دفاع از آخرین سنگر

چرا از قانون کار دفاع می کنیم

شبیه به هجویه‌ای بی‌نمک است که آدم‌هایی که داعیه سروری‌ستیزی دارند و قانون را - هر قانونی را - وسیله اعمال سروری دولت بر مردم می‌دانند ناچار شده‌اند در تنها فضایی که برایشان باقی‌مانده (همین صفحه کارگری کذایی) از ترس اقدامات جدید دولت و مجلس برای تغییر قانون کار، گزارشی در ضرورت پاسداشت این «قانون» بنویسند! باورتان بشود یا نشود ما برای ستایش از قانون اکراه داریم و سعی هم برای پنهان کردنش میان جملات دوپهلو نداریم (بالاخره باید یک فرقی بین صفحه کارگری با تریبون جماعت «جامعه مدنی» وجود داشته باشد که دو، سه نفری را چهارشنبه‌ها به دکه‌های روزنامه‌فروشی بکشاند یا نه؟) اما با این حال به ناچار در شرایط موجود از این قانون پرابهام (و حتی در مواردی یک‌طرفه به نفع کارفرمای بزرگ که دولت باشد و کارفرمای کوچک که مالکان خصوصی صنایع باشند) دفاع می‌کنیم و پای ملامت بحق مخاطبان ثابت این صفحه هم می‌ایستیم.

● آدم‌های واقعی

برای توصیف وضعیتی که ما را وادار به دفاع از قانون کار کرده است بهتر است به واحدهایی که به نحوی خود را از زیر بار رعایت این قانون خلاص کرده‌اند نگاهی بیندازیم. واحدهایی که با سپر قرار دادن «کار فصلی» با تفاسیر عجیب و غریب خود را از اجرای عمده مواد حمایتی قانون کار خلاص کرده‌اند: کار روزانه ۱۶ ساعت زن و مرد و پیر و جوان و حتی کودکان، بدون بیمه و بهداشت و ایمنی و قرارداد مطمئن و بدون هیچ‌کدام از شرایط به کارگیری انسان و تنها در ازای مزدی که شکمشان را سیر کند. همان برده‌داری که تبلیغات به ما می‌گوید دورانش سپری شده اما در واقعیت تنها تغییر نام داده است.

کسانی که با اطمینان صحبت از حذف قانون کار می‌کنند واقعیت مشهود این روزها یعنی گرسنگی را انگار که مربوط به دوران گذشته باشد در نظر نمی‌گیرند. شاید ندیده‌اند که دغدغه بزرگ مردم - نه مردمی که در تلویزیون نشان می‌دهند- پیدا کردن غذایی برای خوردن است. این‌ کار آن‌طوری که ما آدم‌های طبقه متوسط در رستوران‌ها می‌بینیم ساده نیست و عجیب است که آن چیز مبتذلی که «کارشناسان محترم برنامه» فاصله طبقاتی صدایش می‌زنند با چنین شدتی وجود داشته باشد. عجیب است اما لازم است که باور کنیم چون واقعیت دارد. مردم واقعی را می‌شود در یک کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در اطراف مشهد دید که برای گرسنه نماندن سه، چهار ماه فصل رب‌گیری را با روزی ۱۰ ساعت کار و نیم‌ساعت وقت استراحت پشت‌سر می‌گذارند و اگر در این فصل حتی یک روز در هفته غیبت کنند خودشان می‌دانند که باید قید این کار را بزنند. کار کوتاه‌مدتی که صحبت از حداقل دستمزد و ساعت کار و قرارداد و بیمه و مزایا کارفرمایش را به خنده خواهد انداخت چون هیچ قدرتی او را مجبور به رعایت شرایطی که قانون کار برای به‌کارگیری انسان تعیین کرده نمی‌کند. چون کارگران خود راضی به انجام چنین کاری هستند تا در این سه، چهار ماه فصل کار لااقل بتوانند غذای آبرومندانه‌ای برای خانواده‌هایشان تهیه کنند و خیال‌شان از گرسنه نبودن آنها راحت باشد.

