دغدغه نظارت خارج از مقررات

از شروع فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۰ كسانی كه نگران برقراری انضباط مالی و برقراری فرهنگ حساب دهی و حساب خواهی و حسابرسی بودند مخالفان برقراری نظام حسابرسی خصوصی در كشور همواره از «دریچه نظارت بر جامعه و فعالیت حرفه ای» طرح مطلب كرده و با نگرانی از عدم نظارت, مانع تراشی می كنند

از نظارتی كه بر فعالیت حسابداران رسمی انجام می‌شود، آنچه تحت عنوان «دغدغه‌های اعضای جامعه حسابداران رسمی» مطرح شده عبارت است از: نظارت بورس بر فعالیت حرفه‌ای اعضای جامعه، تغییرات اساسنامه و گسترش چتردولتی و رتبه‌بندی موسسات حسابرسی خارج از چارچوب مصوبه جامعه.

اینجانب به‌عنوان یك حسابدار رسمی نگران موارد فوق بوده و به‌عنوان عضو شورای‌عالی، حسب ضرورت اطلاع‌رسانی به دیگر اعضای محترم، مطالبی به‌شرح زیر را به‌استحضار می‌رسانم.

طبیعی است حسابداران رسمی به عنوان ارائه‌كننده خدمات حسابرسی كه زندگی كاری و حرفه‌ای آنها، مسوولیت اجتماعی و مالی و اعتبار حرفه‌ای آنها درگرو كار حسابرسی و در چارچوب نظارتی جامعه است، باید نگران باشند. حتی حسابدار رسمی غیرشاغل و حتی حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی كه نام آنها با عنوان حسابدار رسمی شناخته شده هم باید نگران سرنوشت خود باشند. آن هم در شرایطی كه هیچگونه تضمین شغلی و تداوم كار برای حسابرسی كه بند شرط در گزارش آنها وجود داشته باشد. (معمولا بند شرط، خوشایند برخی مدیریت و سهامدار عمده نبوده و براساس آن به‌راحتی حسابرس را تغییر می‌دهند.) موضع‌گیری متفاوت برخی از مدیران شركت‌ها كه به‌عنوان سهامدار در جلسات مجمع حضور دارند و برخورد دوگانه آنها كه از یك طرف از حسابرس، گزارش صحیح می‌خواهند و از طرف دیگر به‌عنوان مدیر گزارش بدون شرط و بند حسابداران را طلب می‌كنند،نیز جالب توجه است. از طرف دیگر اعضای شورایعالی جامعه دبیركل و هیات مدیره هم وظایفی دارند كه تماما در ارتباط با فعالیت جامعه در جهت راه‌اندازی جامعه، تثبیت جامعه و ارتقای جامعه و گسترش فعالیت حسابرسی بوده، ضمن آنكه مهمترین وظیفه آن نظارت خود انتظام بر اعضای جامعه را در برمی‌گیرد. در این راستا است كه باید با اقدامات به‌موقع خود و حضور در مراجع تصمیم‌گیری و طرح واقعیت قانونی خودانتظامی جامعه، زمینه حصول اطمینان برای پذیرش مقامات از این مراتب را فراهم كنند.

