اطلاعات

دایره المعارف اقتصاد

تقریبا از سال ۱۹۷۰ شاخه مهمی در مطالعات اقتصادی ایجاد شده که گاهی، عنوان اقتصاد اطلاعات به آن اطلاق می‌شود. در این شاخه بررسی می‌شود که بازارها و دیگر نهادها تا چه حد اطلاعات را پردازش کرده، انتقال می‌دهند.

بسیاری از مشکلات بازارها و سایر نهادها از پرهزینه بودن کسب اطلاعات ناشی می‌شوند و همچنین بسیاری از ویژگی‌های بازارها و نهادها در واقع واکنشی است به این هزینه‌ها.

در بسیاری از تئوری‌ها و اصول اساسی در علم اقتصاد فرض می‌شود که اطلاعات کامل هستند. در این میان سه مورد از همه بارزترند: کارآیی، اشتغال کامل منابع و قیمت‌های یکسان (uniform prices).

● کارآیی

اغلب اقتصاددانان حداقل از زمان آدام اسمیت به این سو بر این باور بوده‌اند که بازارهای رقابتی کارآ هستند و هنگامی که بنگاه‌ها منافع خود را پیگیری می‌کنند «گویی یک دست نامرئی» خیر عمومی را بهبود می‌بخشد. یکی از موفقیت‌های مهم علم اقتصاد در نیمه اول قرن بیستم،‌ ایجاد شدن شرایطی بود که این نتیجه در آن مصداق داشت.

این نتیجه که با نام تئوری بنیادین اقتصاد رفاه شناخته می‌شود مبنای تحلیلی دقیقی را برای این فرض که بازارهای رقابتی منابع را به نحو کارآمد تخصیص می‌دهند، فراهم می‌آورد. اقتصاددانان در دهه ۱۹۸۰ نشان دادند که این قضیه بر فروضی در مورد کامل بودن اطلاعات تکیه دارد. آنها نشان دادند که در موقعیت‌های گوناگونی که کسب اطلاعات پرهزینه است(در واقع کسب اطلاعات تقریبا همیشه هزینه دارد)، در صورتی که مقامات دولتی از انگیزه‌های مناسبی برخوردار باشند مداخله دولت می‌تواند وضع همه را بهتر کند. این نتایج، حداقل این فرض قدیمی که بازارها لزوما کارآ هستند را تحلیل برده‌اند.

● اشتغال کامل منابع

یکی از نتایج (یا فروض) اساسی تئوری اقتصادی استاندارد آن است که منابع، کاملا به کار گرفته می‌شوند. ادعا می‌شود که اقتصاد مکانیسم‌های مختلفی دارد که تاثیر شوک‌های وارده را کاهش می‌دهند (پس‌انداز و موجودی انبار ضربه گیر فراهم می‌کند و تغییر قیمت‌ها نیز شوک‌ها را جذب می‌کنند). این در حالی است که اقتصادها طی دویست سال گذشته نوسانات بزرگی را پشت سر گذاشته‌اند و در دوره‌های رکود، بیکاری‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند. اگرچه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ متاخرترین رکود طولانی و شدید به شمار می‌رود، اما اقتصاد آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ رکودهای مهمی را از سر گذراند و بسیاری از اقتصادهای اروپایی نیز در طول دهه ۱۹۸۰ نرخ‌های بیکاری بالا و طولانی مدتی را تجربه کردند. اقتصاد اطلاعات می‌تواند توضیح دهد که چرا بیکاری ممکن است ادامه پیدا کند و نوسانات اینقدر بزرگ هستند.

تئوری‌ دستمزد کارآیی در فهم دلیل عدم کاهش دستمزدها به گونه‌ای که بیکاران بتوانند شغل پیدا کنند به ما کمک می‌کند. در این تئوری استدلال‌ می‌شود که بهره‌وری نیروی کار با افزایش دستمزد بالا می‌رود (هم به این خاطر که کارگرها بیشتر کار می‌کنند و هم به این دلیل که کارفرماها می‌توانند نیروی کار با کیفیتی را استخدام کنند). اگر کارفرماها می‌توانستند بدون صرف هزینه در مورد محصولی که هر کارگر تولید می‌کند، اطلاعات کسب کنند مجبور نبودند دستمزدهای بالایی بپردازند زیرا می‌توانستند بدون صرف هزینه، بر تولید هر کارگر نظارت کنند و مطابق با آن دستمزد بپردازند. اما از آن جا که نظارت هزینه‌ بالایی دارد،‌ کارفرماها دستمزدهای بالاتری را به کارگران خود می‌پردازند تا به آنها انگیزه دهند که از زیر کار شانه خالی نکنند.

