مشروطیت و پارلمان

چهاردهم مرداد, سالروز صدور فرمان مشروطیت و در واقع شروع تاریخ قانونگذاری و پارلمان در ایران است

چهاردهم مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت و در واقع شروع تاریخ قانونگذاری و پارلمان در ایران است. بیش از ۱۰۰ سال پیش با صدور فرمان تاسیس مجلس شورای ملی به عنوان نماد تحول سیاسی در ایران، توزیع قدرت میان مردم و نقش مردم در قدرت سیاسی و... تلاش متفکران و نخبگان ایرانی برای ایجاد حکومت قانون و تحدید قدرت استبدادی به ثمر نشست. در حقیقت، مشروطیت بیانگر آغاز تاریخ و عصر جدیدی برای ایران اسلامی از ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی و اقتصادی و به طور کلی یکی از رخدادهای دوران‌ساز در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران محسوب می‌شود. هدف اساسی مشروطیت، کاهش اقتدار سلطنت (اقتدار سنتی) و توزیع قانونمند قدرت در چارچوب نهادهای نوین، توسعه و رفع عقب‌ماندگی کشور بود. با مشروطیت، سامان جدید و تاریخ جدید سیاسی در ایران شکل می‌گیرد و اولین دولت مدرن ایرانی با توجه به ایجاد پارلمان حاکمیت قانون، قانون اساسی، مسوولیت‌پذیری حاکمان و... به‌وجود می‌آید.

مشروطه یک جنبش، تغییر و نهضت است، اما مهم‌تر از اینها این واقعه بیانگر خلقیات و فرهنگ سیاسی ایرانیان است. نگریستن به مشروطه در حقیقت نگاهی به روح جمعی ایرانی است. در مشروطیت خطاها، معایب، توانایی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی ایرانی را می‌توان دید. در مشروطیت خودخواهی‌ها، فردگرایی‌ها، فقدان کار جمعی، روح ستیزه‌جویی، فرهنگ استقلال‌خواهی و به طور کلی همه وجود و روح ایرانی را می‌توان درک کرد. پس مطالعه انقلاب مشروطه به معنی بازشناسی خود یا استماع خویشتن تاریخی است.

در میان مفاهیم و ارزش‌های انقلاب مشروطه، دموکراسی و مسائل و موضوعات مرتبط با آن همچون مجلس از اهمیت خاصی برخوردار هستند، چرا که پدیده‌های نوین سیاسی همچون ساختار قدرت، استبدادستیزی، مشارکت مردم، انتخابات و... در دموکراسی و بالطبع در وجود مجلس و نهاد قانونگذاری تبلور می‌یابد. به همین دلیل، بررسی اهمیت مجلس، مقوله قانونگذاری و تاثیر مقوله قانون در رفتار و حیات سیاسی و اجتماعی مردم مهم است. با توجه به این مهم، متفکران و تحلیلگران ارتباط بسیاری از مسائل از جمله دین با قانونگذاری، چرایی عدم حاکمیت قانون، لزوم بومی کردن قوانین اخذ شده از غرب و غیره را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنچه اهمیت مقوله مجلس را دوچندان می‌کند جایگاه مجلس برای مردم و تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در طول تاریخ معاصر از جمله جریان‌های فکری سیاسی مشروطه است.

● جریان‌های فکری مشروطه

جریان‌های فکری و اندیشه‌ای، آغازگر تحولات سیاسی و اجتماعی هستند، چرا که هرگونه تحولی در آغاز به افکار و ایده‌های خاصی وابسته است. به عبارت دیگر، پدیده‌های سیاسی پشتوانه معرفتی و فکری می‌خواهند. در جریان مشروطه همه افکار و اندیشه‌ها اعم از لیبرالیستی، سوسیالیستی و اسلامی به گونه‌ای معتقد به وجود نهاد مجلس و قانونگذاری بودند، گرچه در زمینه ماهیت قوانین، شیوه تصویب قوانین، محدوده، چارچوب قدرت مجلس و... اختلافاتی داشتند. در واقع نقطه و هدف مشترک همه جریان‌ها نهاد قانونگذاری و مدیریت کشور بر مبنای قانون برآمده از نهاد مجلسی بود. مجلس که از سوی خود مردم طی یک انتخابات آزاد شکل گرفته باشد.

▪ جریان‌ لیبرالیستی: جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)،آزادی از نوع غربی، تدوین قانون اساسی بر مبنای قوانین اساسی کشورهای غربی،الگوگیری از مسائل سیاسی غرب،عدم مبارزه با استعمار خارجی و بی‌توجهی به سنت‌ها و آموزه‌های دینی و شناخت عمیق نداشتن از آنها ایده های حاکم بر این جریان فکری هستند.

از ملکم خان، آخوندزاده، طالبوف و مستشارالدوله هم به عنوان متفکران شاخص این جریان یاد می کنند.

جریان سوسیالیستی (سوسیال دموکراسی)‌: عدالت، قانون، الگوگیری از ایده‌های سوسیالیستی شمال ایران، عدم مبارزه با استعمار خارجی (بی‌توجهی به استقلال کشور)‌، شناخت عمیق نداشتن از فرهنگ کشور و آموزه‌ها و جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)‌را می توان از مهمترین ایده های حاکم بر این جریان فکری برشمرد.

