جایگاه رانت اقتصادی در حقوق کیفری ایران

در برنامه سوم توسعه, بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است

● مقدمه

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملتها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهشهایی در رشد اقتصادی خود بهرهمند شدهاند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شدهاند؟ و چرا برخی ملتها در رکود و ایستایی به سر میبرند؟

را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs) در یک جامعه میدانند. این نظریه چنین توضیح میدهد که در هر جامعهای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل میشود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود میگردد.

این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازماندهی تولید و سرمایهگذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژیهای جدید و بهبود تکنولوژیهای موجود ختم میشود.

اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن میشود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ اشاره به ساختار انگیزههای موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمیگردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهرهمند میشوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، میتوان گفت که ساختار انگیزشهای در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، میتوان گفت که ساختار انگیزههای موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسیهای اقتصادی تحت عنوان "جستجوی رانت" مطرح میشود.

● گفتار اول : تعریف و اهمیت پدیده رانت

تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه میشود که همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:

الف) رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.

ب) پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

ج) رانت، دریافتی حاصل از فعالیتهای غیر مولد است.

د) منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروههایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآوردهای است که، از توان بالقوه عدهای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل میشود. ۱

هـ) در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلکه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکانپذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.

● گفتار دوم : علل رانت

در سیر اندیشههای اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفکیک میشود:

الف) از ریکاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، کمیابی ذاتی عوامل تولید و کشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد میکند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی که رقابت۲ را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت میشود. در حالت رقابت کامل هیچگونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل رانت افزایش مییابد.

ب) از دهه ۱۹۶۰ آغاز میشود و کسانی مانند بوکانان و کروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد میشود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد میکند و با آسیب رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد میشود.۱

در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یکی از ارزشهای متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظامهای اقتصادی، محدودیتهای مختلفی که از سوی دولت ایجاد میشود، زمینهساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیتها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پائینتر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیتهای قانونی مانند تعرفه وارداتی و ... و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمیشود. بلکه اینگونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف میشود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینههایی که در این راه صرف میشود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شرکتهای وارداتی ایجاد میشود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شرکتها استخدام میشوند، پرداخت رشوه و ... همگی هزینههای اجتماعی چنین اقداماتی است که هر چه رقابت افراد در راه کسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینهها افزایش مییابد.

اما مسئله "شفافیت اطلاعات" که تاکنون کمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخی اقتصاددانان مانند "کنت آرو و داگلاس نورث" در این مورد تحلیلهایی ارائه کردهاند. بحث شفافیت اطلاعات را با کمی تلاش میتوان "تقارن اطلاعات" تعریف کرد تقارن اطلاعات بدین معناست که؛ طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر توزیع ناهمسان اطلاعات بین طرفین، عدم تقارن اطلاعات است.

این عدم تقارن دو حیطه گسترده و تقریبا مستقل دارد:

۱) مبادلات اقتصادی

۲) تصمیمگیریهای اجرایی

۱) عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصیتر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیتها اطلاع دارد. برای مثال یک بیمار که به دندانپزشک مراجعه میکند از علل درد دندان بیاطلاع است و دندانپزشک میتواند علل مختلف و راههای درمان متفاوت تجویز کند و اگر دنبال حداکثر سود خود باشد میتواند قیمتی بیش از هزینه متوسط مطالبه کند و برای خود رانتی ایجاد کند. این عدم تقارن اطلاعات در بسیاری از موارد مبادله کالا یا خدمات میتواند باعث ایجاد رانت برای ارائه کننده کالا یا خدمات باشد.

۲) عدم تقارن اطلاعات در تصمیمگیریهای اجرایی: با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریعتر از آن تصمیمات، دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. برای مثال: اگر دولت تصمیم بگیرد که ورود کالایی را ممنوع کند کسانی که سریعتر از این تصمیم مطلع شوند میتوانند، کالا را خریداری کرده و انبار کنند و پس از افزایش قیمت به فروش رسانند و... به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریعتر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن میباشند. و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. نکته مهم این است که، در اینجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمیشود بلکه رانت ناشی از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقیم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از ثباتی و روزمرهگی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود. اما نباید پنداشت که "دولت حداقل" یا "عدم مداخله" دولت باعث میشود که کلیه رانتهای کارگزاران سیاسی حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد، توسعه اقتصادی جامعه مشکلتر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیتهای مولد است و اگر دولتمردان و حاکمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد کنند، افراد به جای پرداختن به فعالیتهای مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت.

● گفتار سوم : راههای پیشگیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی

۱) پیشگیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی "تزریق اطلاعات" به جامعه را پیشنهاد میکنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانتجویی کاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند که عصر کنونی "عصر انفجار اطلاعات" نامیده میشود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است که خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی میشود. ثانیا؛ کسب اطلاعات یا تزریق آن هزینههای مبادله را افزایش میدهد به نحوی که گاهی اوقات هزینه کسب آن به اندازهای است که مبادله کننده از کسب آن منصرف میشود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشک باید به چند دکتر دیگر مراجعه کند که هزینهای برای او خواهد داشت ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که آنان نیز رانتجویی نکنند.

راهحل پیشنهادی دیگر ، توجه به "اخلاق و ایدئولوژی" است که شرط لازم برای مقابله و کنترل این نوع رانتجویی است. اگر تنها انگیزه حاکم بر انسانها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و کارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده میکنند. اما در صورت وجود نیروهایی که باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد کارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است. ۱

۲) پیشگیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یک جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداشهای نسبی قرار دارد که جامعه به فعالیتهای مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداشهایی که به فعالیتهای غیر مولد مانند جستجو کردن رانت و یا بزهکاری سازمان یافته ارائه مینماید.

بنابراین نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است.

در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونهای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:

الف) حذف زمینههایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره- فرد- مسئول ارگان و ...) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.

ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد. ۱

ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

۳) شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و ... رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و ... شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.

۱) شومیتر ۱۹۱۲.

۲) شروط رقابت کامل:

الف) بینهایت بودن تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (ذرهای بودن بازار)

ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن

ج) شفافیت اطلاعات. که در دوره اول نقض شرط الف و در دوره دوم نقض شرط ب علت رانت قلمداد شده است.

● گفتار چهارم : فساد مالی و رانت خواری

فساد مالی مانند معاملات به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می‌دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می‌دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم‌پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام‌های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی‌نفع به کار نمی‌بندد.

خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم‌هایی به وجود آورده‌اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می‌تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

گاهی تصمیم دولت برای حمایت از پروژه‌های عام‌المنفعه، اعطای بعضی امتیازها یا خصوصی‌ سازی شرکت‌های دولتی، ارتباط بسیار نزدیکی با این سیستم فاسد دارد. از آنجا که فساد مالی به نفع دو طرف معامله است، هیچ یک انگیزه‌ای برای خاتمه یک جانبه روابط خود ندارد و هیچ راهی برای گشودن گره کور شبکه فساد به منظور یافتن مجرم واحد، وجود ندارد.

در شبکه فساد مالی، همه مسئولند، اگر چه برخی از سیستم‌های حقوقی بین ارتشا و اخاذی تمایز قایل می‌شوند. در مورد اول فردی از بخش خصوصی فعالانه در پی کسب امتیازی غیر قانونی یا امتیازی قانونی از راه فاسد از مقام دولتی است و در مورد دوم مقام دولتی به ازای تحمیل نکردن هزینه یا عدم تعلیق امتیاز، از بخش خصوصی مبالغی مطالبه می‌کند. تمایز ارتشا و اخاذی در بسیاری از پروژه‌های بزرگ دولتی بی‌معناست. اخاذی با تلویح این که رشوه دهنده مسئولیتی ندارد، این برداشت غلط را القا می‌کند که فرد بی‌گناهی، ناگزیر به فساد مالی آلوده شده است.

