زندانی بزرگ به نام آمریکا

آیا شهروندان ایالات متحده در یک جامعه دموکراتیک زندگی می کنند

از جنگ جهانی دوم بدین سو، نیروی دفاعی آمریکا به بهانه محافظت از شهروندان این کشور به تدوین طرح هایی نظامی تحت پوشش سرویس هایی موسوم به «دفاع غیرنظامی» پرداخته است. در برخی از این طرح ها، ایجاد اردوگاه هایی با هدف اسکان هزاران شهروند آمریکایی در صورت وقوع بحرانی عمده پیش بینی شده، و این در حالی است که به موازات آن، قوانین «آزادی کش» متعدد به طور منظم از سوی روسای جمهور متوالی وضع گردیده است. اما، هدف واقعی از ایجاد این اردوگاه ها چیست؟ در کجا واقعند؟ آیا دولت آمریکا در حال تبدیل شدن به کشوری پلیسی تحت یک دیکتاتوری نظامی است؟

بی شک، در غرب این باور ترجیح دارد که اردوگاه های اسرا به تاریک ترین برگ های تاریخ بشریت باز می گردند و مدت هاست که دیگر جایی برای دیکتاتوری ها در جوامع غربی باقی نیست؛ و این که شهروندان امروز از افراط ها و افراط گری ها درامانند. اما، همان گونه که اسناد مربوط به وجود بیش از ۶۰۰ اردوگاه اسرای غیرنظامی در چهارگوشه ایالات متحده آمریکا فاش می سازند، خطاهای دیروز به سادگی می توانند امروز نیز انجام پذیرند.

باور نکردنی است، اما حقیقت دارد! اردوگاه هایی محصور در برج های دیدبانی متعدد، که به جاده ها، راه های آهن و گاه فرودگاه ها راه می گشایند. اردوگاه هایی که اغلب خالی از سکنه اند، اما به طور ۲۴ساعته توسط پرسنل نظامی محافظت می شوند. اما، این اردوگاه های بیش و کم «خفته» انتظار چه کسانی را می کشند؟ و به چه دلیل؟

تصاویر و فیلم های متعددی در شبکه اینترنت انتشار یافته و شاهدانی بی شمار آنچه را که فعالان سیاسی «اردوگاه های واقعی کار اجباری» می خوانند، توصیف کرده اند. برخی نیز در مقایسه این اردوگاه ها با اردوگاه های نازی تردید نمی ورزند. در این ارتباط، فیلمی مستند که در «بیچ گروو» در ایالت «ایندیانا» تهیه گردیده، داخل یکی از این اردوگاه ها را این گونه به نمایش می گذارد:

«ما اکنون در پارکینگی عظیم قرار داریم که اطراف آن را حصارهایی با سیم های خاردار پوشانیده است. بر بام ساختمان مقابل، دوربینی نصب گردیده که روی به پارکینگ دارد. دستگاه هایی نیز مشاهده می شود که به کار هدایت هلی کوپترها می آیند. کلیه اقدامات امنیتی انجام گرفته در این مکان به گونه ای خاص غیرعادی به نظر می رسند، چرا که این جا منطقه ای است که جرم و جنایت در آن یافت نمی شود. در واقع، این مکان صرفا یک ایستگاه تعمیراتی سابق قطارهاست و هیچ چیز در آن وجود ندارد که ارزش سرقت داشته باشد. در کنار پارکینگ، می توانید ساختمان آجری عظیمی را مشاهده کنید که مناسب تعمیرات صنعتی به نظر می رسد. در کنار آن، راهرویی طویل و مستقیم به راه آهن منتهی می گردد، که آن نیز در محاصره سیم های خاردار قرار دارد. در آن جا قطاری مشاهده می شود که بر روی آن نام «ارتش آمریکا» نقش گرفته است. انبارهای متعدد نیز در آن سوی پارکینگ به چشم می آید. ظاهرا، این مکان در سال ۱۹۹۳ به هدف بازسازی تعطیل گردیده و ۷میلیون دلار نیز بدین منظور کمک مالی از دولت فدرال دریافت داشته است. تنها یک ساختمان به منطقه تحت حفاظت راه می یابد... در این منطقه، کلیه درها الکترونیک و زمین از بتون پوشیده شده است و برج های مراقبت نیز فراوانند. آنتنی عظیم نیز در آن بالا مشاهده می شود. تمامی درها و پنجره های انبار از بیرون پوشیده شده اند. هلی کوپتری سیاه رنگ از آسمان کلیه حرکات و رفتارمان را زیرنظر دارد. لوله های گاز دور تا دور ساختمان ها را در محاصره گرفته و به کوره هایی عظیم ختم می شوند. تجهیزات ارتشی بسیاری نیز در اطراف مشاهده می گردد. برج کنترلی غول پیکر مجهز به چهار بلندگو کل اردوگاه را زیرنظر دارد. و...»

● اردوگاه های «فیما»!