همچنین افرادی چون سلیمان میرزا، موسیو علی کربلایی، مساوات، اسدالله غفارزاده و آوانس میکائیلیان از متفکران شاخص این جریانند.

▪ جریان اسلامی (در یک نگرش کلی)‌: جریان اسلامی، دیگر جریان فکری موجود در عصر مشروطه بود. ایجاد حکومتی بر مبنای آموزه‌های دین اسلام، نهاد شریعت ناظر بر تمامی نهادهای کشور، تصویب قوانین با توجه به اصول دینی اسلام، تاکید بر استقلال و رفع استعمار و شناخت عمیق از سنت‌ها و آموزه‌های دینی، ایده های حاکم بر این جریان هستند.

سیدجمال‌الدین اسدآبادی، ناظم‌الاسلام کرمانی، علامه نائینی، آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله میرزای شیرازی از برجسته ترین متفکران جریان اسلامی بودند.

● تاثیرگذاری جریان های عصر مشروطه

جریان لیبرالیستی،‌ تاثیر مهمی بر نوع شکل‌گیری دولت نوین مشروطه داشت ولی عدم تثبیت و تاثیر آن بر افکار و رفتار مردم از ویژگیهای این جریان فکری بود.

جریان سوسیالیستی هم بر دولت مشروطه تاثیرگذار بود ولی تاثیر درازمدتی بر تحولات فکری جامعه و زندگی مردم ایران نداشت.

اما جریان اسلامی اگرچه تاثیر جزئی بر قانون اساسی و مشروطه داشت اما تاثیرات درازمدت بر جامعه و فرهنگ سیاسی مردم گذاشت.

● مجلس در قانون اساسی مشروطه

انقلاب مشروطه با هدف توزیع قدرت در نهادهای مختلف جامعه و کاهش قدرت پادشاه و دربار و درواقع برای ایجاد فضای باز سیاسی، دموکراسی و تحقق جامعه مدنی در کشور بود که این مهم ابتدا با تدوین قانون اساسی به عنوان نماد و سمبل چارچوب رفتار سیاسی همه نهادها، زمامداران و همچنین مردم، تحقق یافت.

بالطبع در این قانون اساسی با نهاد قانونگذاری (مجلس)‌ از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود؛ چراکه همه عناصر و ویژگی‌های دموکراسی، حاکمیت قانون، تحقق عینی حاکمیت مردم و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها در ایجاد یک مجلس کارآمد نهفته است. به همین دلیل پارلمان در قانون اساسی مشروطه به عنوان ویژگی و عنصر اساسی و محوری مورد توجه قرار گرفت و با توجه به آن که سیستم سیاسی ایران در مشروطه، پارلمانی بود، مجلس از قدرت و نقش بسیار بالایی برخوردار شد.

نتیجه آن که کل قانون اساسی مشروطه (۴۹ اصل قانون اساسی)‌ اختصاص به مجلس دارد و در متمم قانون اساسی به مسائل دیگر اعم از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... پرداخته شده است. مهم‌ترین نکات قانون اساسی مشروطه در زمینه مجلس عبارتند از:

- تاکید بر پارلمانی بودن سیستم سیاسی کشور

- نقش مردم در انتخاب نمایندگان (اصل ۲)‌

- حق مجلس برای تصمیم‌گیری در همه امور کشور (اصول ۲ و ۱۵)‌

- مصونیت نمایندگان مجلس (اصل ۱۲)‌

- لزوم تصویب همه مسائل در مجلس اعم از اقتصادی، قراردادها،‌ بودجه و... (اصول ۲۶ ۱۶)‌

- پاسخگویی وزرا به مجلس و حق مجلس در زمینه عزل آنها (اصول ۳۱ ۲۷)‌

- حق اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل و موضوعات (اصل ۳۸)‌

- دادن حق انحلال مجلس ملی و سنا به پادشاه (اصل‌‌۴۸)‌

پدیده‌های نوین سیاسی همچون استبدادستیزی مشارکت مردم و انتخابات در دموکراسی و بالطبع در وجود مجلس و نهاد قانونگذاری تبلور می‌یابدالبته مجلس دیگری با نام مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه گنجانده شده بود که اصول ۴۳ تا ۴۷ به مجلس سنا اختصاص داشت که اعضای آن ۶۰ نفر بودند که ۳۰‌‌نفر از طرف پادشاه و ۳۰ نفر دیگر از طرف مردم انتخاب می‌شدند. گفتنی است باید تمامی امور به تصویب هر دو مجلس می‌رسید و صرفا امور مالیه به مجلس شورای ملی اختصاص داشت. همچنین در برخی اصول متمم قانون اساسی نیز به مجلس اشاره شده است، چنان که اصل ۲۷، قوای کشور را به ۳ دسته تقسیم می‌کند که یک بخش آن قوه مقننه است. در این اصل به وظایف و محدودیت‌های قانون اساسی (عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین)‌ پرداخته شده است و در اصول ۳۰ تا ۳۳ برخی مسائل مجلسین (ملی و سنا)‌ از قبیل مشارکت مردم در انتخابات مجلس، شغل بودن نمایندگی مجلس و لزوم استعفا از مشاغل دیگر و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور اشاره شده است.

