چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا

نقطه بدون استراتژی اقتصاد ایران


نقطه بدون استراتژی اقتصاد ایران

در حالی كه كارشناسان اقتصادی از افزایش نقدینگی به عنوان یكی از مهمترین عوامل ایجاد تورم نام می برند و نسبت به تبعات افزایش سی درصدی نقدینگی در سال جاری ابراز نگرانی می كنند, برخی واحدهای تولیدی به دلیل كمبود نقدینگی از گردونه تولید خارج شده یا در آستانه ورشكستگی قرار دارند

در حالی‌ كه‌ كارشناسان‌ اقتصادی‌ از افزایش‌ نقدینگی‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تورم‌ نام‌ می‌برند و نسبت‌ به‌ تبعات‌ افزایش‌ سی‌ درصدی‌ نقدینگی‌ در سال‌ جاری‌ ابراز نگرانی‌ می‌كنند، برخی‌ واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ دلیل‌ كمبود نقدینگی‌ از گردونه‌ تولید خارج‌ شده‌ یا در آستانه‌ ورشكستگی‌ قرار دارند.

آنچه‌ مسلم‌ است‌ اینكه‌ اقتصاد ایران‌ در حالت‌ كلان‌ با مازاد نقدینگی‌ روبروست‌ و این‌ مازاد همواره‌ اثرات‌ سوئی‌ را در اقتصاد كشور بر جای‌ گذاشته‌ بطوری‌ كه‌ به‌ ازای‌ تزریق‌ هر صد تومان‌ پول‌ پرقدرت‌، پانصد تومان‌ قدرت‌ خرید افزایش‌ یافته‌ است‌. اما با وجود بالا بودن‌ میزان‌ نقدینگی‌ در جامعه‌، این‌ سوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ چرا واحدهای‌ تولیدی‌ كوچك‌ و متوسط‌ از كمبود نقدینگی‌ رنج‌ می‌برند.

● عدم‌ تعادل‌ در رشد نقدینگی‌ و تولید ناخالص داخلی‌

علی‌ یاسری‌، استاد موسسه‌ عالی‌ بانكداری‌، در حالی‌ كه‌ میزان‌ افزایش‌ نقدینگی‌ در سال‌ ۸۴ را دارای‌ رشد سی‌درصدی‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ عنوان‌ می‌كند كه‌ تزریق‌ هر صد تومان‌ پول‌ پرقدرت‌ (پول‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ و تبدیل‌ آن‌ به‌ ریال) به‌ اقتصاد حدود پانصد تومان‌ قدرت‌ خرید ایجاد می‌كند. به‌ عبارتی‌ به‌ ازای‌ پانصد تومان‌ تقاضا افزایش‌ می‌یابد، این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ میزان‌ تولید ناخالص داخلی‌ بسیار كمتر از این‌ مقدار افزایش‌ می‌یابد.یاسری‌ در اثبات‌ این‌ ادعا به‌ افزایش‌ حدود پنج‌ درصد تولید ناخالص داخلی‌ نسبت‌ به‌ افزایش‌ سی‌ درصدی‌ نقدینگی‌ در سال‌ ۸۳ اشاره‌ می‌كند و می‌گوید: در حالی‌ كه‌ میزان‌ نقدینگی‌ در سال‌ ۸۳ نسبت‌ به‌ سال‌ ۸۲ حدود سی‌ درصد افزایش‌ را نشان‌ می‌داد، تولید ناخالص داخلی‌ به‌ قیمت‌های‌ ثابت‌ در این‌ مدت‌ فقط‌ پنج‌ یا شش‌ درصد رشد داشت‌.

این‌ عدم‌ تعادل‌ در رشد نقدینگی‌ و تولید ناخالص داخلی‌ نتیجه‌یی‌ نخواهد داشت‌ مگر تورمی‌ لجام‌گسیخته‌ كه‌ سال‌هاست‌ گریبان‌ اقتصاد ایران‌ را گرفته‌ است‌.وی‌ با بیان‌ اینكه‌ میزان‌ نقدینگی‌ كل‌ كشور شامل‌ اسكناس‌ و مسكوك‌ در گردش‌ و تمام‌ حساب‌های‌ بانكی‌ جاری‌ و مدت‌دار در سال‌ جاری‌ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال‌ است‌ نسبت‌ به‌ افزایش‌ سی‌ درصدی‌ نقدینگی‌ در سال‌ جاری‌ ابراز نگرانی‌ می‌كند، چرا كه‌ در كشور ما همواره‌ یكی‌ از مهمترین‌ دلایل‌ تورم‌، افزایش‌ نقدینگی‌ بوده‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر عدم‌ تعادل‌ در دخل‌ و خرج‌ دولت‌ یا بودجه‌ نامتوازن‌ در هر سال‌ كسری‌ بودجه‌ و تورم‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌.