قوانین جزایی برخی کشورها بین دو نوع فساد فعال و غیر فعال تمایز قائل است. فرد رشوه دهنده طرف فعال و مقام دولتی طرف غیر فعال معامله فساد تلقی می‌شود. اما این تمایز نیز توان تبیین شرایط متفاوتی را که فساد در آن رخ می‌دهد، ندارد (منی یاوز ۱۹۹۶).

هیچ معاملة فاسدی سر نمی‌گیرد، مگر اینکه دو طرف معامله با آن موافق باشند و در مورد آن پنهان کاری کنند. با وجود این برخی شرکت‌های بین‌المللی از یک سو و مقام‌های عالی رتبه دولتی از سوی دیگر استدلال می‌کنند که ضرورت و مسئولیت‌ناپذیری، آنها را به مشارکت در فساد کشانده است.۱

● گفتار پنجم : فساد کلان

پرداخت‌های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی‌سازی شرکت‌ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام‌های عالی‌ رتبه محدود می‌شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می‌شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می‌دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می‌تواند بر بودجه و چشم‌انداز رشد کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (مودی ـ استوارت ۱۹۹۴). این معاملات، در تیول مقام‌های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هستند. مودی ـ استوارت (۱۹۹۴) این فساد را فساد کلان یا فساد مقام‌های عالی رتبه نامیده است.

زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می‌کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام‌ها وجود دارد. نخست این که شرکت‌ها رشوه می‌دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می‌شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می‌کند تا شرایط مناقصه را به گونه‌ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت‌های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می‌شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت‌ها یا تقلب در کیفیت‌ها رشوه می‌پردازد.۱

فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها ـ حتی آنها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند ـ قرار دارد، نیز دیده می‌شود. نمونه‌های زیر به خوبی نمایانگر دامنه فساد در کشورهای مختلف است. در زیمباوه همدستی وزیران پُست و مخابرات این کشور و یک کشور مخابراتی سوئدی برای دور زدن رویه‌های معمول در مناقصه‌های بین‌المللی، ممکن بود به واگذاری قرارداد به شرکت سوئدی بینجامد. میزان رشوه پرداخت تا ۱/۷ میلیون دلار نیز اعلام شده است. گفته می‌شود که در یک معامله خرید هواپیما بین کُره جنوبی و چند شرکت آمریکایی به رئیس جمهوری وقت آقای روتائه‌وو رشوه پرداخت شده است. در این ارتباط، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کره جنوبی نیز تأیید کرد، که برخی شرکت‌ها به امید انعقاد قراردادهای تسلیحاتی به او رشوه داده‌اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خرید چند جت جنگنده شده و رئیس یکی از شرکت‌های زنجیره‌ای کره جنوبی نیز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجویی قرار گرفت. وی گرچه پرداخت پول را تأیید کرد، ولی آن را یک هدیه خواند. همچنین در سنگاپور، همدستی چند شرکت چند ملیتی و یکی از مسئولان ارشد یک شرکت عام‌المنفعه برای کسب اطلاعات محرمانه مناقصه‌ها رسوایی بزرگی به پا کرد که به قرار گرفتن نام چند شرکت بزرگ چند ملیتی در لیست سیاه انجامید و مسئول سنگاپوری نیز به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

در رسوایی‌های مربوط خرید پیمانکاری، علاوه‌بر پروژه‌های عظیم عمرانی و کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای مصرفی نیز موارد بسیار خوبی برای ارتشا محسوب می‌شود، زیرا پس از توزیع، حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالا و انطباق آن با تعهدات معامله‌گران، بسیار دشوار است. برای مصال، حسابرسان مالاوی چندی پیش دریافتند نوشت‌افزاری به ارزش میلیون‌ها دلار که اصلاً وجود خارجی ندارد، از سوی صندوق مطبوعاتی دولت خریداری شده است. دولت کنیا نیز در خریدهای بی‌حساب دارو توسط وزارت بهداشت کشور، حدود ۵/۱ میلیون دلار متضرر شد.

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی‌های دولتی به مالکان خصوصی فرصت‌های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می‌آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می‌تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی‌سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت‌ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی‌سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد.

علاوه‌بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می‌شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته‌تر ـ می‌شود.

اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه‌های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام‌های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می‌کند ؟ یکی از تفاوت‌های عمده در این معاملات، زمانی رخ می‌نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام‌های دون پایه‌تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته‌های فاسد خود خویشتن‌داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام‌های عالی رتبه نسبت به مقام‌های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی‌سازی‌ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می‌کند.

برای مثال، یک امتیاز تولید الوار را در نظر بگیرید که از راه پرداخت رشوه کسب شده است.

نخست فرض کنید که بازار فاسد نیز کارآیی بسیار خوبی دارد و دقیقاً نظیر شرایط آرمانی رقابت عمل می‌کند. در این صورت بین تأثیر پرداخت رشوه بر رفتار دولت و نحوه تأثیرگذاری ارتشا بر کارآیی امتیاز گیرنده می‌توان تمایز قایل شد. فرض کنید که در نتیجه معاملات فاسد، دولت از منابع در کنترل خود سهم کمتری ببرد. اگر فساد مانع از شرکت تمام نامزدهای شایسته در مناقصه نشود و اگر مقام‌های فاسد کشور توان کم یا زیاد کردن امتیاز را نداشته باشند، شرکتی که بیشترین رشوه را پرداخت می‌کند، ارزش بیشتری برای آن قائل است. بدون شک، این شکت شایسته‌ترین شرکتی است که در روند عادی یک مناقصه عاری از فساد نیز بهترین قیمت را پیشنهاد می‌کند. زیان‌ها شامل خسارت‌های ناشی از عدم دریافت مالیات‌های مازاد و سودهای منظور نشده طرح‌های عمومی تعهد شده است. مقام‌های درستکار اطلاعات تحریف شده‌ای در مورد ارزش این امتیاز دریافت می‌کنند و احتمالاً در آینده از تعداد معدودی از این امتیازها حمایت خواهند کرد. این تحلیل در مورد قراردادهای فاسد و پروژه‌های خصوصی‌سازی نیز صدق می‌کند. شایسته‌ترین شرکت از طریق روند ارتشای رقابتی انتخاب می‌شود، اما سهم دولت کاهش می‌یابد. برای مثال، گاهش بخشی از هزینه‌ ارتشا در مبلغ قراردادها به طور پنهان گنانجانده می‌شود۱. بخشی از رشوه از محل عوایدی که در صورت عدم ارتشا به جیب دولت می‌رفت و بخشی دیگر از محل سود شرکتی که امتیاز را به دست آورده تأمین می‌شود.۱

در شرایط ایده‌ال رقابتی، برای شرکت برنده تفاوتی ندارد که امتیاز را در یک مناقصه فاسد یا سالم به دست می‌آورد. مقام‌های درستکار دارند و قادرند که سهم بزرگ‌تری از سود را از آن خود سازند. اگر چه شرکت‌ها معامله با مقام‌های درستکار را ترجیح می‌دهند، اما مقام فاسد ساختار قرارداد را به شکلی بسیار متفاوت از یک مقام درستکار طراحی می‌کند به طوری که حداکثر سود ممکن را برای خود و طرف قرارداد داشته باشد. مقام فاسد از راه حداکثر کردن سود قابل تقسیم بین شرکت رشوه دهنده و مسئولان مربوط، ارزش‌هایی را که در یک قرارداد سالم وجود دارد، قربانی می‌کند.