از شروع فعالیت جامعه در سال ۱۳۸۰ كسانی كه نگران برقراری انضباط مالی و برقراری فرهنگ حساب‌دهی و حساب‌خواهی و حسابرسی بودند (مخالفان برقراری نظام حسابرسی خصوصی در كشور) همواره از «دریچه نظارت بر جامعه و فعالیت حرفه‌ای» طرح مطلب كرده و با نگرانی از عدم نظارت، مانع تراشی می‌كنند. از طرف دیگر برخی از دولتمردان به‌مجرد شنیدن اسم نظارت و پیامد نامناسب آثار عدم نظارت، بدون آنكه اتفاقی رخ داده باشد، در هر تصمیم‌گیری متوقف می‌شوند. در مرداد ۱۳۸۳ با حمله به جامعه، ۲۴۰میلیارد تومان ضرر مالیاتی به بیت‌المال در امر حسابرسی مالیاتی مطرح شد كه با اقدام به‌موقع جامعه و كار كارشناسی به مدت۳ ماه ‌پاسخ مستند همراه با مدارك ارائه و عنوان شد و مشخص شد كه چنین مطلبی به حسابداران رسمی عضو جامعه ارتباط ندارد، ضمن آنكه عمدتا ناشی از موارد ابهام و همچنین مطلب مندرج در گزارش حسابرسی بوده است. این گزارش به سازمان مالیاتی ارسال شد و رفع شبهه شد. در فروردین ۱۳۸۴ همان شكواییه به رییس محترم مجلس و دولت محترم داده شد كه با حضور نمایندگان شورایعالی و هیات مدیره جامعه و سازمان حسابرسی در جلسه مشترك كمیسیون اقتصادی و سازمان مالیاتی،‌ از شكواییه رفع ابهام شد و اعضای محترم كمیسیون اقتصادی و حتی رییس محترم مجلس بر تداوم حسابرسی در كشور، وجود ماده ۲۷۲ و تقویت انضباط و نظارت بر فعالیت‌ها تاكید كردند كه منجر به اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ۴ كه فعلا در مرحله بررسی هیات محترم دولت است، شد. اصلاحیه آیین‌نامه تبصره ۴ در دستور كار كمیته هماهنگی جامعه حسابداران رسمی با سازمان مالیاتی قرار گرفت. از طرف دیگر در دو سال اخیر نیاز به حسابرسی در كمیته‌های مختلف ستاد مباره با مفاسد، خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها برای اجرای اصل ۴۴ مطرح بوده است. خوشبختانه با دعوت از دبیركل جامعه در جلسات، امكان آگاه ساختن اعضای این كمیته‌ها از نظارت در جامعه و آنچه در جامعه می‌گذرد فراهم شده است، تا حصول اطمینان برای وجود نظارت فراهم شود.

اما دغدغه‌ها و انتظارات جامعه حسابداران رسمی از مقامات تصمیم‌گیر در تداوم استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابرسی در چارچوب قانون به‌شرح زیر است:

الف) دغدغه از نظارت بورس كه منظور نظارت غیرقانونی است:

۱) نظارت حرفه‌ای بر فعالیت حسابداران رسمی در متن تبصره ۲ ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس به شرح‌زیر است: «به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر كارحسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی جامعه حسابداران رسمی تشكیل می‌شود». بنابراین اعضای جامعه حسابداران رسمی به هیچ وجه نگران نظارت حرفه‌ای كه به‌موجب قانون از طریق جامعه انجام می‌گیرد، نیستند. آنچه آنها را نگران كرده نظارت‌های مغایر با قانون و توسط افراد غیرحرفه‌ای در زمینه حسابرسی است.

۲) سازمان بورس در مرداد ۱۳۸۵ به منظور استفاده از خدمات حسابرسان در چارچوب قانون جدید بازار، ابتدا دستور‌العمل پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس را مورد نظرخواهی قرارداد و بدون توجه به نظرات جامعه كه نظارت بر فعالیت حرفه‌ای موسسات با جامعه است، سازمان بورس این متن را برای تصویب در دستور‌كار شورای بورس قرارداد. با اقدام به موقع شورای‌عالی و سپس مذاكره دبیركل و برخی از اعضای شورای‌عالی با وزیر اقتصاد در آبان ۱۳۸۵، تصویب آن از دستور جلسه حذف شد و ایشان دستور دادند دستور‌العمل در چارچوب قانون حسابداران رسمی تنظیم و در كمیته فرعی بورس با حضور دبیر كل جامعه، ‌نماینده جامعه و نماینده سازمان حسابرسی بررسی شود.

