شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 1 February, 2025
مجله ویستا

بورس در انتظار سیمان


بورس در انتظار سیمان

سیمان به واسطه تاثیرش بر بخش ساخت و ساز و مسكن كالایی با اهمیت به شمار می آید, زیرا با وجود درصد پایین اثرگذاری این محصول بر قیمت تمام شده مسكن, تاثیر روانی آن را در افزایش قیمت پایه برای خرید هر مترمربع نمی توان انكار كرد

سیمان به واسطه تاثیرش بر بخش ساخت و ساز و مسكن كالایی با اهمیت به شمار می‏آید، زیرا با وجود درصد پایین اثرگذاری این محصول بر قیمت تمام شده مسكن، تاثیر روانی آن را در افزایش قیمت پایه برای خرید هر مترمربع نمی‏توان انكار كرد. پس از بحث و جدل‏های فراوان و انتقادهای شدید كارشناسان دولت و دست‏اندركاران تولید این محصول دولت به طرح جامع سیمان تن داد و در گام نخست با قیمت‏گذاری سه ماهه آن موافقت كرد و قرار شد هر فصل بنا بر شرایط بازار سیمان قیمت‏گذاری شود و سپس مقرر شد سیمان كه تنها پنج درصد آن در اختیار دولت است، مانند فولاد كه دولت سهامدار آن است در بورس فلزات عرضه شود و قیمت‏گذاری آن تابع عرضه و تقاضا باشد.از سوی دیگر طبق آخرین آمار و ارقام موجود در حال حاضر، ۱۷ درصد كل ارزش بازار سهام تهران به صنعت سیمان اختصاص یافته و این صنعت را در بازار سرمایه ایران در جایگاه نخست نشانده است. جالب است بدانیم صنعت خودرو با همه هیاهو و بزرگی‏اش در مجموعه صنایع ایران در رتبه دوم و پس از سیمان قرار دارد. بنابراین با وجود عرضه این محصول در بورس فلزات و با قیمت آزاد كه حدودا بیش از دو برابر قیمت فعلی است، سودآوری شركت‏های سیمان دو چندان خواهد شد. داود دانش جعفری ضمن تشریح تصمیمات یكشنبه گذشته هیات‏وزیران در مورد سیمان گفت: پیرو مصوبه مورخ ۸۴/۷/۹ دولت در مورد قرار دادن سیمان در سبد حمایتی با هدف تنظیم بازار، هیات‏وزیران در جلسه مورخ ۸۴/۸/۱ اعلام كرد كه تصمیم یاد شده موقتی بوده و حداكثر تا توسعه بازار رقابت، افزایش توان سرمایه‏گذاران در صنعت سیمان برای گسترش ظرفیت‏های تولیدی، مبارزه با بازار سیاه سیمان و رانت‏جویی و تقویت بازار سرمایه كشور و به ویژه حمایت از سهامداران جزء بورس قرار است از آغاز دی ماه سال ۱۳۸۴ قیمت سیمان در »بورس فلزات و كالای صنعتی« و تحت كنترل هیات نظارت بر آن بورس تعیین شود مشروط بر اینكه همه شركت‏های سیمانی متعهد شوند كه برای سه سال كامل، كلیه محصولات خود را منحصرا از طریق این بازار متشكل به فروش برسانند. دانش جعفری اضافه كرد: براساس مصوبه دولت شركت‏های تولیدكننده سیمان فقط می‏توانند متناسب با میزان واردات كلینكر به صادرات سیمان اقدام كنند. وی همچنین گفت: انتظار می‏رود سرمایه‏گذاران در صنعت سیمان با سرعت بخشیدن به اجرای طرح‏های توسعه خود و با بالا بردن حجم تولید جاری سیمان از طریق اصلاح خطوط تولید و سایر تمهیدات فنی باعث متعادل شدن هرچه بیشتر عرضه و تقاضا در این بازار شوند و تلاش كنند كه سیمان به قیمت عادلانه در اختیار مصرف‏كنندگان نهایی قرار گیرد. به علاوه امید می‏رود كه با تصمیم جدید دولت، شركت‏های تولیدكننده سیمان با عرضه منظم و مداوم سیمان به طرح‏های عمرانی، از برنامه‏های توسعه جمهوری اسلامی ایران حمایت كنند. عباس شرفی مدیر سیمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در خصوص ورود سیمان به بورس فلزات گفت: ما با این راهكار موافق هستیم و فكر می‏كنیم عملی باشد البته مشكلاتی نیز وجود دارد كه به مرور این مشكلات حل خواهد شد. وی ورود سیمان به بورس را بهترین راه‏حل برای از بین بردن مشكلات توزیع دانست و افزود: سیمان برای حل مشكلات توزیع چاره‏ای به جز ورود به بورس ندارد، زیرا با ورود سیمان به بورس قیمت‏ها شفاف و عرضه و تقاضا برابر می‏شود و مشتری می‏داند كه برای خرید به كجا مراجعه كند و دولت هم می‏تواند مابه‏التفاوت قیمت عرضه شده توسط دلالان و واسطه‏ها را به چرخه تولید بازگرداند و همچنین بخشی از مالیات هم به خزانه دولت بازمی‏گردد. شرفی در ادامه تصریح كرد: شفاف شدن قیمت‏ها و عرضه و تقاضا یكی از شرایط پیوستن به بازار جهانی است كه با ورود سیمان به بورس این اتفاق می‏افتد. وی در پاسخ به اینكه گفته می‏شود ورود سیمان به بورس مشروط به این است كه همه شركت‏های سیمانی متعهد شوند برای مدت سه سال كامل كلیه محصولات خود را منحصرا از طریق این بازار متشكل به فروش برسانند آیا از دست دادن بازارهای صادراتی را به دنبال نخواهد داشت گفت: حتی اگر قرار باشد كل محصولات دربورس ارائه شود، باید درصد كمی از آن صادر شود زیرا در صورت عدم صدور بازارهای صادراتی كه در كشورهای اطراف وجود دارد را از دست خواهیم داد و با توجه به اینكه هر سال تعداد كارخانه با ظرفیت تولید سیمان افزوده می‏شود اگر بازارهای صادراتی را از دست بدهیم در آینده با مازاد تولید مواجه خواهیم شد. در صورتی كه آرامش نسبی را در بازار توزیع حفظ كرده و یك دستگاه مسوولیت تنظیم بازار را برعهده بگیرد هم می‏توانیم بازار داخلی را كنترل كنیم و هم بازارهای صادراتی را از دست ندهیم. وی بهترین فصل برای اجرای طرح جامع سیمان و خروج آن از سبد حمایتی و ورود به بورس را فصل زمستان دانست و یادآور شد: در برخی فصول ساخت و سازها محدود می‏شود در صورتی كه سیمان تولیدی در مناطقی كه در فصل زمستان با محدودیت ساخت وساز رو به رو هستند در سایر مناطق توزیع شود آسیب جدی برای اجرای طرح جامع و خروج آن از سبد ورود به بورس نمی‏بینیم. علی اكبر هاشمیان دبیر كل بورس فلزات تهران نیز در اظهارنظری جداگانه تصمیم هیات دولت مبنی بر آزادسازی نرخ سیمان از اول دی ماه سال جاری را بسیار بجا و به موقع دانست و گفت: این تصمیم دولت، علاوه بر جلوگیری از حادتر شدن مشكلات ناشی از افزایش قیمت و كمبود سیمان در بازار موجب رونق بورس نیز خواهد شد. علی اكبر هاشمیان با اشاره به تصمیم اخیر هیات‏وزیران درباره آزادسازی نرخ سیمان بار دیگر از اول دی ماه سال جاری و عرضه آن از طریق بورس فلزات گفت: با این تصمیم‏گیری به موقع دولت، شاهد تاثیر مثبت آن در بازار خواهیم بود. وی افزود: با این تصمیم دولت علاوه بر جلوگیری از حادتر شدن مشكلات ناشی از افزایش قیمت و كمبود سیمان در بازار موجب رونق بازار بورس نیز خواهد شد. دبیر كل بورس فلزات تهران تصریح كرد: با عرضه سیمان از طریق بورس فلزات تهران مشكلات مصرف‏كنندگان برای دستیابی به این كالا نیز برطرف خواهد شد. وی از آمادگی كامل بورس فلزات برای عرضه سیمان دراین بازار خبر داد و تاكید كرد: تاكنون بیش از نیمی از كارخانه‏های سیمان برای عرضه محصولاتشان در بورس فلزات پذیرش شده‏اند و پیش‏بینی می‏شود با تصمیم اخیر هیات وزیران روند پذیرش مابقی كارخانه‏ها نیز با سرعت بیشتری انجام شود. هاشمیان با بیان اینكه تمام كارخانه‏ها موظفند سیمان خود را از طریق بورس عرضه كنند، ابراز امیدواری كرد كه مشكلات بازار سیمان در فضای عرضه و تقاضا و حجم بزرگ عرضه همانند فولاد كاهش یابد. وی گفت: بازار سیمان نیز همانند فولاد پس از آزاد شدن از سبد حمایتی دولت و عرضه آن از طریق بورس فلزات، چند ماهی با نوسان مواجه خواهد بود اما پس از گذشت چند ماه به تدریج تثبیت خواهد شد. وحید رجبیان كارشناس سیمان نیز