● گفتار ششم : فساد وارداتی

فساد مالی تنها از سوی شرکت‌های چند ملیتی به درون اقتصاد کشورهای روبه توسه منتقل نمی‌شود. همچنین این که ادعای رواج فرهنگ اعطای هدیه و خرید مسئولان در این کشورها باعث می‌شود تا شرکت‌های چند ملیتی حساسیت فرهنگی آنها را به چالش بکشد، چندان صحیح نیست.

صاحبان نظر در کشورهای روبه توسعه بر این باورند که نباید فرهنگ سنتی اعطای هدیه در این کشورها را زمینه‌ساز پدیده پرداخت رشوه به رهبری سیاسی دانست. آنها این شیوه برخورد با موضوع را بسیار توهین‌آمیز می‌دانند. برای مثال، تجربه بررسی وقایع تایلند نشان می‌دهد که مردم تفاوت بین هدیه‌های بجا و نابجا را دقیقاً نمی‌دانند و نمی‌توانند به سادگی از کنار پرداخت کلان سرمایه‌گذاران عمده به مقام‌ها و مسئولان سطح بالای کشور بگذرند (فونوگپیچت و پیریارانگسن ۱۹۹۴).

شرکت‌های چند ملیتی در توجیه پرداخت رشوه به مقام‌ها و مسئولان کشورها گاهی دلیل می‌آورند که قوانین مبارزه با ارتشا تنها روی کاغذ معتبر است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اگر روزی اجرا شود، تنها در مورد مخالفان سیاسی نظام حاکم قابل اجرا خواهد بود. مدیران این شرکت‌ها می‌پرسند، چرا باید بیش از شرکت‌های داخلی پای بند به قانون و اصول اخلاقی باشند حتی مسئولان پرداخت کمک‌های مالی بین‌المللی و سازمان‌های پرداخت وام نیز معتقدند که بدون چشم پوشی از موارد ارتکاب فساد مالی کاری از پیش نخواهد رفت.

در معاملات اقتصادی، علاوه بر شفافیت، رقابت هم لازم است و این درسی است که کشورهای روبه توسعه باید آن را بیاموزند و بدانند که باید در معاملات خارجی باید شرایط را برای رقابت فراهم کنند. در حقیقت، یکی از راه‌های کاستن از فشار بر شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که مسئولانه رفتار می‌کنند، این است که محیطی فراهم شود که در آن ارتکاب فساد سودآور نباشد. در چنین شرایطی، سایر شرکت‌ها برای افشای معاملات آلوده به فساد رقبای خودانگیزه کافی پیدا می‌کنند. اما قدرت شرکت‌های چند ملیتی در بازار و نقش سازمان‌های اعطا کننده کمک‌های مالی را نمی‌توان همیشه نادیده گرفت. البته موقعیت آنها به ماهیت و حجم معاملات آنها با دولت و میزان نفوذ و قدرت دولت بستگی دارد. موضوع قرارداد شرکت‌های چند ملیتی ممکن است استخراج نفت و مواد معدنی یا برداشت از گیاهان و منابع جنگلی یا تولید و فروش محصولات کشاورزی باشد. آنها ممکن است شرکت‌های مشمول قانون خصوصی‌سازی را خریداری کنند یا دست به تأسیس واحدهای جدید تولیدی و شرکت‌های خدماتی شوند. زمانی که پای حجم عظیمی از درآمد ملی کشور و بودجه دولت در کار باشد، شرکت‌ها نمی‌توانند ـ با احساس مسئولیت و تعهد ـ تنها به سود همان مبلغ سرمایه‌گذاری شده اکتفا کنند. آنها خواهان اختیارهای بیشتری خواهند بود تا بتوانند آزادتر عمل کنند که فعالیت آنها ارتباطی به شرایط موجود کشور روبه توسعه یا در حال گذر ندارد.

جدال بر سر تصاحب مناقع پروژه‌های دولتی تأثیر مخربی بر نظام‌ اقتصادی و سیاسی کشورهای روبه توسعه خواهد داشت. از نظر اقتصاددانان، جدالی که در روند فعالیت‌های سازنده یک کشور مفروض تنها با هدف تقسیم یک لقمه آماده در گرفته باشد، رانت جویی (گروگر ۱۹۷۴).

در یک نظام مردم سالار، افراد نه با هدف خدمت به مردم بلکه برای دستیابی هر چه بیشتر به رانت‌های باد آورده برای خود و اطرافیان در پی پُست‌های سیاسی می‌گردند (دیاموند ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵). در بخش خصوصی افراد به جای تأسیس واحدهای تولیدی و سازنده برای اقتصاد کشور، می‌کوشند که هر چه بیشتر اموال عمومی کشور ـ از مجوزهای بهره‌برداری گرفته تا کمک‌های مالی کشورهای خارجی و سازمان‌های بین المللی ـ دست پیدا کنند.۱

ضعف نهادهای بخش دولتی یکی از دلایل رواج پدیده رانت جویی است و شیوع فساد مالی در جامعه نشانه ضعف عملکرد دولت است. دولت‌های ضعیف گاهی در یک موقعیت متناقض قرار می‌گیرند و افزایش منابع مالی باعث تزلزل حاکمیت سیاسی آنها می‌شود. وقتی که دولت ضعیف باشد، کسی به فکر کنترل اهرم‌های قدرت نخواهد بود. به محض اینکه چنین دولتی به منابع عظیم کمک‌های خارجی یا منابع و دخایر معدنی جدید دست پیدا کرد، سرو کلة شخصیت‌های سیاسی جدید پیدا می‌شود که سهم خود را طلب می‌کنند، یا به هر نحو ممکن اداره کامل حکومت را در دست می‌گیرند. مگر آنکه سهمی برای آنها در نظر گرفته شود. در چنین شرایط ناخوشایندی، افزایش میزان ثروت کشور بسیار مخرب خواهد بود و به منابع و کمک‌های مالی خارجی به میزان توانائی و استفاده از امکانات و منابع جدید برای تأمین منافع کامل جامعه بستگی دارد، نه میزان بهره‌برداری شخصی طبقه حاکم (کولیج ورز ـ آکرمن ۱۹۹۷).

شرکت‌های چند ملیتی بر خلاف سازمان‌های بین‌المللی اعطا کننده وام و کمک‌های نقدی، توجهی به تأثیر دراز مدت رفتار خود بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشوری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، ندارند. هنوز هم بسیاری از صاحبان مشاغل و مشاوران آنها به دلیل بدگمانی نسبت به وضعیت موجود از کار کناره‌گیری می‌کنند. در فضای بین‌المللی نیز که ابزار مؤثری برای کنترل رفتارهای ناپسند وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ باید بیتر از کشورهای توسعه یافته ـ که از شبکه‌های کارآمد نظارت و نظام‌های سیاسی مسئولیت‌پذیر و پاسخگو برخوردار هستند ـ به فکر رفتار خود باشند. در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شرکت‌ها بدون نگرانی از قدرت انحصارگران، مسایل زیست محیطی و رهبری نادرست فعالیت‌های اقتصادی، به فکر سود خود هستند. زیرا نهادهای دیگری به این مسایل رسیدگی می‌کنند.