آدم‌های واقعی را می‌شود پشت ‌دارهای قالی در کارگاه‌های اطراف اردکان یافت. وقتی که چند سال پیش در بین یکی از صدها خبر روزنامه‌ها خواندیم که تمام کارگاه‌های قالیبافی از شمول قانون کار خارج شدند شاید معنی‌اش را نفهمیدیم اما آدم‌های پشت دار قالی معنی این خبر به ظاهر بی‌اهمیت را خوب درک کردند.

با خروج این کارگران از دایره حمایت قانون کار، آنها به ازای هر گرهی که می‌زنند مزد می‌گیرند، بی‌ساعت کار مشخص یا بیمه درمانی و بازنشستگی و این قبیل امور دست و پا گیر برای رونق هنر اصیل ایرانی! با یک حساب سرانگشتی می‌شود فهمید که یک کارگر قالیباف اگر روزی ۱۲ ساعت بی‌وقفه گره بزند در پایان روز تنها دو هزار تومان درآمد خواهد داشت. آدمی با چنین کار ویران‌کننده و این میزان دستمزد بزرگ‌ترین دغدغه‌اش چه می‌تواند باشد؟ لابد اعتلای فرهنگ غنی آریایی- اسلامی سرزمین کهن دو هزار و خرده‌ای‌مان؟! نه سیر کردن شکمش.

به این آدم‌های واقعی کارگران کوره‌های آجرپزی‌ را هم اضافه کنید، راه دور هم نمی‌خواهد بروید. همین کنار گوشمان. کوره‌پزخانه‌های پاکدشت، جایی که مردم واقعی برای سیرکردن شکم‌شان روزانه شانزده ساعت کار می‌کنند. وقتی می‌گویم «کار» خدای نکرده منظورم آن کار سخت و طاقت‌فرسایی که من و شما انجام می‌دهیم و البته در حین کار هم فرصت خواندن این روزنامه را پیدا می‌کنیم نیست. کار آنها با دست لخت و خشت خام و آفتاب است.

این‌ها نمونه‌هایی برای شناخت آدم‌های واقعی هستند تا اگر نمی‌بینیم‌شان دست‌کم وجودشان را هم منکر نشویم. وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار ایران باعث شده که این کارگرانی که تحت حمایت قانون کار قرار ندارند ناچار باشند نیروی کارشان را تحت هر شرایطی و به هر قیمتی بفروشند. قطعا اگر تغییرات مورد نظر دولت و مجلس در قانون کار اعمال شود وضع تمام کارگران ایران مشابه کارگران آن تعداد کارگاه‌هایی می‌شود که ذکرشان رفت. قانون کار فعلی تا پیش از اعمال تغییراتی که این روزها در مجلس مورد بحث است، حداقل‌هایی را برای به کارگیری انسان ضروری کرده است. این قانون‌ با وجود تمام نواقصش در شرایط فعلی ضامن شرایط حداقلی استفاده از نیروی کار انسانی است. این قانون به کارفرما اجازه نمی‌دهد کارگر را به صرف فقیر بودن از مقام انسان بودن ساقط کند. فقط به دلیل وجود همین ته‌مانده بندهای به‌جا مانده از قانون کار است که کارفرما ناچار است کارگرش را بیمه کند، دستمزد پایه را به او بپردازد، بیشتر از هشت ساعت در روز از کارگرش کار نخواهد، یک روز در هفته را تعطیل کند و نتواند بی‌دلیل قابل قبول ابزار تولید را از کارگر بگیرد.