البته‌ ذكر این‌ نكته‌ هم‌ ضروری‌ است‌ كه‌ هر چند در بحث‌ ایجاد تورم‌ همه‌ تقصیرها به‌ گردن‌ دولت‌ انداخته‌ می‌شود، اما مجلس‌ یا قوه‌ مقننه‌ هم‌ در این‌ زمینه‌ بی‌تقصیر نیستند.

چرا كه‌ تصویب‌ لوایح‌ بر عهده‌ مجلس‌ است‌. بنابراین‌ گام‌ اول‌ در كاهش‌ تورم‌، عزم‌ دولت‌ و مجلس‌ برای‌ حركت‌ به‌ سوی‌ بودجه‌ متوازن‌ است‌، بودجه‌یی‌ كه‌ در آن‌ دولت‌ فقط‌ به‌ اندازه‌ درآمدهایش‌ و نه‌ بیشتر هزینه‌ كند. این‌ امر نیز مستلزم‌ ایجاد انضباط‌ مالی‌ در دولت‌، واگذاری‌ امور به‌ بخش‌ خصوصی‌ و دریافت‌ مالیات‌ به‌ شیوه‌ صحیح‌ آن‌ است‌.

درآمدهای‌ مالیاتی‌ به‌ این‌ دلیل‌ كه‌ از جیب‌ مردم‌ به‌ خزانه‌ دولت‌ واریز می‌شود نه‌ تنها تاثیری‌ بر افزایش‌ نقدینگی‌ و تورم‌ ندارد بلكه‌ موجب‌ هدایت‌ نقدینگی‌ به‌ سمت‌ فعالیت‌های‌ مولد می‌شود. در یك‌ اقتصاد سالم‌، درآمدهای‌ مالیاتی‌ به‌ عنوان‌ مهمترین‌ و بهترین‌ منبع‌ درآمدی‌ دولت‌ محسوب‌ می‌شوند، در حالی‌ كه‌ در اقتصاد ایران‌دلالان‌، بازرگانان‌ و بسیاری‌ از افرادی‌ كه‌ فعالیت‌های‌ غیرمولد دارند، همواره‌ از پرداخت‌ مالیات‌ شانه‌ خالی‌ كرده‌اند.

به‌ عنوان‌ مثال‌ دولت‌ از بسازبفروش‌ها در بخش‌ مسكن‌ كه‌ تا چند سال‌ پیش‌ از درآمد بالایی‌ برخوردار بودند هیچ‌گاه‌ مالیاتی‌ دریافت‌ نكرده‌ و همواره‌ با تاكید بر درآمدهای‌ نفتی‌، هزینه‌های‌ خود را تامین‌ كرده‌ است‌. تامین‌ هزینه‌ها به‌ این‌ شیوه‌ دو نتیجه‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. اگر دولت‌ درآمدهای‌ نفتی‌ را به‌ ریال‌ تبدیل‌ نكند و این‌ درآمدها صرف‌ افزایش‌ واردات‌ شود تورم‌زا نخواهد بود (هرچند افزایش‌ واردات‌ نیز تبعات‌ خاص‌ خود را دارد) اما در صورتی‌ كه‌ ارز حاصل‌ از فروش‌ و خدمات‌ نفت‌ به‌ ریال‌ تبدیل‌ شود و به‌ ازای‌ آن‌ تولید كالا و خدمات‌ در كشور صورت‌ نگیرد، آثار تورمی‌ شدیدی‌ را بر جای‌ خواهد گذاشت‌.

استاد موسسه‌ عالی‌ بانكداری‌ ایران‌ خواستار هزینه‌كردن‌ مقدار كمی‌ از درآمدهای‌ نفتی‌ در داخل‌ كشور و انتقال‌ باقی‌ آن‌ به‌ خارج‌ از كشور است‌، هرچند كاهش‌ اتكا به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از شعارهای‌ دولت‌ها مطرح‌ می‌شود اما چون‌ این‌ اقدام‌ در كوتاه‌مدت‌ موجب‌ نارضایتی‌ افراد می‌شود مورد عمل‌ دولت‌ قرار نمی‌گیرد و به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ دكتر یاسری‌ كاهش‌ وابستگی‌ به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ را به‌ عمل‌ جراحی‌ تشبیه‌ می‌كند كه‌ دولت‌ برای‌ درمان‌ اقتصاد بیمار ایران‌ باید آن‌ را انجام‌ دهد.اما به‌ عقیده‌ استاد موسسه‌ عالی‌ بانكداری‌ ایران‌، دولت‌ به‌ شعار كوچك‌سازی‌ خود عمل‌ نكرده‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ كه‌ حجم‌ و اندازه‌ آن‌ در حال‌ افزایش‌ است‌.

وی‌ همچنین‌ افزایش‌ بودجه‌های‌ عمرانی‌ را در لایحه‌ بودجه‌ ۸۵ اقدامی‌ مفید ارزیابی‌ می‌كند اما بر این‌ نكته‌ هم‌ تاكید دارد كه‌ افزایش‌ بودجه‌های‌ عمرانی‌، همیشه‌ منجر به‌ افزایش‌ تولیدات‌ نخواهد شد زیرا در بسیاری‌ از موارد صرف‌ طرح‌هایی‌ می‌شود كه‌ بلندمدت‌ و دیربازده‌ هستند و حتی‌ ممكن‌ است‌ در كوتاه‌مدت‌ آثار تورمی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد بنابراین‌ در صورتی‌ افزایش‌ بودجه‌های‌ عمرانی‌ به‌ نفع‌ اقتصاد خواهد بود كه‌ همزمان‌ با افزایش‌ آن‌ بودجه‌های‌ جاری‌ كاهش‌ یابد.

وی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ كه‌ چرا با وجود پرداخت‌ بدهی‌های‌ دولت‌ به‌ بانك‌ها باز هم‌ از كسری‌ بودجه‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ تورم‌ نام‌ برده‌ می‌شود گفت‌: هرچند بدهی‌ دولت‌ به‌ بانك‌ها پرداخت‌ می‌شود اما چون‌ این‌ پرداخت‌ به‌ صورت‌ جزیی‌ است‌ و با سرعت‌ پایینی‌ انجام‌ می‌شود نمی‌تواند مشكل‌ كسری‌ بودجه‌ را در آینده‌یی‌ نزدیك‌ مرتفع‌ كند.یاسری‌ عامل‌ دیگر افزایش‌ نرخ‌ تورم‌ را به‌ نفت‌ نسبت‌ می‌دهد چرا كه‌ دولت‌ از طریق‌ فروش‌ ارزهای‌ نفتی‌ به‌ بانك‌ مركزی‌ و تبدیل‌ آن‌ به‌ ریال‌، مقادیر زیادی‌ پول‌ پرقدرت‌ وارد اقتصاد می‌كند بدون‌ اینكه‌ در طرف‌ عرضه‌ تحول‌ خاصی‌ رخ‌ داده‌ باشد.

استاد موسسه‌ عالی‌ بانكداری‌ ورود سرمایه‌های‌ خارجی‌ به‌ كشور را نه‌ تنها موجب‌ افزایش‌ نقدینگی‌ و بالطبع‌ تورم‌ نمی‌داند بلكه‌ معتقد به‌ ایجاد بستر لازم‌ برای‌ جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌ زیرا سرمایه‌گذاری‌ علاوه‌ بر افزایش‌ تولیدات‌، تكنولوژی‌ خارجی‌ را هم‌ با خود به‌ همراه‌ می‌آورد.

از این‌ رو تامین‌ امنیت‌، سودآوری‌ و نقدپذیری‌ برای‌ سرمایه‌گذار داخلی‌ و خارجی‌ می‌تواند بسترساز افزایش‌ تولید و اشتغال‌ در جامعه‌ باشد.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.