ساختار شکنی اقتصادی فرصت های برابر اجتماعی

برآورد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل بر پایه سال ۱۳۷۶ نشان می دهد که این رقم در سال ۱۳۶۸ و ابتدای دولت هاشمی به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد به ۲۱۸ هزار میلیارد ریال رسید و در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به ترتیب ۲۴۵ هزار میلیارد ریال, ۲۵۸, ۲۵۹, ۲۶۷, ۲۸۳ و ۲۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است

در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که خردادماه امسال با حضور چهره‌هائی جدید و به لحاظ سیاسی جوان برگزار شد بحث و بررسی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست خارجی از سوی هر یک از نامزدها با طرح شعارها و برنامه‌ها و اولویت‌های خاص آغاز و مردم نیز به ارزیابی شعارها و برنامه‌های آنها پرداخته‌اند.

به‌خصوص در زمینه مسائل اقتصادی، مردم انتظار دارند که شاهد تحولات اساسی باشند و رئیس‌جمهور منتخب نیز باید اولویت‌ها و محورهای اصلی برنامه خود را به بهبود شرایط معیشتی از قبیل بهبود وضعیت شغل، اشتغال‌زائی، رونق کسب و کار، بالا بردن درآمد سرانه و ساماندهی وضعیت مسکن و هزینه‌های اجاره، مواد غذائی و آموزش و ... اختصاص دهند.

حضور چهره‌هائی مانند قالیباف، معین، احمدی‌نژاد، کروبی، مهر علیزاده، محسن رضائی، لاریجانی و ... فضای انتخابات را نسبت به قبل متفاوت ساخته و شاهد حضور چهره‌های جدید و بیشتری در عرصه رقابت انتخاباتی بودیم.

همچنین حضور هاشمی رفسنجانی با تجربه سکان‌داری و مسئولیت اجرائی او در دولت موسوم به سازندگی در سال‌های ۷۶-۱۳۶۸ باعث شد که سایر نامزدها فضای رقابتی را بیشتر احساس کنند و به بهبود اوضاع اقتصادی و ارائه برنامه‌های خاص خود برای بهبود زندگی اقتصادی مردم ایران بپردازند و برای جلب آراء بیشتر اولویت‌ها و محورهائی را به‌عنوان برنامه دولت آینده ارائه دهند.

آنها تلاش کردند تا راهکارهائی را برای بهبود معیشت مردم جست‌وجو کنند و در عین حال می‌دانند که ارزیابی عملکرد دولت‌های پیشین در سه برنامه توسعه و آنچه به‌عنوان وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه با برنامه چهارم توسعه از دو دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی به دولت آینده به ارث خواهد رسید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آنها باید بدانند که کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی در چه وضعیتی است و چه شرایطی را تحویل می‌گیرند، چه باید بکنند تا کابینه‌ای متناسب با شرایط امروز و انتظارات و مطالبات مردم در آینده تشکیل دهند.

به‌نظر می‌رسد که مهمترین محورها و اولویت‌ها از نظر مردم و بسیاری از صاحبنظران و نهادهای مدنی کشور در سال‌های آینده و انتظار آنها از دولت جدید، ساماندهی اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد است و ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی است. در نتیجه عملکرد اقتصاد ایران و دولت‌ها در ۱۶ سال اخیر نیازمند ارزیابی مجدد است.

در ادامه، بخشی از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی را در ۱۶ سال اخیر مورد بررسی قرار داده‌ایم تا حداقل از دیدگاه شاخص‌های کلان اقتصادی، عملکرد گذشته و دولت‌ها و چشم‌انداز پیش‌روی دولت جدید را ارزیابی کنیم. در این گزارش روند شاخص‌های کلان اقتصادی در دو دولت موسوم به ”سازندگی“ و ”اصلاحات“ از نظر گرامی‌تان می‌گذرد و البته تحلیل بیشتر و اظهارنظر و نقد و ارزیابی بیشتر را به‌عهده خوانندگان و کارشناسان گرامی می‌گذاریم.

● رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی

برآورد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل بر پایه سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۳۶۸ و ابتدای دولت هاشمی به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال بوده که در سال بعد به ۲۱۸ هزار میلیارد ریال رسید و در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به ترتیب ۲۴۵ هزار میلیارد ریال، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۷، ۲۸۳ و ۲۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

به‌عبارت دیگر در دوره هاشمی رفسنجانی تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و بر پایه سال ۱۳۷۶ از رقم ۱۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۶۸ به ۲۹۱ هزار میلیارد ریال در سال ۷۶ می‌رسد و در واقع در عرض هشت سال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در سه سال اول دولت هاشمی رفسنجانی رشد اقتصادی از ۹/۵ درصد در سال ۶۸ به ۱۴ درصد در سال ۶۹ و ۱/۱۲ درصد در سال ۷۰ رسیده است.

