کار نیکو کردن از پُر کردن است

برای دستیابی به اشتغال پایدار و بخش مردمی و خصوصی بالنده, باید در بسیاری از حوزه ها و نگرش ها اصلاحاتی انجام دهیم

برای دستیابی به اشتغال پایدار و بخش مردمی و خصوصی بالنده، باید در بسیاری از حوزه‌ها و نگرش‌ها اصلاحاتی انجام دهیم.

همه ما بر این خواسته اتفاق نظر داریم که می‌توانیم اقتصادی پیشرفته داشته باشیم. خوشبختانه علاوه بر کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها، مسؤولان هم از چنین نگرشی برخوردارند که خود امری مبارک است. اما برای آن که قادر باشیم اقتصادمان را به درجات عالی برسانیم، باید ابتدا ابزارهای آن را فراهم کنیم.

یکی از این ابزارها میدان‌داری بخش خصوصی در اقتصاد با این پیش فرض است که این میدان‌داری نباید تنها به حرف باشد. این را بدان دلیل می‌گوییم که بعضی از سیاست گذاری‌های ما هنوز با این اهداف در تناقض‌اند.

● قوانین مشکل‌دارند

یک نمونه از تناقض در این میدان‌داری، قوانین "ضد تولیدی" کشور، به خصوص قانون کار است. جالب آن که وقتی پای صحبت مسؤولان می‌نشینیم، می‌بینیم که آنها هم به لزوم بازنگری در مفاد یک طرفه این قانون اشاره دارند، اما این که چرا به اصلاح آن اقدام نمی‌کنند، کمی مسأله را پیچیده نشان می‌دهد که باید ریشه‌های آن شناسایی شوند.

به نظر ما این "پا پس کشی" در اصلاح قانون، به ترس و واهمه مدیران اجرایی کشور از تشدید شرایط بیکاری و به دنبال آن، نامطلوب شدن فضای اجتماعی و سیاسی کشور برمی‌گردد. بیان این مسأله که واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ما مشکل دارند، دیگر به یک حرف تکراری و بعضاً ملال آور تبدیل شده است. اما ریشه این عدم اصلاحات درست همین جا است!

سیاست گذاران کشور می‌دانند که نیروی کار عامل متغیر اقتصادی است و به همین دلیل در صورت بروز مشکلات اقتصادی، قبل از تعدیل دارایی‌های سرمایه‌ای، اول از همه نیروی کار تعدیل می‌شود. با وضعیت کنونی بنگاه‌ها، اگر قانون کار هم اصلاح شود، یقیناً شاهد تعدیل گسترده‌ای از نیروی کار در سطح کلان خواهیم بود و همین مسأله، مسؤولان را از اصلاح قانون ترسانده است. اما این امر، منطق درستی پشت سر خود ندارد و بدتر آن که فشار مضاعفی را به تولید و تولید کننده وارد می‌سازد.

پیشنهاد ما اصلاح همزمان قانون کار و فضای کسب و کار است. با تشکیل یک کارگروه از اتاق بازرگانی، نمایندگان اصناف و در نهایت نماینده دولت و طرح مشکلات طی جلساتی به راحتی می‌توان مشکلات کسب و کار را حل کرد.

اگر بخواهیم یک طبقه بندی ساده از فضای کسب و کار ذکر ‌کنیم تا به وسیله آن، بتوان درک عمیق‌تری از مشکلات در هر حوزه پیدا کرد، یک توصیف بسیار ساده آن می‌تواند اینچنین باشد:

۱) شبکه تأمین سرمایه و ابزارهای مکمل پولی و مالی دولت و بانک مرکزی

۲) قوانین و سیاست‌ها (داخلی و خارجی)

۳) کانال‌های تأمین مواد اولیه از ابتدای تولید تا واسطه‌ها

۴) نیروی انسانی.

● اصلاح کدام حوزه‌ها مقدم‌تر است؟

امروز اگر چه بنگاه‌های کشورمان در حوزه تأمین سرمایه مشکلات زیادی دارند، با بهره‌وری بسیار پایین نیروی کار درگیرند و در تأمین مواد اولیه تولید کم‌هزینه به چالش برخورده‌اند، اما ما فکر می‌کنیم باید اصلاح قوانین و سیاست‌ها را در اولویت قرار دهیم. به دنبال آن نیز باید مشکل تأمین سرمایه را برای بنگاه‌ها حل کنیم.

در این خصوص، پیشنهاد می‌کنیم "توسعه مالی" کشور - چه قدرتمندتر نمودن بانکداری، به ویژه بانکداری خصوصی؛ چه پیشبرد اهداف بازار سرمایه، خصوصاً اجرای استادانه قانون بازار سرمایه - در دستور کار جدّی دولت و مجلس قرار گیرد.

به طور حتم وقتی نیروی کار سختی‌های استخدام و بقا را در صحنه کار مشاهده کند، اولاً دنبال این خواهد بود تا ارزش‌های خود را در محیط کار نشان دهد (افزایش مستقیم بهره‌وری)، دوماً با مشاهده این قبیل ملامت‌ها و سختی‌ها در عرصه کار - و این که هر لحظه ممکن است منبع درآمدی خود را از دست بدهد - طبعاً به فکر راه اندازی یک کسب و کار برای خود می‌افتد. این همان توسعه واحدهای کوچک و کار آفرین است که فقط در اقتصاد آمریکا چیزی قریب به ۷۵ درصد تمام مشاغل جدید ایجاد شده را دربردارد.