بانک ها مجری اوامر دولت هستند

ارزیابی نقش بانک ها در ایجاد تورم

دولت نهم و شخص رییس‌جمهوری بارها مسایلی که منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه نرخ تورم شده را به عملکرد سایر نهادها و موسسات مالی چون بانک‌ها و مجلس منتسب کرده است. یکشنبه شب هفته گذشته نیز در گفت وگوی زنده‌ای که پس از خبر سراسری شبکه یک بخش شد رییس‌جمهوری آخرین حمله‌اش را به عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در خلق پول و افزایش نقدینگی انجام داد واعلام شد که عملکرد نادرست بانک‌ها افزایش تورم را برای جامعه در پی داشته است.

اگرچه دولت مدعی تلاش‌های بی‌وقفه برای سالم‌سازی و رونق اقتصاد است اما نتایج حاصل شده این فرض را قوت می‌بخشد که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی غیرکارشناسی از سوی دولت نهم و حتی مجبور کردن نظام بانکی به اجرای سیاست‌های آن بدون در نظر گرفتن معادلات اقتصادی، منجر به افزایش رشد نقدینگی و تورم شده است. براساس آمار، نرخ تورم در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد و با کمی افزایش در سال ۸۵ به ۸/۱۳ درصد ‌رسید. بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نرخ تورم در آبان سال‌جاری ۸/۱۶ درصد است که با روندی افزایشی همچنان در جریان است.

● طرح بنگاه‌های زودبازده همراهی‌کامل دولت و بانک‌‌ها

پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده و اشتغال‌زا که با اعمال فشار بر بانک‌ها همراه بود از جمله عواملی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم داشته است ضمن این که مثالی روشن از همراهی کامل بانک‌ها با سیاست‌های پولی و مالی دولت به حساب می‌آید.

غلامحسین بزرگمنش از جمله این صاحب‌نظران است که می‌گوید:«دولت با اعمال فشار بر بانک‌ها، آن‌ها را ناگزیر به اعطای تسهیلات ویژه این بنگاه‌ها کرد که در برخی موارد فشار وارد مانع از بررسی درست و همه جانبه طرح‌ها می‌شد و گاه بانک‌ها را از ارایه پاسخ منفی به طرح‌های بدون توجیه اقتصادی باز می‌داشت. این فشار ناشی از نگاه بدبینانه جامعه به بانک‌ها بود که همیشه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات از خود مقاومت نشان داده‌اند.»

بسیاری از اقتصاددانان، مصرف نکردن این تسهیلات را در امور تولیدی از اشکالات این تسهیلات می‌دانند که نه تنها منجر به افزایش نقدینگی شد بلکه در پی وام‌ها، تولیدی نیز صورت نگرفت و همین امر بیکاران را به بیکاران بدهکار بدل ساخت.

● کاهش دستوری سود تسهیلات بانکی گامی دیگر در همراهی بانک‌ها با دولت

گام دوم همراهی بانک‌ها با دولت زمانی حادث شد که رییس‌جمهوری به صورت دستوری و بی‌توجه به رشد صعودی نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را برای بانک‌های دولتی ۱۲ درصد و بانک‌های خصوصی ۱۳ درصد اعلام کرد؛ نرخ سودی که به طور طبیعی در بازار و با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود.

با این که بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و مجلس‌نشینان با اعمال سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مخالفت ورزیدند اما رییس جمهوری با ابلاغ آن به بانک‌ها آن را لازم‌الاجرا نشان داد.

بزرگمنش کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را از عوامل دیگر افزایش نرخ تورم عنوان می‌کند که بانک‌ها هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشتند:«با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هجوم مشتریان برای اخذ تسهیلات جریانی گسترده یافت به طوری که متقاضیان به دلیل افزایش تقاضا برای تسهیلات، با پاسخ‌های منفی از سوی بانک‌ها مواجه شدند. عدم ارایه وام از سوی بانک‌ها بازتابی منفی را شکل داد که بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی هیچ‌گونه تمایلی برای اعطای تسهیلات ندارند. با قوت گرفتن این بازتاب، بانک‌ها در مقابل دولت قرار می‌گرفتند و در برخی موارد برای تبرئه شدن از این اتهام مجبور به اعطای تسهیلات می‌شدند که این عمل باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش حجم تورم شد.»

● تعویض مدیران نظام بانکی اقدامی برای همراهی بیش‌تر بانک‌ها و دولت

گام سوم برای همراه‌کردن کامل بانک‌ها و بانک مرکزی که چتر نفوذ و سیطره دولت‌ها همیشه بر سرش سایه افکنده است، تغییرات پی در پی مدیران در بدنه مدیریتی و اجرایی را از سوی دولت نهم رقم زد.