در واقع، بیش از ۶۰۰ اردوگاه اسرا در دوران حکومت «بوش پسر» در سراسر آمریکا احداث گردیده که کاملاً عملیاتی و آماده «پذیرایی» از «زندانیان» هستند. پرسنل مدیریت این اردوگاه ها و نیز گاردهای نظامی به طور تمام وقت در محل حضور دارند. این اردوگاه ها که در محاصره برج های مراقبت قرار دارند، در اصل به منظور استفاده «فیما»، آژانس فدرال مسئول اداره وضعیت های اضطراری در چارچوب استقرار یک حکومت نظامی، تأسیس گردیده و بخشی از «برنامه رکس ۸۴» را تشکیل می دهند که رسماً برای مواردی چون عبور توده های مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک، و بازداشت و حبس آنان توسط «فیما» پیش بینی شده است. «برنامه رکس۸۴» همچنین تعطیلی موقت پایگاه های نظامی متعدد و تبدیل آنها به زندان را شامل می گردد. طرح های «کیبل اسپایسر» و «گاردن پلات» دو زیرمجموعه «برنامه رکس۸۴» را تشکیل می دهند که به طور هم زمان آغاز می شوند. «گاردن پلات» برنامه ای است با هدف کنترل جمعیت، و «کیبل اسپایسر» برنامه ای به منظور دست گرفتن کنترل کشورها و دولت هایشان از سوی دولت فدرال. «فیما» نیز نقش بازوی مسلح اجرایی را داشته، تحت امر رئیس جمهور کلیه عملیات را هدایت می کند. اردوگاه های مزبور از امکان استفاده از راه آهن و جاده برخوردار بوده، بسیاری از آنها فرودگاهی نیز در نزدیکی خود دارند. گنجایش غالب این اردوگاه ها ۲۰هزار تن است و وسیع ترین آنها در آلاسکا، در جنوب غربی «فیربانکز»، قرار دارد. دو اردوگاه وسیع دیگر نیز در «پالمدیل» و «گلندیل» در جنوب «کالیفرنیا»، واقعند.

امروز، در وقت بحران اقتصادی خانمان براندازی که آمریکا را فراگرفته و وحشت از شورش مردم را به جان مقامات این کشور انداخته است، تصاویر این اردوگاه ها را در جای جای شبکه اینترنت مشاهده می کنیم. به هر شکل، در پس این اردوگاه ها سایه «فیما» کاملاً مشهود است. درواقع، از آغاز دهه ۱۹۸۰، «آژانس فدرال مسئول پیشگیری و مدیریت بلایای طبیعی» با تغییرات متعدد و پرمعنایی روبه رو گردیده که این آژانس را به نهادی اجتناب ناپذیر در زمینه مدیریت وضعیت های اضطراری مبدل ساخته است. اگرچه آژانس مزبور به بهانه محافظت از غیرنظامیان در برابر بلایای طبیعی تأسیس گردیده، اما مأموریت آن- که بارها از سوی دولت تغییر یافته- درحال حاضر بر پیشگیری از خطرات مربوط به تروریسم متمرکز است. تغییراتی که به مرور زمان در اهداف مدنظر «فیما» پدید آمده، سبب گردیده است تا محافظت از مردم و دفاع غیرنظامی مفهومی واحد بیابند، اتحادی که ادغام «فیما» در وزارت تازه تأسیس امنیت داخلی (۲۰۰۳) آن را استحکام بخشیده است.

«مدیریت وضعیت های اضطراری» عبارتی است که امکانات متعددی را در پس خود پنهان دارد. درواقع، ماهیت «وضعیت اضطراری» هرچه که باشد، تهدیدی که برای «تداوم دولت» آمریکا (مراجعه شود به «دولت پنهان آمریکا»، کیهان، ۵/۳/۹۰) به دنبال می آورد، استقرار یک حکومت نظامی را توجیه می کند که این خود، «فیما» را در صدر کشور قرار می دهد. پس از استقرار دولت موقت، قوانین استثنایی یا ویژه و نیز برنامه هایی که اردوگاه های حبس غیرنظامیان را در دستور کار خود دارند، فعال می گردند. بنابراین، طراحی عملکرد دولت درصورت وقوع بحران ملی به وضوح به استراتژی ویژه ای وابسته است که در چارچوب یک طرح نظامی کامل تدوین گردیده است.

● «فیما»، یک سازمان خودمختار

برخی معتقدند که «فیما» در واقع همان «دولت پنهان» آمریکاست، چراکه اعضای آن به شیوه دموکراتیک انتخاب نمی شوند، درحالی که این نهاد اجباری به آگاه کردن مردم ندارد و پاسخگوی آنان نیست، و بودجه ای سری در اختیار دارد که به میلیاردها دلار بالغ می گردد. این سازمان دولتی قدرتی در اختیار دارد که بسیار بیش از رئیس جمهور آمریکا و یا کنگره این کشور است، به گونه ای که قادر است اجرای قوانین را متوقف سازد، جمعیت ها را جابه جا کند، شهروندان را بدون مجوز قانونی و محاکمه در بازداشت و حبس قرار دهد، املاک و متعلقات، ذخایر غذایی و سیستم های ترابری را توقیف و مصادره کند، و حتی قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.

آژانس «فیما» محصول یک حکم اجرایی ریاست جمهوری است و از ارتش و یا سازمان «سیا»- که خود تحت امر کنگره قرار دارند- نشئت نمی گیرد. مفهوم اولیه بنیانگذار «فیما»، تامین بقای دولت آمریکا در صورت وقوع یک حمله هسته ای است، اما مأموریت هماهنگی در صورت بروز فجایع ملی مانند زمین لرزه ها، سیل ها و توفان ها نیز به این سازمان واگذار گردیده است.