سال ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ بدترین سال‌های دوره دولت هاشمی بوده زیرا هم نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت و هم تورم به شدت بالا رفت. نرخ تورم در سال‌های ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ به ترتیب ۲۳، ۳۶ و ۵۰ درصد بوده است.

برخی کارشناسان می‌گویند که دولت بدترین زمان یعنی سال ۱۳۷۲ را برای اجراء سیاست شناورسازی نرخ ارز انتخاب کرد زیرا در این زمان نقدینگی و تورم به شدت افزایش یافت و سیاست شناورسازی نرخ ارز و سایر برنامه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد. نرخ ارز به شدت بالا رفت و تورم بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران را در این سه سال شاهد بودیم.

وضعیت شاخص‌های کلان از جمله تورم ۳۶ و ۵۰ درصدی در سال ۷۴-۱۳۷۳ باعث شد که دولت عملاً سرعت سیاست‌های تعدیل را با کندی همراه سازد و در پائیز ۷۳ رئیس‌جمهور و دولت اعلام کرد که با اخلال‌گران اقتصادی مقابله خواهد کرد، روند نظارت بر قیمت‌ها و توزیع و تولید در انبارها شروع شد، سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی و ... مجدداً فعال شدند. مقابله با دلالان ارز نیز شروع شد و کار به‌جائی رسید که بانک مرکزی و دولت مجبور شدند در اردیبهشت‌ماه سال ۷۴ از سیاست تثبیت نرخ ارز و دلار ۳۰۰ تومانی و پیمان سیاری ارز حاصل از صادرات و ... دفاع کنند.

در سال ۷۵ در اثر اجراء برخی سیاست‌ها و افزایش قیمت نفت به هر بشکه ۱۹ دلار، نرخ رشد اقتصادی دوباره افزایش یافت و به ۱/۶ درصد رسید. دولت با فروش ۲/۱۹ میلیارد دلار نفت موفق شد رشد بالای ۶ درصدی را تجربه کند. اما در سال ۷۶ نرخ رشد اقتصادی دوباره کاهش یافت و به ۸/۲ درصد رسید.

رشد اقتصادی نیز در دوره دولت خاتمی از سال ۷۶ تا ۸۳ به ترتیب ۸/۲، ۹/۲، ۵، ۳/۳، ۵/۷، ۷/۶ و ۴ درصد بود و چنانچه ارقام نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۹ دولت خاتمی با شانس افزایش قیمت نفت روبه‌رو شد و فعالیت‌های ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش ملک و مسکن رونق عجیبی یافت. این پدیده در کنار افزایش قیمت نفت باعث شد که رشد اقتصادی به ۵ درصد، ۵/۷ درصد و ۷/۶ درصد برسد اما در سال ۸۳ با رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز مجدداً آهنگ رشد اقتصادی کاهش یافت و به ۴ درصد رسید و نقدینگی و تقاضای جامعه با رکود ساخت و ساز و رکود بخش ساختمان مواجه شد.

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که رونق ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن و ساختمان در سال‌های گذشته عملاً به خانه‌دار شدن و پاسخگوئی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و خانوارهای متوسط و کم‌درآمد منجر نشده است و عملاً عده‌ای برای کسب سود بیشتر آپارتمان و برج خریدند و آنها را به‌صورت خالی نگهداری می‌کنند تا با قیمت بیشتری بفروشند. بنابراین نتیجه رشد اقتصادی سال‌های ۸۱ و ۸۲ منجر به بهبود وضع خانوارهای کم‌درآمد، و متوسط نشده است و تعداد کمی از مصرف‌کنندگان واقعی صاحبخانه شدند.

در این سال‌ها که تورم مهم‌ترین مشکل اقتصاد بوده ثابت ماندن درآمد سرانه باعث شد که قدرت خرید مردم پائین بماند و مشکلات معیشتی مانند نداشتن مسکن عمده‌ترین مشکل خانوارهای فقیر و متوسط جامعه بوده است.

● اقتصاد آزاد بدون نهادسازی و توسعه سیاسی با شکل روبه‌رو شد

حرکت به سمت ایجاد یک اقتصاد رقابتی و بازار آزاد تفکر حاکم بر تیم اقتصادی و کابینه دولت هاشمی بود. مزایای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی بر هیچ اقتصاددانان و اهل دانشی پوشیده نیست و مهم‌ترین محور این تفکر تخصیص بهینه منابع از طریق علامت‌دهی مناسب مکانیزم قیمت‌ها و عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف و ایجاد شفافیت در بازارها و سیاست‌ها و قوانین و مقررات است.

نتیجه چنین سیستمی باید موجب افزایش کارآئی و بهره‌وری عوامل تولید شود و هزینه‌های تولید را کاهش و قیمت‌ها را در حد مناسبی ارائه دهد. البته رسیدن به این سازوکار شروطی می‌خواهد تا ساختار حقوقی، قانونی، نهادی، اجتماعی و سیاسی را برای اجراء بهتر سیاست‌های اقتصادی آماده کند.

