اول این که اطمینان حاصل کنیم که طول مدت سیر نزولی اقتصاد آمریکا کوتاه است؛ دوم این که سیستمهای تامین اجتماعی و درمانی را بازسازی کنیم و سوم این که دولت فدرال را به نوعی مدرنیزه نمائیم. به این دلیل که امروزه دولت پول بسیار زیادی برای مسائل غیر ضروری هزینه می کند.

با این وجود هنوز هم بسیاری معتقدند کاهش هزینه های ارائه خدمات درمانی و تامین اجتماعی به تنهایی راه مبارزه با وضع موجود نیست.

گفتنی است، بدهی های ملی آمریکا هم اکنون ۱۰ تریلیون دلار یعنی حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی ۴/۱۴ تریلون دلاری این کشور است.