مدیریت ریسک کلاهبرداری و تأمین مالی بازرگانی

کنترل ریسک بازرگانی, یک چالش است, زیرا هیچ سند تجاری ای وجود ندارد که نتوان آن را به آسانی با چایگرهای لیزری, ماشین های کپی رنگی و اسکنرها به صورت تقلبی درست کرد ضوابطی که بر مبادلات تجاری حاکم هستند, بانک ها را ملزم به بررسی اصالت اسناد می کنند, اما طرح های متقلبانه که به میلیون ها دلار و گاه به صدها میلیون دلار سرمی زنند, آنچنان جدی هستند که می توانند زیان های هنگفتی را به بانک ها تحمیل کنند

کنترل ریسک بازرگانی، یک چالش است، زیرا هیچ سند تجاری‌ای وجود ندارد که نتوان آن را به آسانی با چایگرهای لیزری، ماشین‌های کپی رنگی و اسکنرها به‌صورت تقلبی درست کرد. ضوابطی که بر مبادلات تجاری حاکم هستند، بانک‌ها را ملزم به بررسی اصالت اسناد می‌کنند، اما طرح‌های متقلبانه که به میلیون‌ها دلار و گاه به صدها میلیون دلار سرمی‌زنند، آنچنان جدی هستند که می‌توانند زیان‌های هنگفتی را به بانک‌ها تحمیل کنند.

بدیهی است که این موضوع، بانک‌ها را با مشکلات خاصی روبرو می‌سازد. در واقع از طرفی، عملی نیست که همه اسناد را احراز اصلیت نمود و از طرف دیگر، اگر بانک‌ها سهواً به معاملات تقلبی کشیده شوند، نه فقط گرفتار ریسک اساسی مالی می‌شوند، بلکه از لحاظ هزینه‌های زمان و مدیریت هم سرمایه‌گذاری نامتناسبی را انجام داده‌اند. علاوه بر این، اگر این‌گونه مبادلات با ضوابط ضدپول‌شوئی برخورد کند، نه فقط بانک تحت بازرسی جنائی قرار می‌گیرد، بلکه با جرایم تنبیهی و از دست دادن شهرت نیز مواجه می‌شود.

محققاً قسمت اعظم منابعی که نظام بانکی در نتیجه ضوابط مربوط به پولشوئی به دست آورده است، از مجرمان اصلی بازیابی نشده، بلکه ناشی از جرایمی است که بانک‌هائی که در جریان مبادله این وجوه بوده‌اند، پرداخت کرده‌اند.

این مقاله بعضی از ریسک‌هائی را که بانک‌ها با آن مواجه می‌شوند، براساس تجربیات اداره دریانوردی بین‌المللی (IMB) اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مشخص می‌کند و برداشتن گام‌هائی به سوی رویکردی جامع برای مدیریت ریسک را پیشنهاد می‌دهد.

● ریسک‌ها

کلاهبرداری سنتی در مبادلات تجاری، در واقع، کلاهبرداری فروشندگان از خریداران است. معمولاً فروشنده، تحت اعتبار اسنادی، تقلبی را به بانک ارایه می‌دهد و وجه آن را دریافت می‌کند و دست خریدار تیره بخت هم اسنادی بی‌ارزش باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه، اخیراً یک گروه اروپائی پیشنهاد فروش مقادیر زیادی شکر به عراق داد، اما چون خریدار نتوانستند از منابع معمول مأخذ اصلی شکر را پیدا کنند، بنابراین، یک واسطه پرتقالی، پیشنهاد عرضه شکر برزیل را به‌عنوان قسمتی از یک قرارداد ۵۰۰،۰۰۰ تنی مطرح کرد.

حتی بهتر از این، قیمت پیشنهاد حدود ۶۰ دلار بود که زیر قیمت بازار است. مشابه همین موارد، به یک گروه خاورمیانه‌ای پیشنهاد عرضه ۵۰۰،۰۰۰ تن شکر برزیل برای عرضه به عراق شد. در این مورد، اسناد عرضه شده قابل قبول بودند، فقط قیمت پیشنهادی ۹۰ دلار پائین‌تر از قیمت CIF شکر برای عراق بود، و همین امر نشان می‌داد که جریانات خاصی وجود دارد.