مسئله مهمی که شرکت‌های فعال در کشورهای آلوده به فساد با آن روبه هستند، این است که باید بین دو گزینه امتناع توأم با سکوت یا ارایه گزارش فساد مالی به مسئولان محلی و مقام‌های مربوط در سرح جهان، یکی را انتخاب کنند و احتمالاً سکوت بدترین انتخاب است، زیرا شرکت نه تنها کار خود را از دست می‌دهد بلکه حرکتی هم برای اصلاح امور انجام نداده است. توجه به نگرانی نسبت به رواج فساد مالی این حسن را دارد که با اعلام موارد فساد، توجه مردم و مسئولان دیگر کشورها به موضوع فساد جلب شده، باعث اصلاح امور خواهد شد. شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند از پدیده‌ فساد مالی نفرت دارند اما از طرفی، وجود این پدیده مذموم را پذیرفته‌اند، نمی‌توانند تا ابد به این شیوه ادامه دهند. سرانجام فشار افکار عمومی جهان، هم بر مسئولان آلوده دولتی و هم بر شرکت‌هایی که در پرداخت رشوه دست دارند، تأثیر خواهد گذاشت.

● گفتار هفتم : نقش جامعه بین الملل در مقابله با فساد مالی

یکی از وظایف سازمان‌های بین‌المللی اعطا کننده وام و کمک‌های مالی در دوران پس از جنگ سرد این بوده است که روز به روز بر توجه جهانیان نسبت به موضوع مبارزه با پدیده فساد مالی بیفزایند. با پایان جنگ سرد، توازن نیروها در سطح جهانی یافته است و دیگر نیازی به حمایت از رژیم‌های فاسد به دلیل مسایل امنیت ملی احساس نمی‌شود. رواج فساد فراگیر، جرایم و جنایت‌های سازمان یافته در بسیاری از کشورهای جهان باعث شده است که عذری برای نادیده گرفتن مسأله وجود نداشته باشد.

نهادهای بین‌المللی می‌توانند در چهار زمینه فعال باشند :

۱) هنگامی که وجوه سازمان‌های بین‌المللی ـ وام یا کمک‌های بلاعوض ـ در حطر باشد، این سازمان‌ها نسبت به استفاده بهینه از منابع مالی خود مسئول هستند.

۲) سازمان‌های اعطا کننده کمک‌های مالی می‌توانند در زمینه اصلاح نظام اداری و بهبود سیستم‌های مدیریت مالی و بودجه به طور مستقیم فعال باشند. البته راه‌های دیگر اصلاح و توسعه عملکرد اقتصادی یا اجرای سیاست‌های مردم سالارانه ممکن است به ایجاد انواع جدید فساد مالی و انجام معاملات سودجویانه منجر شود. اصلاح طلبان باید این موارد را به دقت کنترل کنند.

۳) تلاش‌های جهانی باید بر مبنای کاهش تمایل شرکت‌های چند ملیتی به پرداخت رشوه و ترغیب آنها و کشورهای توسعه یافته به کمک در اجرای پروژه‌های اصلاحی کشورهای روبه توسعه باشد. شاید همکاری بین صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد از یک سو و شرکت‌های چند ملیتی از سوی دیگر در این زمینه گره‌گشا باشد.

۴) در جایی که ردیابی پول‌های غیر قانونی امکان پذیر نباشد، اجرای برنامه‌های بین‌المللی با هدف کنترل و جلوگیری از انتقال آنها می‌تواند کمک بزرگی به حساب آید. همکاری‌های بین‌المللی دیگر در خصوص کنترل جرایم بین‌المللی نیز می‌تواند در جلوگیری از ارتکاب فساد مالی بسیار مؤثر باشد.

گفتار هشتم : کنترل فساد مالی در پرداخت وام و کمک‌های بلاعوض

سازمان‌های اعطا کننده کمک‌های مالی در اجرای موفقیت آمیز پروژه‌های مورد حمایت خود. آشکارا با پدیده فساد مالی مشکل دارند. برای مثال، هنگامی که ۲۰ درصد مبلغ کمک مالی ناپدید می‌شود ـ که علاوه بر رشوه، سایر هزینه‌های فنی آن را نیز شامل می‌شو ـ در چنین حالتی عملیات اجرایی پروژه‌ای با بودجه ۸۰ میلیون دلاری در چارچوب یک سیستم غلط، در نهایت با هزینه‌ای برابر ۱۰۰ میلیون دلار به پایان می‌رسد. فرض کنید که سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه ساده قرار است که از سال آینده ۱۰ درصد سود سالانه داشته باشد و هزینه صرف شده نیز در همان سال مستهلک شود. اگر یک سیستم مدیریت صحیح و صادق بر کل پروژه حاکم باشد.

بازده حاصل از این سرمایه‌گذاری باید ۸۸ میلیون دلار باشد، در صورتی که در یک پروژه آلوده به فساد مالی، بازده حاصل ۱۱۰ میلیون دلار خواهد بود. اختلاف این دو پروژه ۲۲ میلیون دلار است. پروژه‌ای که باید با ۸۰ میلیون دلار به اتمام برسد. اکنون باید ۱۱۰ میلیون دلار بازده داشته باشد تا توجیه اقتصادی آن به اثبات برسد. در این صورت نسبت بازده منابع صرف شده ۵/۳۷ درصد خواهد بود که در کشورهای توسعه یافته نیز کمتر پروژه‌ای را می‌توان یافت که چنین بازده زیادی داشته باشد.

این روزها مسئله اصلی محافل صاحب نظر در بحث توسعه، موضوع مالکیت است. طرح تنها در صورتی با موفقیت به اجرا در می‌آید که وام گیرنده احساس کند که مالک یا شریک در پروژه است. متأسفانه یکی از اشکال بسیار رایج مالکیت این است که چهره‌های سیاسی کشورهای دریافت کننده وام و شرکت‌های پرداخت کننده مستقر در کشورهای وام دهنده برای خود نوعی مالکیت در پروژه قایلند که حافظ منافع آنهاست. این عده با اجرای پروژه‌هایی که بیشتر به نفع طبقات ضعیف جامعه است و متضمن اصل رقابت آزاد خواهد بود، مخالفت خواهند کرد. در کشوری که حاکمان آن در اندیشه پاک کردن فقر از چهره جامعه نیستند، طرح مسأله مالکیت بسیار سئوال انگیز به نظر می‌رسد. از این رو، بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد چاره‌ای جز تشدید سیاست نظارت و کنترل بر پرداخت‌ها نخواهد داشت.

تا چندی پیش، بیشترین سخت‌گیری در مرحله تصویب پروژه روی شفافیت مراحل تدارکات آن به عمل می‌آمد. برخی پروژه‌ها با وجود حمایت شدید مقام‌های عالی رتبه کشور، به دلیل آنکه سود سرشاری نصیب افراد قدرتمند می‌کرد، از سوی سازمان‌های اعطا کننده مورد حمایت قرار نمی‌گرفت. در بانک جهانی نیز سیاست‌های تدارک پروژه‌ها بیشتر بر پایه تضمین اصلی رقابت استوار بود و توجه چندانی به پدیده فساد مالی نمی‌شد، در سال ۱۹۹۶ بانک جهانی به صراحت اعلام کرد که در صورت مشاهده آثار تقلب و فساد مالی و عدم برخورد مسئولان داخلی کشور دریافت کننده کمک مالی، قرارداد تأمین اعتبار پروژه فسخ خواهد شد. همچنین شرکت‌هایی که ردپایی از فساد مالی در عملکرد آنها دیده شود، از فهرست همکاران بانک جهانی در اجرای پروژه‌های آتی حذف خواهند شد.

