جای پای سیاست بر میدان ازدواج

اصولگرایان بر نسخه قدیمی ازدواج موقت پافشاری می کنند

ماجرای قیامدشت، لواسان و قزوین در عرض یک هفته باعث شد مسائل و چگونگی روابط بین زنان و مردان مورد توجه مسوولان کشور قرار گیرد. این موضوع چند هفته یی داغ ترین بحث رسانه های داخلی بود که حتی دامنه آن به رسانه های خارجی هم رسید. البته خود این موضوع چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت بلکه شیوه های رفع و رجوع آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. ماجرا از زمانی آغاز شد که علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در یک برنامه تلویزیونی نسخه جالبی برای حل مسائل جنسی جامعه ارائه و به خانواده ها و مردم توصیه کرد؛ «در حال حاضر بسیاری از دانش آموزان حتی در مقطع راهنمایی از تمامی مسائل ازدواج باخبر هستند، پس بگذاریم با ازدواج مشکلات غریزی آنها حل شود و به ادامه تحصیل بپردازند. امروزه دختران و پسران با هم دوست می شوند و روابطی را برقرار می کنند که همه ما می دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده ها هم در جریان هستند. ما هم می گوییم باشد، همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.»

صحبت های مطهری در ادامه و در گفت وگو با یکی از روزنامه ها نشان از آن داشت که این نه فقط یک راهکار برای بسامان کردن روابط بین دختران و پسران که موضوعی فراتر از آن را نشانه گرفته است. تغییر نگاه بخشی از مسوولان به روابط پنهان که نیروی نظامی و انتظامی توان مقابله با آن را ندارد در صحبت های مطهری آشکار است، آنجا که نگرانی خود را از سلامت افراد جامعه ابراز می کند و می گوید؛ «این اقدام به سلامت افراد در درجه اول کمک می کند. عقده های روحی و روانی افراد فروکش می کند و برای آنها مسائل جنسی تبدیل به موضوعی عادی می شود که اسلام هم راه را برای آنها باز گذاشته است. در غرب شاهد هستیم که این موضوع با روش دیگری عادی است اما اسلام در همه دوران برای مسائل راهکاری دارد.»

حل مسائل جامعه جوان ایران حتی راهکارهای پلیس را هم در پی داشت که با وجود برخوردهای سلبی مانند طرح امنیت اجتماعی امروز آماده است تا به قول سردار جعفری رئیس سابق پلیس آگاهی کشور شرایط باید برای «تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی» فراهم شود.

جعفری هم برای کاهش آمار تعرض ها راهکارهای اسلامی را پیشنهاد کرد چراکه« احکام اسلامی چه احکامی که زمینه های پیشگیرانه دارند مثل تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پیش بینی شده است می تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود. اگر امکان تمطع جنسی فراهم شود آن موقع اگر کسی مرتکب جرم شد باز هم احکام الهی تکلیف را روشن کرده است.»

واکنش رسانه ها و مسوولان به این موضوع باعث شد این بار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به دفاع از طرح برخیزد و باز هم ازدواج موقت را به عنوان راهکاری برای کاهش جرائم در کشور مطرح کند. به نظر رئیس پلیس کشور «ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد» و اعلام کرد از دید مردم «مطرح کردن موضوع ازدواج موقت در حد کفر است.»

احمدی مقدم که از طراحان و موافقان اجرای طرح امنیت اجتماعی بود، به نوعی از ناکارآمد بودن این طرح سخن گفت و ادعا کرد می توان «رابطه نامشروع دختر و پسر را ضابطه مند کرد.» و در عین حال به مخالفان طرح ازدواج موقت پیشنهاد کرد «یک مقدار دیدگاه مان را باز کنیم».

از زمان به دست گیری دولت و نهادهای تصمیم گیرنده مانند مجلس توسط اصولگرایان رویکرد حل مسائل جنسی و خانوادگی در دستور کار این گروه سیاسی قرار گرفت اما راه حل ها و پیشنهادهایی که از طرف این گروه سیاسی ارائه می شد چندان به مذاق فعالان حقوق زن یا فعالان حقوق بشر خوش نیامد. از جمله آنها که شاید معروف ترین طرح اصولگرایان برای قانونمند کردن روابط مردان و زنان در کشور است، لایحه حمایت از خانواده است. ماده ۲۳ این لایحه که به مردان اجازه می دهد برای اختیار کردن همسر دائم بعدی، تنها با اجازه دادگاه و پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران اقدام کنند، مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که این تبصره از لایحه قانون حمایت از خانواده حذف شد اما طی روزهای گذشته این تبصره بی سروصدا دوباره به لایحه اضافه شده است تا در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شود. ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده هم تنها ابزار زنان برای قرار گرفتن در شرایط نیمه متعادل در برابر مردان را از آنان سلب کرد.

بر اساس این ماده «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه یی خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

اما برخورد اصولگرایانه با موضوعات اجتماعی در نهایت به حوزه پلیس راه یافت. با وجود طرح هایی از نوع لایحه حمایت از خانواده که شرایط مردان را برای ازدواج مجدد تسهیل می کرد دولت تصمیم گرفت نحوه پوشش زنان در خیابان ها را کنترل کند که جنجالی ترین طرح پلیس در سال های گذشته را رقم زد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور گشت های ارشاد در خیابان ها آغاز شد و پلیس از رفت و آمد زنانی که شرایط حجاب آنها با آنچه مدنظر افسران پلیس بود مغایرت داشت جلوگیری و حتی آنها را دستگیر و به دادگاه معرفی می کرد.