در حالی که تئوری دستمزد کارآیی دلایلی را برای ادامه پیدا کردن بیکاری به دست می‌دهد، سایر تئوری‌هایی که بر دلالت‌های اطلاعات ناقص در بازارهای سرمایه تمرکز می‌کنند می‌توانند در توضیح نوسان‌های اقتصادی به کار آیند.

در یکی از شاخه‌های این نظریه بر این واقعیت تمرکز می‌شود که بسیاری از مکانیسم‌های توزیع ریسک در بازار، به خاطر پرهزینه بودن کسب اطلاعات، ناکامل است. شایان ذکر است که مکانیسم‌های توزیع ریسک برای تعدیل شوک‌های اقتصادی از اهمیتی اساسی برخوردار است.

آنچه در این رابطه بیشتر از همه اهمیت دارد، شکست بازارهای سهام است. در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰درصد سرمایه‌های جدید از طریق بازارهای سهام فراهم آمده‌اند. اقتصاد اطلاعات می‌تواند دلیل این امر را توضیح دهد. اولا منتشر‌کنندگان سهام عموما در مقایسه با خریداران آنها اطلاعات بیشتری درباره ارزش هر سهم دارند و وقتی فکر می‌کنند خریداران ارزش سهام آنها را بیش از واقع برآورد می‌کنند، تمایل بیشتری به فروش دارند. اما اغلب خریداران بالقوه از وجود چنین انگیزه‌ای آگاهند و بنابراین در خرید سهام بسیار محتاطند. ثانیا سهامداران کنترل محدودی بر مدیران دارند.

کسب اطلاعات مربوط به آنچه که مدیران برای حداکثر کردن ارزش سهام انجام می‌دهند یا باید انجام بدهند، بسیار پرهزینه است. از این رو سهامداران غالبا مقدار «جریان نقدینگی آزاد» در دست مدیران را با تحمیل بار مالی محدود می‌کنند تا مدیران را در موقعیت قابل کنترلی قرار دهند. مدیران باید برای بازپرداخت این بدهی‌ها سخت تلاش کنند. وام‌دهندگان نیز رفتار بنگاه‌ها را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهند.

این واقعیت که بنگاه‌ها نمی‌توانند (یا نمی خواهند) از طریق بازارهای سهام سرمایه جذب کنند بدان معنا است که اگر بخواهند بیش از آنچه جریان نقدینگی‌شان اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری کنند (یا اگر بخواهند بیش از محصولی که با استفاده از سرمایه در گردش (working capital) خود می‌توانند تامین مالی کنند، تولید کنند) باید به سراغ بازارهای اعتبار و به ویژه به سراغ بانک‌ها بروند. اما از دید این شرکت‌ها استقراض یک عیب بزرگ دارد و آن این است که تعهد ثابتی را به شرکت تحمیل می‌کند. اگر بنگاه نتواند این تعهد را برآورده کند، ممکن است ورشکست شود (این در حالی است که امکان ندارد شرکتی که تمام سرمایه خود را از بازار سهام به دست آورده است، ورشکست شود). شرکت‌ها معمولا با در پیش گرفتن رفتار ریسک‌گریزانه، احتمال ورشکستگی خود را پایین می‌آورند.

رفتار ریسک‌گریز به نوبه خود دو پیامد مهم را به دنبال دارد. اولا بدان معنا است که رفتار شرکت تحت تاثیر ارزش خالصی که دارد قرار می‌گیرد. زمانی که وضع مالی شرکت نامناسب باشد، بنگاه تمام فعالیت‌های خود را کاهش خواهد داد (زیرا عملا تمامی فعالیت‌ها با گونه‌ای ریسک همراه خواهند بود) و آن دسته از فعالیت‌هایی که پرریسک هستند (مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت)، بیش از همه کاهش خواهند یافت.