اساسا همین که یک کارفرمای معمولی بدون برخورداری از «امکانات ویژه» ملزم به اجرای مواد حمایتی قانون کار است و برای فرار از این اجبار و تغییر قانون کار دست به دامن برادر بزرگ‌ترش یعنی دولت می‌شود، یک مرز قابل دفاع برای ما می‌سازد. آنچه حالا از قانون کار باقی مانده چیزی نیست جز یک مرز خیلی باریک میان شرایط به کارگیری انسان با سایر موجودات، اما دولت قصد از میان برداشتن این مرز را دارد. در واقع این قانون در محدوده اجرایش اجازه نمی‌دهد در این شرایط وحشتناک انسان به دلیل فقر از جایگاهش تنزل کند. واکنش ما در دفاع از این حداقل‌ها قطعا منفعلانه است، اما چاره چیست. این مرز را که‌ برداریم کارگران له می‌شوند. ما ترجیح می‌دهیم به جای ژست دوراندیشی روشنفکرانه از همین مرز باریک دفاع کنیم. مهم نیست که دفاع ما در نهایت تاثیری در تصمیم مهاجمان به قانون کار ندارد. مهم فعل ایستادگی در مقابل مخدوش کردن مرز انسان ماندن است.

● قدرت در مقابل

دفاع از انسان ماندن در شرایط فعلی به هیچ‌وجه مجازی و صرفا جهت یک بازی فکری نیست. ما در مقابل قدرتی تمام‌قد را برای حذف مواد حمایتی قانون کار می‌بینیم. دولت نهم از اولین ماه‌های در دست گرفتن قدرت تغییر قانون کار را در دستور کار خود قرار داد. هنوز یک‌سال از روی کار آمدن این دولت نگذشته بود که وزارت کار پیش‌نویس اصلاحی قانون کار را تهیه کرد و سال بعد یعنی سال ۸۶ را به زمینه‌چینی و آماده ساختن افکار عمومی برای اعمال تغییرات مورد نظرش گذراند و با نظرخواهی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی «دولتی» جنبه کارشناسی به آن داد. امسال نیز آن‌طور که به وضوح نمایان است دولت تمام سعی خود را برای اعمال این تغییرات صرف کرده است.

اما با نگاهی به مجموعه تلاش‌های دولت و مجلس در چند هفته اخیر برای انجام تغییراتی در قانون کار می‌توان فهمید که با اجرایی شدن تغییرات مورد نظر آنان، این حقیقت که تفاوتی میان کارگر در مقام انسان با اشیا و ابزار تولید وجود دارد، تهدید می‌شود. به عنوان مثال مجلس با تعیین فرصتی سه ماهه دولت را مکلف کرده است تا تغییرات مدنظرش که در پیش‌نویس اصلاح قانون کار به آن اشاره شده بود را به مجلس ارسال کند، به این ترتیب دولت و مجلس به وضوح قصدشان برای سپردن اختیار تام اخراج کارگران (همچون تعویض ابزار تولید) به کارفرمایان را علنی و مکتوب کرده‌اند، انگار کارفرما صرفا به‌علت ثروتمند بودن به‌غیر از مالکیت بر ابزار تولید، بر وجود انسانی کارگر هم تملک دارد.

در ماده ۲۷ قانون کار فعلی آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات رسمی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد را فسخ کند.» به این ترتیب قانونگذار در متن قانون اخراج کارگران را به اعلام نظر یک نهاد کارگری منوط کرده است تا تنها یک مانع (نه‌چندان محکم) برای اخراج بی‌دلیل و برخوردی ابزارگونه با نیروی کار انسانی فراهم کند، اما دولت نهم در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار این یگانه مانع را هم به کنار زده است تا کارفرما تنها با صلاحدید شخصی، اقدام به اخراج کارگر کند.

به این منظور در پیش‌نویس دولت برای اصلاح ماده ۲۷ قانون کار آمده است: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد کارفرما می‌تواند ضمن اطلاع به شورای‌اسلامی کار نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.» اینچنین نقش تصمیم‌گیرنده هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نهاد کارگری در مسیر اخراج کارگر هیچ انگاشته شده و دولت جهت تبلیغات نقش این نهاد را تنها «اطلاع» از اخراج کارگر ذکر کرده است، که واضح است این اطلاع بدون قدرت اعلام نظر هیچ اهمیتی ندارد.