نكات مهم در دستور‌العمل پیشنهادی با لحاظ نظارت بورس بر جامعه به‌شرح زیر بود:

۱-۲) در قانون بازار سرمایه، استفاده از خدمات حسابرسی پیش‌بینی شده اما نظارت بر كار حسابرسان در قانون بازار سرمایه نیست. عنوان كردن نظارت برای بورس مجوز قانونی نداشت و صرفا‌ بورس می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه خاص از خدمات حسابرسان بهره‌مند باشد.

۲-۲) برای انتخاب موسسات حسابرسی، چندین شرط خاص تعیین شده بود. (رده‌بندی به‌عنوان حسابرسی معتمد یا منتخب)

۳-۲) اجرای دستور‌العمل در كمیته ۵ نفره منتخب بورس بود و در این دستور‌العمل تكالیف قانونی بر جامعه و سازمان حسابرسی پیش‌بینی شده بود.

۴-۲) در مقابل شرایط سخت و مجازات‌ها و تمركز فعالیت موسسه بر كار حسابرسی و محدودیت در انتخاب حسابرسی كه سابقه‌كار در واحد مورد رسیدگی داشته باشد، هیچگونه ضمانت اجرائی برای استقلال حسابرسان پیش‌بینی نشده بود.

توضیح اینكه متن پیش‌نویس اولیه بدون در نظر گرفتن نظارت نهائی اصلاحی و بدون مجوز جامعه و سازمان بورس در جرائد چاپ شد. بنابراین جا دارد كه مراحل تغییرات آن نیز به اطلاع حسابداران رسمی كشور رسانده شود.

۳) متعاقب دستور وزیر اقتصاد مبنی‌بر ارجاع دستور‌العمل به جامعه، این دستور‌العمل مورد بررسی شورای‌عالی قرار گرفت و سپس در جلسات مقدماتی طی دی و بهمن‌ماه ۱۳۸۵ و با حضور نمایندگان شورای‌عالی جامعه، دبیركل جامعه و رییس سازمان حسابرسی در جلسات فرعی شورای بورس طرح شد و در نهایت متن تهیه شده به‌عنوان پیش‌نویس در جلسات شورای بورس مورد بحث قرار گرفت. نكات حائز اهمیت این دستور‌العمل كه در شورای بورس مطرح و در مرحله تصویب است، به‌شرح زیر است:

۱) نظارت بر فعالیت حرفه‌ای اعضاء با جامعه در ماده ۱۱ آئین‌نامه پیش‌بینی شد.

۲) تركیب و وظایف هیات ۵ نفره اعضا كمیته در اصول توافق شد.

۳) شرایط متعدد پذیرش و عضویت موسسات حسابرسی كاهش یافته و عینا با مقررات جامعه تطبیق داده شد و تنها شرط باقیمانده وجود یك سال سابقه از تاریخ تاسیس موسسه لحاظ شد.

۴) در ارتباط با موارد حاكمیت آمره بر جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی كه بر وفق مقررات نبود، مقرر شد، متون مربوطه دوباره بررسی و در جلسه بعدی مطرح شود.

۵) برای حفظ استقلال حسابرس از طریق محدودیت عدم تغییر حسابرسی تا سه سال مورد موافقت ضمنی شورا قرار گرفت و مقرر شد، متن نوشتاری این ماده در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.

۶‌) باتوجه به اینكه سازمان بورس نسبت به انتخاب حسابرس با توان و تجربه‌كاری مناسب برای واحدهای بزرگ حساسیت داشت و این حساسیت حسابرسی حتی برای اعضای جامعه و سایر مراجع ذی‌ربط وزارت هم وجود داشت و از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی دیگر استفاده كننده از خدمات و گزارش حسابرسی در جلسات داخلی دولت، موضوع رتبه‌بندی را گفته بودند، بنابراین درخصوص رتبه‌بندی در این دستور‌العمل پیشنهاد شد كه كار رتبه‌بندی را جامعه انجام دهد.