اگرچه «فیما» قدرتمندترین سازمان آمریکا به حساب می آید، اما اغلب مردم این کشور از وجود آن بی اطلاعند. این درحالی است که آژانس مزبور حتی در جزئیات زندگی خصوصی شهروندان آمریکایی نیز دخالت دارد. به عنوان مثال، نام آن را بر روی اسناد فروش مکان هایی که درخطر سرازیر شدن سیل قرار دارند، می یابیم. «فیما» در شورش های «لس آنجلس» و زمین لرزه «لوما پریتا» در سال ۱۹۸۹ در «سانفرانسیسکو» به شدت دخالت داشته است. دست کم بخشی از پروازهای «هلی کوپترهای سیاه» در سراسر آمریکا و عمدتا به سمت غرب، «کالیفرنیا»، «واشنگتن»، «آریزونا»، «نیومکزیک» و «کلرادو» از سوی «فیما» انجام پذیرفته که در بسیاری فجایع مانند آتش سوزی ها، مسائل مربوط به پناهندگان، شورش های شهری و هشدار موادسمی و هسته ای مداخله داشته است.

اما، «فیما» صرفا ۶ درصد از بودجه خود را به حل و فصل وضعیت های اضطراری اختصاص می دهد. بخش اعظم سرمایه این آژانس صرف احداث ساختارهای زیربنایی زیرزمینی به منظور تداوم و بقای دولت در صورت وقوع مشکلات بزرگ می گردد. «فیما» همچنین به بهبود نظارت بر شهروندان و فراهم آوردن امکاناتی به منظور ممانعت از جابه جایی غیرنظامیان و نیز منزوی ساختن بخش هایی از جمعیت می پردازد. به عنوان مثال، «آژانس مدیریت وضعیت های اضطراری» این اختیار را دارد که گارد ملی را فرماندهی کرده و کنترل فرودگاه ها را به دست گیرد.

● کنترل توده ها، حبس مخالفان

از دیدگاه تاریخ، اردوگاه های اسرا پیوسته وجود داشته اند. اندیشه این اردوگاه ها نیز به طور طبیعی از آن سوی اقیانوس اطلس به آمریکا رسیده است. در واقع، پس از جنگ جهانی دوم، کنگره آمریکا با هدف حبس افراد تأسیس شبکه ای از اردوگاه ها را به تصویب رساند که بخشی از «سند امنیتی ۱۹۵۰» به حساب می آمد. این قانون به منظور مبارزه بانفوذ کمونیست ها به آمریکا پیش بینی شده بود. «فیما» به هنگام تأسیس درسال ۱۹۷۹، و سپس وزارت امنیت داخلی درسال ۲۰۰۳، کنترل این شبکه را به دست گرفتند. نخستین واحدها در چارچوب طرح اضطراری «سکیوریتی پورتفولیو»- که اجرای آن به رئیس جمهور «ترومن» اجازه داد قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد، و به «اف بی آی» این اختیار را اعطا کرد که تا ۲۰۰۰ تن را بدون مجوز قانونی بازداشت و زندانی کند- پدید آمدند.

«اف بی آی» همچنین مسئولیت برقراری اردوگاه ها و تهیه فهرست های اسامی افرادی که برای امنیت داخلی خطرناک انگاشته می شدند، را برعهده داشته است. امروز، طرح ها تکامل یافته و فهرست ها نیز به روز شده اند.

برای افشای وجود اردوگاه ها باید که منتظر سال ۱۹۸۷ بمانیم. دراین سال، سرهنگ «اولیور نورث» یک شخصیت کلیدی و معمار طرح «رکس ۸۴» (یک طرح نظامی دفاع غیرنظامی به فرماندهی «لوئیس جوفریدا» رئیس «فیما») از سوی یک کمیسیون تحقیقاتی به کمک مالی غیرقانونی به «کنترا»ها، یک سازمان تروریستی دست راستی در نیکاراگوا، متهم گردید.

«رکس ۸۴» اقدام مشترک «فیما» و وزارت دفاع بود که یک ناآرامی مدنی را که به پدید آمدن وضعیت اضطراری ملی منجر می گردد، به صحنه می گذاشت. در سال ۱۹۸۴، در جریان تمرینات شبیه سازی این صحنه، نظامیان اختیار یافتند که حکومت نظامی اعلام کرده و دولتی معتبر را به منظور برقراری نظم در جنبش های مردمی در سطح منطقه ای و ملی مستقر سازند. این صحنه سازی حبس ۴۰۰ هزار تن و جابه جایی آن ها به اردوگاه های اسرا را نیز پیش بینی می کرد. در آن زمان، عاملان «رکس ۸۴» بر خطر عبور انبوه آوارگان آمریکای مرکزی و یا مکزیک از مرزهای آمریکا تاکید می ورزیدند. مع هذا، این روایت طرحی سری را در پس خود پنهان داشت که هدف آن حبس مخالفان سیاسی آمریکا بود.

ویژگی این طرح قابلیت اجرای آن به لطف مجموعه ای از قوانین ویژه بود که بین سال های ۱۹۶۹ و ۱۹۸۴ به تصویب رسیده بودند. این قوانین کلیه «مخلفات» استقرار یک دیکتاتوری را مهیا می ساخت، که از جمله آنها می توان به تعلیق قانون اساسی، افزایش نظارت بر شهروندان و محدودیت آزادی عمل آنها، ضبط گفت وگوها و مکالمات هر شهروند اعم از مرد، زن و کودک، مصادره اموال شخصی، سازماندهی و کنترل وسایل تولید و جریان های مالی، فراخوان نیروهای نظامی حرفه ای، توقیف و کنترل هرگونه وسیله نقلیه، تدوین مقررات ویژه برای شرکت های خصوصی و محدودیت سفرها، اشاره کرد. قانون دیگری نیز به این عناصر افزوده می شود که در آن قید شده است، در صورت اعلام حالت اضطراری ملی کنگره ظرف شش ماه نخست به هیچ وجه حق دخالت در امور مملکتی را ندارد.