● مجلس مشروطه و شرایط کنونی

بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با مجلس و قانونگذاری در تاریخ معاصر ایران و حتی در عصر کنونی ادامه داشته است، مسائلی که ظرفیت و پتانسیل تجربه‌اندوزی را برای جامعه حاضر دارند و برخی از این مسائل در طول سده قانونگذاری در ایران ادامه داشته است. این مسائل و موضوعات عبارتند از:

الف) مجلس دموکراسی

- قانونگذاری تبلور عینی دموکراسی

- مجلس مشروطه بیانگر شروع قانونگذاری در ایران

- مجلس بیانگر تحقق مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها

- مجلس نهاد احترام به خرد جمعی

- مجلس تبلور حاکمیت مردم

ب) مجلس و انتخابات

- انتخابات بستر شکل‌گیری مجلس مطلوب و مردمی

- انتخابات مجلس نماد رقابت سیاسی جامعه

- انتخابات نهاد قانونگذاری، نشان‌دهنده گردش نخبگان در سیستم سیاسی

- انتخابات عامل پویایی و تحول در نیروها و گروه‌های سیاسی جامعه

- مجلس نماد توجه به آراء و افکار مردم با ابزار انتخابات

- انتخابات مجلس، علل افزایش آگاهی‌ سیاسی مردم

- بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در عرصه سیاستگذاری

● اهمیت مجلس و قانون

- قانون مفسر اصلی و هستی‌بخش دموکراسی

- قانون لازمه نظم و امنیت و توجه به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم

- جلوگیری از استبداد در جامعه

- ورود نیروهای جوان و جدید به عرصه قانونگذاری

- توجه به مقتضیات و مطلوبیت‌های جامعه در عرصه تصمیم‌گیری

● چالش‌های پیش روی مجلس در طول تاریخ

گفتنی است چالش‌های پارلمان در ایران بیشتر نشات گرفته از چالش‌های دموکراسی در ایران است، ولی در اینجا به نکاتی خاص اشاره می‌شود:

- همخوانی نداشتن برخی قوانین با شرایط جامعه ایران

- پوشیدن لباس دموکراسی توسط اقتدارگراها در ایران در دوران نظام پهلوی

- عدم نهادینگی فرهنگ دموکراسی در ایران: توجه به دموکراسی به عنوان یک رفتار، فرهنگ و ارزش و نه صرفا در عرصه انتخابات

- پیش‌بینی نکردن مسائل و شرایط آینده همچون مقوله تجارت الکترونیکی یا قوانین مرتبط با مالکیت معنوی

- ورود نیروها و افراد فاقد صلاحیت و شایسته در برخی مجالس

- عدم شکل‌گیری احزاب و نهادهای مدنی در ایران با توجه به کارکرد مهم این نیروها یعنی پرورش نخبه سیاسی

- افزایش بار و ظرفیت مجلس: مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و نه نهادی برای عمران و آبادانی شهرها و روستاها

عدم قدرتمندی بخش خصوصی در کشور با توجه به مسائلی از قبیل:

- عدم نیاز دولت به مردم و طبقه قدرتمند جامعه

- دولت برترین نهاد در عرصه اقتصادی کشور

- نیاز همیشگی مردم و نیروهای سیاسی به دولت

- فقدان احترام به مالکیت و سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم حاکمیت قانون و دموکراسی در کشور

- بی‌توجهی به وجوه مالی، امکانات و مکانیسم‌های اقتصادی اجرای قوانین در ایران

- شکل نگرفتن طبقه متوسط قدرتمند به عنوان رویه اصلی پیشبرد دموکراسی و قانونگذاری

- فقدان ارائه قانون اساسی و نظام حقوقی متناسب با جامعه ایران

- آرمانخواهی بیش از ظرفیت‌ها و شتاب در رسیدن به آن آرمان‌ها

● راهکارهایی برای ایجاد مجلس قدرتمند

- تلاش برای مردمی کردن منابع مالی حکومت و افزایش وابستگی حکومت به جامعه: این مساله با توجه به اجرای دقیق اصل ۴۴، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نقش مالیات در توسعه اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به نفت امکانپذیر است.

- مبتنی بودن تصمیم‌گیری‌ها با توانایی‌های کشور

- توجه مجلس به تغییر و تحولات داخلی و خارجی در عرصه‌های مختلف و لزوم اتخاذ قوانین با توجه به آنها همچون جهانی شدن اقتصاد، تجارت الکترونیکی، مالکیت معنوی، افزایش قشر جوان در جامعه و...

- اتخاذ قوانین با توسل به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه

- بهره‌گیری حداکثری مجلس از نظریات و آرای نخبگان و کارشناسان کشور

- لزوم اتخاذ قوانینی برای جلوگیری از ورود افراد بی‌صلاحیت به مجلس.

حسن شمسینی