با توجه به اینكه جلسات شورای بورس هر دو هفته یك بار، دوشنبه تشكیل می‌شود، اینجانب از تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۶ پیگیر جلسه بوده‌ام تا با توجه به روال معمول، درج موضوع در دستور جلسه شورای بورس قرار داده شود كه تا این لحظه اینجانب و رئیس سازمان حسابرسی برای حضور در جلسه دعوت نشده‌ایم و طبق اطلاع واصله این موضوع در دستور جلسه ۴/۴/۱۳۸۶ شورای بورس نیز نبود.

همچنین دلیل عدم تداوم حضور دبیر كل این بود كه ایشان با اعتقاد كامل به اجرای قانون ماده واحده نظر داده بودند كه نباید هیچگونه نظارت و رتبه‌بندی انجام شود. در حالی كه شورای‌عالی این عقیده را داشت كه باید در جلسات حضور یابند و نظارت جامعه مطابق با قانون جامعه اعمال شود.

لازم به ذكر است كه یكی از دغدغه‌های حسابرسان كشور، حفظ استقلال و تضمین شغلی آنها است. اصولا با انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع سالانه، تداوم كار حسابرسی موكول به انتخاب مجدد آنها در مجمع سال دوم است. در اقتصاد دولتی و اداره شركت‌های سهامی عام عمدتا‌ شبه‌دولتی‌ها هیات مدیره تعیین می‌‌كنند و عملا در تصمیمات اجرایی قرار دارند. حال حسابرس منتخب مجمع اگر در گزارش حسابرسی و بازرس مواردی را به‌عنوان بند شرط، عدم رعایت مقررات و غیره مطرح كند و به‌عبارتی نسبت به صورت‌های مالی اظهارنظر غیر مقبول كند، بعضا خوشایند برخی اعضای هیات مدیره نیست. وقتی هیات مدیره تقریبا با سهامدار عمده هستند، این موارد خوشایند سهامدار عمده نبوده و به‌راحتی حسابرس را تغییر می‌دهند.

در تمام كشورهای دنیا از این بابت در خصوص حفظ استقلال، از حسابرس حمایت می‌كنند و عمدتا به مدت سه الی ۵سال، تغییر حسابرس مجاز نیست مگر با مجوز و تایید بورس و ارائه دلیل قانع‌كننده، ضمن آنكه تاكید بر این است كه حسابرسی هم انحصاری نشود. خوشبختانه در جلسه شورای بورس، وزیر اقتصاد و اعضا به حفظ استقلال حسابرس و حمایت از تغییر بی‌دلیل حسابرس موافق بودند و ماده پیشنهادی جامعه به‌شرح فوق مورد تاكید قرار گرفت.

باید توجه شود كه رییس سازمان بورس وظیفه دارد، آرامش را در بازار برقرار كند و با استفاده از خدمات حسابرسی جامعه و سازمان حسابرسی كه محور اصلی نظارت بورس است، به ارتقا و توسعه حرفه حسابرسی در كشور كمك كند. همان‌طوركه در رعایت شئون شورای‌عالی صنوف مختلف در تدوین مقررات و دستور‌العمل‌ها، حضور و نظرات این نهادها مورد توجه مقامات قرار می‌گیرد، قطعا شئون حسابداران رسمی كشور هم مدنظر است و در این مورد وزیر اموراقتصادی و دارایی وظیفه مهمی برعهده دارد. از یك طرف وی مقام مسوول برای عملكرد حسابرسی كشور و نظام حسابرسی كشور را دارد كه نظارت وی به‌موجب قانون بر جامعه و انتخاب حسابداران، است. از طرف دیگر به‌عنوان رییس شورای بورس مسوولیت نظارت بر بازار سرمایه را عهده دارند كه قانون بازار سرمایه بر آن حاكمیت دارد. لذا برای استفاده از خدمات حسابرسی طبق قانون مصوب ۱۳۷۲، كه وظیفه نظارت بر فعالیت حرفه‌ای موسسات و حسابدارن رسمی با جامعه است.

عباس هشی

حسابدار رسمی و عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی

---