اگر چه ممکن است که درخواست امضای این تعهدها با توجه به غیر قانونی بودن ماهیت فساد مالی، اقدامی غیر ضروری به نظر برسد، اما این فایده را دارد که اهمیت موضوع را نزد مسئولان کشورهایی که کمتر احترامی برای مندرجات رسمی کتاب‌های قانون تایلند، دو چندان می‌سازد.

وجود این تعهدنامه‌ها همچنین فرصتی برای بازندگان پدیده فساد مالی فراهم می‌سازد تا علیه برندگان آن اعلام جرم کنند. حتی اگر موردی واقعی وجود نداشته باشد، گروه سازمان‌ها و بانک‌‌های بین‌المللی اعطا کننده وام و کمک‌های مالی باید راهی پیدا کنند تا بتوانند ـ بدون درگیر شدن در پیگیری ادعاهای تک تک بازندگان مناقصه‌ها ـ بهترین استفاده را از اطلاعات ارائه شده از سوی پیمانکاران ببرند.

● گفتار نهم : حمایت از برنامه‌های اصلاحی

برنامه عمران ملل متحد، بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و مؤسسه‌های دخیل در روند اعطای کمک‌های مالی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای، نفوذ فراوانی بر دریافت کنندگان کمک دارند، اما به دلیل ترس از متهم شدن به نداشتن حساسیت فرهنگی یا حمایت خشونت آمیز از مردم سالاری و ارزش‌های غربی معمولاً از نفوذ خود استفاده نمی‌کنند. با آشکار شدن هزینه‌های اضافی رواج فساد فراگیر در روند توسعه، رفته رفته این دیدگاه اعتبار خود را از دست می‌دهد. طرز تلقی عموم و نارضایتی مردم از فساد مالی نشانگر آن است که در بیشتر کشورها رواج فساد مالی امری عادی و پذیرفته شده نیست. بعلاوه، سازمان‌های مرتبط با مسأله کاهش فقر باید به خاطر داشته باشند که حتی اگر مسئولان کشور هم رواج پدیده فساد مالی را پذیرفته باشند و منافعی هم برای آنها در برداشته باشد، به طور حتم نهادهایی که در اصل برای استفاده از این نوع کمک‌های مالی در نظر گرفته شده است، به این امر راضی نخواهد بود.

این مؤسسه‌ها همیشه نقش حامی پروژه‌های مربوط به مدیریت بخش دولتی و پروژه‌های وابسته به حکومت را ایفا کرده‌اند. برنامه عمران ملل متحد وظیفه کمک به توسعه نهادهای مردم سالار را نیز پذیرفته است (برنامه عمران ملل متحد، جولای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ الف‌). در بانک جهانی پروژه‌هایی وجود دارد که در دهه ۱۹۸۰ به نام وام‌های تعدیل ساختاری به اجرا درآمده هنوز هم در سطحی محدودتر شاهد اجرای آن هستیم. این شیوه برای دستیابی به اهداف اصلاح نهادی، کارآیی لازم را ندارد و اکنون بیشتر پروژه‌ها به صورت مستقل به اجرا در می‌آید. وام‌های دیگری نیز با هدف اصلاح ساختار دستگاه‌های ناظر ناظر، اداره‌های مالیات، قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی پرداخت می‌شود. البته بانک جهانی همواره کشورها را به اجرای برنامه خصوصی ‌سازی ترغیب می‌کند. سازمان‌های اعطا کننده کمک‌های مالی، نظیر برنامه عمران ملل متحد، همواره در کمک به اجرای پروژه‌های اصلاحات نهادی پیشگام بوده‌اند. این همه، نیازمند بودجه هنگفت و نیروی کارشناسی بسیار گسترده است و باید توجه داشت که چنین اقدام‌هایی را نمی‌توان به سادگی در چارچوب یک فرمول محدود جای داد. با این حال، مجموعه کشورهای توسعه یافته می‌توانند در تنظیم چارچوبی مناسب برای مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی با هدف دستیابی به توسعه، نقش مؤثری ایفا کنند.

گاهی هم مشکل اصلی، مبارزه با فساد مالی موجود در دستگاه‌ها نیست، بلکه هدف آن است که از بروز این پدیده در مراکز دیگر جلوگیری شود. پرداخت رشوه و انجام معاملان پشت پرده باعث خدشه‌دار شدن برنامه خصوصی سازی می‌شود. سازمانی که با هدف نظارت بر شرکت‌های خصوصی تأسیس شده ممکن است خود به ویروس فساد مالی آلوده شود. کمک‌های مالی غیر قانونی به یک جناح و خرید رأی نیز از مواردی است که روند استقرار مردم سالاری را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین، برنامه‌های اصلاحی متکی به کمک‌های خارجی باید زمینه‌های گسترش فساد مالی و معاملات پشت پرده را در جریان اصلاحات به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.

● گفتار دهم : محدود ساختن دامنه فساد مالی در تجارت بین الملل

شرکت‌های چند ملیتی در معامله با رژیم‌های فاسد با مشکل روبه رو می‌شوند. هر دو طرف تصور می‌کند که باید به یکدیگر رشوه پرداخت کنند، اما در واقع، آنها بهتر می‌دانند که اگر رشوه‌ای در کار نباشد کارها به نحو شایسته‌تری انجام خواهد شد. در این شرایط، اوضاع بر وفق مراد شرکت‌هایی پیش می‌رود که در عین ناکارآیی به اصول اخلاقی پایبند نیستند و تنها در یک نظام ناسالم امکان فعالیت برای آنها وجود دارد. با توجه به این واقعیت، تلاش‌هایی برای محدود ساختن پدیده فساد مالی در فعالیت‌های اقتصادی بین المللی آغاز شده است که می‌تواند مکمل راه‌حل‌هایی باشد که برای مبارزه رهبران کشورها با پدیده فساد مالی در داخل توصیه شده است. این جریان، کوشش نهادهای چند ملیتی برای جلوگیری از رواج فساد، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان کشورهای آمریکایی و تلاش‌های جمعی از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی برای اعلام داوطلبانه ضوابط حرفه‌ای را نیز شامل می‌شود.

علاوه بر اقدامات کنونی، موضوع تأسیس یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات در این زمینه نیز مطرح شده است.

برخی پیشنهاد کردند که ظرفیت‌های بین المللی جدیدی را برای رویارویی با پدیده فساد مالی در سطح جهانی ایجاد شود. پیشنهاد عده‌ای این است که سازمان جهانی تجارت این نقش را به عهده گیرد. اما ربط دادن سیاست تجاری با مسائلی همچون شرایط کار، حقوق بشر و فساد مالی موضوعات دیگری را نیز در آینده در پی خواهد داشت و مشکل ساز خواهد شد. در سازمان جهانی تجارت، اعتقاد بر این است که تنها شیوه ممکن بازنگری موافقت‌نامه تدارکات دولتی است تا کشورهای بیشتری امکان پیوستن به آن را داشته باشند. موافقت‌نامه مزبور نخستین بار در اول ژانویه ۱۹۹۶ به اجرا درآمد، اما تنها اندکی از کشورهای غالباً پیشرفته مفاد آن را به اجرا درآوردند. پیشنهاد دیگر آن است که پیش نویس جدیدی با تکیه بر جنبه‌های مختلف مبارزه با فساد مالی تهیه شود تا بلکه کشورهای بیشتری را به سوی خود جلب کند.