طی سال های گذشته، قراردادهای بی شماری به منظور احداث اردوگاه های اسرا میان دولت آمریکا و شرکت های متعدد به امضاء رسیده است. ظاهراً، بهانه هجوم انبوه پناهندگان از کشورهای همجوار به آمریکا کاملا کارساز بوده است، چرا که کماکان بهترین توجیه برای عقد این قراردادها باقی مانده است.

● قراردادهای پرسود در صنعت ساخت و ساز

در اوایل سال ۲۰۰۶، مطبوعات آمریکا اعلام داشتند که «کیلوگ براون اند روت»، از شعبات «هالیبرتون» (یک گروه ساختمانی و خدمات عمومی)، موفق گردیده قراردادی به مبلغ ۳۸۵ میلیون دلار با «ارتش گروه مهندسان» به امضاء رساند؛ قراردادی با هدف احداث اردوگاه های اسرا. در همان زمان، «جیمی زویباک» سخنگوی «مهاجرت و تحکیم گمرکات»، در روزنامه «نیویورک تایمز» اعلام داشت: «این قرارداد از انواعی است که می توان از آنها در نوعی مهاجرت انبوه استفاده کرد»، و افزود: «کیلوگ براون اند روت» صرفاً در صورت وقوع یک حالت اضطراری دشوار مانند هجوم انبوه شهروندان کوبایی به سرزمین آمریکا، به ساخت این مراکز اقدام خواهد کرد. وی از دیگر سو تأکید کرد که این اردوگاه ها در صورت عدم ضرورت شاید که هرگز ساخته نشوند. و ناگفته نماند که «کیلوگ براون اند روت» از سویی از قراردادی مشابه برای سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و از دیگر سو، از قراردادی به منظور احداث واحدهای زندان در افغانستان و عراق بهره برده است.

چند سال پیشتر، «فیل اشنایدر» یک مهندس سابق دولت که در ساخت پایگاه های نظامی زیرزمینی سری دست داشته است، نیز توجه همگان را به وجود این نوع قرارداد معطوف داشته بود. در واقع، وی اندکی پیش از مرگ خود در جریان کنفرانسی در مه ۱۹۹۵ در «لاس وگاس»، توضیح داد که با یکی از کارکنان «گاندرسان استیل فابریکیشن»، یک شرکت واگن و قطارسازی، دیدار کرده و این شخص به او گفته است کار آنها در واقع ساخت «واگن های زندان» است. وی همچنین فاش ساخته است که «گاندرسان» قراردادی با دولت فدرال به امضا رسانده که ساخت نزدیک به ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ واگن انتقال زندانیان مجهز به ۱۴۳ جفت دستبند، در آن پیش بینی شده است. به گفته این فرد، یازده شرکت در این پروژه عظیم مشارکت داشته اند و «گاندرسان» نیز احتمالا ۲ میلیارد دلار بابت این قرارداد دریافت کرده است. «اشنایدر» معتقد است، دولت آمریکا در جست وجوی اجرای یک استراتژی واقعی است تا مردم آمریکا را به بردگی بکشاند، بنابراین لازم است وجود این شکل قساوت بر همگان فاش گردد.

از دیگر سو، در گزارش سایت «تی بی آر نیوز» می خوانیم: به نظر می رسد که وزارت امنیت داخلی نیز احداث ۱۱۰ اردوگاه اسرا در مناطق غیرمسکونی آمریکا، و نیز آلاسکا، را به شرکت اسرائیلی «ایزرائیلی پریزن سیستمز» محول کرده است. در ژوئن ۲۰۰۷، شرکت فوق ساخت ۶۵ اردوگاه را به پایان رسانده بود که به ۶۰۰ اردوگاه موجود افزوده می شد. اگرچه بررسی این اطلاعات دشوار است، اما «نائومی کلاین»، روزنامه نگار فعال آزاد می نویسد: «غزه بیش از یک زندان، که آزمایشگاهی برای یک قلعه جهانی ، یا به عبارت دیگر جهانی است که به دژی مستحکم تبدیل شده است.» مقاله ای که نشان می دهد رژیم صهیونیستی کل جمعیت فلسطین را به کار می گیرد تا صنعت تجهیزات امنیتی خود را در راستای فروش آن ها به سراسر جهان، تکمیل سازد. این افشاگری ها بر احتمال وجود ارتباطی قراردادی میان دولت آمریکا و «ایزرائیلی پریزن سیستمز» صحه می گذارد.

بدین سان، تابلو اندک اندک تکمیل می گردد: پس، قراردادهایی برای ساخت اردوگاه های اسرا منعقد گردیده و نیز طرحی نظامی به منظور راه اندازی آنها وجود دارد. حال، چه تعداد از این اردوگاه ها فعالند؟ در واقع، اردوگاه های اسرای جنگی که در حال حاضر- به عنوان مثال، در «گوانتانامو»- مورد استفاده قرار می گیرند، از نوع اردوگاه های فوق هستند. این اردوگاه ها تا حدودی نشان می دهند رفتار نظامیان به هنگام دریافت چراغ سبز چگونه می تواند باشد.