این تغییرات برای همراهی بیش‌تر بانک‌ها و به ویژه بانک مرکزی صورت گرفت اما گویا همگامی نهادهای پولی و مالی با سیاست‌های دولت چندان چشمگیر نبود؛ چرا که الهام سخنگوی دولت بارها بر این جمله تاکید کرده بود که «نظام بانکی با دولت همراه نیست.»

این در حالی است که به زعم بسیاری از آگاهان حوزه بانکی اعمال تغییرات در نظام بانکی به طوری که به ویژه در ماه‌های اخیر دامن بسیاری از مدیران را گرفت در هیچ یک از دولت‌های پیشین صورت نگرفته است و این امر حکایت از تسلط کامل دولت بر نظام بانکی دارد. با توجه به سه مورد مزبور که از همراهی بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال که بیش از هر زمان در اینجا احساس می‌شود و همچنین همگام بودن بانک‌ها با تصمیم‌های اتخاذ شده دولت، حکایت دارد کارشناسان معتقدند، دولت نهم به دلیل اعمال سیاست‌هایی چون کاهش دستوری نرخ سود بانکی، طرح تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و تعویض مدیران ارشد نظام بانکی، بیش‌تر از هر زمان دیگری نظام بانکی را با سیاست‌های خود همراه کرده است.

بهروز هادی زنوز از دیگر کارشناسان به سیاست سه قفله کردن بانک مرکزی از سوی مظاهری اشاره می‌کند که در پی کنترل نقدینگی و احساس خطر رییس کل بانک مرکزی اتفاق افتاد.

او می‌گوید: «مراجعه و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تا حدودی ناشی از سیاست‌های نادرست پولی و مالی دولت نهم است که در پی فشارهای سیاسی دولت بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بنگاه‌های زودبازده رخ داد. بنابراین بانک‌ها با سوق دادن منابع مالی خود به سوی بنگاه‌های زودبازده، با کمبود منابع مواجه شدند.»

از سویی دیگر، زنوز به اشکال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره می‌کند: «در شرایط تورمی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مانع از جذب منابع مالی توسط بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی می‌شود که به دلیل عدم جبران هزینه‌های جاری آن‌ها، زیان را برای این موسسات مالی و اعتباری به همراه خواهد آورد.»

به گفته جمشید پژویان، از دیگر فعالان اقتصادی، با توجه به این که حجم اعتبارات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که نهادی دولتی است، تعیین می‌شود بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند از سقف مشخص شده در اعطای تسهیلات تجاوز کنند و همچنین تحت کنترل بودن بانک مرکزی به وسیله دولت نشان‌دهنده این است که بانک‌ها هیچ نقشی در افزایش نقدینگی و نرخ تورم نداشته‌اند.

غلامحسین بزرگمنش با تایید نظر فوق معتقد است: «با نگاه به دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مجری تابع سیاست‌هایی بوده‌اند که از سوی دولت اتخاذ شده‌اند.»

وی در ادامه با اشاره به اظهارنظر رییس‌جمهوری مبنی بر این‌که «بانک‌ها با اعطای تسهیلات منجر به افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده‌اند»، می‌افزاید: «این سخن درست و البته قابل تامل به نظر می‌رسد چرا که اگر این گونه باشد بانک‌ها مجری و عامل دستوراتی بودند که به آن‌ها ابلاغ شده است و خودشان به طور مستقیم اقدام به اعطای تسهیلات نکرده‌اند. بنابراین نمی‌توان بانک‌ها را راسا در شکل‌گیری نقدینگی مقصر دانست.»

● عوامل موثر بر افزایش نقدینگی

جمله کارشناسان در پیش گرفتن سیاست‌های پولی و مالی نادرستی چون بی‌انضباطی مالی دولت، برداشت‌های مکرر از حساب صندوق ذخیره ارزی، کسری بودجه دولت که سال گذشته با چهار متمم بودجه به مجلس ارایه شد، افزایش درآمدهای حاصل از نفت و روند رو به رشد هزینه‌های دولت را به عنوان عمده‌ترین دلایل افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم ذکر می‌کنند. دلایلی که ۵۷ اقتصاددان طی نامه‌ای آن‌ها را به دولت نهم گوشزد کرده بودند. اگرچه افزایش لجام‌گسیخته تورم رییس‌جمهوری و دولتیان را بر آن داشت که با کاهش بودجه به مهار آن مبادرت ورزند. گویا دولت همچنان بر موضع خود مبنی بر این‌که بانک‌ها عامل تسریع رشد نقدینگی و افزایش تورم هستند، پافشاری می‌کند و سیاست‌های اتخاذ شده خود را در شکل‌گیری روند فعلی موثر نمی‌داند. این در حالی است که به گمان کارشناسان حوزه بانکی، ادامه سیاست‌های فعلی توسط دولت، تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تا پایان سال‌جاری به همراه خواهد داشت.