یک کمپانی هنگ‌کنگی هم به یک واسطه مشهور آسیای شرقی، پیشنهاد فروش اوره از اکراین داد و برای جلب اطمینان مشتری، به محموله‌های قبلی خود اشاره نمود. این معامله ظاهراً عملی به‌نظر می‌رسید، اما واسطه معامله به‌دلیل قیمت پیشنهادی اوره که به‌طور قابل ملاحظه‌ای زیر قیمت بازار بود، مشکوک شد و تصمیم به تحقیق در مورد پیشنهاد گرفت. کنترل‌هائی که توسط اداره دریانوردی بین‌المللی (IMB) صورت گرفت، نشان داد که معاملات و محموله‌هائی که به آنها اشاره شده بود، هرگز وجود نداشته‌اند، یعنی به وضوح فروش اوره کاملاً غیر واقعی بوده است.

فروشندگان تقلبی با وب سایت‌های بسیار چشمگیری در اینترنت حضور دارند و به معاملات قبلی خود و به رضایت مشتریان قبلی و طرح‌های تأمین مالی تخیلی برای کمک به خریداران اشاره می‌کنند، بنابراین، باید نسبت به اطلاعاتی که در اینترنت هست، محتاط بود. اما باعث تعجب است که بسیاری از بازرگانان در گرما گرم عقد یک معامله بالقوه سودآور، احتیاطی را که لازمه معامله‌ای با حجم زیاد است، از یاد می‌برند و این امر هم ناشی از مهارت متقلبان حرفه‌ای در قانع کردن خریداران است.

● نتایج

این نوع معاملات، عواقب فاجعه‌آمیزی برای خریدار غیر دقیق دارند. به عبارت دیگر، این خریدار ممکنست پولی را که برای ضمانت حسن انجام کار گذاشته است، از دست بدهد، و اگر هم معامله با استفاده از اعتبار اسنادی انجام شده باشد، ممکنست ارزش محموله را از دست بدهد. بدیهی است که این زیان‌ها ممکنست کمپانی‌های کوچک و متوسط را از کار ساقط کنند.

این نوع مبادلات برای بانک‌ها هم عواقبی دارند. به عبارت دیگر، تأمین مالی معامله‌ای که به نتیجه نرسد، موجب اتلاف وقت و کوشش مدیریت بانک است. عدم انجام تعهد مشتری هم بازگشت مبالغی را که به‌عنوان پیش پرداخت تحت اعتبار اسنادی پرداخت شده است، به خطر می‌اندازد. علاوه بر این، هنگامی که خریداران و فروشندگان با هم برخورد پیدا می‌کنند، با‌نک‌ها در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، طبیعت متقلبانه این‌گونه معاملات ممکنست برای سال‌ها پنهان بماند و در طول این مدت، بانک در حالی که خیال می‌کند معامله‌اش واقعی است، ممکنست به آسانی تسهیلات زیادی را برای این معامله اعطاء نماید و همین امر بانک را در معرض خطر قرار می‌دهد.

● یک مورد اخیر

اخیراً از اداره دریانوردی بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی خواسته شد که بارنامه‌ای را در ارتباط با محموله بارگیری شده از چین به شمال آفریقا، تأیید کند، اما هیچ کشتی‌ای با اسمی که در برنامه ذکر شده بود، پیدا نشد. تحقیقات بعدی نشان داد که اسناد تقلبی هستند و محموله‌ای که در اسناد ذکر شده بو، هرگز بارگیری نشده است. بسیار غیر معقول است که در حوزه تخصی حمل و نقل، جائی که انتظار می‌رود دو طرف قضیه یکدیگر را بشناسند، چنین اسناد تقلبی‌ای یافت شود. هفته‌ها بعد، همان واسطه که در دبی مستقر است، اسناد حملی را برای حمل بیش از ۱۰۰ ماشین در کانتینری از آمریکا به همان کشور آفریقای شمالی صادر کرد. اما کنترل‌های اداره دریانوردی بین‌المللی تأیید کرد که بارگیری تقلبی بوده و بسیاری از شماره‌های کانتینرها اصلاً ربطی به کانتینرهای موجود نداشته است.

از نظر بانک هم بسیار آزاردهنده است که مشتری‌ای با سوابق خوب، در چنین معامله متقلبانه‌ای که ارزش بالا دارد، درگیر شود. در این حال، دو امکان وجود دارد: اول اینکه، مشتری بانک ادعا ند که اطلاعی از تقلبی بودن اسناد نداشته و خود او نیز قربانی چرخه تقلب شده است. در چنین حالتی، قضاوت او برای انتخاب طرف‌های تجاری‌اش مورد سؤال قرار می‌گیرد. اعتماد کورکورانه به قضاوت مشتری هم ممکنست بانک را با فرار سرمایه یا سایر تخلفات نسبت به مقررات بانک مرکزی روبرو نماید.

بنابراین، مشتری باید از دقت کافی بانک که منجر به کشف تقلب قبل از پرداخت پول از طرف او بشود، قدردانی کند؛ ثانیاً امکان دارد که مشتری با اطمینان از اعتماد بانک به او، اسنادی را که به تقلبی بودن آنها آگاهی داشته، به بانک ارایه دهد و خودش هم یکی از طرف‌های کلاهبرداری علیه بانک باشد. در این شرایط هم تنها کنترل اسناد حمل است که تقلبی بودن آنها را مشخص نموده و بانک را متوجه موضوع می‌کند.

● برخورد

تجار برای این‌گونه برخوردها چه منطق اقتصادی‌ای دارند؟ یکی از امکانات اینست که بازرگان منابعی را با قیمت پائین از بانک دریافت می‌کند و می‌تواند آن را در بازار غیر رسمی با نرخ‌هائی بسیار بالاتر وام دهد. این امر معمولاً در کشورهائی که پول تحت فشار است، اتفاق می‌افتد، مثلاً در روسیه نرخ بهره دلار در اقتصاد زیرزمینی در ماه‌هائی که منجر به بحران بانکی ۱۹۹۸ شد، حدود ۳۰ درصد بود. شایان ذکر است که در سال‌های اخیر در ایران نیز پول ملی تحت فشار بوده است.

آربیتراژ بین پول‌ها هم می‌تواند منافع زیادی را برای تجار به بار آورد، اما از آنجا که این اتفاق در بازار غیر رسمی می‌افتد، ریسک‌های زیادی دارد. قطعاً بانک‌ها اگر بدانند که این‌گونه منابع آنها در نهایت امر چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرند، با اعطای تسهیلات موافقت نمی‌کنند.

حال این پرسش قابل طرح است که اگر منابع بانک‌ها همراه با نرخ سودش بازپرداخت شود، چرا بانک‌ها باید نگران این‌گونه تخلفات و تقلبات باشند؟ پاسخ اینست که تأمین منابع مالی تجارت ممکنست به‌عنوان پوششی برای بسیاری از مبادلات غیرقانونی، شامل پولشوئی باشد و اگر بانک‌ها اجازه بدهند که با منابع آنها این کارها انجام شود، ممکنست که با مسوولیت‌های مدنی و جزائی مواجه شوند.

● بازل دو

با توجه به اجرائی شدن ضوابط بازل دو، همه بانک‌هائی که تأمین مالی تجاری می‌کنند، بایستی پروسه‌های کنترلی خودشان را بازنگری نمایند. یادآوری می‌کند که ضوابط کفایت سرمایه‌ بازل دو در اول ژانویه ۲۰۰۷ در اروپای متحد به مورد اجرا گذاشته شد.

شایان ذکر است که وام دادن به کمپانی‌هائی که بیشتر در بخش‌های کالا و بازرگانی هستند، ریسک بالاتری نسبت به شرکت‌هائی دارد که توسط مؤسساتی مثل Standard and poor۰۳۹;s یا Moody۰۳۹;s رتبه‌بندی شده‌اند. به‌علاوه، هزینه سرمایه‌ای مقرراتی (Regulatory Capital) برای تأمین مالی بازرگانی در ای موارد بالاتر است.

علاوه بر این، در شرکت‌های رتبه‌بندی شده، هزینه احتمالی عدم پرداخت Loss Given بسیاری از موارد نزدیک به صددرصد است. کاهش این نوع ریسک می‌تواند منجر به افزایش میزان گردش مجاز تحت ضوابط بالا دو بشود. آنچه لازم است، برقراری رویه‌های سیستماتیک به نحوی است که ریسک تقلب و کلاهبرداری بهتر ارزیابی شود و ریسک عدم پرداخت / کلاهبرداری تقلیل یابد. هیچ بانکی که پرتفوی قابل توجهی در تأمین منابع مالی بازرگانی دارد، نمی‌تواند این راه‌حل‌ها را نادیده بگیرد.

● رویکرد جامع

از آنجا که بانک‌ها نمی‌توانند هر معامله‌ای را بررسی ماهوی نمایند، لذا راه حل ثانوی، همانا رویکرد جامع مبتنی بر ریسک است. این رویکرد، حاوی برقراری سیستم قدرتمندی است که نمی‌گذارد کلاهبرداران، مبادلات مشکوک را به بانک‌ها بیاورند. اگر حتی در این شرایط بانک قربانی طرح‌های متقلبانه بشود، باز هم وجود آن سیستم قدرتمند، دفاع موثری در مقابل اتهام قصور و بی‌ملاحظگی بانک است.

بسیاری از بانک‌ها، در این ارتباط نرم‌افزارهائی را به‌کار می‌گیرند که براساس معیارهای آن نرم‌افزار فعالیت مشتری تصویربرداری شده و هر انحرافی از معیارها منجر به بررسی توسط تیم حسابرسی می‌شود. اگرچه ممکنست که انحراف کاملاً مشروع باشد، ولی با این وصف، تعیین نوع فعالیت مشتری ممکنست این نتیجه را به بار آورد که بانک خود را از عملیاتی که مایل به شرکت در آن نیست، کنار بکشد.

این نوع اقدامات پیشگیرانه جدید نیستند، بلکه شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری سال‌هاست که این روش را به‌طور موفقیت‌آمیزی به کار برده‌اند و هشدارهای با ارزشی را در مود نحوه هزینه کردن مشتریان خود به‌دست آورده‌اند.

بدیهی است که به تدریج کلاهبرداران روش‌های پیچیده‌تری را به‌کار می‌برند. بنابراین، بسیار اهمیت دارد که بانک‌ها پاسخ‌های استراتژیکی را که بتواند با انواع جدید ریسک مقابله کند، طراحی نمایند. یکی از این روش‌ها، ممکنست کنترل دقیق به‌صورت نمونه‌گیری از یک معامله باشد. اینها طرح‌هائی هستند که نه برای جلویگری از یک کلاهبرداری، بلکه برای تشخیص طرح‌های بلندمدت کلاهبرداری مشتری تنظیم می‌شوند. پارامترهای کنترلی معاملات، باید به دقت طراحی شوند و گاه به گاه بدون اعلام قبلی تغییر یابند. اگر پارامترها طی زمان بدون تغییر باقی بمانند، کلاهبرداران نقشه‌های خودشان را طوری تنظیم می‌کنند که از موانع عبور نمایند. بررسی نمونه‌ای و روان مبادلات، کلاهبرداران را ـ به‌خصوص آنهائی را که طرح‌های متقلبانه بلند مدت دارند ـ نگران می‌سازد و آنان را به‌طرف حمله به سیستم‌های قابل پیش‌بینی روانه می‌نماید.

در حال حاضر، بعضی از بانک‌های عضو اداره دریانوردی بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی رویکرد مصممانه‌ای را برای بازداشتن کلاهبرداران اتخاذ کرده‌اند. این‌ بانک‌ها در ابتدای آغاز فعالیت یک مشتری، به او اطلاع می‌دهند که سیاست بانک این است که اسناد ارایه شده برای پراداخت را با اداره دریانوردی بین‌الملی کنترل می‌کند. بانک‌ها به اداره دریانوردی بین‌المللی اطلاع داده‌اند که این اقدام اثر معجزه‌آسائی بر معاملات مشکوک داشته است، زیرا مشتریان مشکوک به آرامی فعالت خود را به بانک‌هائی که امور را آسانتر می‌گیرند، انتقال می‌دهند. سیستم اداره دریانوردی بین‌المللی فیلتر موثری است که خدمات بانک را در اختیار مشتریانی که کسب و کاری مشروع دارند، قرار می‌دهد.

سرانجام، مبارزه با کلاهبرداری، مانند سایر فعالیت‌های بازار، نیاز به هوشمندی دارد. کلاهبرداران و پولشویان به سرعت یاد می‌گیرند که کدام بانک آسیب‌پذیر است و نفوذ به کدامیک مشکلتر است. بانک‌هائی که آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسند، ممکنست با هجوم مشتریان و معاملات نامطلوب مواجه شوند. البته آغاز دلچسب این عملیات ممکن است انعکاس خوبی در صورت‌حساب‌های بانک داشته باشد، ولی به‌زودی بانک باید با نتایج نامطلوب این‌گونه مشتریان و مبادلات روبرو شود.

نویسنده: پ. ک. موکوندان

ترجمه: فریده تذهیبی