به‌عنوان مثال وقتی ارز و ریال فراوانی به اقتصاد تزریق می‌شود تا ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی و کارخانه‌ها را راه‌اندازی کند از طرف دیگر باید امکان عرضه کالاهای معیشتی، تولید انبوه مسکن، موادغذائی و ... فراهم شود، سیستم بانکی، اصلاح شود و نظام بانکداری و اعتبارات، نقدینگی را جمع و به سمت تولید کالاهای اساسی و حیاتی، ضروری و واسطه‌ای هدایت کند تا از بروز تورم افسارگسیخته جلوگیری کنند.

نرخ دلار در دولت هاشمی رفسنجانی از ۱۴۳ تومان در سال ۶۸ به ۱۵۲ تومان در سال ۶۹ رسید، سیاست‌های درهای باز و تعدیل اقتصادی باعث شد تا تعیین نرخ ارز و آزادسازی نسبی آن در بازار به یکی از محورهای اصلی سیاست‌های دولت و همچنین به یکی از محورهای اساسی منتقدین دولت هاشمی تبدیل شود.

دولت هاشمی معتقد بود که تقاضا برای ارز را باید آزاد گذاشت تا عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و حتی برخی اعضاء دولت از جمله دکتر محمدحسین عادلی رئیس وقت بانک مرکزی معتقد بود که باید به متقاضیان، ارز داده شود تا بازار به تعادل برسد و حتی در مقطعی فروش ۵ هزار دلار به هر نفر را آزمایش کردند و مردم پشت در بانک‌ها شب تا صبح صف کشیدند تا ۵ هزار دلار بگیرند و در بازار آزاد بفروشند و سود ببرند.

ساختار اقتصاد، تزریق ریال و ارز به اقتصاد، راه افتادن بسیاری از فعالیت‌ها پس از جنگ، افزایش واردات و کاهش کنترل بازرگانی خارجی باعث شد که نرخ ارز هر روز رو به افزایش بگذارد و کار به‌جائی رسید که نرخ ارز در سال ۷۲ به ۱۶۲ تومان و در سال ۷۲ با شناورسازی نرخ ارز قیمت دلار به ۱۹۶ تومان برسد. در سال ۷۳ رشد نقدینگی ۲۸ درصدی و تورم ۳۶ درصدی نقدینگی و تورم ۵۰ درصدی، نرخ دلار را به بیش از ۴۰۰ تومان رساند و دولت را مجبور کرد تا به کنترل صادرات و واردات و نرخ ارز دست بزند و موضوع پیمان سیاری ارزی برای صادرکنندگان و کنترل واردات و تثبیت دلار دولتی با نرخ ۳۰۰ تومان در سال ۷۳ و ۷۴ پی‌گیری شد.

دولت موفق شد تا اندکی از سرعت رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز را بکاهد. در نتیجه این سیاست‌ها نرخ دلار به ۴۴۴ تومان در سال ۷۵ رسید. سال‌های ۷۲ تا ۷۵ سخت‌ترین سال‌های دولت هاشمی بود و بیشترین انتقادها از سوی نیروهای سیاسی، به‌خصوص طیف چپ‌های جوان و اعضاء مجمع روحانیون مبارز، روزنامه سلام و ... متوجه سیاست‌های دولت هاشمی بود. در مجلس سوم نیز اعتقاد بسیاری به سیاست‌های دولت هاشمی می‌شد. به‌دریج جناح راست و محافظه‌کاران نیز انتقادهای خود را به دولت هاشمی شروع کردند و حتی یکی از آنها با شعار ”تعدیل سیاست تعدیل“ خواستار کاهش سرعت سیاست‌های تعدیل شد تا نقدینگی، تورم و نرخ ارز، کنترل شود.

قیمت دلار در سال ۷۶ به ۴۷۸ تومان رسید و در نیمه دوم سال دولت خاتمی بر سر کار آمد. خاتمی نیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و وابسته کردن درآمدهای بودجه دولت به نرخ ارز و حذف نظام چندگانه نرخ ارز را یکی از سیاست‌های اساسی خود اعلام کرد.

به عقیده برخی از کارشناسان و تولیدکنندگان، یکسان‌سازی نرخ ارز در کنار سیاست‌های مانند تجمیع عوارض تولید و ... اگر چه شفافیت بیشتری را به اقتصاد داد اما هزینه‌های تولید را بالا برد و باعث شد که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند به رقابت با واردات کالاهای چینی و اروپائی و آسیائی بپردازند و در نتیجه سیل واردات بی‌رویه کالاهای ساخته شده کشور و بازار را قبضه کرد و تولیدکننده ایرانی مزیت نسبی و قدرت رقابت با واردات کالاهای خارجی به‌خصوص محصولات چینی را نداشت.

محسن شمشیری

---