از دیگر تغییرات مورد نظر دولت و مجلس می‌توان به افزودن یک بند به ماده ۲۱ قانون کار اشاره کرد که این بار مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، به یاری دولت آمدند و با افزودن یک شرط مبهم به شروط خاتمه قرارداد کار (مورد اشاره ماده ۲۱) زمینه تفسیر کردن این شرط به مطلوب کارفرما را فراهم کردند و امنیت شغلی کارگر را حتی در مدت محدود قرارداد موقت نیز از بین بردند. این بند به کارفرما اختیار می‌دهد که در هنگام کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری، قرارداد کارگران را خاتمه داده و آنها را اخراج کند. این بند ظاهر پیچیده‌ای که دارد تنها یک معنی می‌دهد: اخراج بی‌قید و شرط کارگر طبق نظر کارفرما.

اما ضربه دیگری که با اصلاح قانون کار به کارگران وارد خواهد شد حذف یا متوقف کردن ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده از قانون کار دستور افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار را صادر می‌کند اما دولت با تصور اینکه افزایش دستمزد کارگران موجب تورم می‌شود با ارائه لایحه‌ای قصد دارد آن را متوقف کند. نکته عجیب در این ماجرا ناآگاهی دولت از سازوکار تعیین دستمزد و رابطه آن با نرخ تورم است چراکه دولت نمی‌داند مبنای تعیین دستمزد هر سال، نرخ تورم سال قبل قرار می‌گیرد و اینچنین امکان عقلی تاثیر‌گذاری افزایش دستمزد بر تورم سال بعد وجود ندارد.

● شرایط آرمانی

در یک شرایط اقتصادی سالم که نسبت عرضه و تقاضای نیروی کار برابر باشد، نه، اصلا بگیرید این فاصله کم باشد، ما از حذف قانون کار دفاع خواهیم کرد. در آن شرایط آرمانی سندیکاهای مستقل کارگری می‌توانند رو در رو با تشکل‌های کارفرمایی درباره قرار کار مذاکره کنند و به نتیجه برسند بی‌آنکه نیازی به دولت و قانون و دستگاهی بوروکراتیک باشد. آن روز بی‌حضور نهاد فسادپذیر دولت، کارگران و کارفرمایان براساس داشته‌هایشان پای میز مذاکره می‌نشینند. قدرت کارگران در نیروی کارشان است و قدرت کارفرمایان در پذیرش این نیروی کار. در این میان هر دو گروه به هم محتاجند و نتیجه این مذاکرات به ضرر یکی از طرفین نخواهد بود. قطعا روزی که عرضه و تقاضای بازار کار متناسب باشد روز بهتری برای کارگران خواهد بود اما تا رسیدن آن روز وظیفه کارگران و نویسندگان کارگری در جغرافیای ایران پاسداری از قانون کار فعلی است، یعنی پاسداری از انسان.

اما نباید فراموش کرد که در آن شرایط آرمانی که توصیف شد هم سطح مذاکرات سندیکاها باید بالاتر از بدیهیاتی مثل ساعت کاری مشخص، بیمه و حداقل دستمزد متناسب با سبد هزینه خانوار و تورم باشد. از این مرحله به بعد تازه سندیکاها می‌توانند نمایندگان نیروی کار انسانی باشند و مذاکرات‌شان بسته به قدرت و ارزش نیروی کار می‌تواند نتایج مختلفی به همراه داشته باشد و از یکنواختی و تسری «قانون» بی‌نیاز باشد.

مثلا اگر سود حاصل از کار و تقاضا برای کارگران نفت بیشتر از کارگران خودروسازی است

پس قدرت کارگران نفت بیشتر است مطالبات‌شان هم بیشتر خواهد بود. اینجا دیگر نه نیازی به قانون خواهد بود و نه یک واسطه ذی‌نفع به اسم دولت. میزان عرضه و تقاضای بازار کار ابزار چانه‌زنی است. در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم از این روش دفاع کنیم چون شکاف میان عرضه و تقاضا آنقدر زیاد است که اگر مذاکرات بی‌نیاز به قانون فعلی صورت بگیرد، همان حقوق پایه هم از دست می‌رود و دیگر نمی‌توان از حقوق «انسان کارگر» حرف زد. همچون امروز شوربختانه باید بر سر تفاوت‌های نیروی کار انسانی و غیرانسانی چانه‌زنی کرد.

سعید فرزانه