چهارشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۳ / 22 January, 2025
میراث غیرقابل تغییر امام
دکترحمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر بی‌ارزش بودن نقش و رای مردم در جمهوری اسلامی، در مقاله مفصلی که بخش دوم آن در اختیار قرار گرفته است، بار دیگر خطاب به این افراد تاکید کرد که آرای خود را به امام خمینی(ره) نسبت ندهید و یادآور شده است که میزان رای ملت است و فقط «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم نه زیاد.
در متن کامل بخش دوم پاسخ قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آمده است:
تذکر مهم: چنانکه قبل از این مقاله در مصاحبه‌یی اعلام شد موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در رابطه با تفاسیر و برداشت‌های اشخاص از مواضع و سخنان امام خمینی موضعگیری نمی‌کند. مقاله حاضر که بخش نخست آن قبلا منتشر شد نوشته و نظر شخصی اینجانب به عنوان یک خدمتگزار در موسسه و با استناد به متن سخنان و دیدگاه‌های امام می‌باشد.
قبلا از خوانندگان محترم، بخاطر تفصیل مطالب پوزش می‌طلبم. چندمین بار است که موضوع جمهوریت نظام اسلامی در سال‌های اخیر به چالش کشیده شده و موجی از نقد و نظرها را پدید آورده و بدون بررسی مستندات و مبانی تئوریک دیدگاه‌ها فروکش کرده است. رویکرد گسترده اخیر را فرصتی یافتم تا یک بار با تفصیل بیشتر به بیان مواضع امام خمینی و دیدگاه‌های متفاوت پرداخته شود زیرا آنجا که مباحث مهم تئوریک خواسته یا ناخواسته به عرصه افکار عمومی کشیده می‌شود، عبور شتابان باعث افزایش ابهامات می‌گردد. از اهل فن دو چندان عذر می‌خواهم.
● مشروعیت حکومت
بخش نخست مقاله به مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیدگاهی که ممکن است قید «جمهوریت» و نقش رای مردم در جمهوری اسلامی را تا فرو کاستن ارزش آن به «هیچ» بپندارد اختصاص داشت. اکنون در حد امکان به مقولات بنیادینی که مبنای مباحث قبل را تشکیل می‌دهند پرداخته می‌شود.
اظهارات و سوالات جناب آقای غرویان و سخنان آیت‌الله مصباح یزدی عمدتا بر مشروعیت حکومت و رابطه آن با جمهوریت و تاثیر رای مردم متمرکز بود. شفاف‌سازی مواضع در بحث مشروعیت و بیان تفاوت دیدگاه نگارنده با برخی از منتقدانی که احتمالا نقدشان بر نگاه و مستنداتی غیر از اندیشه امام خمینی تکیه دارد، اهمیت ویژه می‌یابد.
بیان آرای گوناگون اندیشمندان علم سیاست و عالمان دینی در تعریف مشروعیت و مبانی آن مقصد این مقاله نیست. با گذری کوتاه بر تعریف مشروعیت به اصل بحث وارد می‌شوم. «مشروع» در لغت به معنای مجاز و غیرممنوع است و در فرهنگ اهل شریعت هرچه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبیات رایج سیاسی و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گویند خواه منطبق با احکام شریعت باشد یا نباشد. اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت قانونی بودن حکومت نیز به کار می‌برند. چون هر حکومتی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات و ایجاد تنظیمات قضایی و اجرایی می‌باشد عملا گسترده‌ترین دخالت و تصرف را در شئون زندگی انسان‌ها و جامعه دارد. استیلای بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق دیگران و دخالت‌های عملی حکومت در امور جامعه که لازمه نظام اجتماعی است نیازمند توجیه مبنایی است تا حقانیت و مشروعیت آن را هم از دیدگاه حکومت و هم در نگاه مردم ؤابت و تقویت نماید. اؤبات مشروعیت حکومت همواره مهمترین دغدغه حکومت‌ها و دولت‌ها بویژه در عصر حاضر است زیرا هرچه باورمندی مردم و شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت افزایش یابد بر اقتدار، کارآمدی و ماندگاری آن نیز افزوده می‌شود.
نکته مهم: این تصور که بین معنای لغوی مشروعیت و معنای اصطلاحی آن در امر حکومت رابطه و تناسبی وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظام‌های سکولار یا غیردینی، مراد از مشروعیت حکومت همان مقبولیت است که صرفا تابع خواست و رضایت مردم است خواه با دین و نظر شارع منطبق باشد یا نباشد، اما در دیدگاه اسلامی شرط مقبولیت مردمی حکومت ازدو حال خارج نیست: یا این شرط به لحاظ عقلی مورد تایید شارع یا بنای عقلا که شرع آن را منع نکرده است و یا به دلایل نقلی و شرعی نهایتا یک شرط الزامی و واجب الرعایه مشروع می‌باشد یا نمی‌باشد، در صورت اول لامحاله در مشروعیت پروسه حکومت دخالت دارد. و اگر امری غیر مجاز و نامشروع باشد که بحث از آن اساسا منتفی است.
که البته احدی در جواز و اباحه آن تردید ندارد به دلیل اقدام پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر و عمل امام حسن و امام علی(ع) در زمان تصدی خلافت در اخذ رای مسلمین در قالب بیعت و همچنین دلایل فراوان دیگری که نه تنها جواز بیعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حکومت ثابت می‌کند بلکه لزوم شرعی آن را اثبات می‌نماید. فرض سومی نیز متصور است که گفته شود اخذ رای موافق مردم در موضوع حکومت الزام شرعی ندارد بلکه یک امر مباح و یا مستحب موکدی است که پایه‌های حکومت را تقویت می‌کند اما رعایت و عدم رعایت آن اخلالی به مشروعیت حکومت حتی در مرحله اثبات و تحقق خارجی آن وارد نمی‌سازد. این سخن ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و در واقع محور اصلی مناقشه اخیر به همین امر باز می‌گردد که آیا دخالت رضایت و رای مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی لازم می‌باشد یا صرفا یک امر مباح و مجاز غیر دخیل در مشروعیت، و حتی امری غیر مجاز است که بخاطر اضطرار و به حکم ثانویه موقتا مجاز می‌باشد. موضوع اصلی این مقاله نیز در واقع نقد همین دیدگاه بر اساس سخنان و سیره امام خمینی است.
● ملاک و منشا مشروعیت
درباره منشا مشروعیت حکومت، مکتب‌های گوناگون، مبانی مختلفی همچون «قرارداد اجتماعی و عقل جمعی»، «عدالت و ارزش‌های اخلاقی»، «میل و اراده مردم»، «وراثت»، «فرزانگی و نخبگی»، «جبر تاریخی» و ... ذکر کرده‌اند که تبیین آنها نیز از موضوع مقاله خارج است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست