لایحه صنایع دریایی, پشت درهای مجلس

تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی بسیاری از مشکلات این صنعت را حل می کند

در اواسط برنامه سوم، تدوین لایحه توسعه صنایع دریایی مورد توجه استراتژیست‏های صنایع دریایی قرار گرفت.

اگرچه در طول این مدت حرکت‏های بسیاری در زمینه قانونی شدن این لایحه انجام شده است، اما تاکنون پس از گذشت ۳۴ ماه (از فروردین سال ۸۲ تاکنون) این لایحه نتوانسته مراحل تکامل خود را طی کند و به گونه‏ای در چرخه عملیاتی قرار گیرد. ناگفته نماند که در دولت کنونی هم، مدیران مرتبط در حوزه صنایع دریایی عزم خود را جزم کرده و سعی دارند به گونه‏ای زمینه‏هایی را برای تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی فراهم آورند. از آنجا که در بخش‏های بسیاری از این لایحه، صنایع کشتی‏سازی مورد توجه قرار گرفته و برای ساماندهی چالش‏های آن راهکارهایی ارایه شده است به نظر می‏آید در صورت تصویب نهایی این لایحه افق‏های درخشانی را در این مجموعه شاهد باشیم اما نباید از این نکته غافل شد که سیر تحولات صنایع کشتی‏سازی جهان روندی مدرن و صعودی را طی می‏کند که هماهنگ شدن با این مسایل نیازمند ابزارهای خاص خواهد بود که یکی از این موارد تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی است. کارشناسان بر این باورند که تاکید بر شفاف شدن حمایت‏ها از صنایع دریایی، پایان آزمون و خطای کشتی‏سازان، نهادینه کردن سرمایه‏گذاری و بازنگری استراتژی صنایع دریایی از مواردی به شمار می‏آید که باید به گونه‏ای در این زمینه مدنظر مدیران مرتبط قرار گیرد.

از آنجا که انتظار بر این بود که بعد از گذشت ۳۴ ماه، این لایحه بتواند مهر تایید مجلس را به دست بیاورد اما چنین نشد و مشخص نیست که در سال ۱۳۸۴ هم به تصویب برسد! حال باید دید پس از آغاز به کار دولت دکتر محمود احمدی‏نژاد که با شعار »می‏شود و می‏توانیم« حرکت خود را آغاز کرد دولت نهم می‏تواند با پیگیری خود این لایحه و دیگر قوانین صنایع دریایی را به تصویب برساند و خودکفایی کشور را در عرصه صنعت کشتی‏سازی به ارمغان آورد؟

● لایحه توسعه صنایع دریایی

ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‏شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثر سطحی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست‏محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار »صندوق« نامیده می‏شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال تاسیس نماید.

تبصره ۱ - اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور به تصویب کمیسیون صنایع و معادن خواهد رسید.

تبصره ۲ - آئین‏نامه‏های اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‏رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق، مستلزم ذکر نام می‏باشد اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور است، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

تبصره ۳ - منابع صندوق عبارت است از:

۱ - سرمایه اولیه

۲ - درآمد حاصل از فعالیت صندوق

۳ - معادل پنج درصد عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی و دستگاههای نظامی که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‏های سنواتی سال بعد دولت پیش‏بینی و به صندوق پرداخت می‏شود.

۴ - ده درصد هزینه‏های حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‏شود و به حساب صندوق واریز می‏گردد.

تبصره ۴ - انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

تبصره ۵ - صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه چهارم، به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف ۲۰ درصد قیمت بین‏المللی با رعایت قانون، شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‏المللی منوط به حداکثر استفاده از توان داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‏های قابل قبول صندوق است.

ماده ۲ - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‏شوند به مدت ده سال از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند بود.

ماده ۳ - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده تسهیلات بلاعوض معادل ۵ درصد از درآمد همان سال، شناورهای دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه‏بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی که توسط کشتی‏سازی‏های داخلی تعمیر می‏شوند به مدت دو سال به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

ماده ۴ - شناورهای داخلی و خارجی جهت انجام تعمیرات از پرداخت هرگونه عوارض تردد بندری به تعمیرگاه‏های داخلی معاف هستند.

ماده ۵ - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکت‏هایی که فهرست آنها از سوی وزارتخانه‏های ذی‏ربط حسب مورد ارائه می‏شود، نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‏باشد.

ماده ۶ - خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که در داخل کشور قابل تهیه نباشد برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکت‏های داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی، ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت اظهار شرکت متقاضی و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز و بدون حقوق ورودی مجاز خواهد بود.

---