درخصوص شاخصهای اقتصادی سیمان در كشور گفت: تولید سیمان در هر اقتصادی یكی از شاخه‏های اقتصاد توسعه محسوب می‏شود و این شاخه در كشور رو به بهبود است. وی ادامه داد: نگاهی به عملكرد سال ۸۳ صنعت سیمان نشان می‏دهد كه درمجموع نزدیك به ۳۲ میلیون تن سیمان تولید شده و به عبارت دیگر صنعت سیمان كشور با راندمان ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت كرده است. این اتفاق در سال ۱۳۸۴ نیز روی خواهد داد و این جای خوشحالی است كه این صنعت برخلاف برخی از صنایع كشور با تمام ظرفیت در اختیار اقتصاد كشور است. رجبیان عنوان كرد: در حال حاضر شكاف عرضه و تقاضای سیمان در كشور حدود دو میلیون تن است كه امیدواریم با راه‏اندازی پروژه‏های جدید سیمان بتوان تا حدودی شكاف عرضه و تقاضا را در داخل كنترل كرد. وی تاكید كرد: در حال حاضر ما سیزدهمین كشور بزرگ تولیدكننده سیمان در دنیا هستیم و با راه‏اندازی طرح‏ها و پروژه‏های جدید سیمانی در زمره چهار كشور بزرگ تولیدكننده سیمان در دنیا جای خواهیم گرفت. رجبیان در مورد پیش‏بینی روند مصرف سیمان در كشور در سال‏های آینده گفت: در این خصوص بهتر است نگاهی به مصرف كشور در سالهای گذشته داشته باشیم. آمارها نشان می‏دهد متوسط رشد چهل سال گذشته سیمان ۶/۴۸ درصد و متوسط رشد پنج ساله اخیر ۷/۱ درصد و متوسط دوساله گذشته كشور ۱۲ درصد است. مصرف سیمان تابعی است از میزان مصرف در سالیان گذشته، درصد رشد جمعیت و درصد رشد اقتصادی در آینده براساس این محاسبات وزارت صنایع و معادن تقاضای سیمان را تا سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰ میلیون تن تعیین كرده است. وی درخصوص رابطه افزایش قیمت و ركود در بخش مسكن افزود: با توجه به اینكه عمده هرم جمعیتی كشور درحال حاضر بین ۲۷ تا ۲۸ سال است و این در حالی است كه در حال حاضر سن ازدواج نیز در كشور معادل همین سن است، تعداد واحد مسكونی كه در كشور ساخته می‏شود، به طور متوسط سالانه ۶۰۰ هزار واحد است و این در حالی است كه هرم جمعیتی ایران به گونه‏ای است كه غالب آن را قشر جوان تشكیل داده جوانانی كه در ۷ تا ۱۰ سال آینده وارد بازار مسكن ایران خواهند شد. رجبیان ادامه داد: علاوه بر این كه حدود ۴۰ درصد سرمایه‏گذاری در كشور هر سال به بخش ساختمان اختصاص می‏یابد و سرمایه‏گذاری بخش مسكن ۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشكیل می‏دهد آماری كه از طرف مركز آمار ایران ارائه شده حاكی از این موضوع است كه تعداد خانوارها در دهه آتی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار است. این در حالی است كه دوره استهلاك مسكن در ایران ۳۰ سال است و میزان كمبود واحدهای مسكونی در كشور در سال ۷۵ معادل یك میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است و این رقم برای سال ۸۳ معادل ۲۳ میلیون واحد است، با توجه به این كه كشور ما در منطقه زلزله‏خیز است و حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار از واحدهای مسكونی كشور كم دوام و بی دوام می‏باشند. وی ركود در بخش مسكن را مردود دانست و تصریح كرد: می‏توان به این نتیجه رسید كه اصلا ركودی در بخش مسكن نخواهیم داشت و تقاضای سیمان در سال‏های آتی به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. علاوه بر این در برنامه پنج ساله چهارم معادل ۸۰ میلیارد دلار در طرح‏های عمرانی از قبیل سدها، اسكله‏ها، جاده‏ها و سایر كارهای زیربنایی سرمایه‏گذاری پیش‏بینی شده است كه همه این موارد حاكی از افزایش مصرف سیمان است.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.