ماه های ابتدایی اجرای این طرح فرمانده نیروی انتظامی کشور با دفاع سرسختانه از طرح، ادامه این طرح را در راستای ایجاد بستر آرامش برای مردم دانست و در یکی از مصاحبه های خود گفت؛ «حدود یک هزار و ۵۰۰ گشت پیاده و حدود یک هزار گشت خودرویی و موتورسوار به غیر از عوامل ستادی در تهران بزرگ در حال فعالیت هستند تا بتوانند بستر امن و آرامی را برای مردم در ایام نوروز فراهم کنند.» طرح ارتقای امنیت اجتماعی هر روز گسترش بیشتری پیدا کرد و علاوه بر خیابان ها، فرودگاه ها و فروشگاه ها را نیز دربرگرفت و حتی پلیس آمار زنانی را که از پرواز آنها جلوگیری شده است منتشر کرد.

اما این طرح هرچه به انتخابات نزدیک تر شد صاحبان اصلی خود را از دست داد. محمود احمدی نژاد که به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی باید ابلاغ کننده اجرای این طرح به نیروی انتظامی باشد در ماه های نزدیک به انتخابات به جمع منتقدان از طرح پیوست و در یک برنامه تلویزیونی زیرمجموعه تحت مدیریت خود را خطاب قرار داد که « متاسفانه وزارتی که باید این کار را مدیریت می کرد آن را انجام نداد و فقط به فعالیت انتظامی پرداخت در صورتی که اساس این طرح، فرهنگی بود.» و حتی فراتر رفت و گفت؛ « در ۲۰ جلسه تخصصی به مدیران مربوط برای اجرای این طرح تذکر دادم اما متاسفانه در اجرا تاخیر انجام شد و در روزهای گذشته نیز خبرهای ناخوشایندی شنیدم که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.»

البته سخنگوی دولت و مشاوران محمود احمدی نژاد هم به یاری او آمدند و طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد انتقاد قرار دادند.

همچنین مهدی کلهر مشاور وقت رسانه یی رئیس دولت حرف های احمدی نژاد پیش از انتخابات سال ۸۴ را دوباره تکرار کرد که «مساله ما نوع پوشش نیست و از بیرون گرفتار این موضوع شده ایم.» کلهر همچنین به نقل از سخنگوی دولت گفته بود دولت تلاش های احمدی مقدم را در این باره قبول ندارد و بنده هم در نامه یی به احمدی مقدم نوشته ام که نیروی انتظامی وظیفه اجرای کف قوانین را دارد و فرهنگ سازی وظیفه نیروی انتظامی نیست.

اما پلیس هم بیکار ننشست و سردار اشتری رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی جواب منتقدان دولتی را داد و با اشاره به اینکه این طرح از طرف دولت به نیروی انتظامی ابلاغ شده توپ را به زمین دولت انداخت و گلایه کرد که «اگر بخواهیم بعضی انتقادات از طرح ارتقای امنیت اجتماعی را حمل بر صحت بدانیم، باید آن را ناشی از بی اطلاعی بدانیم، وگرنه طرح جامع عفاف در عالی ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از طرف شخص رئیس جمهور برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است.»

این موضوع تا انتخابات ادامه داشت تا اینکه اتفاقات پس از انتخابات باعث تعطیلی این طرح شد، هرچند فرمانده پلیس کشور همچنان معتقد است «طرح های پلیس امنیت اجتماعی تعطیل نشده و پلیس طبق روال گذشته خود عمل می کند و تحت تاثیر این جریانات و انتخابات قرار نمی گیرد و این ماموریت ها تا زمانی که نیاز جامعه باشد، ادامه خواهد داشت.»

نسخه های اصولگرایان برای کنترل اجتماعی در چهار سال گذشته از انتظامی ترین برخوردها به آنجا رسید که فرمانده نیروی انتظامی از مردم خواست «دیدگاه بازتری» داشته باشند تا بتوانند موضوع ازدواج موقت را هضم کنند. نگاه به مسائل اجتماعی با توجه به انتفاع سیاسی باعث شد اصولگرایان در اوج اقتدار سیاسی خود به اجرای طرح هایی مانند ارتقای امنیت اجتماعی دست بزنند اما این روزها تلاش می کنند ایده هایی با «دیدگاه بازتر» ارائه دهند. شرایط اجتماعی سال های گذشته و رشد جرائمی مانند تجاوز به عنف در تغییر رویکردها بی تاثیر نبوده است اما بی شک شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در این تغییر رویکردها بی تاثیر نیست.

چرخش ناگهانی از طرد هرگونه ارتباط خارج از چارچوب ازدواج بین زنان و مردان به سمت ارائه الگوهای اسلامی از این موضوع طی چند ماهه اخیر شدت گرفت و مسوولان اجرای طرح های سلبی مانند طرح ارتقای امنیت اجتماعی طرفداران سرسخت کار فرهنگی شدند. نماینده اصولگرای مجلس ازدواج موقت دختران و پسران دبیرستانی را مباح می داند و رئیس پلیس کشور هم آن را تایید می کند و حتی طرح های پلیس برای «بهره برداری مشروع جنسی» در سرخط خبرهای رسانه قرار می گیرد. همه این اتفاقات درست زمانی است که زنان کشور این روزها در صدر جریانات اجتماعی و سیاسی قرار گرفته اند و به طرز شگفت آوری در حال ارائه مدل های جدیدی از جنبش های اجتماعی اند. با این همه بازخورد جامعه نشان می دهد این گونه طرح ها نه تنها کارایی برای جلب رضایت زنان به عنوان نیمه نادیده کشور ندارد بلکه شرایط کنونی کشور حتی مردان را به آزادی های بیشتر در چارچوب قوانین جدید ترغیب نمی کند و نسخه هایی که امروز تجویز می شود برای دردهایی قدیمی است که باید بسیار زودتر از این ارائه می شد.

حمیدرضا ابراهیم زاده