● «ابوغریب» و «گوانتانامو»، الگوهای «فیما»؟

طی سال های اخیر، انجمن های مدافع حقوق بشر به طور منظم علیه شرایط حبس اسرای جنگی در زندان های آمریکا به اعتراض برخاسته اند. در اوایل سال ۲۰۰۴، تصاویر تهیه شده توسط سربازان آمریکایی در زندان «ابوغریب» عراق در سراسر جهان پخش گردید و رسوایی بزرگی به بار آورد. مطبوعات بین المللی تصاویر زندانیان شکنجه شده را که با کابل های برق بسته شده، برهنه در معرض نمایش قرار داشتند، در سراسر جهان منتشر ساختند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی رفتار نظامیان آمریکایی با اسرای جنگی را به شدت محکوم کرده و نوشته است: «این ناهنجاری ها صرفاً در ابوغریب روی نداده، بلکه بسیاری اشخاص که در پایگاه هوایی ارتش آمریکا در بگرام و قندهار افغانستان در حبس بوده اند، فاش ساخته اند که به شدت شکنجه شده و بی رحمی های متعدد، غیرانسانی و خوارکننده بسیاری را متحمل گردیده اند. دولت آمریکا در ارتباط با اسرای گوانتانامو نیز هیچ احترامی برای کنوانسیون های ژنو قائل نیست. «وزیر محمد»، زندانی سابق گوانتانامو، از استفاده افراطی و بی رحمانه از زنجیرهایی که به پاها و دستبندهایی که به دستانش بسته شده بود، و نیز محرومیت از خواب و اجبار به راه رفتن بر روی زانوها در فاصله بین سلول خود تا محل بازجویی اش در افغانستان به سازمان عفو بین الملل گفته است. وی در بگرام و قندهار از هرگونه حق اعتراض قانونی، برخورداری از وکیل مدافع و یا تماس با خانواده اش محروم بود و هیچ کس نیز از وجود او در زندان اطلاع نداشت. و...»

روزنامه «لوموند» نیز در اکتبر ۲۰۰۴ شهادت زنی تاجر در زندان «ابوغریب» را منتشر ساخته که از شکنجه های مشابه حکایت دارد. رئیس جمهور «بوش» سال پس از آن اعلام داشت که زندان «ابوغریب» بزرگ ترین خطای آمریکایی ها در عراق بوده است. یازده سرباز آمریکایی در این ارتباط محاکمه و محکوم گردیدند، اما به شکلی شگفت انگیز افسران بلندپایه از اتهامات مبرا شدند.

در «گوانتانامو» نیز داستان هایی از این دست فراوان است. اما، این صرفا بخش خارجی کوه یخ را تشکیل می دهد. چرا که، به نظر می رسد اردوگاه های حبس اسرای جنگی در واقع آزمایشگاه های انسانی غول پیکرند که در آنها انواع تکنولوژی شکنجه تجربه می گردد. «ژاک دوبری»، وکیل مدافع فرانسوی، در مقاله ای که در دسامبر ۲۰۰۴ در «نوول ابسرواتور» به چاپ رسیده، فاش می سازد که موکلانش به نام های «نظار ساسی» و «مراد بنچلالی»، دو زندانی سابق «گوانتانامو»، در اظهارات خود گفته اند قربانی آزمایش های متعدد بوده، داروهای بسیاری به آنها خورانده اند که گاه به بیهوشی کامل شان انجامیده و عوارض متعددی برایشان به ارمغان آورده است. به گفته آنها، در «گوانتانامو» تعداد زیادی روانکاو و وجود داشته و واحدی نیز به افرادی که بر اثر تجارب آنان دیوانه شده بودند، اختصاص یافته است.

علاوه بر این، روانشناسان تیم مشاوران «علم رفتاری» به مطالعه شخصیت زندانیان پرداخته، نقاط ضعف آنان را به شکنجه گرانشان گزارش می کردند. در یکی از یادداشت های پلیس فدرال آمریکا تحت عنوان «اف بی آی ۲۷۷۶» که گروه «اتحاد آزادی های مدنی آمریکا» آن را به موجب قانون آزادی اطلاعات به دست آورده و منتشر ساخته است، می خوانیم: «هنگامی که زندانیان شناسایی شوند، دیگر به پروژه تبدیل می شوند. گروه بیسکوئیت (لقب تیم روانپزشکان مشاور) از افرادی تشکیل گردیده که مغزشان خوب کار می کند و بسیار زیرک اند. آنها همه چیز را درباره یک یک زندانیان می دانند. به خوبی می دانند که آنها با چه کسانی صحبت می کنند، سردسته ها چه کسانی هستند و...». و از همه وحشتناک تر این که، آنها از افراد وزارت امنیت داخلی اند.

زندانیان مرکز «گوانتانامو» تحت شکنجه های جسمانی و روانی بسیاری قرارگرفته اند که ازسوی سازمان های بین المللی حقوق بشر به شدت محکوم گردیده است. «گوانتانامو» و کلیه اردوگاه های واقع در خاورمیانه بخشی از یک واقعیت واحد را تشکیل می دهند و به هیچ وجه تخیلی نیستند. تشکیلات نظامیان که ازسوی شخص رئیس جمهور آمریکا حمایت می شود، به خود اجازه می دهد به نام دموکراسی حقوق بشر را به هر شکل ممکن زیرپا بگذارد. نمی توان گفت که سربازان خاطی این زندان ها صرفا «الکترون هایی آزاد» بوده و بدون دستور مستقیم و بی اجازه مافوق خود عمل کرده اند. در آوریل ۲۰۰۵، «رید برادی» مشاور قضایی سازمان دیدبان حقوق بشر اظهارداشت: «چنانچه آمریکا می خواهد فجایع ابوغریب را پاک کند، باید آنهایی را تحت پیگرد قرار دهد که در مقام های بالا قرارداشته و چشمان خود را به روی این رفتارهای فجیع بسته اند، یا این که دستور آن را خود صادر کرده اند. آمریکا همچنین باید آنچه را که رئیس جمهور اجازه انجام آن را داده است، فاش سازد. واشنگتن باید یک بار برای همیشه به رفتارهای ناهنجاری که به نام ضدتروریسم در قبال زندانیان انجام می پذیرد، پایان دهد.»