تأسیس یک ساز و کار حل اختلاف موکول به بررسی آن است که آیا تأسیس تشکیلاتی برای استماع دعاوی شرکت‌ها مبنی بر اعلام ضرر و زیان ناشی از وجود پدیده فساد مالی اصولاً امکان پذیر است ؟ مشکل اصلی، چگونگی اثبات دعاوی و تعیین معیارهای تصمیم‌گیری در مورد آنهاست. با این حال، در قلمرو حقوق بین الملل نمونه‌هایی برای تعیین یک روش مناسب در این باره یافت می‌شود.

برای مثال، مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) ـ وابسته به گروه بانک جهانی ـ محل حل و فصل اختلافات مربوط به قراردهاست، ولی برخوردهای آن به صورت گزینشی است (شیهاته و پارا ۱۹۹۴). عملکرد هیئت داوری این مرکز همپای دادگاه‌های رسمی نیست، اما تشکیل آن با موافقت قبلی دو طرفه صورت می‌گیرد. به ندرت پیش می‌آید، پرونده‌ای که به طور غیر مستقیم با فساد مالی ارتباط داشته باشد در این هیأت‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد. روند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز به دلیل نبود قاطعیت لازم و این که گاهی با دید بیش از حد فنی و رسمی به آن پرداخته شده است، مشکلات خاص خود را دارد. هر چند در سال‌های اخیر تا حدودی از شدت این مشکلات کاسته شده است (رایزرمن ۱۹۹۲). اما مرکز مزبور هیچگاه به اختلاف‌های پیش آمده در مرحله اعطای قرارداد رسیدگی نکرده است. همچنین روند رسیدگی به پرونده‌های حل اختلاف نیازمند صرف هزینه و دقت بسیار است که در حال حاضر از عهده این مرکز خارج است و همین امر از ظرفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاسته است.

سازمان‌های بین ‌المللی بدون اینکه قصد سرزنش کسی را داشته باشند به نفع مردم با رهبران کشور و سرمایه‌گذاران عمده می‌توانند وارد مذاکره شوند. کاستن از میزان تخلفات مالی نیازمند عزم راسخ هر دو طرف معامله است، اگر تنها یکی از آنها واقعاً به حذف پدیده ارتشا نیاز داشته باشد. اگر هر یک از طرف‌ها بر این تصور باشد که دیگری متخلف است هیچ کاری پیش نخواهد رفت. چنانچه حساب‌ها در هر دو طرف کاملاً روشن و شفاف باشد و هر یک در ارائه گزارش موارد تخلف جدیت به خرج دهند. می‌توان پیشرفت کار بود.

بدین ترتیب دست اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی بین ‌المللی به تدریج با هزینه‌های تحمیلی ناشی از تخلفات مالی در جریان سرمایه‌گذاری در سطح جهانی آشنا می‌شوند و شیوه دیگری برای انجام اصلاحات در کشورهای روبه توسعه در حال گذر پیشنهاد می‌شود.

● گفتار یازدهم : کنترل عملیات پول شویی و شرکت‌های بین المللی متخلف

از دیگر اهداف مبارزه بین ‌المللی علیه فساد مالی تلاش برای این است که حاکمان آلوده به سادگی نتوانند درآمدهای مشکوک خود را پنهان کنند. مشکل تنها این نیست که درآمدهای حاصل از ارتشا به سادگی در حساب‌های خارج از کشور پنهان می‌شود بلکه ممکن است از همین منابع مالی برای انجام فعالیت‌های غیر قانونی دیگر در سطح جهان استفاده شود. این امر موجب کاهش هزینه سرمایه در این فعالیت‌ها می‌شود و آنها را در رقابت با دیگر سرمایه‌گذاری‌های قانونی پیش می‌اندازد.

مبارزه با عملیات پولشویی باعث بالا رفتن هزینه‌های ارتکاب جرائم سازمان‌یافته و افزایش میزان ریسک این اعمال خواهد شد. از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های بین ‌المللی در این زمینه می‌توان به کنوانسیون وین که در سال ۱۹۸۸ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و کنوانسیون شورای اروپا که در سال ۱۹۹۰ با موضوع تطهیر، جستجو، ضبط و توقیف درآمدهای خلاف قانون تصویب شده است، اشاره کرد (اسکات ۱۹۹۵). کنوانسیون وین از کشورها می‌خواهد که عملیات تطهیر پول حاصل از خرید و فروش مواد مخدر را عملی مجرمانه تلقی کنند. اتحادیه اروپایی نیز در سال ۱۹۹۱ رهنمودی منتشر کرد و از کشورهای عضو خواست که مؤسسه‌های مالی را به استقرار سیستم‌هایی برای جلوگیری از انجام عملیات پول شویی وادار کنند.

مهم‌ترین تشکیلات فعال در زمینه کنترل عملیات تطهیر پول‌های آلوده، «گروه ویژه مبارزه با تخلفات مالی» است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، هنگ کنگ، سنگاپور، کشورهای حوزه خلیج فارش و کمیسیون اروپا در آن عضویت دارند ( اسکات ۱۹۹۵). این گروه برای مقابله با پدیده پول شویی، چهل پیشنهاد مختلف به اعضای خود ارایه کرده است که از جمله می‌توان به ممنوعیت افتتاح حساب‌های بی‌نام و نشان اشاره کرد. هر چه بازارهای نوپا و بهشت‌های مالی مورد نظر متخلفان، بیشتر در عملیات پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد. مشکل مبارزه با این پدیده نیز به شکل جدی‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.

امروزه مبارزه با پول‌شویی تنها در حد کنترل اعمال منفی اجرا می‌شود و بعید به نظر می‌رسد باعث افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر شود. کشوری که پدیده فساد مالی در آن به شدت جریان دارد، معمولاً از محیطی مطمئن و با ثبات برای انجام فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیست. چنین محیطی باعث می‌شود که صاحبان سرمایه داخلی بیشتر به سرمایه گذاری در خارج از کشور ترغیب شوند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقیم از خود نشان ندهدن. بدین ترتیب، اگر چه پیگیری عملیات پول شویی به عنوان یک راه کار جانبی بسیار مهم است، اما تا زمانی که با تلاش‌های مستقیم برای ارتقاء سطح عملکرد و میزان مسئولیت‌پذیری دولت‌ها همراه نباشد. بعید است که بر اوضا کشورهای فقیر مؤثر باشد.تلاش‌های بین ‌المللی برای کنترل فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی، تخلفات مالی است. یکی دیگر از پیامدهای منفی این فعالیت‌ها تأثیر مخرب آنها بر عملکرد دولت‌هاست. علاوه بر این ترکیب فساد مالی با جرائم سازمان یافته کار سازمان‌های اعطا کننده کمک‌های مالی را دشوار می‌کند.

اگر اعمال خلاف قانون در کل کشور رایج باشد سازمان‌های بین ‌المللی جز انتظار برای بهبود اوضاع کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند. اما در کشورهایی که اعمال خلاف به مرحله حادی نرسیده است. با اجرای تجارب کشورهای پیشرفته در مبارزه با جرائم سازمان یافته، شاید بتوان کاری از پیش برد.