ثانیا اگر شرکتی فکر کند تولید یا سرمایه‌گذاری با ریسک همراه خواهند بود (مثلا زمانی که به نظر می‌آید اقتصاد در حال ورود به دوره رکود است)، تولید و سرمایه‌گذاری خود را کاهش خواهد داد. با توجه به آنکه برداشتی که از ریسک وجود دارد آشکارا ناپایدار است، این نکته نیز به توضیح بی‌ثباتی اقتصاد کمک می‌کند.

به نحو مشابه، پرهزینه بودن کسب اطلاعات، توضیح می‌دهد که چرا بانک‌ها اعتباردهی را سهمیه‌بندی می‌کنند. چرا بانک‌ها به جای آن که تنها نرخ بهره بالاتری را بر وام‌گیرنده‌های دارای ریسک بیشتر اعمال کنند به سهمیه‌بندی روی می‌آورند؟ زیرا غالبا وام‌گیرنده‌هایی که با نرخ بهره بالا وام می‌گیرند، همان‌هایی هستند که بیشترین ریسک را به همراه دارند و بنابراین وام‌دهندگان، با بیشترین احتمال از وام‌دهی به آنها متضرر می‌شوند. همچنین بالاتر بودن نرخ بهره، وام‌گیرندگان را ترغیب می‌کند تا حتی به اقدامات پرریسک‌تری دست بزنند.

بانک‌ها را می‌توان شرکت‌هایی با بدهی بالا در نظر گرفت که از سپرده‌گذاران استقراض کرده‌اند. در واقع اعطای وام (ارزیابی متقاضیان وام، ارزیابی وام‌ها و...) فعالیت تولیدی بانک‌ها است. بانک‌ها نیز اگر ارزش خالصشان کاهش پیدا کند یا گمان کنند که ریسک وام‌دادن افزایش یافته (مثل هر بنگاه ریسک‌گریز دیگری) فعالیت‌های خود را کاهش خواهند داد، یعنی وام‌ کمتری اعطا خواهند کرد. اما این امر نیز به ویژه زمانی که اقتصاد وارد دوره رکود می‌شود، اثرات نامطلوب شدیدی بر بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت. جریان نقدینگی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و با توجه به عدم تمایل به انتشار سهام، بنگاه‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ سطح تولید و سرمایه‌گذاری‌ خود، به بانک‌ها روی آورند. اما دقیقا زمانی که بنگاه‌ها بیشتر از همیشه به اعتبار نیاز دارند، بانک‌ها اعطای اعتبار را کاهش خواهند داد، بنابراین فشارهای رکودی تشدید می‌شوند. همان طور که انتظار می‌رود، این اثرات به ویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط که امکان انتشار اوراق تجاری برایشان وجود ندارد، بسیار پراهمیت هستند.

بنابراین ویژگی‌های بازارهای اعتبار و سهام (ویژگی‌هایی که می‌توانند به واسطه ناقص بودن، پرهزینه بودن و نامتقارن بودن اطلاعات توضیح داده شوند) به تشریح دلایل بی‌ثباتی اقتصاد کمک می‌کنند. اقتصاد اطلاعات به شیوه دیگری نیز دلیل ناپایداری اقتصاد را بیان می‌کند. بنا بر نظریه استاندارد، تغییر در شرایط اقتصادی به تغییر در دستمزدها، قیمت‌ها و نرخ‌های بهره منجر می‌شود. در واقع تغییرات صورت گرفته در این متغیرها به شکل «ضربه‌گیر شوک‌ها» (shock absorbers) عمل می‌کنند.

در واقع کینز به این نکته اشاره کرد که قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های بهره چندان انعطاف‌پذیر نیستند و این انعطاف‌ناپذیری‌ها در یکی از شاخه‌های مهم مطالعات کینزی، دلیل اصلی نوسانات اقتصاد کلان دانسته می‌شود.

با این حال این انعطاف‌ناپذیری‌ها همچنان محل بحث است. شاید قانع‌کننده‌ترین توضیح آن باشد که بنگاه‌ها درباره عواقب فعالیت‌های خود مطمئن نیستند و هرچه تغییر بزرگ‌تر باشد، عدم اطمینانی که این بنگاه‌ها حس می‌کنند، نیز بیشتر خواهد بود. هرچه این عدم اطمینان بالاتر رود، بنگاه‌ها با محافظه‌کاری بیشتری عمل می‌کنند. بنگاه‌ها، قیمت‌ها و دستمزدهای خود را به آهستگی تغییر می‌دهند زیرا در مورد پیامد این تغییرها اطمینان ندارند.

● قیمت‌های یکسان

سومین اصل مهم علم اقتصاد (در کنار کارآیی اقتصادهای بازار و اشتغال کامل منابع تولید از جمله نیروی کار) «قانون قیمت واحد» (Law of the Single Price) نام دارد.

طبق این قانون، یک قیمت یکسان در بازار وجود دارد و تفاوت‌های قیمتی به سرعت از میان می‌روند. اما در واقع در بسیاری از بازارها تفاوت‌های قیمتی قابل‌توجهی مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها در قیمت‌ها و دستمزدهای مشاهده شده بزرگ‌تر از آن هستند که بتوان آنها را تنها به تفاوت در ویژگی‌هایی مثل مکان، تفاوت در کیفیت یا ویژگی‌های غیرپولی مشاغل نسبت داد. همان طور که جورج استیگلر در مقاله‌ای تعیین‌کننده در ۱۹۶۲ متذکر شد، پرهزینه بودن کسب اطلاعات باعث می‌شود که هزینه آربیتراژ بالا باشد. در واقع جست‌وجو برای یافتن کمترین قیمت یا پردرآمدترین شغل هزینه زیادی به همراه دارد.

اما پیامدهای ناقص بودن اطلاعات حتی از این هم بنیادی‌تر است. بنگاه‌ها تشخیص می‌دهند که مصرف‌کنندگان و کارگران هزینه زیادی را برای جست‌وجو باید متحمل شوند. این امر ممکن است در برخی موارد خاص باعث شود بنگاه‌هایی که نگرانی کمتری درباره از دست دادن مشتری‌ها یا کارگران خود دارند، قیمت را بالا برده یا دستمزد پرداختی را پایین آوردند.

نشان داده شده که در برخی موارد، اگرچه بنگاه‌های زیادی وجود دارد، ممکن است قیمت‌ها تا سطح قیمت انحصاری افزایش پیدا کنند حتی زمانی که هزینه کسب اطلاعات بسیار کم است. برای آنکه بدانید دلیل این امر چیست، موردی را در نظر بگیرید که در آن همه بنگاه‌ها یک قیمت یکسان را اعمال می‌کنند. اگر هر یک از این بنگاه‌ها قیمت خود را تنها اندکی افزایش دهند (به مقداری کمتر از هزینه‌ای که مشتریان اگر به بنگاه دیگری روی آورند باید متحمل شوند)، آن بنگاه‌ هیچ مشتری‌ای را از دست نخواهد داد. لذا تا وقتی که این قیمت کمتر از قیمت انحصاری باشد، برای بنگاه‌ به صرفه است که آن را اندکی افزایش دهد. اما چنین کاری برای تمامی بنگاه‌ها نافع خواهد بود. از این رو همه آنها قیمت‌ محصول خود را بالا خواهند برد و این فرآیند تا جایی که قیمت انحصاری حاکم شود ادامه پیدا خواهد کرد.

در سایر موارد نشان داده شده که بازارها «اختلال» (noise) خاص خود را تولید می‌کنند، به گونه‌ای که تعادلی که در آن همه بنگاه‌ها قیمت یکسانی را اعمال کنند امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر همه بنگاه‌ها قیمت مشابهی را اعمال می‌کردند (و بر آن اساس نیازی به جست‌و‌جوی فروشگاهی که کمترین قیمت‌ها را داشته باشد وجود نداشت) برای بعضی از بنگاه‌ها مفید بود که قیمت خود را افزایش دهند تا از آنهایی که به دلیل بالا بودن هزینه‌های جست‌وجو، حساسیت بسیار کمتری نسبت به قیمت دارند سود ببرند.

بسیاری از نهادها، فعالیت‌ها و ساختارهای بازار را می‌توان به صورت عکس‌العمل بازار به این مشکلات اطلاعاتی در نظر آورد. تا به حال به سه مورد از این مسائل اشاره کرده‌ایم: رواج استفاده از اعتبار به جای سهام به عنوان منبعی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، وقوع گسترده سهمیه‌بندی اعتبار و این واقعیت که بنگاه‌ها دستمزدهایی بیشتر از آن چه برای حفظ کارگرها لازم است را به آنها پرداخت می‌کنند تا هم بتوانند نیروی کاری با کیفیت بالاتر را به استخدام خود درآورند و هم این افراد را به کار بیشتر و سخت‌تر ترغیب کنند.

سه واکنش دیگر بازار به پرهزینه بودن کسب اطلاعات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اولا بنگاه‌ها باید شهرت داشته باشند تا مصرف‌کننده‌ها بدانند سرشان کلاه نخواهد رفت و کارگران نیز باید خوشنام باشند تا بنگاه‌ها بدانند که از زیر کار شانه خالی نخواهند کرد (رجوع کنید به نام‌های تجاری). معنی نکته فوق این است که بنگاه‌ها و کارگران باید از انگیزه حفظ وجهه خود برخوردار باشند. معمولا شدیدترین تنبیهی که یک مشتری می‌تواند بر بنگاهی که محصولی نامرغوب را به او فروخته اعمال کند، آن است که خرید از آن بنگاه را متوقف و دوستان و همکارانش را از این ماجرا آگاه کند.

همچنین شدیدترین مجازاتی که یک بنگاه می‌تواند برای کارگری که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده در نظر بگیرد آن است که او را اخراج کند. اما در نظریه رایج اقتصادی هیچ یک از این اقدامات تفاوت چندانی را به بار نخواهد آورد؛ در هر حال حاشیه سود بنگاه صفر خواهد بود و هزینه فرصت کارگرها (یعنی مقداری که می‌توانند در جایی دیگر کسب کنند) به آنها پرداخت می‌شود. بنابراین بین دستمزدی که بنگاه‌ به کارگران می‌پردازد و مبلغی که می‌توانند در شغلی دیگر به دست آورند تفاوتی نخواهد بود. از این رو برای آن که مکانیسم‌های وجهه و شهرت موثر باشند، بنگاه‌ها باید حاشیه سود به دست آورند و کارگران نیز دستمزدی فراتر از هزینه فرصت خود دریافت کنند. پیش از این اگرچه به وجود و اهمیت این سودها و دستمزدهای بیشتر از سطح معمول اذعان می‌شد، اما توجیهی برای آنها ارائه نشده بود.

دومین پاسخ به ناقص بودن اطلاعات، تبلیغات است. از آن جا که کسب اطلاعات پرهزینه است، هم متقاضیان و هم عرضه‌‌کنندگان باید منابعی را صرف کسب و انتشار اطلاعات نمایند. در عین حال که مشتری‌ها در پی کمترین قیمت هستند و کارگرها به دنبال بالاترین دستمزد می‌گردند، فروشگاه‌ها نیز تبلیغ می‌کنند تا اطلاعاتی را درباره مکان، قیمت و کیفیت محصولات خود به مشتریان بالقوه ارائه کنند.

واسطه‌ها سومین نمونه از عکس‌العمل بازار به هزینه‌ بالای کسب اطلاعات هستند. در افکار عمومی، اغلب، نقش واسطه‌ها منفی است. در گزارش‌های مطبوعات به تفاوت بسیار زیاد بین قیمت دریافتی کشاورزها و قیمت‌ پرداختی مصرف کنندگان اشاره می‌شود. این تفاوت حاکی از آن است که واسطه‌های شیطان صفت از کشاورزان و مصرف کنندگان دزدی می‌کنند. اما این واسطه‌ها در تضمین ارائه کالاها در محلی که تقاضا وجود دارد کارکردی حیاتی ایفا می‌کنند.

کسب و کار آنها تضمین تخصیص کارآی منابع کمیاب اقتصاد است. رقابت در این بخش معمولا شدید است. این واقعیت که مبالغ زیادی بابت این خدمات پرداخت می‌شود، بیانگر ارزش آنها در تخصیص کارآمد منابع است. همچنین این که این بخش غالبا از سودهای زیادی برخوردار است، نشان‌دهنده آن است که برخی افراد توانایی بسیار بیشتری در ارائه این خدمات دارند.

اگر این واقعیت که کسب اطلاعات، پرهزینه و ناقص است را مد نظر قرار دهیم، تئوری‌های رایجی که فرض می‌کنند بازارها کارآ هستند، دیگر معتبر نخواهند بود. این امر باعث شده که برخی افراد به رویکرد اتریشی متمایل شوند. این رویکرد را فردریش‌‌ هایک (FRIEDRICH HAYEK) و پیروان او در سال‌های دهه ۱۹۴۰ و پس از آن شکل داده‌اند. اتریشی‌ها سعی نکرده‌اند که با استفاده از تئوری از بازارها «دفاع» کنند. بلکه آنها بازارها را به صورت نهادهایی در نظر می‌گیرند که برای حل مسائل مربوط به اطلاعات تکامل یافته‌اند. به عقیده‌ هایک، اقتصاد نئوکلاسیک با پیش فرض گرفتن کامل بودن اطلاعات، خود را در دردسر انداخت. وی می‌نویسد رویکرد بهتر آن است که دنیایی که وجود دارد را فرض بگیریم.

در این دنیا هر کس اطلاعات بسیار محدودی در اختیار دارد. به زعم وی حسن بزرگ بازارهای آزاد آن است که هر فرد را قادر می‌کنند که از اطلاعات خود به نحوی کارآ استفاده کند و در آنها نیز نیاز نیست که تمام افراد از همه اطلاعات برخوردار باشند.‌ هایک می‌گوید که با توجه به این امر، برنامه‌ریزی دولتی مستلزم به وقوع پیوستن امری غیرممکن است (این که گروه کوچکی از مقامات دولتی تمامی اطلاعات را داشته باشند غیرممکن است).

اقتصاد اطلاعات جدید این ادعای‌ هایک که برنامه‌ریزی دولتی از آنجا که مستلزم انباشت اطلاعات است (امری که غیرممکن است) با مشکل مواجه می‌شود را اثبات می‌کند. اقتصاد اطلاعات با این گفته‌‌ هایک موافق است که حسن بازارها این است که از اطلاعات پراکنده‌ای که در اختیار افراد مختلف قرار دارد استفاده می‌کنند، اما با این ادعای‌ هایک که عملکرد بازارها کارآ است، مخالف است.

این واقعیت که عملکرد بازارهای با اطلاعات ناقص بدون عیب و نقص نیست، مبنایی منطقی برای اقدامات بالقوه دولت فراهم می‌آورد. در تئوری قدیمی‌تر گفته می‌شد که هیچ دولتی فارغ از آن که چقدر خوب ‌سازماندهی شده باشد، نمی‌تواند بهتر از بازارها عمل کند. اگر این گفته درست بود، نیاز چندانی به بررسی ویژگی‌‌های دولت نداشتیم. در تئوری جدید گفته می‌شود که ممکن است دولت بتواند امور را اصلاح کند، اما برای آن که نسبت به این امر اطمینان پیدا کنیم باید چگونگی رفتار واقعی دولت‌ها یا رفتار احتمالی آنها تحت قوانین مختلف را مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار دهیم.

همان طور که مطالعات جدید روی بنگاه‌ها بسیاری از نقایص موجود در رفتار بازار را آشکار کرده، مطالعات اقتصاد سیاسی جدید نیز نشان داده که رفتار دولت ناکارآیی‌های زیادی به بار می‌آورد. در بخش مهمی از تحقیقات اقتصادی، بر تفاوت‌های ذاتی دولت با سایر‌سازمان‌های موجود در اقتصاد (توان و محدودیت‌های آنها از جمله قیود اطلاعاتی پیش رویشان و نیز قدرت و انگیزه‌ آنها جهت جمع‌آوری اطلاعات) و نیز بر نقش‌های اقتصادی مناسب دولت و بازار با توجه به این ویژگی‌های متفاوت تمرکز می‌شود.

جوزف استیگلیتز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، پریسا آقاکثیری

درباره نویسنده‌

جوزف استیگلیتز(Joseph E. Stiglitz)، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا است. وی قبلا اقتصاددان ارشد بانک جهانی و رییس شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود. او در ۱۹۷۹ جایزه جان بیتز کلارک را از انجمن اقتصاد آمریکا دریافت کرد. این جایزه هر دو سال یک بار به اقتصاددان کمتر از چهل سال که مهم‌ترین سهم را در پیشرفت این علم داشته باشد اعطا می‌شود. استیگلیتز، سردبیر ژورنال Economic Perspectives است. وی یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ بود.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.