حال، با توجه به اطلاعات انتشاریافته در رسانه های شناخته شده و معتبر، می توان به وجود یک رژیم دولتی «پنهان» و تصمیم گیری های «موازی» اذعان داشت. دراین صورت، این که دولت آمریکا همان سرنوشت زندانیان «ابوغریب» و یا «گوانتانامو» را به اشخاصی که خودسرانه مجرم و خرابکار می شناسد اختصاص دهد، هیچ تعجبی ندارد. از دیدگاه فعالان سیاسی، «گوانتانامو» و زندان هایی از این دست به راحتی می توانند الگوی اردوگاه های «فیما» قرارگیرند.

● قصه دراز نابودی آزادی های فردی

آیا ایالات متحده آمریکا درحال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است؟ آیا سیاست اتخاذشده در چارچوب مبارزه با تروریسم الگوی سیاست داخلی قرار گرفته است؟

از بیش از ۵۰ سال پیش، دولت آمریکا با تصویب منظم قوانین ویژه به نابودی آزادی های فردی در سرزمین خود کمر بسته است. ناآرامی های مدنی مرتبط با جنگ ویتنام، رئیس جمهور «نیکسون» را به امضای یک حکم ریاست جمهوری وادار ساخت که مسئولیت برنامه ریزی درموارد اضطراری را به دولت و آژانس های فدرال محول و این میدان عمل را وارد طیف دولتی می ساخت.سپس، درسال ۱۹۷۶، دولت «فورد» قانونی به تصویب رساند که هدف آن واگذاری مسئولیتی ویژه به «فیپا»، آژانس آمادگی وضعیت های اضطراری و سلف «فیما»، تعیین شده بود: تدوین برنامه هایی به منظور برقراری کنترل دولت در موارد اضطراری، بر مکانیسم های تولید و توزیع منابع انرژی، حقوق و دستمزد، و نیز اعتبارها و جریان های مالی میان نهادها. موضوع نگران کننده تر این که، حکم ریاست جمهوری خروج کلیه امور زیرنظر دولت موقت تحت حکومت نظامی، از کنترل و بررسی کنگره به مدت ۶ماه، را پیش بینی می کرد.

درسال ۱۹۷۹، دولت «کارتر» با ادغام حدود یکصد آژانس متخصص در برنامه ریزی های اضطراری «فیما» را بنیان نهاد. این تمرکزگرایی به نهاد تازه اجازه داد مسئولیت های مهمی را در زمینه دفاع غیرنظامی جذب خود سازد. از آن هنگام، هزینه حفاظت و دفاع غیرنظامی از بودجه ای واحد تأمین گردیده است.

در آن زمان، «هوارد جی راف» یک فعال محافظه کار افراطی، در سرمقاله ای نوشت: «صرفا فقدان بحرانی به اندازه کافی مهم، یک رئیس جمهور مصمم و مردمی که به اندازه کافی شرطی شده باشند شهروندان را از یک دیکتاتوری جدا می سازد که در انتظار موقعیتی است که بتواند آن را وضعیت اضطراری ملی توصیف کند.» تحلیلی که با توجه به تبلیغات «بوش» از سال ۲۰۰۱ و عزم راسخ وی -و سپس، «باراک اوباما»- برای اجرای دستورکار سیاسی مدنظر، لرزه براندام می افکند.

سپس، نوبت به عصر «ریگان» (۱۹۸۹- ۱۹۸۱) می رسد که سرنوشت سازترین حکومت برای رخداد پیدایش یک دیکتاتوری نظامی است. درواقع، در دوران حکومت وی بود که طرح های «کیبل اسپایسر ۱، ۲ و ۳» با هدف قانونی جلوه دادن بازداشت و حبس مخالفان سیاسی تدوین گردید. بدین سان، تعداد بی شماری حکم ریاست جمهوری به منظور تشدید تلاش های امنیت ملی طی این سال ها صادر گردید. از سال ۱۹۸۱، «فیما» مجموعه تمریناتی را در زمینه های گوناگون بسیج غیرنظامیان، مدیریت وضعیت های اضطراری و مبارزه با تروریسم مشترکا با وزارت دفاع آمریکا به انجام رساند که طرح «رکس ۸۴» بخشی از این تمرینات بود. در سال ۱۹۸۲، «فیما» و وزارت دفاع سندی با عنوان «اتحاد غیرنظامی- نظامی در مدیریت اضطراری» منتشر ساختند که بر تغییر اجتناب ناپذیر برنامه ریزی اضطراری به یک فعالیت نظامی و پلیسی صحه می گذارد.

تقویت اختیارات «فیما» در سال ۲۰۰۳، به هنگام پیوستن این نهاد به دیگر آژانس های فدرال، برنامه ها و دفاتر در راستای تشکیل وزارت امنیت داخلی، به اوج خود دست یافت. بدین گونه، نگرش دولت در موارد اضطراری تکامل یافته و کاملا متمرکز گردید. امروز، چه چیز دیگر باقی مانده است؟ «فیما» به سبب وضع قوانین ویژه متعدد و نیز جذب شدن در دیگر سرویس های فدرال، از نفوذ و جایگاهی برخوردار است که این نهاد را در برابر هر شکل کنترل داخلی و خارجی مصون می دارد. علاوه بر این، تبلیغات متعدد شهروندان آمریکایی را به انسان هایی کاملا «شرطی» و مهیای پذیرش بسیاری وضعیت ها مبدل ساخته و دولت نیز روز به روز اهمیت کمتری برای افکار عمومی قائل می گردد.

در این جا، بد نیست به اظهارات «وین مدسن»، افسر سابق اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا و متخصص در نظارت الکترونیک و امنیت، اشاره کنیم که در اکتبر ۲۰۰۸ به نقل از «ارتش گروه مهندسان» از مأموریت تازه تیم اول جوخه نبرد و تیپ سوم پیاده نظام ارتش شمال تحت امر «فرماندهی شمال»، در راستای تقویت «فیما» و نیروهای انتظامی فدرال برای کنترل جاده ها و جمعیت، مقررات منع عبور و مرور، افزایش امنیت مرزها و بنادر و گشت نیروها در صورت اعلام وضعیت اضطراری ملی، خبر می دهد. تیم اول جوخه نبرد پیشتر در عراق خدمت می کرده است.

از دیگر سو، در سایت «نچرال نیوز» می خوانیم، دولت آمریکا در حال به دست گرفتن کنترل کلیه منابع آبی این کشور است. اما، نه تنها این! چرا که، همچنین خبر می رسد که برنامه کنترل مواد غذایی، از جمله از طریق مصادره مزارع و کشتزارها در صورت به وجود آمدن یک وضعیت اضطراری نیز در دستور کار قرار دارد. اخباری نگران کننده که نشان می دهد اوضاع ممکن است به وخامت گراید، و به هر صورت اتفاقی در آستانه وقوع است.

درواقع، واشنگتن به بهانه اقدام در راستای منافع مردم، آنها را از حقوق شخصی، آزادی بیان و بسیاری اختیارات دیگر محروم ساخته است. آن گونه که «براد فارمر»، کشاورزی از ایالت تگزاس، تعریف می کند، «فیما» در این راستا فهرستی از مزارع و کشتزارهای محلی و نوع تولید آنها تهیه کرده است.

در این حال، در سایت «نونسوم پاسول» می خوانیم که «فیما» ۲۶ هزار کشیش آمریکایی را استخدام کرده است تا در جهت متقاعد ساختن رؤسای کلیساها و مردم محلی به اطاعت از مقامات در صورت استقرار حکومت نظامی، بکوشند. این کشیشان تلاش خواهند کرد شهروندان را علاوه بر اطاعت از اوامر، به جدایی از خانواده خود و جابه جایی به اردوگاه هایی که برای اسکان آنها در نظر گرفته می شود، ترغیب کنند. به عبارت دیگر، هنگامی که اتوبوس های «فیما» در مقابل کلیساها متوقف گردند، شهروندان باید بابت این «رحمت الهی» شکرگزار باشند!

● حالت اضطراری و حکومت نظامی، چه وقت؟

درواقع، طبق محاسبات بارومتر «فیما»، ایالات متحده آمریکا پیوسته زیر تهدید قرار دارد! اما، حالت اضطراری تا چه حد قریب الوقوع است؟ دشوار می توان به این سؤال پاسخ گفت. با این حال، سناریوهای متعددی امکان پذیر می نماید و به هر شکل، دولت آمریکا خود شاخص هایی را در اختیارمان قرار می دهد. در سال ۲۰۰۳، رئیس جمهور «بوش» یک طرح واکسیناسیون انبوه موسوم به «لایحه وضعیت اضطراری در حوزه سلامت» یا به طور اختصار، «مدل اکت»، ارائه داد که در حال حاضر مورد پذیرش ۳۴ ایالت واقع شده و به طرزی غریب طرح «رکس ۸۴» را به خاطر می آورد. درواقع، این طرح اختیارات لازم برای ردیابی ویروس پاندمیک را به فرمانداران اعطا می کند و در عین حال، ابزار لازم برای محافظت از مردم در برابر آلودگی را در اختیار آنان قرار می دهد. به ادعای دولت آمریکا، با توجه به خطراتی که بیوتروریسم مردم را با آن مواجه می سازد، این لایحه برای پیشگیری جدی و سریع از امکان وقوع یک جنگ میکروبی ضروری است.

با این حال، انجمن ها و سازمان های شناخته شده آمریکا مانند «مرکز اطلاعات واکسیناسیون ملی» یا «انجمن دفاع حقوقی مدارس» که از حقوق خانواده دفاع می کند، از شهروندان خواسته اند نسبت به این برنامه هشیار باشند. آنها همچنین بر مغایرت برنامه مزبور با قانون اساسی تأکید می ورزند. «انجمن دفاع حقوقی مدارس» اختیارات اعطا شده به فرمانداران را محکوم می کند، چرا که این اختیارات به آنها اجازه می دهد داده های شخصی را ثبت و اموال غیرمنقول، مردم و بالاخره کلیه وسایل ارتباطی را تحت کنترل درآورند.در یک کلام، دقیقاً همان اقدامات سرکوبگرانه برنامه های نظامی تدوین شده در سال های دهه ۱۹۸۰، با این تفاوت که در این جا، اختیارات اضافی مانند واکسیناسیون اجباری افراد، دسترسی به اطلاعات پزشکی آنها و بدتر از همه، ردیابی و پیگردشان نیز نمایان می گردد.

در ارتباط با ردیابی افراد، مقاله ای در سایت «لیوساینس» در مه ۲۰۰۶ یادآوری می کند که شرکت «وری چیپ کورپوریشن» به دولت آمریکا پیشنهاد کرده است تراشه ای در بدن مهاجران جاسازی کند که ردیابی و تعقیب آنان را تسهیل می سازد. این پیشنهاد در واقع به یک فراخوان دولت تحت عنوان «چه کسی در کشور ماست و به چه دلیل در آن حضور دارد؟» اشاره داشته است.تراشه مزبور اجازه ثبت هویت مهاجرانی را که برای کار به آمریکا سفر کرده اند، در مرزها می دهد و همچنین بررسی هویت آنان در محل کارشان را تسهیل می سازد. «برچسب تشخیص هویت به وسیله فرکانس رادیویی» ابعاد یک دانه برنج را دارد و قابل تزریق مستقیم در بدن است. این جسم خارجی سپس سیگنالی از خود منتشر می سازد که اطلاعات فرد را در اختیاربازرسان قرار می دهد.به گفته «وری چیپ»، این نوع تراشه مدت هاست که در حیوانات از جمله سگ ها و گربه هابه کار می رود. «وری چیپ کورپوریشن» در سایت اینترنتی خود سیستم «وری تریس» را نیز معرفی می کند که برای پیگیری وضعیت بیماران، محافظت از کودکان ونیز مدیریت وضعیت های اضطراری بسیار مناسب است. انحرافات چنین سیستمی کاملاً بارز است. استفاده از این تراشه ها در چارچوب «مدل اکت» و طرح «رکس ۸۴»، نقض آزادی فردی محسوب می شوند.

به هر شکل، کاملاً مشهود است که اجرای برنامه «مدل اکت» به مکان هایی چون اردوگاه های «فیما» نیاز دارد، چرا که واکسیناسیون گسترده و یا قرنطینه افراد آلوده بدون ساختار زیربنایی مناسب امکان پذیر نیست.

«استیو واتسون»، فعال سیاسی و روزنامه نگار سایت «انفووار» پس از توفان «کاترینا» این گونه نتیجه گیری می کند: «سال ها به مردم در برابر استقرار یک دولت پلیسی اخطار کردیم. به آنها هشدار دادیم که حکومت نظامی به هنجاری مبدل خواهد گردید و قوانین قدیمی، حقوق وآزادی ها جای خود رابه مکانیسم های کنترل سرکوبگرانه خواهند داد. سال ها مردم آنچه را که مقابل چشم داشتند، مردود شمرده یا بهانه کردند که هدف چیزی دیگر است. اکنون، هشدار می دهیم که تمامی این ها در حال وقوع است. بلایای طبیعی اخیر پیشینه های خطرناکی را بنیان نهاده اند. ما مجبور شده ایم شاهد آن گردیم که چگونه در زمان بحران باید سرتسلیم فرود آوریم و اوامر فرماندهان فدرال را اطاعت کنیم، حال چه حقوق پایه را زیرپا نهند، چه نه. این که کودتایی به وقوع بپیوندد، یا یک حمله تروریستی یا که حادثه ای و یا بلایی طبیعی، چندان اهمیت ندارد، چرا که نتیجه در نهایت همان خواهد بود. فاصله ای دیگر با حکومت نظامی باقی نیست.همه چیز تنها به یک رویداد دیگر بستگی دارد، هرچه که می خواهد باشد...»

سایت «کارما پلیس» نیز چنین نتیجه می گیرد: شصت سال اخیر برای ظهور یک دیکتاتوری نظامی بسیار تعیین کننده بوده است. قوانین ویژه متعددی به اجرا درآمده که از سویی تحکیم مداخلات پلیسی و از دیگرسو، تضعیف آزادی های مدنی اساسی را میسر ساخته اند. آمریکایی ها روز به روز زیربار عظیم تبلیغاتی برپایه ترس از دیگری و باقی جهان، بیشتر خرد می شوند. احساس ناامنی آنها را به تحمل انحرافات دولت خود و اجازه استقرار تدریجی و بدون بازگشت مکانیسم های کنترل در داخل کشور، سوق می دهد. برنامه های نظامی همانند تمامی برنامه هایی که از دوران حکومت «ریگان» بدین سو تدوین گردیده، اجازه داده اند محافظت ازمردم به دفاع غیرنظامی تغییر شکل دهد. به عبارت دیگر، چنین به نظر می رسد که دولت کاملاً مصمم است از این کشور در برابر خودش دفاع کند، چرا که امروز مخالفت دیگر وظیفه ای دموکراتیک به حساب نمی آید، بلکه اقدامی خرابکارانه است. دولت فدرال با بازی با مفهوم «مدیریت وضعیت های اضطراری» و «تداوم دولت» در صورت وجود تهدیدی داخلی و یا خارجی، موفق گردیده به کمک یک استراتژی درازمدت به مردم خود القا کند که رفاه آنان پیش از هرچیز به حفظ قدرت حاکم وابسته است.

منابع: سایت های کارما پلیس، وریته کاشه، آلترانفو، لوموند، ویکیپدیا، اسکای راک، موندیالیزاسیون، نچرال نیوز، و...

ترجمه و تنظیم: مژگان نژند