روابط یک کشور با جهان خارج، هم می‌تواند چشم‌انداز جرایم سازمان یافته را محدود کند و هم آن را گسترش دهد. از سویی در یک نظام تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد، شرایط برای قاچاق و انتقال عواید ناشی از اعمال مجرمانه از راه مرزهای کشور کاملاً مهیاست به سادگی می‌توان پول‌‌های سیاه را در مناطقی معروف به بشهت‌های مالی پنهان کرد. این مناطق فعالیت افراد و گروه‌های مختلف داخلی را بسیار سودآور و کم خطر می‌سازد. برخورد با تأثیر منفی چنین شرایط آزاد و مطلوبی برای فعالیت متخلفان مالی این است که تلاش‌هایی در سطح بین ‌المللی برای مبارزه با پول‌های کثیف صورت گیرد و کشورهایی که مایلند پناهگاه سرمایه‌ای سیاه باشند در انزوا قرار گیرند. این امر نیازمند آن است که سازمان‌های بین ‌المللی بیش از پیش بر اصل رعایت استانداردهای مربوطه به افشای اطلاعات از سوی بانک‌های بین ‌المللی اصرار ورزند و شرایط را برای پنهان کردن پول‌های غیر قانونی دشوار کنند.

از سوی دیگر، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر سرمایه‌گذاران خارجی خود بخشی از گروه‌های متخلف داخلی نباشند. و ارتباطی با این گروه‌ها در هر جای دیگر نداشته باشند، می‌توانند جبهه نیرومندی در مقابل گروه‌های متخلف تشکیل دهنده. البته چنانچه این سرمایه‌گذاری‌ها پر هزینه و خطرناک باشد، کمتر کسی حاضر خواهد شد که در این راه پا پیش بگذارد اما نبود قوانین و مقررات دست و پاگیر حداقل آنها را به تفکر وا می‌دارد.

کنترل رفتار مجرمانه بین ‌المللی موضوع بسیار مهمی است اما برخورد قضائی با مجرم تنها راه حل موجود برای مبارزه با فساد مالی نیست. محدود ساختن عملیات پول شویی و کنترل فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی به عزم و همکاری همه کشورها نیاز دارد.

● گفتار دوازدهم : فساد مالی و اصلاحات

دولت‌ها و نهادها بیش از پیش به این شناخت رسیده‌اند که دولت شایسته، نقش مهمی در فرآیند توسعه بر عهده دارد و به بالاترین معیارهای یکپارچگی، آزادی و شفافیت و نظام‌های عدالت کیفری نیرومند نیاز دارد و باید معیارهایی برای شناخت شکل‌ها و ابعاد جدید فساد و تأثیر مخرب آن بر حکومت شایسته در خصوص استفاده از منابع عمومی، روحیه عمومی در خدمات دولتی و در مورد مشروعیت حکومت و قانون داشته باشد. (سازمان ملل، ۱۹۸۹). اقدام در مبارزه با فساد مالی به عنوان پیش شرط اصلاحات پایدار توصیهشده است. چنین اقدام‌هایی به عنوان مؤلفه اصلی تسلیم در مقابل دولت شایسته به شمار می‌آید.۱

توجه به فساد مالی و مبارزه با آن تا حدودی به فرآیند رویدادهایی مانند شیوع و گسترش فساد مالی بستگی دارد. در دهه ۱۹۹۱، نمونه‌های متعددی از فساد مالی در بخش عمومی کشورهای ایتالیا، کره جنوبی، بریتانیا، کنیا، آلمان و آفریقای جنوبی افشا شد. مطالعات موردی این فصل نیز مربوط به رسوایی‌های بزرگ فساد مالی است (مؤسسه مطالعات توسعه، ۱۹۹۶، هیوارد، ۱۹۹۷). اوضاع کشورهای سیرالئون و زئیر در زمان حاکمیت موبوتو نمونه‌هایی بارز از تأثیر بسیار مخرب اقتصادی فساد مالی نظام یافته و آثار آن از نظر دگرگونی‌های سیاسی است (اسکین و کولینز، ۱۹۹۳، کپونده، ۱۹۹۵). بعلاوه، در سال‌های خیر، در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق توجه چشمگیری به فساد مالی، تخلف‌ها و جرائم سازمان یافته معطوف شده است (رید، ۱۹۹۴، ترنگ، ۱۹۹۴، کافمن، ۱۹۹۷). جزیی و کلان در همه جا مشاهده و احساس می‌شود. لذا نشانه پایبندی به دولت شایسته و در نتیجه حکومت شایسته ـ که سابقاً نشانه‌ای ضمنی بود ـ اکنون هم در برنامه‌های تفصیلی برای اصلاح ـ چنان که به وسیله کمیته توسعه مشارکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (۱۹۹۷) انتشار یافته است ـ و هم باید با تهدید به قطع پشتوانه‌های مالی کشورهایی که نمی‌توانند به طور مؤثر در جهت کاهش فساد مالی عمل کنند ـ چنان که بانگ جهانی در سپتامبر ۱۹۹۷ نشان داد ـ به نشانه‌ای عینی تبدیل شده است. چنین نهادهایی، چارچوب‌های کلان برای پایبندی به دولت شایسته و مقابله با فساد مالی را به عنوان یک مؤلفه اصلی توان و ظرفیت تشکیلاتی حکومت (بان جهانی، ۱۹۹۷)، تضمین اعتماد جامعه به رهبری آن (طرح بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل، ۱۹۹۷) و حمایت از بنیان حیات اجتماعی (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷) تهیه و تدوین کرده است. برخی از نهادهای عمومی و اتخادیه‌های حرفه‌ای بیانیه‌ها یا آیی‌نامه‌های عمومی در مورد فساد مالی و تخلف‌های بخش عمومی انتشار داده است، ولی با توجه و دغدغه‌ فوری‌تر این نهادها و کشورهای ذی‌ربط، نحوه مقابله با فساد مالی است. به عبارت دیگر دغدغه اصلی آنها این است که کدام راهبردهای اصلاحی کوتاه مدت و دراز مدت را به کار گیرند و برای تدوین یک چهارچوب مناسب، چه نگرشی باید به الگوها وگونه‌های فساد مالی داشته باشند.

● گفتار سیزدهم : مسایلی که در مبارزه با فساد مالی باید در نظر داشت

برای شناخت فساد مالی باید چند مسأله را مد نظر داشت. برای مثال، نقش سازمان‌ها یا فعالیت‌های خارجی در این مورد چیست ؟ آیا اقتصادهای روبه توسعه، موقعیت‌های متفاوتی از فساد مالی را به وجود می‌آورد که از نظر نمود، محل و میزان شدت در فراسوی مرزهای ملی متفاوت است ؟ آیا باید در تمام شرایط و فضاهای سیاسی و اقتصادی، یکسان با فساد مالی برخورد کرد و کوشید تا یک راهبرد جهانی برای مبارزه با فساد مالی تهیه و تدوین کرد ؟ تلاش برای تعیین الگوها و علل کلی فساد مالی در یک جدول تکاملی واحد و مشخص و در چارچوب فعالیت‌های دولت، نسبتاً پیچیده و از نظر روش شناسی، شکننده و آسیب پذیر است. اگر چه فساد مالی یک پدیده دیرین است که راه‌حل‌های متعددی برای آن پیشنهاد شده (نونان، ۱۹۸۴، سن، ۱۹۹۷)، ولی در کشورهای روبه توسعه، از دهه ۱۹۶۰ به دلیل مطالعات دانشگاهی و سیاست‌گذاری‌ها، توجه روزافزونی به تعاریف، ریشه‌ها، ماهیت و هزینه‌های آن شده است.

از دیرباز فساد مالی موضوع تحقیق و بررسی‌های فروانی بوده است، زیرا باعث تضعیف امور عمومی به نفع منافع خصوصی می‌شود و با دیگر شکل‌های بی‌قانونی و سوءمدیریت مانند تخلف‌ها و جرایم سازمان‌یافته ارتباط تنگاتنگی دارد. رواج و استمرار آن، موضوعی بسیار قابل توجه است، زیرا پیامدهای ویرانگر عمومی و اجتماعی دارد، توان توسعه کشورها را از بین می‌برد، اولویت‌ها را برهم می‌زند و اغلب شکلی از توزیع مجدد ثروت را از سمت فقرا به طرف صاحب منصبان پولدار به وجود می‌آورد. در کشورهای روبه توسعه فساد مالی از نظر ساختار و ماهیت ـ فساد مالی سطح بالا در برابر فساد مالی سطح پایین، فساد قضایی، تقنینی و اجرایی در مقابل فساد مالی در خدمات بخش‌های مختلف دولتی ـ در نظام‌ها، نهادها و گروه‌ها مختلف، بسیار متفاوت است و بیشتر بستگی به اهمیت سیاسی یا آثار اجتماعی آن و روش‌های گوناگونی که در مبارزه با آن به کار می‌رود، دارد.

وقوع فساد مالی پراکنده، تقریباً یکی از ویژگی‌های زندگی در تمام جوامع است. اگر چه این پدیده در بسیاری از نهادهای عمومی کشورهای روبه توسعه یک جریان طبیعی و مدون در کل جامعه نباشد. اما می‌تواند به صورت نظام یافته انجام گیرد (ریلی، ۱۹۸۳)، یا فراگیر و برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از این کشورها، یکی از عوامل اصلی فساد مالی می‌تواند رهبر سیاسی سودجو با حکومت و تشکیلات بزرگ، بی‌کفایت و دارای سوءمدیریت باشد که درون آن، افراد و گروه‌های سودجو نفع خود را بر منافع عمومی جامعه ترجیح می‌دهند.

مقام‌های دولتی ـ که اغلب دارای دستمزدهای نامنظم و اندک هستند ـ با سوءاستفاده از مشاغل انحصاری و اختیارهای گسترده‌ای که دارند و با همکاری دولتمران و متنفذان بومی یا خارجی، به انباشت ثروت خصوصی مبادرت می‌ورزند. لذا فساد مالی، اغلب در جوامعی اتفاق می‌افتد که مقام‌های دولتی اختیارهای نامحدودی دارند و ابزارها برای پاسخگو کردن آنها محدود بوده شفافیت اندکی در عملیات دولت وجود دارد. در این جوامع، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی مستقل، اغلب ضعیف یا توسعه نیافته است.۱

فساد مالی در واکنش به تغییر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تغییر ماهیت میدهد. همان طور که این عوامل بر فساد مالی مؤثر است، فساد مالی نیز بر این عوامل اثر می‌گذارد (ورنر، ۱۹۸۳). دستگاه‌های اجرایی به تنهایی و بدون مشارکت مردمی نمی‌توانند در مبارزه با حیف و میل، تورم سرسام آور، بیکاری مزمن، پایین بودن سطح زندگی و محدودیت‌های شدید اجتماعی ـ که نتیجه جبری چنین شرایطی است ـ موفقیت به دست آورند. چنانچه فساد مالی تنها یکی از پیامدهای توسعه نیافتگی باشد، به این نتیجه گیری خام می‌رسیم که با اضافه شدن یک درصد به تولید ناخالص داخلی، یک درصد از حجم تلف‌ها و فساد مالی کم خواهد شد (تئوبالد، ۱۹۹۰).

● گفتار چهاردهم : مطالعات موردی از کشورهای روبه توسعه

فساد ـ به صورت موردی یا شایع، نظام یافته یا ریشه‌دار، بومی یا برنامه‌ریزی شده ـ اگر چه دارای پیامدهای سیاسی متفاوت است، اغلب دارای آثار زیانبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. فساد مالی با بی‌ثباتی سیاسی، دخالت نظامی و تغییر رژیم ارتباط دارد و اغلب نهادهای دولتی نظیر گمرک‌ها، نظام مالیاتی و دیگر بخش‌های درآمدزا و ارایه خدمات را در نظام سیاسی شایسته سالار ـ مانند آنچه در آفریقای نیمه صحرایی متداول است ـ تضعیف می‌کند (ویدو ساندبروک، ۱۹۸۵). علل و پیامدهای فساد مالی را گاهی به دشواری می‌توان از مسایل جدید و آثار گسترده تخلف‌های عمده، پول شویی و جابجایی سرمایه (هامپتون، ۱۹۹۶). جرایم عمومی و سازمان یافته و اختلای‌های بین المللی جدا کرد (لوی، ۱۹۸۷). اما اکنون تأکید بیشتری بر آثار ویرانگر فساد مالی می‌شود (اصلاح سازمانی و بخش خصوصی، ۱۹۹۶، گودی و استاساواج، ۱۹۹۷، رز ـ آکرمن، ۱۹۷۸، پلایفروویشنی، ۱۹۹۳).

امروزه همفکری بین‌المللی فزاینده‌ای در گفتمان توسعه درباره زان‌هایی که فساد مالی به طبقه فقیر، رشد اقتصادی و یکپارچگی جامعه وارد می‌آورد، وجود دارد (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷، بانک جهانی، ۱۹۹۷). این همفکری نشان می‌دهد که در کشورهای روبه توسعه، مردم سالاری، کاهش حجم بخش عمومی و مقررات زدایی، علاوه بر آن که خود به خود اهدافی مطلوب است، وسیله مؤثری برای کاهش فساد مالی گسترده به حساب می‌آید. این بحث عمومی که یکی از راه‌های مهم برای کاهش فساد مالی بخش دولتی، تلاش در تنظیم تشکیلاتی پایدار و آزاد سازی سیاسی و پیشبرد اصلاحات در حکومت است، باید در چارچوب و شرایط خاص کشورهای مزبور ارزیابی شود.فساد مالی در کشورهای روبه توسعه با نمودهای بسیار متفاوتی ظاهر می‌شود. همین تنوع کاهش یا کنترل فساد مالی را دشوار می‌کند. از این رو برای مبارزه با فساد مالی، ضمن توجه به مسئله فرهنگ، سازماندهی و اثر بخشی فعالیت‌ها، باید از راهبردهای جهانی ـ که به تازگی ابداع شده است ـ کمک گرفت. در نمونه‌های زیر برخی از این راهبردها ارایه شده است.

فساد مالی عارضه‌ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده گردآوری و دسترسی به داده‌ها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، پژوهش‌ها، شواهد تجربی، و اقدامات بین المللی انجام یافته در یکی دو دهه اخیر، تا حدود زیادی با افزایش درجه وضوح شناسایی عناصر مفهوم، علت‌ها، شکل‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های ردیابی فساد مالی انجامیده است. در جریان تدوین راهبرد و راهکارهای مبارزه با عارضه فساد مالی در هر کشور، ترکیبی از سه عامل شناخت عمومی مفهوم، علت‌ها، پیامدها و گونه‌های فساد مالی، آشنایی با تجربه‌های جهانی، درک ویژگی‌های ماهوی فساد در آن کشور ناگزیر می‌نماید.

نویسنده: ابوالفضل عبداله زاده

منابع و مأخذ :

۱ـ تقریرات مالیه عمومی بازشناسی عارضه ـ فساد مالی ـ ماهیت ـ گونه‌ها ـ پیامدها و آموزه‌های تجربی . دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۱

۲- ماهنامه مخابرات و ارتباطات . محمد رضا میرزایی نژاد / ۱۳۸۳.

۳- تقریرات مبانی علم اقتصاد . ابوالفضل عبداله زاده . کنفرانس رانت خواری / ۱۳۸۱.

۴- فساد مالی و توسعه . مجله تخصصی تازه های اقتصاد . شماره ۸۶ . ترجمه محمد حسین احسان فر . گری دانیال کافمن